به گزارش ایرنا ، در پی درخواست ائتلاف العراقیه از حیدرالعبادی نخست‌وزیر برای تعویق انتخابات پارلمانی، فادی الشمری عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی عراق اعلام کرد که این جریان سیاسی با این گونه درخواست ها مخالف است.
در این بیانیه این جریان آمده است: جریان حکمت ملی با ابراز تعجب از درخواست فراکسیون پارلمانی ائتلاف العراقیه (به رهبری ایاد علاوی) برای تعویق انتخابات، آن را مخالف قانونی اساسی دانسته و دلایل مطرح شده برای این کار را واهی و چنین اقدامی را مخالف با سوگند نمایندگان به قانونی اساسی و التزام به اجرای آن دانسته است.
جریان حکمت ملی همچنین اعلام کرده است در هماهنگی با «ائتلاف النصر» (به رهبری حیدر العبادی)‌ و دیگر فراکسیون‌های پارلمانی و شرکای سیاسی برای توقف این درخواست‌های مخل عرصه سیاسی عراق و موجب نقض قانونی اساسی اقدام خواهد کرد.
جریان حکمت ملی تأکید کرده است که انتخابات اساس مشروعیت و تشکیل دولت عراق در برابر جامعه بین‌المللی است و این جریان نسبت به برخی طراحی‌های مخالف قانون اساسی از سوی برخی طرف‌ها برای به خطر انداختن مشروعیت نظام سیاسی عراق هشدار می دهد.
برخی گروههای اقلیت در پارلمان عراق با طرح عدم بازگشت بخشی از آوارگان جنگ داعش به مناطق خود خواستار تعویق انتخابات تا عادی شدن شرایط هستند اما مخالفان تعویق می گویند همه آوارگان امکان مشارکت در انتخابات دارند و درخواست تعویق انتخابات با انگیزه های دیگری صورت می گیرد.
نخست وزیر عراق روز سه شنبه در نشست مطبوعاتی هفتگی خود با اشاره به تلاش برخی گروههای سیاسی برای تعویق انتخابات به بهانه عدم بازگشت بخشی از آوارگان جنگ داعش به شهرهایشان، این امر را رد کرد و آن را مخالف صریح قانون اساسی عراق دانسته بود.
انتخابات پارلمانی و شورای استانی عراق قرار است 12 ماه می 2018 (22 اردیبهشت ماه 97) برگزار شود.
با توجه به اینکه نظام اداره عراق مبتنی بر پارلمان است و انتخاب نخست وزیر، رییس جمهور، رییس پارلمان و وزیران کابینه مرتبط با انتخابات پارلمانی است، بر همین اساس، انتخابات پارلمانی که هر چهارسال یکبار در عراق برگزار می شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.
به دلیل این که انتخابات امسال، اولین انتخابات بعد از پیروزی کامل عراق بر گروه تروریستی داعش است، این انتخابات با اهتمام مضاعفی مورد توجه جریان های سیاس داخل عراق و کشورهای منطقه و جهان قرار گرفته و گفته می شود که این انتخابات ساختار آینده سیاسی عراق را ترسیم می کند.
خاورم**380**