به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما حسينعلي اميري در حاشيه جلسه هيات دولت در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در يک دهه گذشته ايرادها و اشکال هاي قانون مديريت خدمات کشوري که در سال 86 به شکل آزمايشي در مجلس تصويب شد، مشخص شده است.
وي با بيان اين که در دولت يازدهم و دوازدهم نمايندگان مجلس دهم هم پيگير ارائه لايحه دائمي کردن قانون خدمات کشوري بودند، تصريح کرد: در اواخر دولت يازدهم و در چند ماه گذشته در دولت دوازدهم، سازمان امور اداري و استخدامي کارشناسي دقيقي در مورد اين لايحه انجام داد و اين لايحه در چند جلسه دولت به بحث و بررسي گذشته شد.
معاون امور مجلس رييس جمهور خاطرنشان کرد: رييس جمهور امروز قانون دائمي کردن اين لايحه را امضا کردند و دبير هيات دولت هم اين لايحه را تحويل من داد تا آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کنم و لايحه دائمي کردن اين قانون که تاکنون اجراي آن در اين چند سال به صورت آزمايشي بود امروز به مجلس ارائه مي شود.
اميري اضافه کرد: قوانين متعددي در حوزه خدمات مديريت کشوري وجود داشت که باعث شده بود برداشت هاي مختلف و متفاوتي از قوانين متعدد به عمل آيد و در نتيجه حقوق و مزاياي کارمندان دولت در دستگاه هاي مختلف بر اساس برداشت متفاوت بود.
وي گفت: اين موضوع همچنين باعث شده بود که حجم قابل توجهي از شکايت کارمندان دولت از بخش هاي اجرايي در ديوان عدالت اداري تشکيل شود.
معاون امور مجلس رييس جمهور افزود: اين لايحه با رويکرد اينکه ما شاهد کاهش شکايت و تشکيل پرونده کمتري در ديوان عدالت اداري باشيم، تنظيم شده است.
اميري يادآور شد: اين قانون داراي نوآوري هاي متعددي است، به طوري که در آن پيمان نامه به جاي قرارداد تعريف شده است ، مديريت محلي و تعهدات دولت و مستخدم نسبت به همديگر نيز تعريف شده است.
وي ادامه داد: علاوه براين، سازوکارهايي براي ايجاد رضايت مردم از ارائه خدمات در دستگاههاي دولتي که يکي از مهم ترين تاکيدات رييس جمهور بود در اين لايحه ديده شده است.
معاون امور مجلس رييس جمهور نگاه ويژه به سياست هاي نظام اداري کشور و توجه به سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و اقتصاد مقاومتي را از ديگر ويژگي هاي دائمي کردن قانون مديريت خدمات کشوري عنوان کرد و افزود: همچنين نقش مردم و واگذاري امور تصدي گري به مردم در لايحه مورد توجه جدي قرار گرفته است.
اميري با بيان اينکه چابک سازي دولت و اصلاح ساختار آن هم در اين لايحه مورد توجه جدي است، اظهار داشت: توجه به دولت الکترونيک که امروز هم در جلسه دولت بسيار مورد تاکيد رييس جمهور بود در اين لايحه مد نظر قرار گرفته است.
وي تاکيد کرد: تحقق دولت الکترونيک هم در رضايتمندي مردم، هم در اجراي دقيق قوانين و مقررات در بحث محيط زيست و ترافيک اثر بسيار مهم و موثر دارد که در اين لايحه مورد تاکيد جدي است.
معاون امور مجلس رييس جمهور بهبود معيارها و جذب نيروي انساني متعهد و دوري از تنگ نظري ها را از ديگر ويژگي هاي اين لايحه ذکر کرد و افزود: توجه جدي به آموزش کارمندان دولت در اين لايحه به عنوان موضوع مهم و اساسي و يکي از نيازمندي ها مورد توجه است.
اميري خاطرنشان کرد: متناسب سازي نابرابري حقوق بازنشستگان کشوري و لشکري در ظرف زماني پنج ساله از ديگر مواردي است که در اين لايحه مورد توجه دولت قرار گرفته و زماني که ما براي اجرايي شدن اين لايحه پيشنهاد کرده ايم، اول فروردين ماه سال 1397 است.
وي ابراز اميدواري کرد: مجلس شوراي اسلامي در مدت باقي مانده از سال 1396 اين لايحه را به تصويب برساند و از اول فروردين آينده شاهد اجراي قانون دائمي مديريت خدمات کشوري باشيم.
معاون امور مجلس رييس جمهور در پاسخ به سوال ديگري در خصوص تبديل وضعيت کارکنان قراردادي در اين لايحه افزود: موارد پيش بيني شده در اين لايحه زياد است اما مسائل مربوط به کارمندان و حقوق آنان و بحث خدمات رساني از جمله مواردي است که در لايحه ديده شده است.