به گزارش وزارت راه و شهرسازي، محمد شکرچيزاده گفت: بافت فرسوده، 20 درصد از مساحت کل مناطق شهري کشور را به خود اختصاص داده و برنامه جدي دولت دوازدهم اين بود تا هم پروژههاي متعددي را در بافت فرسوده توسط شرکت عمران و بهسازي شهري ايران به بهرهبرداري برساند و هم تسهيلاتي را براي افرادي که متقاضي فعاليت و سرمايهگذاري در بافتهاي فرسوده براي تامين مسکن و تحتعنوان شرکتهاي توسعهگر مشغول به فعاليت هستند، در نظر بگيرد تا به کاهش خطرپذيري ساختمانها که جزء برنامههاي جدي وزارتخانه است، جامه عمل بپوشاند.
وي با يادآوري اين مطلب که ايران يکي از کشورهاي زلزلهخيز دنيا به شمار ميرود، خاطرنشان کرد: آسيبپذيرترين نقاط کشور ما در رويارويي با زلزلههاي بزرگ، بافتهاي ناکارآمد شهرها هستند و به همين دليل نيز برنامه جدي وزارتخانه، اجراي راهکاري کاهش آسيبپذيري در نقاط مختلف شهري و روستايي است.رئيس مرکز تحقيقات راه مسکن و شهرسازي، از ديگر اقداماتي که علاوه بر اجراي راهکارهاي کاهش آسيبپذيري در نقاط مختلف شهري و روستايي بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد، بهرهمندي از ظرفيتهاي بيمه دانست و گفت: ضرورت دارد تا به منظور استحکام بخشيدن به ساختمانهاي موجود و جديدالاحداث، به غير از ظرفيت نظارت و مجري از ظرفيت مهمي به عنوان بيمه، استفاده بهينهتري داشته باشيم. زيرا، تضمين کيفيت محصول نهايي ما يعني ساختمانها است که ميتواند به ميزان قابلتوجهي ضعف ما را در نظارت، بهبود بدهد.
وي با اشاره به زلزله کرمانشاه و تجاربي که از آن حادثه کسب شد، يادآور شد: در زلزله کرمانشاه که متاسفانه تعدادي از هموطنان ما جان خود را از دست دادند، عموم پروژههايي که دچار مشکل شدند و آسيبهاي جدي سازهاي و غيرسازهاي ديدند، داراي سيستمهاي نظارت بودند که طي روند آزمايشهاي مصالح ساختماني و مجري ذي صلاح قرار داشتند؛ اما شاهد بوديم که نهايتا محصول نهايي که همان ساختمانها بودند، از کيفيت مناسبي در برابر زلزله برخوردار نبودند.
شکرچيزاده يکي از اشکالات عمده را نبود مجري در زمان اجراي پروژه عنوان کرد و گفت: عموما شاهد هستيم که افرادي که مسئوليت اجراي ساختماني را برعهده دارند، در زمان اجراي عمليات، حضور ندارند. به عنوان نمونه، در زمان بتنريزي، مهندس ناظر و مجري عموما حاضر نيستند و همين عدم حضور در زمان اجراي برخي از عمليات ساختماني بوده که مشکلات عمده اي را ايجاد کرده است.
وي ادامه داد: اين عدمحضور مهندس ناظر و مجري ذيصلاح، بخشي به نداشتن تعهدکاري مرتبط است و بخش ديگر به پايان کار شهرداري ارتباط دارد؛ همچنين متاسفانه در انتخاب زمين براي تعدادي از پروژهها شاهد آن هستيم که مطالعات ساختاري مناسبي انجام نشده است و بر روي زمينهاي نامناسب، بدون آنکه بهسازي مناسبي بر روي آنها صورت گرفته ، ساختمانها احداث شدهاند که همين امر مشکلاتي را در آينده براي ساختمانها ايجاد خواهد کرد.
∎
نظر شما