سخنگوی کمیسیون تلفیق از ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷ خبر داد و گفت: هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوقالعادهها و کمک هزینهها و ایجاد کمک هزینههای جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند بود.به گزارش ایلنا، علیاصغر یوسفنژاد: براساس مصوبات امروز کمیسیون دولت مکلف شد حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوقبگیر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به گونهای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال است به صورت پلکانی نزولی به میزان ۱۰ درصد باشد به نحوی که میزان رشد ۱۸ درصد خواهد بود.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ ماهیانه بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره، روسای دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استانها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مرکز استانها در سال ۹۶ افزایش نمییابد.یوسفنژاد افزود: هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوقالعادهها و کمک هزینهها و ایجاد کمکهزینههای جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند بود.
وی افزود: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استانها اختصاصی محسوب میشود.به گفته وی، بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، وجوه اداره شده پرداختی به صندوق رفاه دانشجویان، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوقهای رفاه دانشجویی تلقی میشود و وجوه حاصل از پرداخت وامهای مذکور و سایر منابع ناشی از فعالیتهای صندوق دانشجویی تا سقف ۱۱۳۰ میلیارد تومان برای پرداخت به صندوق رفاه دانشجویان به مصرف میرسد.سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه دیگر، وزارت آموزش و پرورش اجازه دارد برای ساماندهی و بهینهسازی کاربری بخشی از املاک و فضای آموزشی و تربیتی خود و با ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهرهوری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری این املاک از پرداخت عوارض شامل تغییر کاربری و نقل و انتقال املاک و عوارض شهرداری معاف است.یوسفنژاد با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در خصوص ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامههای پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی، گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، حداقل یک درصد از اعتبارات هزینهای تخصیص یافته به استثنای فصل یک و شش (معادل ۸۰۰ میلیارد تومان) به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص مییابد. شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است اعتبار مورد نیاز را از سرجمع اعتبارات هزینهای استان به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش کسر و با هماهنگی دستگاههای اجرایی استانی بر اساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیاز استان و با هماهنگی وزارتخانههای آموزش و بهداشت برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرایی استان مشخص کند.وی ادامه داد: در مصوبه دیگری شرکتهای بیمهای مکلف شدند ۲۷۵ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس قرار دهند تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. یوسفنژاد ادامه داد: در مصوبه دیگری مقرر شد اسناد رسمی منازل مسکونی و املاک اداری و تجاری در شهرها و روستاهایی که عرصه آنها موقوفه است همانند سایر اسناد رسمی در بانکها و موسسات مالی اعتباری جهت اعطای تسهیلات و عملیات بانکی و ضمانت در محاکم دادگستری مورد قبول واقع میشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق:
افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷ ممنوع شد
صاحبخبر -
نظر شما