به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه دادستان استان کرمانشاه، امروز (۶ دی) چهارشنبه در
نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ شاکی از پرونده گیلم و گبه نام نویسی شده اند و هنوز هم امکان شکایت برای بقیه مالباختگان وجود دارد.
محمد حسین صادقی گفت: بخش قابل توجه فرآیند رسیدگی یعنی تحقیق، تعقیب و کارشناسی تا کنون انجام شده است.
دادستان استان کرمانشاه تصریح کرد: در تاریخ ۴ دی ۹۶ پرونده‌ای با ۱۲۲ هزار صفحه در ۴۸ مجلد با کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است.
وی افزود: در مرحله دادرسی ابلاغ قوه قضاییه صادر و در شعبه ۳ دادگاه کیفری مستقر است و به صوت فوق العاده امر دادرسی در حال انجام است.
این مسئول ادامه داد: در این مرحله با حضور وکلای مال باختگان، انجام ارزیابی ادله با حضور دادستان صورت گرفت و با پایان یافتن دادرسی مبادرت به انشاء رای خواهد شد.
وی گفت: کیفرخواست مشتمل بر ۳ عنوان مجرمانه است. عنوان اول اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده از اشخاص که موجب حیف و میل اموال مردم شده است و عنوان اصلی اتهامی شخص است.
صادقی تصریح کرد: عنوان دوم کلاه برداری است که از طریق تبلیغات اغوا کننده و امیدوار کردن مردم به دریافت سود‌هایی که قابلیت تحقق ندارد که بین ۶۰ تا ۱۲۰ درصد است.
وی گفت: عنوان سوم پولشویی است که در این کیفرخواست برای شخص اصلی که راه انداز این امر بوده و ۲ نفر که در ارتکاب جرم دست داشته اند تعیین کیفر شده است.
دادستان استان کرمانشاه گفت: امیدواریم بتوانیم با اجازه دادگاه آن مقدار از وجوه نقد و اموالی که تبدیل به وجوه نقد شده است و در سپرده امانی است را به مردم بپردازیم.
صادقی گفت: دادستان از دادگاه برای متهم تقاضای اشد مجازات تکمیلی و اصلی دارد و الزام به رد مال و جبران مال مالباختگان را داشته است.
وی تصریح کرد: مقصر پنداشتن دستگاه قضایی در شکل گیری این پرونده منصفانه نیست. مجموعه دستگاه قضایی از هیچ تلاشی در این موضوع چه برای سرعت بخشی و چه صحت آن فروگذار نکرده است.
این مسئول گفت: گله مندی مردم از طولانی بودن فرآیند حکم قطعی است که این ناشی از تعداد زیاد مالباختگان، حجم بالای کار، پراکندکی جغرافیایی اموال، لزوم تهیه کارشناسی اموال، ثبت شکایات و ... است.
متهم اصلی گلیم و گبه در تاریخ ۹ آبان ۹۵ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی دستگیر شد و از آن زمان با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد.
نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ شاکی از پرونده گیلم و گبه نام نویسی شده اند و هنوز هم امکان شکایت برای بقیه مالباختگان وجود دارد.
محمد حسین صادقی گفت: بخش قابل توجه فرآیند رسیدگی یعنی تحقیق، تعقیب و کارشناسی تا کنون انجام شده است.
دادستان استان کرمانشاه تصریح کرد: در تاریخ ۴ دی ۹۶ پرونده‌ای با ۱۲۲ هزار صفحه در ۴۸ مجلد با کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است.
وی افزود: در مرحله دادرسی ابلاغ قوه قضاییه صادر و در شعبه ۳ دادگاه کیفری مستقر است و به صوت فوق العاده امر دادرسی در حال انجام است.
این مسئول ادامه داد: در این مرحله با حضور وکلای مال باختگان، انجام ارزیابی ادله با حضور دادستان صورت گرفت و با پایان یافتن دادرسی مبادرت به انشاء رای خواهد شد.
وی گفت: کیفرخواست مشتمل بر ۳ عنوان مجرمانه است. عنوان اول اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده از اشخاص که موجب حیف و میل اموال مردم شده است و عنوان اصلی اتهامی شخص است.
صادقی تصریح کرد: عنوان دوم کلاه برداری است که از طریق تبلیغات اغوا کننده و امیدوار کردن مردم به دریافت سود‌هایی که قابلیت تحقق ندارد که بین ۶۰ تا ۱۲۰ درصد است.
وی گفت: عنوان سوم پولشویی است که در این کیفرخواست برای شخص اصلی که راه انداز این امر بوده و ۲ نفر که در ارتکاب جرم دست داشته اند تعیین کیفر شده است.
دادستان استان کرمانشاه گفت: امیدواریم بتوانیم با اجازه دادگاه آن مقدار از وجوه نقد و اموالی که تبدیل به وجوه نقد شده است و در سپرده امانی است را به مردم بپردازیم.
صادقی گفت: دادستان از دادگاه برای متهم تقاضای اشد مجازات تکمیلی و اصلی دارد و الزام به رد مال و جبران مال مالباختگان را داشته است.
وی تصریح کرد: مقصر پنداشتن دستگاه قضایی در شکل گیری این پرونده منصفانه نیست. مجموعه دستگاه قضایی از هیچ تلاشی در این موضوع چه برای سرعت بخشی و چه صحت آن فروگذار نکرده است.
این مسئول گفت: گله مندی مردم از طولانی بودن فرآیند حکم قطعی است که این ناشی از تعداد زیاد مالباختگان، حجم بالای کار، پراکندکی جغرافیایی اموال، لزوم تهیه کارشناسی اموال، ثبت شکایات و ... است.
متهم اصلی گلیم و گبه در تاریخ ۹ آبان ۹۵ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی دستگیر شد و از آن زمان با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد.
نظر شما