به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج ؛ براساس قانون، در جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم تمام شهروندان دارای حقوقی هستند و دولت موظف به تحقق آن است.در مقابل شهروندان هم وظایفی به عهده دارند که از جمله آنها پرداخت مالیات است.

مالیات  به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت یک نوع هزینه اجتماعی محسوب می شود که آحاد یک ملت در راستای بهره برداری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت کنند تا توانایی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

مالیات در جمهوری اسلامی ایران به دو گروه مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود که مالیات های مستقیم  شامل مالیات بر درآمد، سود یا مالیات بر دارایی است. مالیات غیر مستقیم هم شامل مالیات هایی است که پرداخت کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگی به یک قسمت از فعالیت های اقتصادی و عملیات افراد دارد که از جمله آنها می توان به مالیات بر واردات (مالیات بر گمرک، مالیات بر سود بازرگانی، مالیات بر حق ثبت) و مالیات بر مصرف و فروش(مالیات بر فرآورده های نفتی، مالیات بر فروش سیگار، مالیات بر ارزش افزوده) اشاره کرد.

مالیات از جمله مهمترین منابع تامین سرمایه لازم جهت عمران و آبادانی کشور به شمار می رود، اما چنانچه مبلغی که به عنوان مالیات برای  اشخاص یا کسب و کارها مشخص می شود از درآمد و توان مالیات دهنده فراتر باشد شکی نیست که مشمولان پرداخت مالیات به علت احساس خسارت ،از تسویه بدهی های مالیاتی خود شانه خالی می کنند و در واقع همان فرار مالیاتی رخ می دهد.

بنابراین نظام مالیاتی کارآمد  باید به گونه ای اجرا شود که بیشترین منفعت را به جامعه برساند، به این ترتیب که دولت باید مالیات های دریافتی را در پروژه های خدمات عمومی سرمایه گذاری کند و مالیات باید بر حسب توانایی مالیات دهنده به حداقل برسد به این معنی که مالیات سنگین تر باید بر عهده اقشار ثروتمند تر گذاشته شود که در این میان عدم هماهنگی سیستم های بانکی و نظام مالیاتی کشور فرار مالیاتی را چند برابر کرده است.

در همین راستا برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی، بر اساس ماده ۱٦۹ مكرر اصلاح قانون ماليات های مستقيم بانك ها و موسسات مالی مكلف هستند حساب های با تراكنش بالای ۵٠٠ ميليون تومان در سال را به سازمان امور مالياتی بفرستند. در واقع بانك ها بايد اطلاعات حساب های بانكی را در اختيار سازمان مالياتی قرار دهند اما از زمان قانون تصویب شده تاکنون هنوز اين اطلاعات در بانك ها مانده، این در حالی است که اگر این همکاری صورت گیرد دیگر شاهد فرارهای مالیاتی بالا نخواهیم بود و می توان دریافتی های حاصل از پرداخت مالیات را در جهت رفع محرومیت زدایی ساماندهی کرد.

استان کردستان هم به طبع از سیستم مالیاتی کشور تا کنون نتوانسته آنگونه که لازم است از تاثیرات مثبت نظام مالیاتی در استان بهره گیرد و در بسیاری مواقع شاهد فرارهای مالیاتی کلان بوده است.

فرار مالیاتی 770 میلیاردی در کردستان

عليرضا الوندی مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان  در گفتگو با گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج ، با بیان اینکه مبارزه با فرار مالیاتی نیازمند شفافیت اقتصادی است، گفت: با توجه به  قوانین موجود  و در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن اداره کل امور مالیاتی استان کردستان اقدام به رسیدگی به مالیات مودیان با مبالغ تراکنش های بانکی بالا کرده است که گویا به مذاق عده معدودی ناخوشایند آمده است.

 مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان ادامه داد: از ابتدای سال 1395 تاکنون مالیات 19 نفر از اشخاص حقیقی با گردش مالی بالا توسط این اداره کل مورد رسیدگی قرار گرفته که معادل مالیات سه سال گذشته استان است و منجر به صدور تعداد 60 فقره برگ تشخیص به مبلغ 770 میلیارد تومان شده است.

 الوندی با اشاره به اینکه این اقدام امور مالیاتی سبب شده افرادی جهت ممانعت از قطعیت پرونده ها دخالت و کارشکنی کنند، تصریح کرد: مراحل قطعی سازی این پرونده ها در دست انجام است و این اداره کل به موجب قانون بدون تعامل و تسامح تا قطعیت، پرونده های مزبور را پیگیری می کند.

  مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به اینکه لازمه اجرای عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، تمکین عموم مردم نسبت به قوانین و مقررات است، تاکید کرد: اگر قرار باشد اقشار ضعیف جامعه از جمله کسبه جزء و حقوق بگیران، کارگران و کارمندان مالیات خود را ماهانه یا سالانه به صورت منظم و سر وقت پرداخت کنند، دلیلی ندارد عده‌ای که بیشترین درآمد را دارند ،مالیات پرداخت نکنند و یا با جو سازی رسانه‌ای اذهان مردم را در راستای منافع خود مغشوش و منحرف کند به همین سبب اگر بانک ها در این راستا با سازمان امور مالیاتی همکاری لازم را نداشته باشند چیزی به جز فرارهای مالیاتی عاید اقتصاد استان و قاعدتا کشور نخواهد شد.

شفاف‌سازی مالیات‌ها پایه و اصول نظام مالیاتی است

حمايت از افراد كم درآمد از طريق ماليات های پرداختی به طور طبيعی سبب افزايش توليدكنندگان خواهد شد زیرا با کاهش معضلات اجتماعی خطرات سرمايه گذاری نيز كاهش خواهد يافت. اما زمانی اين هدف محقق خواهد شد كه از نظام مالياتی پویایی در کشور برخوردار شویم و این جز با مشارکت داوطلبانه مردمی محقق نخواهد شد چراکه دولت برای انجام وظايفی همچون آموزش و پرورش رایگان، بهداشت و درمان، امنیت غذايی، صنعت و...نياز به منابع مالی كافی دارد.

عبدالباسط محمدی كارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج ، گفت: مالیات یکی از عمده‌ترین منابع درآمدی دولت است که در راستای اجرای سیاست‌های اقتصادی و همچنین بهبود رفاه اجتماعی ابزاری مؤثر و کارآمد محسوب می‌شود و به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند در سیاست گذاری های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند.

وی افزود: شفاف‌سازی مالیات‌ها پایه و اصول نظام مالیاتی است و پرداخت مالیات‌ها باید عادلانه باشد، اما متأسفانه ساختار مالیات ایران اشتباه بوده و پایه‌های مالیاتی در اقتصاد ایران به صورتی است که طبقه متوسط و متوسط به پایین مالیات می‌پردازند در حالی که باید مالیات برای ثروتمندان برقرار شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در استان کردستان به دلیل ضعف اقتصادی، پایین بودن قدرت مالیات دهی بنگاه‌های تولیدی، عدم شفافیت، بی‌اعتمادی دوطرفه سازمان و مؤدیان مالیاتی، ناعادلانه بودن مالیات ستانی وعدم توجه به رکود واحدهای تولیدی؛ دولت نتوانسته است با این نظام مالیاتی در راستای توسعه و رفاه اجتماعی استان نقش قابل قبولی را ایفا کند، به همين سبب نه در سطح ملی و نه در سطح استانی عملا تعاملی در راستای همكاری و شفافيت سازی ساير ارگان ها ازجمله سیستم بانکی با نظام مالياتی صورت نگرفته است.

مالیات بهترین راهکار برای تامین بودجه و افزایش درآمدهای ملی

مالیات به عنوان وجوهی که دولت برای تامین هزینه های خود از شهروندان دریافت می کند به طور تقریبی در همه کشورهای جهان امری پذیرفته شده است و بهترین راهکار برای تامین بودجه و افزایش درآمدهای ملی و پیشبرد اهداف دولت در امور توسعه ای و اجتماعی محسوب می شود. لذا جمهوری اسلامی ایران برای قدم برداشتن در این مسیر باید اهتمام و توجه یکسانی در تمام مباحث اقتصادی داشته باشد و فقط به درآمدهای نفتی خود اکتفا نکند اما این امر میسر نخواهد شد مگر اینکه برنامه ریزی دقیق و نگرش اساسی در ساختار ضعیف اقتصادی مملکت انجام شود.

مسئولان استانی هم برای رسیدن به این اهداف و کمک در پیشبرد اهداف کشوری باید با برنامه ریزی های صحیح وبهره گیری از کارشناسان مختصص در این زمینه مسیر را برای رونق و توسعه اقتصادی هموار سازند.

گزارش: دلنیا محمودی

 انتهای پیام/  م د