به گزارش خبرنگار پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا،‌ نمایندگان در نشست علنی (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی کلیات طرح یک فوریت اصلاح بند (هـ) تبصره (1) و الحاق یک بند به تبصره 9 قانون بودجه کل کشور با 172 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

لازم به ذکر است محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در نشست علنی (یکشنبه، 19 آذر ماه) در جریان ارائه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص طرح یک فوریت اصلاح بند (هـ) تبصره (1) و الحاق یک بند به تبصره 9 قانون بودجه کل کشور اظهار داشت: در بودجه سال96 کل کشور قیر رایگان برای اجرای برخی پروژه‌های راه‌های روستایی و برخی از خیابان‌های شهرهای کمتر از 50 هزار نفر جمعیت و مدارس تصویب شده بود که صراحتاً قید شده بود این قیر فقط برای تهیه آسفالت باید تأمین شود و هزینه‌های جانبی که باید برای انجام آسفالت پرداخت شود را باید دستگاه‌ها از اعتبارات خود پرداخت کنند.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: در عمل به دلیل کمبود اعتبارات دستگاه‌ها این اتفاق رخ نداد و پیشنهاد شد تا از این قیر برای آن هزینه‌ها نیز تهاتر کنیم و با ایجائ اصلاحاتی کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر موضوع را تصویب کرد.

مفتح در ادامه گزارش خود از این طرح یک فوریتی متذکر شد: نکته دیگر این است که از اوراق خزانه اسلامی در کلیه مصارف طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی بتوان استفاده کرد تا برخی پروژه‌ها که به دلیل عدم تملک اراضی به مشکل برخورده‌اند،اجرایی شوند.

وی با اشاره به تأثیر این طرح برای رفع مشکل کارمندان شوراهای حل اختلاف افزود: کارمندان شورای حل اختلاف مانند کارمندان هر اداره دیگری در اداره خود حضور می‌یابند ولی 200 تا 250 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند که همین موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده است.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای حل اختلاف درآمدهایی دارد که می‌توان با استفاده از آن درآمدها هزینه‌های شورای حل اختلاف را پرداخت کرد ولی از آنجایی که بودجه سال 96 بسته شده بود و امکان پیگیری این طرح وجود نداشت در این طرح به رئیس قوه قضائیه اختیار داده می‌شود با استفاده از تا 30 درصد این ردیف درآمد متمرکز قوه قضائیه به کارمندان شورای حل اختلاف پرداخت شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه این کمیسیون با توجه به مشکلات مردم زلزله زده استان کرمانشاه مصوباتی را داشته و در این طرح آورده است، گفت: نرخ سود و کارمزد تسهیلات موضوع قانون ایجاد اشتغال پایدار برای مردم زلزله‌زده استان کرمانشاه صفر می شود و تا صد میلیون دلار از سرجمع ردیف‌های پیش‌بینی شده برای بازسازی مدارس و درمانگاه‌ها پیش‌بینی شده است، همچنین سود تسهیلات احداث مسکن روستایی تا سقف 50 میلیون تومان متناسب با میزان تخریب به مردم زلزله‌زده اختصاص می‌یابد و در 4 ماه پایان سال نیز 10 درصد از یارانه افراد کسر و به مردم زلزله زده استان کرمانشاه اختصاص می یابد.