صاحب‌خبر - عمر مجلس و قانونگذاری در ایران 110 سال است و طی این مدت مجلس بیش از ۱۱ هزار قانون به تصویب رسانده است و این یعنی تقریبا هر سال یکصد قانون مصوب قانونگذاری شرط لازم و ضروری هر توسعه و پیشرفتی است. این قوانین هستند که استراتژی و راهبردها را نشان می‌دهند و مسیر رسیدن به اهداف با قوانین ریل‌گذاری می‌شوند اما قوانین با تمام ضرورت و اهمیت‌شان می‌توانند موجب انسداد و توقف توسعه و پیشرفت نیز بشوند. عدم توجه و دقت کارشناسی در فرآیند وضع قوانین به مرور انباشت و تورم قوانین را به همراه دارد که نه‌تنها این قوانین گره‌ای از توسعه و پیشرفت کشور باز نمی‌کنند، بلکه هر کدام به منزله قفلی روی قفلی دیگر است و فرآیند توسعه را با کندی روبه‌رو می‌کنند اما دلایل تورم قوانین را می‌توان در موارد زیر مشاهده کرد: یکم مهم‌ترین عامل تورم قوانین عدم‌کارشناسی‌های دقیق و بررسی همه‌جانبه یک قانون پیش از تدوین و تصویب آن است. به‌عنوان مثال هیات دولت در جلسه مورخ ششم دی‌ماه سال 1394 مصوبه‌ای درخصوص افزایش میزان جریمه‌های رانندگی داشت که بر خلاف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بود. بنا به ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی افزایش میزان جریمه‌ها باید براساس رشد تورم و هر سه سال یک‌بار باشد. در حالی که مصوبه هیات دولت درخصوص افزایش جرایم بیش از میزان تورم سه سال گذشته آن بود. این مصوبه دولت در نهایت با شکایت شاکیان خصوصی در دیوان عدالت اداری ابطال شد. استدلال دولت در این خصوص استدلال درستی بود که افزایش نرخ جریمه‌ها موجب کاهش تخلفات و سوانح رانندگی می‌شود اما متاسفانه در زمان تنظیم این قانون که از تصویب آن مدت چندانی هم نمی‌گذرد، کارشناسان بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور افزایش جریمه‌ها را در ماده 22 براساس میزان تورم قرار داده‌اند که این موجب بسته شدن دست دولت‌ها در افزایش جریمه به‌عنوان یک اهرم پیشگیرانه شده است. شما فرض کنید میزان تورم در ایران به کمتر از پنج درصد برسد. در این صورت با این میزان روبه‌رشد تصادفات و سوانح رانندگی آیا افزایش پنج درصدی جریمه‌ها می‌تواند بازدارنده و اثر‌گذار باشد؟ دوم نبود عنصر پیش‌بینی در هنگام تنظیم و وضع قوانین. این امر بسیار ضروری است که تنظیم‌کنندگان و تصویب‌کنندگان قوانین بتوانند اثرات و کنش‌های یک قانون را پس از تصویب و ابلاغ پیش‌بینی کنند. مقننین دست‌کم در طول 50 سال اخیر هنگام وضع قوانین همواره نگاه‌شان معطوف به مشکلات، نیازها و مسائلی بوده که هنگام وضع آن قانون وجود داشته است؛ یعنی دلایل تصویب یک قانون شرایط و نیازهای آن زمان بوده و به این نکته توجه نداشته‌اند که وضع این قانون در آینده چه اثراتی می‌تواند داشته باشد. مثال عینی این موضوع قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 26 اردیبهشت ماه سال 1372 است که تاکید بر کنترل جمعیت دارد. امروز بعد از گذشت سه دهه شاهد اثرات منفی این قانون در قالب کاهش شدید زاد و ولد هستیم که در چند سال اخیر نیز مقام معظم رهبری با توجه به این تهدید جدی بارها هشدارها و بیدارباش‌های لازم را دستور فرموده‌اند که در نهایت منجر به ارائه اصلاحیه قانون در قالب ماده واحده در سال 92 شد. باید توجه داشت که قانون پس از تصویب و ابلاغ همچون یک موجود زنده دارای کنش و اثرگذاری در حوزه‌های عمومی و خصوصی زندگی مردم است. قانون دارای اثرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. قانون یک متن مرده، خشک و بی‌اثر نیست. همان‌طور که قانون خوب می‌تواند موجب شکوفایی، رونق و تعالی جامعه شود، قانون بد نیز می‌تواند موجب رخوت و حتی تغییرات جدی در یک جامعه شود. این امر بسیار مهم است که هنگام وضع قوانین، قانون‌نویسان و تصویب‌کنندگان بتوانند پیش‌بینی کنند که تصویب این قانون در ادامه چه اثرات، کنش‌ها و بازتاب‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خواهد داشت. که این امر نیاز به بررسی‌های آینده پژوهانه در هنگام وضع قوانین است. سوم ایده‌آلی و آرمانی بودن قوانین ازجمله علل دیگر تورم قوانین است. تصویب قوانین بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و بسترهای لازم در تحقق و اجرای آن قانون از ضعف‌های جدی قانونگذاری در کشور است. ما اکنون در برنامه پنج ساله ششم توسعه هستیم؛ به واقع تاکنون چند درصد از این برنامه‌ها عملیاتی و اجرایی شده‌اند. قوانین باید واقعی و براساس نیازسنجی‌ها و با در نظر گرفتن بسترهای اجرایی آن وضع شوند و نه براساس رویاها و آرزوها. وضع قوانین این‌چنینی ضمن آنکه موجب هدر رفت منابع انسانی و مالی می‌شود، البته موجب آشفتگی و عدم‌انضباط مدیریتی و سازمانی در سطح مدیریت کشور هم می‌شود. دولت یا مجلس قانونی را مصوب می‌کند که منابع مالی آن را ندارد، به‌عنوان مثال تبصره دو قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 20 خردادماه سال 1392 به دولت اجازه می‌دهد مرخصی زایمان مادران را از 6 به 9 ماه افزایش دهد، همچنین اجازه می‌دهد پدران نیز دو هفته از مرخصی تشویقی بهره ببرند اما به دلیل عدم تامین منابع مالی و ایجاد اخلال در فرآیند خدمات‌دهی ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی این قانون یا انجام نمی‌شود یا به نحو ناقص انجام می‌شود یا مکانیسم اجرای قانون مشخص نیست، همچون سهام عدالت. فصل ششم از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب هشت دی ماه سال 1386 به توزیع سهام عدالت اشاره دارد و دولت‌ها را مکلف به انجام آن دانسته است. این در حالی است که تاکنون هیچ مکانیسم اجرایی دقیق و شفافی درخصوص توزیع سهام عدالت وجود نداشته است. هربار مدیران در دولت‌های مختلف یک مکانیسم برای آن تشریح کرده‌اند و تاکنون نیز از این سهام عدالت هیچ چیز به دست مردم به‌خصوص اقشار محروم جامعه نرسیده است. چهارم ضعف نگارش و انشای قوانین یکی دیگر از عوامل مهمی است که در قوانین مصوب دیده می‌شود. این ضعف موجب می‌شود که قوانین نوشته شده عمدتا غیرشفاف و دارای ابهام و پیچیدگی باشند و این در حالی است که قانون مدنی ایران با وجود آنکه نزدیک به 90 سال از تالیف و تصویب آن می‌گذرد، به غیر از تغییرات معدودی که پس از انقلاب نسبت به برخی از مواد صورت گرفت شاکله و ساختار کلی آن همانی است که 90 سال پیش تصویب شده است و این قانون از چنان استواری و استحکام حقوقی و ادبی برخوردار است که به سختی بتوان کلمه‌ای را از یک ماده جابه‌جا کرد و این میسر نشده است مگر با بهره‌گیری از برجسته‌ترین شخصیت‌های علمی، حقوقی و ادبی آن زمان در تدوین قانون مدنی. پنجم سیاست‌زدگی در نگارش قوانین آفت جدی در قانونگذاری است. دولت‌ها و مجلس‌ها با توجه به گرایش‌های سیاسی خود اقدام به وضع قوانین خلق‌الساعه می‌کنند که صرفا کارکرد و اثرات تبلیغاتی و مقطعی دارند. همچون دادن یک میلیون تومان به نوزادان یا تغییر ساعات کار اداری یا تلاش نمایندگان برای تصویب امتیازاتی برای حوزه‌های انتخابی‌شان همچون تصویب پروژه‌های کلان ملی یا تصویب منطقه آزاد تجاری برای حوزه‌های انتخابی‌شان بدون بررسی و ارزیابی کارشناسی‌های لازم. وضع قوانین به این شکل تنها موجب تورم قوانین در کشور شده و عمدتا موجب افزایش سطح مطالبات غیرمعقول در جامعه می‌شود که در صورت عدم تحقق برنامه‌ها، نارضایتی عمومی را به همراه دارد. در نتیجه به نظر می‌رسد نگاه به قانونگذاری از موضع سیاسی و حاکمیتی صرف باید به نگاه علمی و کارشناسی تغییر یابد تا شاهد تصویب قوانینی باشیم که به دور از اطناب، تفصیل و کلی‌گویی از صراحت، روشنی و الزام‌آوری لازم برخوردار باشند تا از این طریق فرآیند توسعه و ایجاد نظم و عدالت اجتماعی تسریع یابد. یک بار دیگر باید این نکته را یاد آور شد که قانون یک متن مرده، خشک و بی‌اثر نیست. همان‌طور که قانون خوب می‌تواند موجب شکوفایی، رونق و تعالی جامعه شود، قانون بد نیز می‌تواند موجب رخوت و حتی تغییرات جدی در جامعه شود.∎​