گروه اقتصادی برهان/ سید آیت الله تجلی؛ نظام بانکداری بدون ربا در ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرای آن در سال 1363 آغاز شد. اگر چه قبل از آن سیستم بانکداری اسلامی در دنیا شناخته شده و تعدادی مؤسسههای مالی بر مبنای بانکداری اسلامی و حذف ربا به ارایهی خدمات بانکداری به مسلمین میپرداختند، اما نکتهی مهم در مورد ایران، حذف کامل بانکداری متعارف و پیاده سازی نظام بانکداری بدون ربا در تمام سیستم پولی کشور بود.
بانکداری غیر ربوی، محلی برای تجمیع منابع پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران است به طوری که این سرمایهها در امور مختلف به قصد انتفاع در چارچوب موازین اسلامی و نظامهای پولی و اعتباری براساس تفاهم قبلی بین طرفین بهکار گرفته شوند. اگر چه سیستم بانکداری بدون ربا تفاوتهای اساسی با بانکداری متعارف دارد ولی تفاوت اصلی در این دو نظام، مربوط به نحوهی مدیریت ریسک و توزیع ریسک میان بانک و مشتری است.
در نظام بانکداری اسلامی در هر دو طرف، سپرده گذاری و اخذ تسهیلات، ریسک میان مشتریان تسهیم میشود و بانک نقش عامل را داشته و البته به تناسب میزان حق الوکاله و سرمایهی سهامداران در معرض ریسک قرار میگیرد. اهداف نظام بانکی طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا عبارتانداز:
- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور؛
- فعالیت در جهت تحقق
هدف
ها، سیاست
ها و
برنامه
های اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری
؛
- ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از
راه جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته
ها، پس اندازها،
سپرده
ها و بسیج و تجهیز
آن
ها برای
تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری؛
- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازن
ه
ی
پرداخت
ها و تسهیل مبادلات بازرگانی
؛
- تسهیل در امور
پرداخت
ها،
دریافت
ها، مبادلات
، معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده
ی بانک گذاشته
می
شود.
از بدو اجرای قانون بانک
داری بدون ربا تاکنون، همواره مسایل و مشکلات بسیاری فرا روی نظام بانکی کشور، بوده است. این مشکلات و نقاط ضعف پیش از آن
که به اصل و اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا برگردد به فقدان تمهیدات، ساز و کارها و بسترهای مناسب که لازمه
ی اجرای مطلوب هر قانونی است، باز می
گردد.
یکی از مشکلات اصلی در نظام بانکداری کشور پس از قانون بانکداری بدون ربا، عدم فرهنگ سازی و آموزش صحیح عملیات بانکی مبتنی بر نظام پولی اسلامی است.
شاید مهم
ترین تمهید در این راستا، عدم فرهنگ سازی مناسب میان بانک
ها و مشتریان بوده به طوری که بیش از آن
که به فکر حذف ربا و اجرای بانک
داری حلال و بر اساس اصول اسلامی باشند، به فکر اجرای عملیات مبتنی بر قانون و حفظ ظاهر معاملات در قالب معاملات اسلامی فارغ از ماهیت و نیت (که مهم
ترین اصل در همه
ی اعمال از دیدگاه اسلام است) باشند.
به عنوان مثال در فعالیت سپرده
گذاری، بانک
ها به عنوان وکیل سپرده گذار برای به
کارگیری سپرده
ها در فعالیت
های شرعی به منظور انتفاع بوده و از این بابت حق الوکاله دریافت می
کنند. بدیهی است در چنین حالتی پس از انجام سرمایه گذاری و در پایان سال مالی میزان انتفاع سپرده گذار مشخص خواهد شد، حال آن
که بانک
ها و در رأس آن
ها بانک مرکزی اقدام به معرفی نرخ سود علی الحساب می
نمایند و مشتری و بانک به
طور عرفی این نرخ را حداقل نرخ بازدهی می
دانند و تاکنون موردی مشاهده نشده که سود سپرده گذار کم
تر از میزان علی الحساب پرداخت شده باشد.
اگر چه این اقدام نیز با پوشش
های عقود اسلامی بوده است که ظاهری شرعی دارد، لیکن اغلب مشتریان مسلمان و بعضاً بانک
ها به نرخ علی الحساب به عنوان نرخ ثابت و یا حداقل نرخ نگاه می
کنند که این امر با مبانی حذف ربا مغایرت دارد.
در سمت تسهیلات نیز همین مشکل وجود داشته و بانک
ها اگر چه در ظاهر قراردادهای خود عقود اسلامی را رعایت می
نمایند ولی ماهیت عملیات بر مبنای هدف قانون
گذار و شرع نبوده و بیش
تر رعایت ظاهر امر مهم
تر است. به عنوان مثال در عقود مبادله
ای، بانک وارد موضوع فعالیت نشده و با دادن وکالت سعی در بخشیدن جلوه
ای اسلامی به موضوع می
نماید و آن
چه نصیب سیستم ما شده، بوروکراسی بیش
تر برای حفظ ظاهر شرعی سیستم است.
در عقود مشارکتی نیز وضع به همین منوال است و بانک و مشتری هیچ
کدام موضوع مشارکت را به
طور واقعی دنبال ننموده و سیستم مناسب حساب
داری پروژه برای محاسبه
ی سود پروژه و تسهیم منافع وجود ندارد، آن
چه مهم است، پرداخت سود توافق شده
ی بانک و مشتر ی است. وجه تمایز اصلی در نظام بانک
داری اسلامی که بسیار مورد توجه در نظام بانک
داری متعارف قرار گرفته است، توزیع ریسک میان بانک و مشتری و یا به عبارت بهتر توزیع ریسک میان مشتری سپرده گذار و مشتری تسهیلات گیرنده است. آن
چه در عمل در کشور ما کم
تر بدان توجه شده است.
یکی از مشکلات اصلی در نظام بانک
داری کشور پس از قانون بانک
داری بدون ربا، عدم فرهنگ سازی و آموزش صحیح عملیات بانکی مبتنی بر نظام پولی اسلامی است. به همین دلیل بیشتر مردم و کارگزاران نظام بانکی با پذیرش صوری قانون،
برداشتهای سنتی از عملیات بانکی و تجارب قبلی که به آن عمل کرده بودند، را به اجرا گذاشتند. پس از گذشت سالها از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، هنوز هم این باور در بسیاری از مردم و کارگزاران مربوط به وجود نیامده و در عمل به گونهای رفتار میشود که با روح و جوهره
ی
بانکداری غیر ربوی سازگاری ندارد. بنابراین تا وقتی حذف ربا در اعتقاد و باور واقعی مردم نهادینه نگردد، مصادیق ربا به درستی و به طور کامل، از بین نخواهد رفت.
نکته
ی جالب توجه
آنکه در نظام بانکداری متعارف، بدون آنکه نامی از الگوی بانکداری اسلامی برده شود، عملیات بانکی به سوی آنچه که در روح بانک4داری اسلامی وجود دارد، سوق داده شده است. هم اکنون در اغلب نظامهای بانکی پیشرفته
ی دنیا، مراودات سپرده گذاران با
بانکها بر مبنای ربا نیست. بانکهای متعارف، دو نوع سپرده را معرفی مینمایند که شامل سپرده
ی جاری (بدون بهره) و سپرده
ی پس انداز با سودهای بسیار اندک
با 1 الی 2 درصد که انگیزهای برای سپرده گذار ایجاد نمیکند و در عمل سپردههای پس انداز به عنوان سپرده
ی پشتوانه برای سپرده
ی جاری هستند که
آن دسته از مشتریان که با حساب جاری خود فعالیت زیادی دارند از آن استفاده مینمایند.
در این سیستمها نوعی صندوقهای سرمایه گذاری به مشتریان سپرده گذار معرفی میشود که سپردهگذاران بیشتر از این ابزارها برای
سرمایهگذاری پس اندازهای خود استفاده میکنند. این ابزارها بر حسب میزان ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار مشتریان، پرتفوهای مختلفی از سرمایه گذاریها را انتخاب میکنند که شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت تا پر ریسک ترین ابزارهای بازار سرمایه میباشند. بانک با تشریح کامل میزان بازدهی هر نوع از ابزارها در گذشته و نیز ریسک مترتبه، مشتری خود را به سمت یکی از این ابزارها که بازدهی آن ثابت نبوده و دارای ریسک میباشد، هدایت مینمایند. به این ترتیب منابع سپردهگذاران به سوی اهداف سرمایهگذاری هدایت شده و سپردهگذار در ریسک و بازده سرمایهگذاری نیز شریک میباشد.
از سوی دیگر در سمت سرمایهگذاری و اخذ اعتبار،
بانکها بخش عمدهای از منابع خود را در بازارهای سرمایه و اوراق بهادار وارد نموده و به این ترتیب به تأمین مالی صنعت میپردازند. همچنین برای تأمین مالی تجارت نظیر تأمین سرمایه در گردش صنایع، بیشتر از الگوی بانکداری اسلامی تبعیت نموده و در راستای شناسایی ریسکهای مترتبه به ماهیت معاملات مشتری وارد شده و بعضاً برای اطمینان از صحت و درستی معاملات مشتری، خود به طور شخصی در تجارت مربوط وارد میشوند. (آنچه در نظام بانکداری اسلامی مورد تأکید بوده لیکن بانکهای کشور کمتر به ماهیت آن وارد میشوند.)
در بحران مالی جهانی اخیر، کشورهایی که نظام بانکداری آنها بیشتر به این روشهای منطبق با بانکداری اسلامی پرداخته بودند، کمترین آسیبها را تجربه نمودند. از نمونههای موفق این نوع بانکداری میتوان به بانکداری کشور کانادا، اشاره نمود.
برای تأمین مالی طرحها نیز بیشتر مکانیسمهای مختلفی خارج از نظام بانکی تعبیه شده است که مؤسسههای مربوط کاملاً در ارزیابی طرح سرمایهگذاری وارد شده و در مرحله
ی اجرا تا بهرهبرداری نیز با نیروهای متخصصی که دارند وارد موضوع شده و به همراه سرمایه گذار در بهره برداری مشارکت
میکنند. در ضمن آنها در ریسک سرمایهگذاری به میزان مشارکت خود سهیم بوده و به عبارت دیگر مشارکت واقعی دارند. بانکها به جز در موارد مربوط به مشتریان شناخته شده و معتبر خود وارد اینگونه طرحها نمیشوند.
منابع
سپردههای جاری و پس انداز آنها که منابع ارزان قیمتی است بیشتر در ارایه
ی اعتبارات خرد به
کارتهای اعتباری، مسکن و خودرو وارد میشوند و با نرخهای مناسب و عمدتاً با ضوابطی بانکهای کشور ما نیز دارند، اقدام به اعطای اعتبار مینمایند که در واقع اهداف نظام پولی اسلامی را محقق مینماید و سلامت اقتصادی و کنترل تورم را به دنبال دارد.
اگرچه شیوه
ی
آنها با الگوی نظام پولی و سرمایهگذاری اسلامی تطابق ندارد، لیکن به لحاظ ماهیت توزیع ریسک و اهداف مرتبط با آن که همانا توزیع گسترده
ی ریسک و جلوگیری از
بحرانهای مالی است، تطابق دارد.
در بحران مالی جهانی اخیر، کشورهایی که نظام
بانکداری آنها بیشتر به این روشهای منطبق با بانکداری اسلامی پرداخته بودند، کمترین آسیبها را تجربه نمودند. از نمونه
ها
ی
موفق این نوع بانکداری میتوان به بانکداری کشور کانادا، اشاره نمود.
نظام بانکی ایران به خاطر نوع مالکیت، نوع فعالیت
ها، قوانین حاکم، منابع محدود، تعدد مراجع نظارتی، ضعف سیستم
های سخت افزاری، نرم افزاری، ضعف آگاهی
ها و آموزش
ها و
در نهایت شیوهی مدیریت و ادار
ه
ی امور با معضلات
فراوانی مواجه است اما ایجاد شناخت و باور به کارآیی نظام بانک
داری اسلامی و گسترش ابزارهای بانکی برای پوشش نیازهای مختلف مردم و صنایع
می
تواند ضامن اجرای صحیح و واقعی
بانک
داری بدون ربا در کشور باشد. بنابراین هر چند که حدود سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا
می
گذرد، آموزش
بانک
داری اسلامی برای عام
ه
ی مردم و کاگزاران بانکی در درج
ه
ی اول و تشکیل تیم تخصصی برای گسترش عملیات بانکی اسلامی و معرفی ابزارهای
بانکی در درجه
ی دوم قرار دارد.*
* سید آیت الله تجلی، کارشناس ارشد اقتصادی- گرایش امور بانکی/ انتهای متن/
نظر شما