به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، امرالله شریفی پیش از ظهر امروز در همایش پیشگیری از سوء رفتار با کودکان پیرامون جایگاه مساله کودک آزاری در قانون اظهار داشت: جمعیت کنونی کودکان جهان 2 میلیارد نفر است که بیش از یک چهارم آن‌ها در کشورهای اسلامی قرار دارند و نشانگر وظیفه سنگین و خطیر ما در برخورد با آن‌هاست.

وی افزود: تاریخ کیفری تا قبل از شخصی‌سازی مسئولیت کیفری نشان می‌دهد ارتکاب جرم علیه کودکان زیاد بوده برای همین امروزه تمام نظام‌های حقوقی درصدد حمایت قانونی و قضایی از کودکان‌اند.

معاون دادستان استان اصفهان پیرامون حقوق کودکان در اسناد و قوانین بین المللی و ملی بیان کرد: در اسناد بین المللی و پیمان‌نامه حقوق کودکان در مواد 1 تا 42 مصادیق کودک آزاری تصریح شده و تمام آن‌ها در جوامع مختلف به رسمیت شناخته می‌شود.

وی از حق حیات، ممنوعیت سقط جنین، ممنوعیت اعدام کودکان، مراقبت از کودکان و مشارکت با آن‌ها، احتران به اندیشه کودک، حق تفریح و بازی، هویت داشتن، حمایت از کودکان در برابر خشونت و تنبیه بدنی، حمایت از فرزند خوانده، حق آموزش و پرورش و عدم بهره‌کشی از کودکان به عنوان بخشی از حقوق مصرحه کودکان نام برد و افزود: در ارتباط با کودکانی که در معرض مواد مخدر هستند یا کودکان معلول و ناتوان که روز به روز بر تعدادشان افزوده می‌شود نیز کنوانسیون‌های خاصی وجود دارد.

شریفی تصریح کرد: رشد 190 درصدی آزارهای جنسی و جسمی بسیار تکان دهنده است که نمایانگر سوء استفاده از کودکان بوده برای همین در اسناد بین المللی حقوق کودک مورد توجه جدی قرار گرفته و در مواد قانونی به وظایف مشترک والدین و دولت‌ها برای حمایت از کودکان نیز اشاره شده است.

وی با بیان اینکه حقوق کودکان جزء حقوق بشر جهانی است و انعکاس آن در قوانین داخلی ملل نیز مشاهده می‌شود، اظهار داشت: در کنوانسیون حقوق کودکان معروف به CRC افراد تا 18 سال را کودک می‌نامند و مصادیق محرومیت از بازی، اخراج از منزل، ترساندن کودک حتی برای شوخی و بازی یا قرار دادن وی در موقعیت ترسناک مانند ذبح گوسفند جلوی کودک را مصادیق کودک آزاری می‌‌دانند.

معاون دادستان اصفهان ادامه داد: جمهوری اسلامی قوانین حمایتی خود را وضع کرده هرچند برخی موارد آن نیاز به بازنگری داشته اما در سال 81 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد و در ماده 2 این قانون هرگونه اذیت و آزار علیه کودکان جرم‌انگاری شده و ویژگی جنبه عمومی بودن نیز بر آن بار می‌شود.

وی تصریح کرد: عمومی بودن جرایم کودکان بدین معنی است که با گذشت شاکی پرونده خاتمه نخواهد یافت و مدعی العموم به دلیل اهمیت موضوع وارد شده و پرونده را رسیدگی می‌کند. در این قانون حمایت‌های گسترده‌ای از طیف کودکان صورت گرفته که همگی در راستای پیشگیری از وقوع جرم علیه آن‌هاست.

شریفی خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم نیز همگانی بوده و متولی آن تنها یک دستگاه نیست و ناظر بر تمام اقسام پیشگیری ازجمله قبل از وقع جرم و بعد از وقوع جرم است که با ارتقای سطح فرهنگ جامعه می‌تواند به کاهش آسیب‌ها کمک کرد.

انتهای پیام/