روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم علی نجفی‌توانا حقوقدان و استاد دانشگاه، آورده است: حکم غیابی هرچند یک تصمیم قضائی است، اما اعتبار حکم حضوری را ندارد، زیرا غیر از امکان اعتراض به احکام حضوری، محکوم‌علیه می‌تواند با واخواهی از همان دادگاه صادرکننده تقاضای رسیدگی مجدد کند. بنابراین در پرونده‌هایی که جنبه کیفری دارد، ضمن پیش‌بینی این مقرره، برای مراجع قضائی و بزه‌دیدگان این امکان وجود دارد که مبادرت به طرح دعوا نمایند و با ارائه دلایل مبادرت به اتخاذ تصمیم به نفع خود و محکومیت طرف مقابل نمایند.

درخصوص پرونده‌هایی که در رابطه با فساد اداری مطرح است، مانند اختلاس، ارتشا و حیف‌ومیل اموال دولتی نیز می‌توان این قاعده را جاری نمود، اما واقعیت این است که اگر با دید واقع‌بینانه ‌این موضوع بررسی شود، مانند بسیاری از موارد، حکم صادره جنبه اجرایی نخواهد داشت، زیرا افرادی مثل محمودرضا خاوری که سال‌ها مورد اعتماد مسئولان بوده و بدون ارزیابی صحت عملکرد وی به او مقام و پست‌های متفاوتی اعطا شده است، با برنامه‌ریزی حساب‌شده و به نظر می‌رسد با هماهنگی برخی از اشخاص با هزینه دولت به دعوت یک بانک خارجی با فرستادن منابع قابل‌توجهی به کشور کانادا و درواقع به نوعی پیش‌بینی تمام موارد، به آن کشور متواری شده است.

محاکمه ‌ایشان زمانی می‌تواند موثر باشد که امکان بازگرداندن وی و اجرای حکم وجود داشته باشد. ظاهرا نامبرده تمام سرمایه خود را از کشور خارج نموده و جز یک خانه مایملک دیگری در ایران ندارد. لذا اجرای این حکم نمی‌تواند موجب اعاده و استرداد وجوه و اموالی که به یغما برده است بشود و نامبرده نیز مانند کسانی که با سوءاستفاده از فقدان نظارت در کنار اعتماد و البته عدم‌مدیریت، بیت‌المال و پول مردم را برده و خورده‌اند و هیچ‌گاه امکان برگرداندن آنها وجود نداشته، نه به کشور برمی‌گردد و نه امکان استرداد و مطالبه وجود دارد. متاسفانه به ‌این اوضاع و احوال یک موضوع سیاسی هم دامن می‌زند و آن عدم همکاری و وجود تعاون قضائی بین کشور ما و کشور کانادا است.

البته اگر هم چنین تعاون قضائی وجود می‌داشت یا همکاری اینترپل جنبه عینی به خود می‌گرفت، با لحاظ شرایط حاد سیاسی که به دلایل مختلفی و شاید با نوعی سوءمدیریت در خصوص برخی از موضوعات ایجاد شد و یک مساله کوچک قضائی تبدیل به یک معضل سیاسی گردید، کشور کانادا در شرایط فعلی استرداد شخص ایشان یا اموال نامشروع به‌یغمارفته توسط ایشان را نخواهد پذیرفت. هرچند این حکم می‌تواند به‌عنوان یک مستند قضائی در چانه‌زنی‌های سیاسی موثر واقع شود و هرگاه زمینه برقراری یک رابطه صمیمانه و عادی با کشور کانادا فراهم شود، از این حکم می‌توان به عنوان ابزار استرداد ایشان استفاده نمود، به‌ویژه ‌اینکه ‌ایشان نه به عنوان مجرم سیاسی و نه پناهنده به آن معنا مبادرت به اخذ اقامت از کشور کانادا نموده است و صرفا به‌عنوان یک مجرم عادی مورد تعقیب قرار دارد.

کشورهای غربی عملا نشان داده‌اند که در این‌گونه موارد آماده همکاری و اقدام با استناد به‌ این نوع احکام قضائی هستند. به هر کیفیت اقدامی است که ما الزاما باید به آن متوسل می‌شدیم و در صورت وجود دلایل، حکم محکومیت هرچند غیابی این شخص بستر لازم را برای حداقل طرح قانون استرداد ایشان فراهم خواهد نمود زیرا تا قبل از صدور حکم محکومیت، ایشان به عنوان یک متهم به حاکمیت اصل برائت که در میثاقین و همچنین مقررات ما حاکمیت دارد، نمی‌توانست به‌اندازه‌ای قوی باشد که بتوانیم به استناد آن از طریق اینترپل استرداد وی را تقاضا کنیم، اما حکم محکومیت قطعی قضائی می‌تواند تا حدی حداقل برای طرح موجه موضوع استرداد چاره‌ساز باشد. نکته‌ای که در پایان باید به آن اشاره کنیم اینکه، ظاهرا ما در فرصت‌سوزی‌ها استادیم.

بحث آقای خاوری و فرار وی از چندین سال قبل مطرح است و واقعا معلوم نیست به چه دلیلی در همان زمان پروسه تعقیب ایشان طی نشد و زمانی که افکار عمومی انتظار داشت این شخص که با ظاهری پاکیزه و بسیار موجه در عرصه مدیریت خودنمایی می‌کرد، وقتی با فریب همه مسئولان از کشور خارج شد، فرایند تعقیب و اقدامات قضائی و برگزاری دادرسی طی نگردید. مع‌الوصف همین اقدام دیرهنگام هم خود می‌تواند مثبت تلقی شود و امیدواریم بعد از صدور حکم غیابی و گذشت زمان‌های واخواهی و تجدیدنظر از طریق مبادی ذیربط و نهاد دیپلماسی فرایند استرداد انجام شود و قطعا در این میان چگونگی روابط بین کشور ما و کانادا در این فرایند اثرگذار خواهد بود.

*منبع: روزنامه آرمان،1396،8،30
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه