قرارداد موقت به قرارداد ماهیانه و در نهایت سه ماهه گفته می شود که بر اساس آن کارفرما خود را مجاز می داند حق و حقوق کارگران از جمله سنوات آنها را نپردازد.
به گزارش ایرنا، اصغر بُرشان روز دوشنبه در نشستی خبری به مناسبت سالگرد تصویب قانون کار افزود: بیش از ۹۵ درصد از بازار کار شامل قراردادهایی است که طول‌ عمر امنیت شغلی کارگران را تنها برای حداکثر سه ماه تضمین می کند.
وی اضافه کرد: این تهدیدی است که کارگران را مجبور می کند تا نه تنها بدنبال احقاق حقوق اولیه خود نروند بلکه از تشکیل و ایفای نقش در تشکل های صنفی نیز دلسرد و مایوس شوند.
وی با بیان اینکه موضوع اصلی قانون کار، حمایت از کارگران است، خاطرنشان کرد: مخالفت با قانون کار از همان روزهای اول پیشنهاد این طرح در سال 69 مطرح بود.
وی افزود: اگرچه ما معتقدیم این قانون دچار نقص هایی بوده و هست، اما تا حد زیادی نیز عادلانه تنظیم شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اشاره به اینکه قانون کار از سه بخش کارفرما، کارگر و دولت تشکیل شده است، گفت: این قانون تابع قوانین بین المللی کار است، بنابراین اعتبار لازم را دارد و در کشورهای مختلف نیز اجرا می شود.
بُرشان با اشاره به بند ۱۴۸ قانون کار گفت: توجه کارفرما به بیمه کردن کارگر از ارکان اصلی یک شغل به شمار می‌ رود، وقتی که یک خودروی بی جان را بیمه می‌کنند چرا از پوشش بیمه ای یک نیروی انسانی سرباز می زنند.
وی تاکید کرد: اصلاحیه های قانون کار باید امنیت شغلی مشاغل مستمر و نیز امنیت اجتماعی خانواده های آنان را لحاظ کند.
بُرشان ادامه دارد: مشکلات اقتصادی کنونی در ایران هیچ ارتباطی با قانون کار ندارد، زیرا این قانون تنها برای بهبود و امنیت شغلی کارگران تصویب شده است و تقویت آن، شرایط را برای توسعه اشتغال فراهم می کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان تاکید کرد: پیشنهاد ادغام بیمه صندوق تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از سوی دولت، خط قرمز جامعه کارگری است، زیرا منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران، شاغلان و بازنشستگان این مجموعه است و طبق قوانین شرع هیچکس حق ندارد این منابع را بدون اجازه ذینفعان در جای دیگری هزینه کند.
به گفته وی، دولت بعنوان بزرگترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی باید برای حل این موضوع تدبیری اتخاذ کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیان اینکه دولت بیش از 150 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، گفت: این بدهی مربوط به دولت فعلی نیست و از دوره ها و دولت های گذشته آغاز شده است.
بُرشان خاطرنشان کرد: طرح افزودن تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میزان بدهی این مجموعه را بشدت افزایش خواهد داد و سبب می شود تامین اجتماعی با مشکلات متعدد و جدید روبرو شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، همسان سازی حقوق بازنشستگان را نیز به عنوان یکی دیگر از دغدغه های اصلی این مجموعه یاد کرد.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان اصفهان نیز در این نشست گفت: قراردادهای موقت، معضلی برای جامعه کار و کارگری کشورمان به شمار می رود و مشکلات عدیده ای را برای کارگر و خانواده اش رقم می زند.
فتح الله شاه زمانی افزود: در حال حاضر کارفرمایان نه تنها اشتیاقی برای جذب نیروهای جدید ندارند بلکه بسیاری از آنان نیروهای خود را تعدیل می کنند و همین امر باعث شده است تا مشکلات جامعه کارگری روز به روز افزایش یابد.
وی تاکید کرد: رونق اقتصادی نباید بواسطه تضعیف جامعه کارگری رقم بخورد و کارفرما و دولت باید به تعهدات خود نسبت به نیروی انسانی پایبند باشند.
به گزارش ایرنا،29 آبان سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران است، روزی که به همین عنوان در تاریخ کشور ثبت شد تا کارگران و بازنشستگان، خواسته های خود را بیان کنند.
استان اصفهان با یک میلیون جمعیت کارگری، 10 درصد از کارگران کشور را به خود اختصاص داده است.
جمعیت بازنشستگان این استان بیش از 233 هزار نفر و این آمار در کلانشهر اصفهان افزون بر 105 هزار نفر است.
در شهر اصفهان 134 هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی، 77 هزار نفر بیمه شده کشوری و لشکری و 20 هزار نفر بیمه شده صندوق های دیگر وجود دارد.
یک هشتم جمعیت دو میلیون نفری کلانشهر اصفهان زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی به شمار می روند.
بیش از 326 هزار نفر عضو خانه کارگر اصفهان هستند و امسال بیش از ۱۳ هزار نفر بعنوان عضو جدید به این مجموعه اضافه شدند.
خانه کارگر اصفهان با 699 مرکز طرف قرارداد است و بواسطه آنها خدمات مختلفی از جمله آموزشی، تفریحی، درمانی و فرهنگی ارائه می کند.
این مجموعه ۲۵ کانون رسمی در شهرستان های استان اصفهان دارد.
گ / 6020 /6027 خبرنگار: علیرضا حکیمیان* انتشار: شکراللهی