چکیده

مشارکت فراپاسیفیک یا توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک فراتر از تاثیرات اقتصادیش پیامدهای مهم ژئوپولیتیکی در آسیا پاسیفیک دارد. این توافق مولفه ای مهم از استراتژی بازگشت ایالات متحده به آسیا پاسیفیک است که ذیل عنوان محوری برای آسیا مطرح شده است. بر این اساس در معادلات منطقه ای آسیا پاسیفیک اهمیت ژئوپولیتیکی این توافق بیش از اهمیت اقتصادی آن است. در واقع رشد چشمگیر اقتصادی چین در طول بیش از سه دهه گذشته پیامدهایی برای موضع مسلط آمریکا در امور منطقه ای آسیا پاسیفیک داشته است، بطوریکه توان و نفوذ فزاینده اقتصادی چین به چالشی برای موضع آمریکا در تسلط بر امور اقتصاد سیاسی منطقه ای آسیا پاسیفیک تبدیل شده است.

در این راستا این سوال مطرح است که هدف ژئوپولیتیکی ایالات متحده از ایفای نقشی فعال در گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک چیست؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه این مقاله این است که: هدف ژئوپولیتیکی ایالات متحده از مشارکت و ایفای نقشی فعال در گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک کوششی برای تداوم موضع مسلط منطقه ای خود در مواجه با افزایش نفوذ اقتصادی چین است.

به عبارتی افزایش نفوذ اقتصادی چین، متغییر تعیین کننده ژئوپولیتیکی است که سبب شده است ایالات متحده نقشی فعال در مشارکت و گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک ایفا کند. هدف این پژوهش تبیین رابطه این متغیرها است، متغییرهایی که ما را یاری می کنند که تقلای ژئوپولیتیکی آمریکا را در شکل توافق تجارت آزاد فرا پاسیفیک در مواجهه با افزایش نفوذ اقتصادی چین توضیح دهیم.

واژه‌های کلیدی: رشد چین، توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک، ایالات متحده، بازموازنه، ثبات هژمونیک.

مقدمه

چین و ایالات متحده در مقیاسی وسیع پیش برد توافق هایی نیرومند در زمینه تجارت آزاد دو و چندجانبه را پی گیری می نمایند.  این در حالی است که چین بطور مشخص تا سال 1978، یک اقتصاد بسته سوسیالیستی محسوب می شد که با بازاری بشدت کنترل شده نقش اساسی را در آن نظام سیاسی تک حزبی یعنی حزب کمونیست بازی می‌کرد. مائو تسه دانگ رهبری حزب، در مواضعش قویا سرمایه داری را به انتقاد می‌گرفت.

پس از درگذشت مائو، دنگ شیائوپینگ در 1978، بر عالی ترین مسند رهبری تکیه زد. شائوپینگ رفورم های اقتصادی و حرکت بسوی اقتصاد بازار را در دستور کار قرار داد و دگرباره درب‌های چین را که پس از پایان سده تحقیر از 1949، بروی جهان بیرونی بسته شده بود، باز کرد و تجارت خارجی چین از مناطق آزاد تجاری نوارساحلی شروع شد.

این دولت تا 2014، 12 توافق تجارت آزاد دوجانبه و توافق تجارت آزاد با آسه آن را نهایی کرده است و وارد روند مذاکرات بر سر توافق تجارت آزاد با نروژ، شورای همکاری خلیج فارس، کره جنوبی و ژاپن نیز شده است، طوریکه گسترش حوزه های تجارت آزاد دو و چند جانبه چین از اوایل قرن جدید، یکی از برجسته ترین تحولات در زمینه توافقات دو و چند جانبه تجارت آزاد در آسیا پاسیفیک بوده است. از طرفی گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک با مشارکت فعال ایالات متحده نیز تحولی بزرگ در حوزه های محصور تجارت آزاد به شمار می رود.

واشنگتن که در حوزه آسیا پاسیفیک توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک را با همکاری اعضای آن نهایی کرده است امیدوار است که در حوزه آتلانتیک نیز یک ابرتوافق آزاد منطقه‌ای را با اتحادیه اروپا نهایی کند. هر دوی این توافقات تجارت آزاد، استانداردهایی برای حوزه هایی وسیع از تجارت تعیین می کنند که به روی چین به مثابه دومین اقتصاد بزرگ در سیستم بین المللی محصوراند. حضور و عضویت هر یک از شرکای این توافق های تجاری ناشی از اهداف پیچیده آنها است، که بررسی هر کدام مستلزم پژوهش‌هایی عمیق و جداگانه است.

هر کدام از این دولت ها اهداف اقتصادی و سیاسی امنیتی خود را از مشارکت در این توافقات پی‌گیری می‌کنند و تشابه در اهداف و انگیزه‌ها برخی از آنها را به همکاری های نزدیکتر و نیرومندتری سوق داده است. بعلاوه این همکاری‌های دو وچند جانبه در زمینه تجارت آزاد هم چنان که منافع و نتایجی اقتصادی دارند، دارای پیامدهایی ژئوپولیتیکی می‌باشند که بر محاسبات امنیتی دولت‌هایی که از آنها متاثر می شوند تاثیر می گذارند. در این مقاله بر اهداف ایالات متحده از ایفای نقش فعال در گسترش و نهایی شدن توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک متمرکزیم.

در این راستا بطور معین این سوال مطرح است که هدف ژئوپولیتیکی  ایالات متحده از ایفای نقشی فعال در گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک چیست؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه این مقاله این است که:  هدف ژئوپولیتیکی ایالات متحده از مشارکت و ایفای نقشی فعال در گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک کوششی برای تداوم موضع مسلط منطقه ای خود در مواجه با افزایش نفوذ اقتصادی چین است.

به عبارتی افزایش نفوذ اقتصادی چین، متغییر تعیین کننده ژئوپولیتیکی است که سبب شده است ایالات متحده نقشی فعال در مشارکت و گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک ایفا کند. هدف این پژوهش تبیین رابطه این متغییرها است، متغییرهایی که ما را یاری می کنند که تقلای ژئوپولیتیکی آمریکا را در شکل توافق تجارت آزاد فرا پاسیفیک در مواجه با افزایش نفوذ اقتصادی چین توضیح دهیم.

1. نظریه ثبات هژمونیک

ثبات هژمونیک به مثابه یک مفهوم، در آغاز از سوی رابرت کوهن و کیندل برگر لیبرال برای تبیین هژمونی آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم مطرح شد. رابرت گیلیپین با باور به ناکامی ایده الیسم لیبرال در ایجاد جهانی مبتنی بر هارمونی (Buzan, 2014: 235)، بر پایه مفروضات نئورئالیستی، ثبات هژمونیک را برای تبیین نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل به کار گرفته است. ثبات هژمونیک شرایطی در عرصه نظام بین‌الملل است که در آن یک دولت دارای تفوق، در زمینه‌های مختلف با ایجاد قواعد و رژیم‌های نیرومند بین‌المللی، ثبات و تعادل سیستم را حفظ کرده و دیگر دولت‌ها را وادار به رعایت آن قواعد می­کند.(Gilpin, 1987:43)

  تفوق چنین دولتی در درجه اول ریشه در نسبت نامتقارن منابع مادی قدرت ملی آن دولت دارد، و با اتکا به این منابع مادی قدرت است که قادر می شود نظم بین المللی را باسازی کرده و از ثبات این نظم حفاطت نماید. وی بر این باور است که هژمون مسلط در بازسازی نظم بین‌المللی ارزش ها و ترجیحات ملی خود را بکار می گیرد و نظم را به گونه ای بازسازی می کند که برایش بازدهی داشته باشد. اما در طول زمان، هژمون مسلط پیشاهنگی در رشد اقتصادی را از دست می‌دهد و پیشی گرفتن نرخ رشد اقتصادی دیگر دولت‌‌ها در بلندمدت سبب می شود که توزیع منابع مادی قدرت در عرصه بین المللی به هزینه هژمون مسلط رو به تغییر و دگرگونی بگذارد.

این نقطه آغازی است که دولتی که نرخ رشد اقتصادی نسبتا بادوامش از نرخ رشد اقتصادی هژمون مسلط پیشی گرفته است همانگونه که سهمش از منابع جهانی قدرت افزایش می یابد بطور فزاینده ای موضع و جایگاه هژمون مسلط را به چالش می کشد. چالشی که با کشمکشی بزرگ بر سر حفاظت از نظم مستقر بین‌المللی و از طرفی تقلای دولت درحال رشد برای بازبینی نظم بین المللی است(111  Gilpin, 1981:).

گیلپین بر این باور است که چنین کشمکشی محتملا به یک جنگ بزرگ مابین هژمون نوظهور و هژمون مسلط خواهد انجامید و هژمون پیروز دگرباره نظم بین المللی را بازسازی کرده و ثبات به عرصه بین­المللی بازخواهد گشت. نظریه ثبات هژمونیک تبیینی عمیق از رشد و تنزل  دولت ها و نظم بین المللی است. بدین گونه گیلپین بر تجزیه و تحلیل تغییر در ظهور و سقوط قدرت های هژمونیک متمرکز شده است و به این یافته رسیده که تغییر نظم بین المللی در متن بی پایان سیکل جنگ های هژمونیک رخ می دهد (Buzan, 2014: 234). 

 جنگ بازنده و برندگانی دارد و فرصت‌هایی بزرگ برای دولت پیروز فراهم می کند که به مثابه یک هژمون ظاهر شده و سیستم بین المللی را سازماندهی کند. این سازماندهی دوباره ساختن نظم بین المللی در جهانی آنارشیک است نه این که دگرگونی عمیق در منطق آنارشی و پیامدهایش برای رفتار دولت ها باشد(Ikenberry, 2014: 83).

بر این اساس ایالات متحده قدرتی بزرگ است که پس از پیروزی در جنگ جهانی دوم بر پایه سهم نامتناسبی که از توزیع منابع مادی قدرت در مقیاس جهانی داشته است قواعد و رژیم ها و نهادهایی را برای بازسازی نظم بین المللی بکار گرفته است. گیلپین بر این باور است که این قواعد، رژیم ها و نهادها ریشه در ارزش ها و ترجیحات ملی این قدرت پیروز جنگ جهانی دوم دارند.

اما این سهم نامتقارن از قدرت پایدار نمی‌ماند، بلکه رشد دیگر دولت ها سبب می‌شود که رفته رفته بر سهم آنها از قدرت جهانی افزوده شود و آنها به مثابه چالشگرانی بر علیه ایالات متحده سر برمی‌آورند، گیلپین بر این باور است که شوروی پس از پایان جنگ جهانی دوم چالش گری بر علیه تسلط هژمونیک ایالات متحده بود که در نهایت قادر به واژگونی نظم تحت رهبری آمریکا نشده، بلکه فروپاشید(Gilpin, 1981: 241).

وی بر این باور است که برای هژمون مسلط کنونی کنترل بر اقتصاد جهانی و نفوذ بر دیگر دولتها جزو مهمترین ابزارهای حفاظت از نظم موجود بین المللی و جایگاه خود در آن محسوب می شود و قواعد، رژیم ها و نهادهای کنونی بین المللی مولفه‌های سازنده نظم بین المللی هستند که با پشتیبانی قدرت آمریکا شکل گرفته و تداوم یافته‌اند، و در واقع تنظیم قواعد بین المللی در امور اقتصادی، سیاسی و امنیتی شکلی از کنترل است. این نوع از کنترل بویژه با توجه به این که فتح قلمرو در عصر امپراطوری ها با توسعه و گسترش اقتصادی در عصر مدرن جایگزین شده است اهمیتی حیاتی دارد (Gilpin, 1981: 219-223).

گیلپین بر این است که موتور تغییر در درون نظام وستفالیایی توزیع نامتوازن رشد اقتصادی است و دولت هایی قادر به تغییر نظم بین المللی خواهند شد که از پیشاهنگی در نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت برخوردار شوند(Buzan, 2014: 234-235).

این پیشاهنگی در نرخ رشد اقتصادی در بلند مدت بطور روز افزون بر ثروت و قدرت ملی دولت پیشاهنگ می­افزاید و هنگامی که سهم این دولت پیشاهنگ از منابع مادی قدرت از جمله ثروت اقتصادی و در پی آن نیروی نظامی با سهم هژمون مسلط به برابری نزدیک شد و یا این که برابر شد هزینه حفاطت از نظم مستقر برای هژمون مسلط رو به افزایش می‌گذارد و اگر در چنین وضعیتی برای حفظ سلطه اش تلاش نماید با بحران مالی مواجه خواهد شد(Gilpin, 2000: 86).

 از طرفی حفظ پیشاهنگی در رشد اقتصادی برای هژمون مسلط بسیار دشوار است. افزایش هزینه‌های سلطه که شامل هزینه‌های حفاظت از حوزه نفوذ، کاهش بازدهی منافع وضع موجود و پخش فن آوری‌های اقتصادی و نظامی و از دست رفتن پیشتازی در این زمینه ها عوامل کلیدی هستند که سبب تنزل نسبی جایگاه هژمون مسلط می شوند(Gilpin, 1988: 593). در ادامه از چشم انداز نظریه ثبات هژمونیک گیلپین به تبیین پیامدهای ژئوپولیتیکی رشد اقتصادی چین و توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک به مثابه تقلایی با نقش موثر آمریکا در جهت بازموازنه چین پرداخته خواهد شد.

2. رشد اقتصادی چین

چین در طول تاریخ حیات طولانی اش به مثابه یک امپراطوری موضع و منزلت اقتصادی درخوری داشته است. بطور کلی از 20 قرن گذشته چین در طول 18 قرن بطور متوسط حدود سی درصد از تولید ناخالص جهان را داشته است(کسینجر، 1392). این رقم گرچه بر اساس استانداردهای متداول کنونی رقمی دقیق نیست اما بیان گر جایگاه نسبی اقتصادی چین است. اما از میانه قرن نوزدهم در پی جنگ اول تریاک نشانه های زوال نسبی امپراطوری کهن سال چین در برابر دولت‌های ملی مدرن متهاجم غربی آشکار شد، جنگی که سرآغاز یک سده تحقیر چینی‌ها را در برابر قدرت‌های استعماری غربی و ژاپن رقم زد.

در واقع در فن آوری و تکنولوژی یا آنگونه که موسوم است انقلاب صنعتی در اروپای غربی، و انقلاب در ایده ها، که ایده‌های اساسی سازمان دهنده حیات سیاسی بشر را تغییر می داد، مذهب و سلسله ها و تبارها و خاندان‌های موروثی را کنار گذاشته و ایدئولوژی های مترقی شبیه لیبرالیسم، سوسیالیسم و ملی گرایی و راسیسم علمی را بسیار نیرومند  نمود.

در نتیجه آن بخش‌هایی از جهان یعنی اروپای غربی و سپس ایالات متحده، بشدت نسبت به دیگر حوزه‌ها و قلمروهای سیاسی جهان، قویا توسعه یافتند، به گونه ای که یک گپ بزرگ در میزان قدرت دولت های ملی مدرن اروپایی نسبت به امپراطوری های کهن و دیگر اشکال حیات سیاسی بشر بوجود آمد (Buzan and Lawson, 2015: 46-48).

شکست چین در جنگ اول تریاک در میانه قرن نوزدهم در برابر انگلستان و در ادامه آن تبدیل شدن چین به حوزه ای برای نفوذ و کشمکش قدرت‌های مدرن غربی و ژاپن سبب تضعیف و زوال بیشتر سرزمین پادشاهی میانه شد. دوره ای از زوال و آشفتگی اقتصادی و سیاسی اجتماعی که از میانه قرن نوزدهم در چین آغاز شد تا 1949، که حزب کمونیست به رهبری مائو بر سرزمین اصلی تفوق یافت به طول انجامید. این دوره یک صد ساله در تاریخ چین به مثابه سده ای از تحقیر شناخته شده است. از 1949، حزب کمونیست به رهبری مائو سرزمین اصلی چین را دگرباره متحد و یکپارچه کرد.

در 1953 چین که به تازگی از دل سده طولانی آشفتگی‌ها و کشمکش‌های قدرت های استعماری بیرون آمده بود، تحت رهبری مائو انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم را آغاز کرد. در 1956، انتقال سوسیالیستی کشاورزی، صنایع سرمایه‌ای و بازرگانی تکمیل شد و مائو یک مدل اقتصادی دستوری را پس از الگوگیری از نظام استالینیستی ایجاد کرد.

در 1958، تعاونی های کشاورزی با عضویت کارگران، دانش آموزان، و رعایا در چارچوب سازوکارهایی شورایی کنترل تولید محصولات کشاورزی را عهده دار شد. جهش بزرگ به پیش که متعاقب آن در فاصله سال‌های 1959 الی 1961 با هدف پشت سر گذاشتن اقتصاد آمریکا و انگلستان به عنوان دو خصم سرمایه داری را پیش برد. با اجرای دستورکارهای جهش بزرگ به پیش، اقتصاد کشور بیش از هر زمانی به کنترل حزب کمونیست درآمد. اما جهش بزرگ به پیش به قحطی در چین و مرگ دهها میلیون نفر منجر شد.

در 1966، مائو دگرباره به ابتکاری بزرگ دست زد که پیامدهایی مخرب برای اقتصاد کشور داشت. این ابتکار، انقلاب فرهنگی بود که هدف برچیدن نفوذ بورژوازی را از درون و خارج از حزب کمونیست دنبال می کرد. این انقلاب فرهنگی ده سال طول کشید، که در نتیجه آن حدود بیست میلیون نفر از چینی ها به کام مرگ رفتند.

انقلاب فرهنگی پیامدهای مخرب وسیعی برای حیات اقتصادی میلیون ها چینی داشت، بطوریکه تخمین زده شده است که بطور متوسط از هر 9 نفر چینی، حیات اقتصادی یک نفر نابود شده است. انقلاب فرهنگی که هدف ریشه کنی مخالفین درونی و شکل گیری جامعه ناب سوسیالیستی را دنبال می کرد که حزب را از تهدیدات درونی مصون کند، چین را به آستانه فروپاشی سوق داد. پس از درگذشت مائو در 1976، رشد چشمگیر اقتصادی چین با رهبری دنگ شیائوپینگ از 1978 آغاز شد. در دسامبر 1978، در یازدهمین نشست کنگره حزب کمونیست خلق چین، رسما اعلان داشت که تمرکز آینده باید بر روی توسعه اقتصادی و رفورم مدیریت اقتصادی باشد.

از آن هنگام چین بتدریج وارد رفورم های اقتصادی شده است. در اولین مرحله، رفورم های محدودی در زمینه افزایش آزادی عمل شرکت های اقتصادی انجام گرفت، شرکت هایی که بطور غالب تحت سلطه حزب کمونیست بودند. موفقیت های اولیه،  اعتماد به نفس رفورمیست‌ها را برای طرح استراتژی سنگ گذار که به معنای گذر محتاطانه به اقتصادی بازتر بود را مطرح کردند.

 سپس مفهوم سوسیالیسم با ویژگی های چینی سوق بسوی ظهور اقتصادی کشور را مشروع نمود. بر این اساس اقتصاد چین از 1978، در بخش‌های مختلف رشد چشمگیری داشته است که در مجموع سبب افزایش قابلیت‌ها و توان ملی چین شده است.

1-2. رشد تولید ناخالص داخلی و سرانه ملی چین

از 1979 تولید ناخالص ملی چین با میانگین سالیانه 10 درصد رشد کرده و به‌طور چشم‌گیری بر سهم چین از تولید ناخالص جهانی افزوده شده است. در سال 1992، از مجموع 22.8 تریلیون دلار تولید ناخالص جهان، 2 درصد آن متعلق به چین بوده است این نسبت به 15 درصد از مجموع 74.6 تریلیون دلاری تولید ناخالص جهان در سال 2015 افزایش یافته، که در مقایسه با کاهش نسبی سهم ژاپن و آمریکا به­عنوان مهم‌ترین رقبای منطقه­ایی و جهانی چین، ارزش استراتژیک افزایش تولید ناخالص ملی چین آشکارتر می­شود(Santasombat, 2015: 137).

 اگر رشد اقتصادی چین با نرخ سال 2015 تداوم داشته باشد تولید ناخالص ملی چین تا سال 2026 از تولید ناخالص ملی آمریکا پیشی گرفته و  این کشور به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد و تا سال 2040 بالغ بر 40 درصد از تولید ناخالص جهان را خواهد داشت.

Source: IMF, the Beijing Axis Analysis (2015)

در سال 2014، مجموع تولید ناخالص چین 4/10 تریلیون دلار بوده است که با توجه به حجم اقتصادی سالیانه این کشور از 1978، به­ طور متوسط هر 8 سال یک بار حجم اقتصاد چین دو برابر شده است و برآورد می­شود که در سال 2016 نرخ رشد اقتصادی چین 1/7 درصد باشد. گرچه بر اساس این برآوردها،  رشد اقتصادی چین در سال آینده اندکی تنزل خواهد یافت اما روندهای کلی اقتصادی چین در جهت رشد فزاینده کشور است. در طول بیش از سه دهه گذشته چین بر توسعه اقتصادی نیمه شرقی متمرکز بوده است.

طوری­که تا سال 2008، به ترتیب مغولستان داخلی، شانکسی، هنان، گوانکسی، شاندونگ،  کوینگ­های، جیلان، نینکسی، تیانجین. جیانگسو بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در درون چین داشته اند، این رقم برای منطقه خودمختار مغولستان 6/20 درصد و برای سایر این استان ها بین 4/15 الی 6/16 بوده است. چین با اتخاذ سیاست مدرنیزاسیون غرب کشور بر افزایش قابلیت­های داخلی کشور متمرکز شده است، بهره­گیری از این قابلیت­ها سبب بسط روند کلی توسعه اقتصادی کشور شده است، طوریکه کویزوو با نرخ رشد 2/14 درصد، کینگ­های با نرخ 2/14 درصد و سین­کیانگ با نرخ 3/14 درصد در سال 2013 در نیمه غربی، شتابان ترین نرخ رشد اقتصادی کشور را داشته‌اند (Reynolds, 2014: 32).

در جهت تمرکز بر مدرنیزاسیون حوزه غربی کشور، چین در سپتامبر 2013 نفشی موثر در ابتکار جاده جدید ابریشم با مشارکت 14 کشور بازی کرد. هدف این نهاد تسهیل ارتباطات ترانزیتی، سرمایه­گذاری و همکاری برای رشد اقتصادی منطقه­ای عنوان شده است که دسترسی اقتصادی استان­ها و مناطق پررونق غربی کشور را به بازارهای بین­المللی تسهیل می­نماید.

در واقع افزایش این قابلیت­ها موقعیت چین را در عرصه بین المللی تقویت کرده است. تسهیل ارتباطات ترانریتی نقشی قابل ملاحظه در گسترش اقتصادی چین داشته است. چین طرح راه آهن پان آسیایی را ­گیری می کند که با 81000 کیلومتر 28 کشور را به هم متصل خواهد کرد. بزرگراه سین کیانگ قرقیزستان ازبکستان، در حال تکمیل است و سرمایه گذاری­ها برای گسترش خطوط راه آهن از خاک چین به افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان نیز آغاز شده است، این خطوط آسیای مرکزی را از طریق 11 بندر شرقی چین به حوزه پاسیفیک متصل می­کند.

در کرانه­های شرقی و جنوبی نیز حوزه­های آزاد تجاری چین رو به گسترش گذاشته است، هم­اکنون نوار ساحلی کشور از جمله  شامل دالیان در شمال شرقی تا تیانجین، یانگ شان، نینگبو، فوجیان، سیامن، گوانگجو و های کائو در جنوب کشور به حوزه­های وسیع تجارت آزاد در چین تبدیل شده­اند. به طوری که پنج استان ساحلی کشور به خوبی به هم متصل شده و در سال 2014 چهل درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود تخصیص داده­اند(Santasombat, 2015: 46).

میانگین درآمد سرانه چینی­ها نیز در سال 2012، 960/6 دلار بوده است که برابر با 8/17 درصد از درآمد سرانه ژاپنی­ها و 1/13 درصد درآمد سرانه آمریکایی­ها بوده است. سرانه ملی چینی­ها در مناطق توسعه یافته تر کشور که عمدتا در کرانه­های ساحلی واقع هستند بیش­تر است. برای نمونه تیانجین، پکن و شانگهای که پر جمعیت­ترین شهرهای کشور هستند هر سه در 2014 سرانه ای بیش از 16000 دلار برای هر نفر از تولید ناخالص داخلی داشته­اند.

بر این اساس تمرکز پکن بر کنترل تورم و توسعه و مدرنیزاسیون اقتصادی نیمه غربی کشور در سال­های پیش رو به طور فزاینده­ایی بر سرانه ثروت اقتصادی چینی­ها خواهد افزود. برآورد می­شود که  با تداوم این روند تا 2030 درآمد سرانه چینی­ها سه برابر شود و تا 2050 سرانه تولید ناخالص ملی چین از سرانه تولید ناخالص ملی آمریکا پیشی گیرد.

از دیگر شاخص­های رشد اقتصادی چین نرخ تورم نسبتا پایین در این کشور است، به گونه ای­که به ترتیب در سالهای 2012، 2013، 2014 و ژوئن 2015 متوسط نرخ تورم در این کشور 7/2، 6/2، 2/. و 1/3 درصد بوده است، که در استان­های مختلف همانند نرخ رشد اقتصادی، متفاوت بوده است. برای نمونه در ژوئن 2015، نرخ تورم در کینگ­های 8/2، در شانگهای 4/2 و در لیائونینگ 1/. درصد بوده است. علاوه بر این نرخ رشد اقتصادی چین در مناطق مختلف جغرافیایی و هم چنین بخش­های مختلف اقتصادی متفاوت است (Hammer, 2014: 4).

2-2. رشد بخش های تولیدی چین

در بخش ماشین آلات الکترونیکی چین با صادراتی بالغ بر 570 میلیارد دلار در سال 2014 به بزرگترین صادر کننده در این زمینه تبدیل شده است. در زمینه تجهیزات تولید انرژی نیز با صادرات بیش از 400 میلیارد دلار در همان سال چین 20 درصد بازار جهانی را در این زمینه به خود تخصیص داده است. در زمینه صادرات تجهیزات فتوگرافیک با 4/42 درصد، در زمینه صادرات وسایل و لوازم خانگی با 8/40 درصد، چین به بزرگترین صادرکننده کالا در جهان تبدیل شده است(Santasombat, 2015: 36). در کل چین به بزرگترین تولید کننده کالاهای کارخانه­ای جهان تبدیل شده است، در سال 2012، ارزش کالاهای کارخانه ای چین، 28 درصد بیشتر از ارزش کالاهای تولیدی کارخانه­ای ایالات متحده بوده است تولیدات کارخانه­ای نقشی بسیار مهم در توسعه اقتصادی چین دارد، در واقع در بخش تولیدات کارخانه­ای اقتصاد چین بزرگتر از اقتصاد آمریکا است، در سال 2011، تولیدات کارخانه­ای 5/30 درصد از تولید ناخالص ملی چین را شامل می­شد در حالیکه تولیدات کارخانه­ای در همان سال تنها 3/12 درصد از تولید ناخالص ملی ایالات متحده را تشکیل می داد.

 بطور کلی صادرات چین دو طول سه دهه گذشته به نسبت حجم اقتصاد چین از مجموع تجارت جهانی افزوده است، افزایش چشمگیر صادرات چین در بستری امکان پذیر شده که دستگاه دیپلماسی در جهت افزایش توان کشور در عرصه بین المللی و ارتقا سطح زندگی شهروندان اقدام نموده است(Nye, 2015: 128).

رفرم­های اقتصادی در بخش­های تجاری و سرمایه گذاری، مشوق­های سرمایه‌گذاری در زمینه­های مختلف اقتصادی را برای شرکت‌های خارجی و شرکت‌های خصوصی نوظهور داخلی افزایش داده است و از دهه 1990 سرمایه -ها در درون چین رشد فزاینده­ای یافته است، به­گونه ای که یکی از حیاتی ترین منابع رشد اقتصادی چین سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی بوده است، برآورد می‌شود که 445244 شرکت و موسسه خصوصی خارجی در چین مشغول فعالیت هستند و در سال 2010، پنجاه و پنج میلیون و دویست هزار نفر از چینی­ها در این موسسات و شرکت­های خارجی مشغول به کار بوده­اند، این شرکت‌ها در رشد تولید اقتصادی چین نقش مهمی بازی کرده اند.

 بر خلاف دوره مائو در طول سه دهه گذشته تلاش عمل‌گرایانه حکومت برای ارتقای سطح زندگی مردم با استفاده از فرصت­های محیط بیرونی در جدب سرمایه های خارجی نقشی موثر بازی کرده است (Hammer, 2014: 54).

3-2. رشد جذب سرمایه گذاری خارجی چین

تا پیش از 1992، نرخ سرمایه های مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی چین بسیار پایین بود، و در واقع کمتر از 1 درصد بود. اما بسرعت در فاصله سالهای 1992 الی 1994 رشد یافت و به 6 درصد رسید که نسبت به سال 1991 بیش از شش برابر افزایش نشان می داد. در پایان سال 2004، دگرباره کاهش یافته و در 3 درصد ثابت باقی ماند.

در میانه دهه 1990؛ چین به این گونه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی نیازی اجتناب ناپذیر ذاشت و نرخ 3 درصد جزو نرخ های بالای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان بود و برای برخی از کشورهای توسعه یافته که در بهترین وضعیت جذب سرمایه های مستقیم خارجی جای داشتند بین 3 الی 4 درصد بود. این نسبت از سال 2005، کاهش یافت و تا سال 2011، چین با نرخ 1.7 درصد به کشورهایی پیوست که ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی برای آنها در شرایط عادی قرار دارد. توزیع جغرافیایی سرمایه گذاری های مستقیم خارجی نیز در چین متحول شده است (Hammer, 2014: 23).

از آغاز سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بطور غالب در پنج استان ساحلی کشور جذب می شد، به گونه ایکه در دوره زمانی 1993 الی 2003، که اولین دهه تمرکز پکن بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی محسوب می شود، 84 درصد سرمایه‌های مستقیم خارجی در پنج استان ساحلی جذب شده بود. اما سال 2003، شاهد چرخشی در توزیع متوازن تر جغرافیایی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چین بود.

یکی از مهمترین دلایل این امر افزایش هزینه های تولید در نوار ساحلی بود، این روند تا سال 2010 سهم نسبت سرمایه گذاری های خارجی جذب شده در استان های ساحلی را به 69 درصد کاهش داد. بین سالهای 1978 تا 1999، هنگ کنگ، ماکائو و تایوان محل تامین 59 درصد از سرمایه کذاری های مستقیم خارجی جذب شده در خاک اصلی کشور بودند و در دوره زمانی 2000 الی 2011، هنگ کنگ، تایوان و سنگاپور 54.4 درصد سرمایه گذاری های مستقیم خارجی چین را تامین کرده اند.

در سال 1994، چین میزان 509 میلیون دلار سرمایه از ماکائو جذب کرد که معادل 70 درصد از میزانی بود که همزمان از کره جنوبی و 197 درصد از میزانی که از آلمان و 74 درصد از میزانی بود که از انگلستان جذب شده بود. 17 سال پس از آن هنگ کنگ، بریتانیا، ژاپن، آلمان، آمریکا، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان بزرگترین صادرکننده گان سرمایه به خاک اصلی چین بوده اند.  از 1949 تا 1978، چین نه تنها رغبتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی نداشت بلکه بشدت نگرشی منفی به این امر بر رهبری حزب که در دست مائوتسه دانگ بود غالب بود. تا جاییکه عمده سرمایه های خارجی که در این دوره وارد چین می شد به وام هایی مربوط شد که پکن به طور غالب تا سال 1965 از شوروی دریافت می کرد.

برای اولین بار در اوایل دهه 1980 بود که دنگ شیائوپینگ برای جذب سرمایه های مستقیم خارجی اقدام به ابتکار مناطق ویژه اقتصادی در نوار ساحلی کشور کرد. در طول دهه 1980 گرچه جذب سرمایه گذاری های خارجی در چین رشد می یافت اما مجموعا رقم چشمگیری جذب نمی شد(Thun, 2015: 26).

علاوه بر این روندکلی بحران سیاسی 1989 که سبب تنش در روابط چین و غرب شد دگرباره بر جذب سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی در چین تاثیرات مخربی بر جای گذاشت.

 در 1992، دنگ شیائوپینگ در طول سفر جنوب در شانگهای و گواندونگ مشوق ها و تسهیلات ویژه ای برای جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی مطرح کرده و به اجرا درآمد. در اوایل دهه 2000 پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001، روند جذب سرمایه خارجی در کشور را بیش از پیش تسهیل کرد که آثار قابل ملاحظه آن از سال 2003 نمایان شد.

 طبق آمار وزارت بازرگانی چین که در روز دوشنبه 8 نوامبر، 2009 منتشر شد، برآورد می شود چین از سال 2006 تا 2009 جمعاً مبلغ 429 میلیار دلار سرمایه گذاری خارجی مستقیم جذب کرده و از این لحاظ رتبۀ دوم جهان را در اختیار داشته است. بنا به همین گزارش چین در 18 سال پیش از آن در این جدول پیوسته مقام یکم را در میان کشورهای در حال رشد در اختیار داشته است. حتی در سال 2009 میلادی که اقتصاد کشور تحت تاثیرات منفی شدید از بحران مالی جهان قرار گرفت، درصد کاهش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین، از سطح میانگین جهانی کمتر بود.  

امروزه شرکت هایی که با سرمایۀ خارجی در چین فعالیت می کنند، یکی از بزرگ ترین و مهم ترین منابع تولید ثروت و اشتغال زایی در کشور هستند و نسبت تولید صنعتی، مالیات و صادرات و واردات از قِبَلِ سرمایه گذاری خارجی، به ترتیب در سال 2009، به 28، 22 و 55 رسیده است و برای حدود 45 میلیون نفر شغل ایجاد کرده است ( Zhongguo, 2012: 4).

بطور کلی از 1979 تا 2011، چین جمعا 1.177 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی را جذب کرده است. در سال 2010، این کشور 116 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد، که معادل نیمی از سرمایه ای بود که در همان سال در ایالات متحده جذب شده بود، این نسبت بسرعت تغییر کرده است و چین تا 2015 میلادی به بزرگترین جذب کننده سرمایه‌های خارجی تبدیل شده است.

بدین گونه رشد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین را تا سال 2015 به بزرگترین جذب کننده سرمایه در جهان تبدیل کرده است، برای سال‌های طولانی ایالات متحده سالیانه بیشترین میزان و نسبت سرمایه خارجی را جذب کرده می کرده است. در سال 2015، میزان سرمایه خارجی جذب شده در آمریکا معادل 86 میلیارد دلار بوده است، این رقم هم زمان برای سرزمین اصلی چین 138 میلیارد دلار بوده، این در حالی است که نرخ جهانی سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2015 نسبت به سال پیش از آن برای دومین بار از بحران مالی 2008، به بعد کاهش داشته است. مجموع سرمایه گذاری خارجی در جهان در سال 2015، رقم 1.26 تریلیون دلار بوده است. که چنانکه اشاره شد 138 میلیارد دلار آن در چین جذب شده است.

مراجع

منابع:

-  کسینجر، هنری، (1392)، چین، ترجمه حسین راسی، نشر فرهنگ معاصر.

-  بهرامی مقدم، سجاد (1393)، «پاسخ آمریکا به رشد چین: استراتژی بازیابی توازن»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، دوره ششم، شماره 20. صص 136-93.

-  موسوی شفایی، سید مسعود، (1394)، «تاسیس بانک توسعه زیرساخت آسیایی»، گزارش راهبردی، مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. صص 7-1.

-  Buzan, Barry, and George Lawson(2015), The global transformation: history, modernity and the making of international relations, Cambridge, Cambridge University Press.

-  Buzan, Barry (2014), Brilliant but now wrong: a sociological and historical sociological assessment of Gilpin’s War and Change in World Politics, Cambridge, Cambridge University Press.

-  Ikenberry, G. John(2014), Power, order, and change in world politics, Cambridge, Cambridge University Press.

-  Gilpin, Robert (1983), War and change in world politics, Cambridge, Cambridge University Press

-  Gilpin, Robert, and Jean M. Gilpin(1987), The political economy of international relations, Princeton, Princeton University Press.

-  Santasombat, Yos, ed.(2015), Impact of China's Rise on the Mekong Region, Palgrave Macmillan.

-  Shenggen, Fan et al., eds. (2014), The Oxford Companion to the Economics of China, Oxford University Press.

-  Carter,Ashton(2015), “Remarks on the Next Phase of the U.S. Rebalance toThe Asia-Pacific,” Speech, U.S. Department of Defense, April 6. Available at: http://www.defense.Gov

-  Ding Gang and Ji Peijuan(27 July 2011), “The U.S. Attaches Great Importance to the Pan-Pacific Partnership”, People’s Daily.

-  Junhua, Wang, and Zhang Jianzhong (2015), "Study on the China-ASEAN Cooperation of Economy and Trade under the Background of the 21st Century Maritime Silk Road", Around Southeast Asia 7: 001.

-  Hammer, Anita(2014), "Employment relations in emerging economies: China and India”. Hangzhou University Conference.

-  Li Zhongwei and Shen Jiawen(2012), “The Review of Research Frontier and Frameworks of TPP”, Contemporary Asia Pacific, no. 1.

-  Marks, Stephen V. (2015), "The ASEAN Chins,", Bulletin of Indonesian Economic Studies, 51.2

-  Petri, Peter A., Michael G. Plummer, and Fan Zhai.(2012), “The Trans-pacific partnership and Asia-pacific integration: A quantitative Assessment”, Peterson Institute. Vol. 98.

-  Seib, Gerald F, (27 April 2015), “Obama Presses Case for Asia Trade Deal, Warns Failure Would BenefitChina”, The Wall Street Journal.

-  Solís, Mireya(24 May 2013), “The Containment Fallacy: China and the TPP,” Brookings Institution, available at: http://www.brookings.edu

Song, Guoyou, and Wen Jin Yuan. (2012), "China's Free Trade Agreement Strategies", The Washington Quarterly, 35.4.

نویسنده:

محمدتقی زاده انصاری: استادیار اقتصاد سیاسی بین الملل، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل شماره 34

ادامه دارد...