صاحب‌خبر - وزیر امور خارجه اعلام کرد آمریکایی‌ها تاکنون 60 میلیارد دلار علیه ایران حکم صادر کرده‌اند. محمدجواد ظریف دیروز در مجلس شورای اسلامی گفت دادگاه‌های آمریکایی به بهانه‌های مختلف تاکنون احکامی صادر کرده‌اند که 60 میلیارد دلار به ایران خسارت وارد می‌کند. این احکام مربوط به مصادره اموال ایرانیان در آمریکا و برخی کشورهای دیگر و نیز جریمه و محکومیت‌های دیگر است. محمدجواد ظریف دیروز چهارشنبه در جریان پاسخ به سوال جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مردم میاندوآب در جلسه علنی مجلس گفت: در بحث اقدامات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران 2 دسته اقدام توسط ایالات متحده در حوزه حقوقی وجود دارد. وی افزود: یک گروه اقداماتی است که به دنبال توافق الجزایر در دیوان دعاوی ایران و آمریکا مطرح می‌شود و یک دسته اقداماتی است که در محاکم آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌شود. ظریف در ادامه درباره دعاوی مطرح شده در دادگاه‌های آمریکایی علیه ایران گفت: دادگاه‌های آمریکایی به موجب قانونی که در دهه 70 میلادی مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرد این اجازه را پیدا کرده‌اند برای اقامه دعوی و رسیدگی به ادعاهایی که شهروندان آمریکایی درباره کشورهایی که در فهرست به اصطلاح تروریسم آمریکا قرار دارند مطرح کنند. وزیر امور خارجه اظهار داشت: متاسفانه اقدام سیاسی دولت آمریکا در سال 1984 میلادی وارد کردن ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم بود و جالب این بود که نمایندگان مجلس و مردم اطلاع داشته باشند این اقدام آنقدر سیاسی بود که در همان سال ایالات متحده دولت متجاوز صدام را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج و جمهوری اسلامی را وارد آن لیست کرد و این نشان‌دهنده میزان سیاسی بودن این حرکت آمریکایی‌هاست. ظریف خاطرنشان کرد: به دنبال این قانون و به دنبال قانونی که در دهه 70 شمسی در مجالس ایالات متحده تصویب شد، شهروندان آمریکایی این امکان را پیدا کردند علیه جمهوری اسلامی در محاکم آمریکایی اقامه دعوی کنند و بر اثر آن دعواها اموالی از جمهوری اسلامی در ایالات متحده یا ادعا می‌کردند این اموال مربوط به جمهوری اسلامی است مورد تصرف و بیشتر به صورت بلوکه شدن و ممانعت از نقل و انتقال آن اموال بود که مهم‌ترین مورد آن موردی بود که 2 سال قبل با رای نهایی دیوان عالی آمریکا منجر به این شد که مقداری از اموال جمهوری اسلامی ایران که در یکی از بانک‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری شده بود توقیف شود. ظریف خاطرنشان کرد: درباره اقدامات کلی ایالات متحده که در دهه 70 شمسی براساس تصمیم کنگره محاکم آمریکایی این مجوز را پیدا کرده‌اند جمهوری اسلامی با ابتکار مجلس شورای اسلامی امکان اقامه دعوی را قرار داد و ما نیز این اقدام را پیگیری کردیم و در ایران به نزدیک 60 میلیارد دلار حکم منجر شده است. به گزارش فارس، وزیر امور خارجه در ادامه اظهارداشت: حدود 60 میلیارد دلار احکام در آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده که از این میزان احکام هنوز هیچ مقداری وصول نشده، دولت آمریکا در مقاطع مختلف یک بار در دوره ریاست‌جمهوری کلینتون مبالغی را به عنوان یک سقف تعیین کرد که خسارات و خسارات تنبیهی هرکسی که قبول کرد خسارات تنبیهی را دریافت نکند در حد خسارات از آن مبلغ که 450 میلیون دلار بود دریافت کردند. در مرحله دوم دولت و مجلس یک مجموعه‌ای را درست کرده که پولی را که دیوان عالی کشور تصویب کرد رفته در آن مجموعه و تا آنجایی که من اطلاع دارم به هیچکس پرداخت نشده و ما نیز در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آمریکا اقدام کردیم. وزیر امور خارجه اظهارداشت: با کمک وزارت امور خارجه و دفتر خدمات امروز در محاکم جمهوری اسلامی حدود 60 میلیارد دلار حکم علیه آمریکا صادر شده که محل تأمین این احکام وجود ندارد یا باید تلاش بیشتری شود یا در مراحل بعدی می‌تواند مورد مذاکره دوجانبه قرار گیرد که این مربوط به مراحل بسیار درازمدت در آینده است. محمدجواد ظریف درحالی اقدام متقابل ایران را در مقابل صدور احکام دادگاه‌های آمریکایی علیه ایران می‌نشاند که اساسا آمریکا دارایی و اموالی در ایران ندارد که براساس احکام دادگاه‌های ایرانی آنها مصادره شود. با این حال اما میزان اموال ایران در آمریکا یا اموال منتسب به ایران در آمریکا چشمگیر است. از سوی دیگر با توجه به نفوذ آمریکا، صدور برخی احکام دادگاه‌های آمریکایی علیه آن دسته از اموال ایران که خارج از آمریکا است نیز می‌تواند منجر به بلوکه شدن اموال ایران شود. درست مانند آنچه در کانادا اتفاق افتاد. البته ظریف در ادامه اظهاراتش گفته است در مقابل این اقدامات آمریکایی‌ها مقاومت‌هایی صورت گرفته است. وی خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات دیگری که صورت گرفته یکی اقدام در دیوان بین‌المللی دادگستری است که هم‌اکنون این اقدام در مرحله رسیدگی به صلاحیت است و مرحله بعدی رسیدگی به ماهیت ماجرا خواهد بود: در صورتی که دیوان براساس قرارداد مودت صلاحیت خودش را احراز کند، در این زمینه دفتر حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری مسؤولیت را بر عهده دارد و وزارت امور خارجه برای همراهی و هماهنگی اقدام می‌کند. وی در پایان گفت: در نهایت اقدام دیگری هم صورت گرفته و آن جلوگیری از اجرای احکام دادگاه‌های ایالات متحده توسط کشورهای ثالث بوده است که جز در یک مورد (کشور کانادا) در سایر موارد ما توفیق پیدا کردیم مانع اجرای این احکام شویم که در برخی موارد کار تا مراحل خطرناکی نیز پیش رفت اما وکلای ما توانستند مانع شوند.∎​