ایران آنلاین / چنانکه آزادی مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی و حقی بنیادین، یکی از شروط لازم برای تقویت حقوق و آزادی‌های عمومی و حقی غیر قابل سلب است که بدون آن به دیگر آزادی‌ها نمی‌توان دست یافت. در این میان نقش پررنگ استقلال تحریریه، گردش آزاد اطلاعات، تکثر شکلی و ماهوی رسانه‌ها و خودنظام‌دهی رسانه‌ای به عنوان مبانی اساسی حقوق ارتباطات جمعی شناخته می‌شوند. طی روزهای گذشته لایحه‌ای تحت عنوان سازمان نظام رسانه جمهوری اسلامی ایران به هیات دولت تقدیم شده است؛ لایحه‌ای که انتقاد شدید حقوقدانان و اصحاب رسانه با هر دیدگاه سیاسی و حزبی را برانگیخته و البته شبیه به چنین انتقاداتی در سال ١٣٩٣ در لایحه مشابه نیز مطرح بود. در ابتدای مطالعه لایحه قصد داشتم به نقد چند ماده ازآن اکتفا کنم و امید به اصلاح و حذف آنها داشته باشم. اما با مطالعه مواد پایانی به خصوص ٦١ و ٦٢ تحت عنوان حقوق اعضای سازمان دریافتم که این لایحه در ساختار فکری نسبت به عناصر آزادی بیان در رسانه و حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و مبحث خودنظام‌دهی رسانه‌ها دچار مشکل بنیادی رویکردی است؛ مواردی که با حذف و اصلاح یک یا چند ماده حل نخواهد شد. به عنوان مثال در ماده ٥٢ لایحه مذکور اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری صرفا منوط به اخذ پروانه روزنامه‌نگاری از سازمان نظام رسانه‌ای شده است و در ماده ٦١ تنها روزنامه‌نگاران دارای «پروانه» را دارای حقوق مصرحی همچون برخورداری از استقلال حرفه‌ای از جمله حق جست‌وجو و کسب اخبار و اطلاعات، همراه داشتن وسایل و تجهیزات روزنامه‌نگاری، حضور در رویدادهای خبری از جمله در وقایع طبیعی، حوادث غیرمترقبه، مناسبت‌ها، گردهمایی‌ها و تظاهرات، برخورداری از امنیت جانی، مالی، عرضی و حرفه‌ای و برخورداری از بیمه تامین اجتماعی و بیمه بیکاری، می‌داند. این در حالی است که اکثر کشورهای دنیا در نظام‌های تاسیس رسانه‌های همگانی، روش نظارت پسینی یا اعلامنامه‌ای را در پیش گرفته‌اند و این مسیر را در جهت برخورداری همه شهروندان از حق بنیادین آزادی بیان، صحیح و شایسته می‌دانند...
حال آنکه در کشور ما نه‌تنها در همه شقوق تاسیس رسانه‌های همگانی از روش اخذ مجوز و نظارت پیشینی استفاده می‌شود که حال شاهدیم در این لایحه جایگاه و مقام خبرنگاری و روزنامه‌نگاری و برخورداری از حقوق مسلم صنفی آنان نیز منوط به اخذ مجوز از نهادی است که بارقه دولتی بودن آن – به جهت دلایلی که در سطور آتی بیان خواهم کرد- عیان و نمودار است. از دیگر سو با تدقیق در موارد مذکور ماده ٦١ مبرهن است که این لایحه در عصر فضای مجازی و دهکده ارتباطات جهانی، هیچ جایگاهی برای حقوق شهروند- خبرنگاران ندیده است و تنها روزنامه‌نگاران دارای مجوز را برخوردار از چنین حقوق مسلم بشری می‌داند. در صورتی که روزنامه‌نگاری و نویسندگی مطبوعاتی عملی بالذات اندیشه‌ای و مبتنی بر استعداد و هنر دیدن، اندیشیدن و به رشته تحریر درآوردن است؛ فعالیتی که نمی‌توان با همان چشمی بدان نگریست که به دیگر مشاغل در مبحث «پروانه‌های کسب» می‌نگرند. هر چند این لایحه تلاش کرده در ماده ٥٤ با ایجاد مدل «پروانه عضویت وابسته» به اشخاصی که در تولید محتوای رسانه‌ها فعالیت موثر دارند ولی حرفه آنها روزنامه‌نگاری نیست، به نوعی روزنامه‌نگاران آزاد را مورد توجه قرار دهد که به اعتقاد نگارنده، در کلیت پدیده اخذ مجوز روزنامه‌نگاری و تحدید هویت مستقل اصحاب قلم در مجموعه این لایحه تغییری ایجاد نمی‌کند.
از دیگر سو ماده ٦٢ در بدعتی عجیب، رسیدگی به جرایم حرفه‌ای روزنامه‌نگاران «به صورت علنی» و با «حضور هیات منصفه» را تنها مشمول روزنامه‌نگاران دارای پروانه از سازمان نظام رسانه‌ای می‌داند! این در حالی است که اصول ١٦٥ و ١٦٨ قانون اساسی ایران به صورتی روشن چگونگی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را مشخص کرده، بدون آنکه صحبت از چگونگی شناسایی روزنامه‌نگار بر مبنای داشتن یا نداشتن پروانه را مطرح کند، کلیت جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارای مزیت برخورداری از حضور هیات منصفه و علنی بودن معرفی می‌کند. همچنین قانون مطبوعات به عنوان قانون ارگانیک و دنباله موسع اصل ١٦٨ قانون اساسی به تعریف مطبوعه و رسالت و حقوق و حدود آنان می‌پردازد و صحبتی از شخص خبرنگار و روزنامه‌نگار بدون پروانه که از حقوق مصرح قانون اساسی و قانون مطبوعات برخوردار نباشد، به میان نمی‌آید.
به عبارت دیگر لایحه نظام رسانه‌ای در صورت تصویب در مجلس، اصل سلسله مراتب هنجارهای حقوقی را زیر پا نهاده و قانونی عادی خلاف با بیان صریح قانون اساسی به تصویب رسیده است. همچنین ماده ٣٣ لایحه مواردی را به عنوان تخلف حرفه‌ای روزنامه‌نگاری بیان می‌کند و بنا بر ماده ٣٨ صلاحیت اعمال مجازات تخلفات مذکور در ماده ٣٣ را توسط هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای بر می‌شمرد. عجیب آنکه برخی از مجازات‌ها را نیز غیر قابل تجدیدنظرخواهی قلمداد می‌کند (ماده ٣٩) . موضوع حائز مداقه آن است که موارد مذکور به عنوان تخلف حرفه‌ای، جرم محسوبند و رسیدگی به آنها تنها در صلاحیت دادگاه‌های صالح و رعایت اصول مسلم٣٥، ٣٦ و ٣٧ قانون اساسی و رعایت اصول دادرسی عادلانه است. هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای مصرح در ماده ٣٦- که بافت عضوی آن نیز از انتقاد حکومتی بودن مصون نیست- بالذات صلاحیت رسیدگی به این عناوین مجرمانه را نداشته و رسیدگی به آنها صرفا در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری و رعایت دقیق آیین دادرسی کیفری است.
موضوع غیر حقوقی دیگری در ماده ٤١ رخ می‌نماید که تصمیمات هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای در مورد مجازات‌های قابل تجدید نظر، ابتدا در هیات تجدید نظر و سپس در دیوان عدالت اداری قابل شکایت هستند. حال سوال آنجاست که مگر در ماده ٣ لایحه، این سازمان موسسه‌ای حرفه‌ای و دارای شخصیت حقوقی مستقل و «غیردولتی» تعریف نشده است؟ آیا می‌توان تصمیمات این هیات را از جمله موارد صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری بر مبنای اصل ١٧٣ قانون اساسی و حدود صلاحیتی مصرح در ماده ١٠ قانون دیوان که همانا تصمیمات و اقدامات واحد‌های «دولتی» و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی است، قلمداد کرد؟
دیگر انتقادات به این لایحه را می‌توان در چینش و بافت دولتی شوراهای تاثیرگذار ارایه پروانه روزنامه‌نگاری جست‌وجو کرد. طبق ماده ١٩، به منظور رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره سازمان استان و نظارت بر انتخابات هیاتی مرکب از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس کل دادگستری استان، مدیرکل سازمان صدا و سیمای استان، بازرس سازمان استان و نماینده مدیران مسوول نشریات استان در هر استان تشکیل می‌شود. مشخص است هیاتی که باید صلاحیت عضویت در هیات‌مدیره سازمانی رسانه‌ای را تعیین کند با اکثریتی حکومتی شکل می‌گیرد که تالی فاسد آن عدم توجه به هویت مستقل و قلم آزاد روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه و خبر خواهد بود. چنین رویکردی در دیگر مواد مانند ٢٢ (اکثریت دولتی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هیات‌مدیره) و ٢٧ (تشکیل و احراز شرایط هیات موقت صدور پروانه روزنامه‌نگاری توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) نیز مشهود است. جالب آنکه ماده ٣ لایحه مدعی است که سازمان نظام رسانه، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و غیردولتی است.
نظر شما