شناسهٔ خبر: 22047912 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

تاکید دادستان تهران بر لزوم اجتماعی کردن مبارزه با آسیب‌های اجتماعی

تهران - ایرنا- دادستان تهران با تاکید بر اولویت بندی آسیب های اجتماعی از دستگاه های مرتبط با این آسیب ها خواست تا به وظایف ذاتی خود عمل کنند.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا از گزارش روز شنبه دادستانی تهران، نخستین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب‌های اجتماعی در سال 1396، بیست و ششم مهر ماه با حضور تعدادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، فرمانده پلیس‌اخلاقی ناجا، برخی فرماندهان پلیس تهران بزرگ و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و برخی نهادهای فرهنگی برگزار شد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در این نشست با خاطرنشان کردن تجربه دادستانی تهران در برگزاری مستمر جلساتی به منظور بررسی آسیب‌های اجتماعی و مصوبات این جلسات طی سال 1395 و با اعلام عزم دادستانی برای برگزاری مستمر این جلسات هر پانزده روز یک بار، در خصوص مسائل مورد توجه در بخش آسیب‌های اجتماعی گفت: نیمه دوم امسال روی سه موضوع شامل جرایم، آسیب‌های اجتماعی و انضباط شهری که هر یک به نحوی بر یکدیگر تاثیرگذارند، متمرکز خواهیم شد.

**اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی
جعفری دولت‌آبادی توجه به پنج نکته را در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی ضروری دانست و گفت: برای ورود به موضوع آسیب‌ها باید درباره آسیب‌های اجتماعی اولویت‌بندی لازم را اعمال کرد چون گستره شهر تهران که آن را به کلان‌شهر تبدیل کرده مانع از آن است که بتوان همزمان به تمامی آسیب‌ها توجه داشت و برای آن‌ها برنامه‌ ریزی کرد؛ لذا باید اولویت‌های مهم‌تر مورد توجه قرار گیرد.
دادستان تهران دومین نکته در حوزه آسیب های اجتماعی را ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و انسجام آن‌ها عنوان و در این باره اظهارکرد: در برخی آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، تکدی‌گری و کودکان کار، به دلیل نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با آسیب‌ها، برخی اقدامات به نحو مناسب پیش نمی ‌رود، به عنوان مثال در موضوع جمع‌آوری معتادان متجاهر و یا متکدیان، باوجود انجام اقدامات مفید، هم‌ چنان شاهد بازگشت معتادان به جامعه هستیم و این موید یک چرخه باطل است.
جعفری دولت‌آبادی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌ها خواست به وظایف ذاتی خود عمل کنند و ادامه داد: برخی دستگاه‌ها به دنبال فرافکنی هستند این مشکلی است که طی سال‌های گذشته نیز وجود داشته است؛ در موضوع موسسات مالی و اعتباری برخی دستگاه‌ها بی‌توجهی به اقدامات متخلفانه‌ این موسسات را متوجه دستگاه قضایی یا پلیس نموده و مدعی‌اند که دستور قضایی در این خصوص صادر نشده است.
وی با بیان ضرورت ورود نهادهای متولی به موضوع آسیب‌های اجتماعی، افزود: نباید تمام امور متوجه دستگاه قضایی و پلیس شود؛ چرا که به عنوان مثال در بحث استعمال قلیان در اماکن عمومی، این‌گونه‌ امور از وظایف صنف مربوطه است؛ در واقع عدم انجام وظایف از ناحیه‌ی دستگاه‌های متولی؛ ما را با مشکلاتی مواجه می‌سازد.
دادستان تهران با تاکید بر اقدامات موثر دستگاه‌های مرتبط و توجه به خروجی اقدامات و عملکردها ، گفت: اگر بخواهیم در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با آن‌ها موفق باشیم، باید به خروجی کارها توجه و موضوع را ریشه‌یابی کنیم که چگونه می‌توان تاثیرگذاری اقدامات را افزایش داد.
وی در رابطه با بحث سیاستگزاری در مبارزه با آسیب‌ها خواستار فعال شدن شورای اجتماعی وزارت کشور در باب سیاستگزاری نسبت به آسیب‌ها پس از جلسات مقام معظم رهبری با مسوولان ذی‌ربط، شد و گفت: دادستانی تهران هم آمادگی خود را برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی در این زمینه اعلام می کند.
آخرین پیشنهاد دادستان تهران اجتماعی کردن مبارزه با آسیب‌ها و استفاده از ظرفیت‌‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد بود که تاکید کرد باید زمینه برای همکاری مردم در این گونه امور فراهم شود.
جعفری دولت‌آبادی با بیان حکم موضوع تبصره ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در مواردی به شهروندان مسوولیت داده است تا در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند، افزود: حکم این تبصره در راستای اجتماعی کردن مبارزه با جرایم می‌باشد و به منظور اجرایی کردن آن، لازم است ساختارهایی پیش‌بینی شود و زمینه اجرای آن فراهم گردد. مردم باید بدانند آسیب‌ها صرفاً متوجه مسوولان نیست، بلکه آثار سوء آن مردم را هم درگیر خواهد ساخت.
دادستان تهران در خصوص منع عرضه قلیان‌ و استعمال آن در اماکن عمومی، گفت: استعمال مواد دخانی و عرضه قلیان در اماکن عمومی، مشکلی است که سال‌ها‌ست در جامعه مطرح است و باوجود تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات که چنین اقداماتی را جرم‌انگاری کرده، متاسفانه نقض قانون در اکثر استان‌های کشور از جمله تهران رخ می‌دهد.

** نبود عزم ملی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی
جعفری دولت‌آبادی در بررسی علل وجود چنین آسیبی در کشور، با طرح چند سوال از جمله این که «آیا دستگاه‌ها به وظایف ذاتی خود عمل می‌کنند؟» و آیا «انسجام میان دستگاه‌ها مطلوب است؟»، گفت: برخی به بازدارنده نبودن ضمانت اجرا و مجازات قانونی مقرر برای منع عرضه مواد دخانی اشاره کرده‌اند؛ ضمن اذعان به این مشکل، باید گفت اجرا نشدن قانون در اثر نبود عزم ملی در مبارزه با این گونه امور است.
وی با اشاره به تجربه‌های پیشین در امر مبارزه با عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی، با ناموفق دانستن این تجربه‌ها ، ادامه داد: در دولت‌های مختلف زمانی که موضوع مقابله با دخانیات مطرح می‌شد، بلافاصله از سوی برخی مسوولین اعتراض‌هایی با توجیه بیکاری افراد صورت می‌گرفت.

**لزوم توقیف فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز عرضه مواد دخانی
دادستان تهران موانع فعلی در اجرای قانون پیرامون مواد دخانی را افزون بر ابراز برخی نگرانی‌ها پیرامون بیکاری شاغلان در قهوه‌خانه‌ها و قلیان‌سرا‌ها، شامل مخالفت برخی دستگاه‌ها و مسوولان با این موضوع دانست و اظهارکرد: برخی مسوولان عرضه قلیان در اماکن عمومی را نگرا‌ن‌کننده نمی‌دانند و مخالفان با این مساله را به مخالفت با تفریحات مردم متهم می کنند؛ این در حالی است که نگاهی به میزان فوت ناشی از دخانیات که در مصاحبه اخیر قائم‌مقام وزیر بهداشت در نشست خبری مورخ (3/7/1396) ارائه شده، مؤید نگران‌کننده بودن استعمال مواد دخانی به‌ویژه از سوی جوانان است.
جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: در عرضه ارائه مواد دخانی سه صنف قابل تفکیک هستند: نخست، قهوه‌خانه‌های سنتی و قدیمی که از پیش از انقلاب موجود بوده و غالباً در مناطق کارگری مستقر هستند؛ دوم، قلیان‌سراهایی که در سال‌های اخیر راه‌اندازی شده و محدوده فعالیت آن صرفا عرضه قلیان و محل حضور جوانان است؛ و سوم، اماکنی با کاربری‌های دیگر مانند رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها که با هدف کسب درآمد بیشتر، مبادرت به عرضه قلیان می کنند.
دادستان تهران خطاب به پلیس تاکید کرد در مرحله اول باید به سراغ قلیان‌سراهای جدید و کافی شاپ‌ها و رستوران‌ها رفت و در این راستا واحدهای صنفی بدون مجوز را در اولویت قرار داد.

**لزوم بازرسی از واحدهای غیرمجاز
جعفری دولت‌آبادی درباره نحوه اقدام پلیس در مقابله با عرضه قلیان در اماکن عمومی، اظهار داشت: برنامه پیشنهادی مبتنی بر اجرای تهاجمی و دستگیری افراد نیست؛ بلکه لازم است ابتدا از طریق صنف مربوطه اخطاریه‌ای برای واحدهای صنفی ارسال شود و با اعطای مهلت یک هفته تا 10 روزه برای جمع‌آوری قلیان‌ها، اقدام اولیه به واحدهای صنفی واگذارشود و چنان‌چه اقدامی از سوی متصدی واحد صنفی به عمل نیامد، پلیس با حمایت قضایی اقدام کند.
وی تاکید کرد تا پلیس بازرسی از واحدهای غیرمجاز را در اولویت قرار دهد؛ در این راستا ونحوه اقدام به گونه‌ای نباشد که قلیان‌ها به محل‌های مخفی انتقال یابد.

**نقش صدا و سیما در تولید برنامه‌های آموزشی مرتبط با سلامت مردم
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به ماده‌ 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اختیار بازپرس برای جلوگیری از فعالیت‌های مضر به سلامت و مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی اعلام کرد: دادستانی تهران در امر جمع‌آوری و مبارزه با قلیان‌سراهای غیرمجاز و دیگر نهادهای عرضه‌کننده قلیان فاقد مجوز، ورود جدی می کند.
وی ضمن اعلام حمایت قاطع دادستانی تهران از اقدامات صنفی و پلیس خواستار همکاری بیشتر صدا وسیما برای تولید و پخش برنامه‌های فرهنگی و آموزشی مرتبط با سلامت مردم و مضرات استعمال مواد دخانی شد.

**اقدامات ایجابی و سلبی پلیس
سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، دیدگاه پلیس در برخورد با آسیب اجتماعی را از دو منظر ایجابی و سلبی مورد توجه قرار داد و در توضیح این رویکردها اظهارکرد: رویکرد ایجابی، آموزشی و مسوولانه، مقدم بر اقدام سلبی است. لذا برنامه پلیس برگزاری دوره آموزشی برای اصناف است تا با مسوولیت‌ها و وظایف و ماموریت‌های خود بیشتر آشنا شوند. برگزاری این دوره آموزشی به مسئوولین واحدهای صنفی ابلاغ شده و اخذ تعهد از متصدی واحد در پایان دوره آموزشی به این منظور است که خود را پاسخگو بدانند.

**با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد
رحیمی اقدامات آموزشی توجیهی را مانع از اقدامات مقابله‌ای از سوی پلیس ندانست و تاکید کرد که با متخلفان برخورد قانونی خواهند داشت.
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ ضمن تایید اظهارات دادستان تهران در خصوص ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌ها، گفت: اقدامات در خصوص آسیب‌های اجتماعی باید پیوسته باشد و چنانچه یک حلقه مفقود شود، به نتیجه مدنظر نخواهیم رسید.

**عرضه قلیان در چهار هزار واحد صنفی
سردار علیرضا لطفی رییس پلیس اطلاعات و امنیت فاتب، در بیان وضعیت واحدهای صنفی ارائه دهنده قلیان اظهارکرد: در تهران بزرگ 1683 قهوه‌خانه دارای مجوز و 308 قهوه‌خانه بدون جواز در حال فعالیتند؛ ضمن اینکه، 1118 فقره درخواست نیز در دست بررسی است .
وی تعداد واحدهای صنفی ارائه دهنده قلیان با جواز و بدون جواز و یا دارای تداخل صنفی را 4000 باب اعلام کرد و درباره واحدهای مشمول تداخل صنفی گفت: سودآوری عرضه قلیان موجب شده تا رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها برخلاف حوزه فعالیت‌شان، قلیان عرضه کنند.
اجتمام** 7329**1569
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد ** انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej

انتهای پیام /*

نظر شما