به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، سید حجت اله علم‌الهدی طی یادداشتی نوشت: به تازگی دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای شورای شهر تهران مطالبی در رابطه با نظر شرعی اخیر شورای نگهبان در رابطه با قانون شوراهای اسلامی کشور و همچنین دستور موقت قضایی در این خصوص بیان نمودند که در خور تأمل و نقد است. ایشان اشاره کرده که «این روش از ابتدا مورد قبول ما نبوده» و همچنین اینکه «تشکیل شوراها باید بر اساس مرّ قانون باشد». آقای لاریجانی نظرات شرعی شورای نگهبان را تنها ناظر به قوانین قبل از انقلاب دانسته و در این خصوص بیان کرده: «به لحاظ قانونی مشکلی در این خصوص وجود نداشته است، اما شورای نگهبان به مسائل شرعی در این خصوص استناد می کند که البته مربوط به قوانین گذشته است و شورای نگهبان باید درباره قوانین جدید رأسا اعلام نظر کند.» همچنین وی ارسال نامه به هیأت عالی حل اختلاف را راهکار حل این مشکل دانسته و بیان داشته «اگر این موضوع حل نشود ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم.»

در این خصوص نکاتی چند قابل بیان است:

مطابق اصل 4 قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات ... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهای شورای نگهبان است.» مطابق این اصل در هر زمان که فقهای شورای نگهبان قانون یا مقرره‌ای را خلاف شرع بدانند، مکلفند که آن را اعلام نمایند. همچنین از آنجا که اصل (4) قانون اساسی «بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است»، هیچ‌یک از قوانین و مقررات و یا اصول قانون اساسی نباید به گونه‌ای تفسیر شود که منجر به محدود نمودن این وظیفه فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی گردد.
این صلاحیت فقهای شورای نگهبان تنها مستند به اصل 4 قانون اساسی نبوده و در برخی از قوانین و مقررات دیگر نیز منعکس شده است. مطابق ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان (مصوب ۱۳۷۹) «اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آن‌ها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می‌یابد و تابع مدت‌های مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمی‌باشد...» ماده (۲۱) این آیین‌نامه نیز پیش‌بینی نموده است «در موارد مغایرت قوانین با شرع موضوع ماده (۱۹) نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان به رییس جمهور اعلام می‌شود تا از طرف وی اقدام لازم به عمل آید.» همچنین به موجب تبصره ۲ ماده ۲۲۱ «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» (مصوب ۱۳۷۹) «شورای نگهبان نمی‏تواند پس از گذشت مهلت‌های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی‏باشد بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی.»
همانگونه که از مستندات فوق روشن است، وظیفه نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین و مقررات محدود و مقید به زمان نیست و در هر زمان که چنین مغایرت شرعی برای فقهای این شورا روشن شود، می‌بایست نسبت به اعلام آن اقدام نمایند. لازم به ذکر است که این وظیفه یعنی نظارت شرعی محدود به قوانین و مقررات قبل از انقلاب نبوده و همانگونه که در مواد (19) و (21) آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان (مصوب 1379) و همچنین در تبصره 2 ماده (221) «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» (مصوب ۱۳۷۹) نیز آمده است، شامل قوانین پس از انقلاب که قبلاً به تأیید شورای نگهبان رسیده است نیز می‌شود. بر این اساس اگرچه قوانین مصوب مجلس پس از اظهارنظر شورا در مهلت 10 روزه یا 20 روزه مقرر در اصول (94) و (95) قانون اساسی قابل اجراست، لیکن چنانچه ایراد شرعی بخشی از همان قوانین مورد اجرا که قبلاً تصویب شده و به تأیید فقهای شورای نگهبان رسیده است برای فقهای شورا آشکار شود، بر طبق مستندات قانونی فوق می‌بایست نسبت به اعلام آن ایرادات اقدام کنند.
این رویه فقهای شورای نگهبان در رابطه با اظهارنظر شرعی نسبت به قوانین سابق اعم از قوانین قبل از انقلاب و قوانین پس از انقلاب که قبلاً به تأیید این شورا رسیده است، مسبوق به سابقه بوده و در گذشته نیز مورد عمل و اجرا قرار می‌گرفته است. به عنوان مثال فقهای شورای نگهبان در تاریخ 14/12/1375 ماده (۲۵۲) «قانون مجازات اسلامی» را که در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده بود خلاف شرع اعلام کردند. همچنین فقهای مزبور در تاریخ 7/3/1374 عموم ماده (۷) «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» را که در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسیده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته بود مغایر با شرع اعلام نمودند. در مورد دیگر فقهای شورای نگهبان در تاریخ 20/10/1379 ماده (408) «قانون آیین دادرسی مدنی» را که در تاریخ 21/1/1379 به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده بود مغایر با شرع اعلام کردند. در نظر شرعی دیگر در تاریخ 2/9/1390، فقهای شورای نگهبان تبصره (4) ماده واحده «قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری» که در تاریخ 21/1/1390 به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده بود را مغایر با شرع اعلام نمودند.
بنابراین، وظیفه نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان نسبت به قوانین سابق، محدود به قوانین قبل از انقلاب نبوده، و هم به استناد اصل 4 قانون اساسی و سایر مستندات قانونی که ذکر شد، و هم به استناد رویه سابق این شورا که خود نهاد متولی تفسیر رسمی از قانون اساسی مطابق اصل 98 قانون اساسی است، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان شامل قوانین پس از انقلاب که قبلاً به تأیید این شورا رسیده است نیز می‌شود.
همچنین عمل نمودن مطابق مرّ قانون که در سخنان آقای لاریجانی آمده بود اقتضا می‌کند که ایشان به نظر فقهای شورای نگهبان که مطابق مستندات قانونی فوق داخل در حیطه وظایف آنها بوده است عمل نمایند، نه اینکه به قانونی که مورد ایراد شرعی فقهای شورای نگهبان قرار گرفته استناد کرده و عمل مطابق آن را عمل به مرّ قانون بدانند. همچنین این سخن که «این روش از ابتدا مورد قبول ما نبوده» سخن نادرستی است، چرا که قبول یا عدم قبول نظر شورای نگهبان توسط رئیس مجلس تأثیری در اعتبار آن نظر و لزوم عمل مطابق آن ندارد، بلکه عمل نمودن بر خلاف آن نظر شرعی که در چارچوب صلاحیت قانونی فقهای شورا صادر شده است عملی خلاف قانون تلقی می‌شود.
نکته دیگر آنکه ایشان به لزوم ارسال نامه به هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه برای حل مشکل پیش آمده اشاره کرده‌اند. در خصوص این هیئت و صلاحیت آن لازم به ذکر است که مقام معظم رهبری در تاریخ 3/5/1390 در راستای عمل نمودن به وظیفه رهبری مطابق بند 7 اصل 110 اقدام به تشکیل این نهاد نمودند. مطابق این بند یکی از وظایف و اختیارات رهبری عبارت است از «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه». این هیئت نیز مطابق حکم مقام معظم رهبری نقش مشورتی برای انجام این وظیفه توسط رهبری دارد. نکته قابل تأمل این است که این صلاحیت رهبری و به تبع آن صلاحیت هیئت فوق به تصریح بند 7 اصل (110) قانون اساسی، مربوط به حل اختلافات ایجاد شده بین «قوای سه‌گانه» است، نه اختلافات ایجاد شده بین یکی از قوا مانند مجلس با شورای نگهبان. به عبارت دیگر این بند از اصل 110 به لزوم حل و فصل اختلافات سیاسی ایجاد شده میان قوای سه‌گانه اشاره کرده است، نه هر گونه اختلاف نظر با دستگاه‌های قانونی کشور از جمله اختلاف با نظرات شورای نگهبان.
مطابق اصول (4)، (72) و (91) تا (97) قانون اساسی نظرات شورای نگهبان برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا است. تنها در اصل (112) قانون اساسی پیش‌بینی شده است در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف قانون اساسی یا شرع اعلام می‌کند، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با اصرار بر مصوبه خود آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند که در آن صورت نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الاجرا است. بر این اساس عمل نمودن به مرّ قانونی که توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است عین بی‌قانونی بوده وعملی خلاف قانون است. بی‌تردید ایستادگی در برابر نظرات نهادهای قانونی کشور از جمله شورای نگهبان و عمل نمودن بر خلاف آنها به استناد عدم پذیرش آنها، موجب بی‌ثباتی و هرج و مرج در کشور و زیر سؤال رفتن اعتبار نهادهای قانونی کشور می‌گردد، و این راهی است که انتهای آن مشخص نیست به کجا منتهی می‌شود. 

مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.

بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی

انتهای پیام/