هرچند به دنبال اجرایی شدن برنامه کاهش نرخ سود سپرده یک‌ساله به 15درصد و روزشمار و کوتاه‌مدت به 10درصد، انتظار می‌رفت طرح کاهش نرخ سود تسهیلات نیز کلید بخورد تا با کاهش هزینه مالی تولید به رشد اقتصادی، رونق و اشتغال کمک کند، این کار به دلایل نامعلومی انجام نشد!
به گزارش «تابناک»؛ شاید تمدید قراردادهای سپرده‌های یک‌ساله با ارقام بالا که با پیامک و اطلاع‌رسانی بانک‌ها انجام شد، دلیل انجام این کار شده باشد، بسیاری از کارشناسان با اشاره به هزینه بالای نرخ سود سپرده در یک‌سال پیش روی اعلام کردند، با توجه به بالا بودن هزینه جذب سپرده، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات وجود ندارد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند، این کار دولت، نوعی کمک به بانک هاست تا بانک ها بتوانند از این طریق، موجودی خود را افزایش دهند. در این میان، برخی دیگر از کارشناسان، انجام این کار را به ضرر اقتصاد کشور ارزیابی کرده و اعتقاد دارند سرمایه های مردم به سمت بازارهای کاذب سرازیر خواهد شد و باعث ایجاد تورم در کشور می شود.
در این باره، محمد قسیم عثمانی در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: اصولا بانک ها بین سپرده گذاران و وام گیرنده ها واسطه هستند و به عبارت دیگر، عده ای سپرده ای را نزد بانک و بانک هم این مبالغ را در اختیار تولیدکننده ها می گذارد، تا از این طریق، چرخه نقدینگی در کشور به گردش درآید.
این نماینده مجلس گفت: بنابراین، نرخ سود سپرده ها باید متناسب با نرخ سود تسهیلات باشد. اگر در این مقطع نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا کرده، ولی نرخ تسهیلات کاهش نیافته، شاید یک نوع تنفس برای بازسازی اوضاع اقتصادی بانک ها باشد. با این حال، منطق آن است که این دو اتفاق همزمان انجام بگیرد. اکنون شرایط به گونه ای است که وضعیت بانک های کشور خوب نیست و اگر بنا بر استانداردهاحسابرسی شوند، عملا ورشکسته اعلام می شوند.
وی ادامه داد: البته دلایل زیادی هم باعث این کار شده که عمده آنها مربوط به ناکارآمدی سیستم بانکی موجود است؛ سیاست های دستوری، فعالیت های غیر بانکی مانند بنگاهداری های اقتصادی و دلایلی از این دست. در این باره باید گفت، شورای پول و اعتبار باید هر چه زودتر به این موضوع ورود و نرخ ها را متعادل کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: تنها راهکار خروج از وضعیت اقتصادی موجود، رهاسازی مدیریت شده پول است که البته این کار با خواهش و تمنا نیست و نمی شود این گونه از مردم خواست که پول های خود را از بانک ها خارج کنند. باید نرخ های سود سپرده آنقدر کاهش پیدا کند که کسی گرایش به سپرده گذاری در بانک نداشته باشد.
این نماینده مجلس در خصوص سرازیر نشدن نقدینگی به سمت بازارهای کاذب نیز گفت: اینکه باید رهاسازی پول، مدیریت شود، دقیقا اشاره به این موضوع دارد، زمانی که ما می خواهیم پول را رهاسازی کنیم، باید جای سرمایه گذاری برای آن را نیز داشته باشیم تا باعث تورم و ویرانی بیش از حد نشود. این منابع باید به جایی رود که به تولید و اشتغال کمک کند، نه اینکه باعث ویرانی جاهایی باشد که شاید تازه پا گرفته اند.
وی در پاسخ به اینکه آیا پیش از کاهش نرخ سود سپرده مسیری برای سرمایه گذاری افراد دیده شده است یا نه، گفت: بخشی از این کار در بودجه دیده شده و قرار است، بیش از 70 هزار میلیارد تومان از بودجه امسال خود را از طریق اوراق مشارکت تأمین کنند؛ بنابراین، شاید بخشی از این مبالغ به سمت خرید این اوراق رود.
وی در پاسخ به اینکه این ترفندی برای فروش اوراق مشارکت دولتی بوده نیز گفت: این هم می تواند یک تکنیک برای این کار باشد. این یکی از محاسن کار خواهد بود، چون این اوراق باعث افزایش کارهای عمرانی در کشور می شود و می تواند در طولانی مدت هم به نفع مردم و هم به نفع کشور باشد.
این نماینده مجلس درباره میزان سودهای بانکی نیز گفت: منطقی است که سود تسهیلات در کشور باید تک رقمی باشد و ایده آل این است که سود سپرده در کشور 5 درصد شود و نرخ سود تسهیلات نیز بیشتر از 7 درصد نشود. این امکان پذیر است، ولی برخی موانع، مانع انجام این کار می شود و واقعا جوابی برای این پرسش ها وجود ندارد.
هرچند به دنبال اجرایی شدن برنامه کاهش نرخ سود سپرده یک‌ساله به 15درصد و روزشمار و کوتاه‌مدت به 10درصد، انتظار می‌رفت طرح کاهش نرخ سود تسهیلات نیز کلید بخورد تا با کاهش هزینه مالی تولید به رشد اقتصادی، رونق و اشتغال کمک کند، این کار به دلایل نامعلومی انجام نشد!
بسیاری از کارشناسان بر این باورند، این کار دولت، نوعی کمک به بانک هاست تا بانک ها بتوانند از این طریق، موجودی خود را افزایش دهند. در این میان، برخی دیگر از کارشناسان، انجام این کار را به ضرر اقتصاد کشور ارزیابی کرده و اعتقاد دارند سرمایه های مردم به سمت بازارهای کاذب سرازیر خواهد شد و باعث ایجاد تورم در کشور می شود.
در این باره، محمد قسیم عثمانی در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: اصولا بانک ها بین سپرده گذاران و وام گیرنده ها واسطه هستند و به عبارت دیگر، عده ای سپرده ای را نزد بانک و بانک هم این مبالغ را در اختیار تولیدکننده ها می گذارد، تا از این طریق، چرخه نقدینگی در کشور به گردش درآید.
این نماینده مجلس گفت: بنابراین، نرخ سود سپرده ها باید متناسب با نرخ سود تسهیلات باشد. اگر در این مقطع نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا کرده، ولی نرخ تسهیلات کاهش نیافته، شاید یک نوع تنفس برای بازسازی اوضاع اقتصادی بانک ها باشد. با این حال، منطق آن است که این دو اتفاق همزمان انجام بگیرد. اکنون شرایط به گونه ای است که وضعیت بانک های کشور خوب نیست و اگر بنا بر استانداردهاحسابرسی شوند، عملا ورشکسته اعلام می شوند.
وی ادامه داد: البته دلایل زیادی هم باعث این کار شده که عمده آنها مربوط به ناکارآمدی سیستم بانکی موجود است؛ سیاست های دستوری، فعالیت های غیر بانکی مانند بنگاهداری های اقتصادی و دلایلی از این دست. در این باره باید گفت، شورای پول و اعتبار باید هر چه زودتر به این موضوع ورود و نرخ ها را متعادل کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: تنها راهکار خروج از وضعیت اقتصادی موجود، رهاسازی مدیریت شده پول است که البته این کار با خواهش و تمنا نیست و نمی شود این گونه از مردم خواست که پول های خود را از بانک ها خارج کنند. باید نرخ های سود سپرده آنقدر کاهش پیدا کند که کسی گرایش به سپرده گذاری در بانک نداشته باشد.
این نماینده مجلس در خصوص سرازیر نشدن نقدینگی به سمت بازارهای کاذب نیز گفت: اینکه باید رهاسازی پول، مدیریت شود، دقیقا اشاره به این موضوع دارد، زمانی که ما می خواهیم پول را رهاسازی کنیم، باید جای سرمایه گذاری برای آن را نیز داشته باشیم تا باعث تورم و ویرانی بیش از حد نشود. این منابع باید به جایی رود که به تولید و اشتغال کمک کند، نه اینکه باعث ویرانی جاهایی باشد که شاید تازه پا گرفته اند.
وی در پاسخ به اینکه آیا پیش از کاهش نرخ سود سپرده مسیری برای سرمایه گذاری افراد دیده شده است یا نه، گفت: بخشی از این کار در بودجه دیده شده و قرار است، بیش از 70 هزار میلیارد تومان از بودجه امسال خود را از طریق اوراق مشارکت تأمین کنند؛ بنابراین، شاید بخشی از این مبالغ به سمت خرید این اوراق رود.
وی در پاسخ به اینکه این ترفندی برای فروش اوراق مشارکت دولتی بوده نیز گفت: این هم می تواند یک تکنیک برای این کار باشد. این یکی از محاسن کار خواهد بود، چون این اوراق باعث افزایش کارهای عمرانی در کشور می شود و می تواند در طولانی مدت هم به نفع مردم و هم به نفع کشور باشد.
این نماینده مجلس درباره میزان سودهای بانکی نیز گفت: منطقی است که سود تسهیلات در کشور باید تک رقمی باشد و ایده آل این است که سود سپرده در کشور 5 درصد شود و نرخ سود تسهیلات نیز بیشتر از 7 درصد نشود. این امکان پذیر است، ولی برخی موانع، مانع انجام این کار می شود و واقعا جوابی برای این پرسش ها وجود ندارد.
هرچند به دنبال اجرایی شدن برنامه کاهش نرخ سود سپرده یک‌ساله به 15درصد و روزشمار و کوتاه‌مدت به 10درصد، انتظار می‌رفت طرح کاهش نرخ سود تسهیلات نیز کلید بخورد تا با کاهش هزینه مالی تولید به رشد اقتصادی، رونق و اشتغال کمک کند، این کار به دلایل نامعلومی انجام نشد!
به گزارش «تابناک»؛ شاید تمدید قراردادهای سپرده‌های یک‌ساله با ارقام بالا که با پیامک و اطلاع‌رسانی بانک‌ها انجام شد، دلیل انجام این کار شده باشد، بسیاری از کارشناسان با اشاره به هزینه بالای نرخ سود سپرده در یک‌سال پیش روی اعلام کردند، با توجه به بالا بودن هزینه جذب سپرده، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات وجود ندارد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند، این کار دولت، نوعی کمک به بانک هاست تا بانک ها بتوانند از این طریق، موجودی خود را افزایش دهند. در این میان، برخی دیگر از کارشناسان، انجام این کار را به ضرر اقتصاد کشور ارزیابی کرده و اعتقاد دارند سرمایه های مردم به سمت بازارهای کاذب سرازیر خواهد شد و باعث ایجاد تورم در کشور می شود.
در این باره، محمد قسیم عثمانی در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: اصولا بانک ها بین سپرده گذاران و وام گیرنده ها واسطه هستند و به عبارت دیگر، عده ای سپرده ای را نزد بانک و بانک هم این مبالغ را در اختیار تولیدکننده ها می گذارد، تا از این طریق، چرخه نقدینگی در کشور به گردش درآید.
این نماینده مجلس گفت: بنابراین، نرخ سود سپرده ها باید متناسب با نرخ سود تسهیلات باشد. اگر در این مقطع نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا کرده، ولی نرخ تسهیلات کاهش نیافته، شاید یک نوع تنفس برای بازسازی اوضاع اقتصادی بانک ها باشد. با این حال، منطق آن است که این دو اتفاق همزمان انجام بگیرد. اکنون شرایط به گونه ای است که وضعیت بانک های کشور خوب نیست و اگر بنا بر استانداردهاحسابرسی شوند، عملا ورشکسته اعلام می شوند.
وی ادامه داد: البته دلایل زیادی هم باعث این کار شده که عمده آنها مربوط به ناکارآمدی سیستم بانکی موجود است؛ سیاست های دستوری، فعالیت های غیر بانکی مانند بنگاهداری های اقتصادی و دلایلی از این دست. در این باره باید گفت، شورای پول و اعتبار باید هر چه زودتر به این موضوع ورود و نرخ ها را متعادل کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: تنها راهکار خروج از وضعیت اقتصادی موجود، رهاسازی مدیریت شده پول است که البته این کار با خواهش و تمنا نیست و نمی شود این گونه از مردم خواست که پول های خود را از بانک ها خارج کنند. باید نرخ های سود سپرده آنقدر کاهش پیدا کند که کسی گرایش به سپرده گذاری در بانک نداشته باشد.
این نماینده مجلس در خصوص سرازیر نشدن نقدینگی به سمت بازارهای کاذب نیز گفت: اینکه باید رهاسازی پول، مدیریت شود، دقیقا اشاره به این موضوع دارد، زمانی که ما می خواهیم پول را رهاسازی کنیم، باید جای سرمایه گذاری برای آن را نیز داشته باشیم تا باعث تورم و ویرانی بیش از حد نشود. این منابع باید به جایی رود که به تولید و اشتغال کمک کند، نه اینکه باعث ویرانی جاهایی باشد که شاید تازه پا گرفته اند.
وی در پاسخ به اینکه آیا پیش از کاهش نرخ سود سپرده مسیری برای سرمایه گذاری افراد دیده شده است یا نه، گفت: بخشی از این کار در بودجه دیده شده و قرار است، بیش از 70 هزار میلیارد تومان از بودجه امسال خود را از طریق اوراق مشارکت تأمین کنند؛ بنابراین، شاید بخشی از این مبالغ به سمت خرید این اوراق رود.
وی در پاسخ به اینکه این ترفندی برای فروش اوراق مشارکت دولتی بوده نیز گفت: این هم می تواند یک تکنیک برای این کار باشد. این یکی از محاسن کار خواهد بود، چون این اوراق باعث افزایش کارهای عمرانی در کشور می شود و می تواند در طولانی مدت هم به نفع مردم و هم به نفع کشور باشد.
این نماینده مجلس درباره میزان سودهای بانکی نیز گفت: منطقی است که سود تسهیلات در کشور باید تک رقمی باشد و ایده آل این است که سود سپرده در کشور 5 درصد شود و نرخ سود تسهیلات نیز بیشتر از 7 درصد نشود. این امکان پذیر است، ولی برخی موانع، مانع انجام این کار می شود و واقعا جوابی برای این پرسش ها وجود ندارد.
هرچند به دنبال اجرایی شدن برنامه کاهش نرخ سود سپرده یک‌ساله به 15درصد و روزشمار و کوتاه‌مدت به 10درصد، انتظار می‌رفت طرح کاهش نرخ سود تسهیلات نیز کلید بخورد تا با کاهش هزینه مالی تولید به رشد اقتصادی، رونق و اشتغال کمک کند، این کار به دلایل نامعلومی انجام نشد!
∎
بسیاری از کارشناسان بر این باورند، این کار دولت، نوعی کمک به بانک هاست تا بانک ها بتوانند از این طریق، موجودی خود را افزایش دهند. در این میان، برخی دیگر از کارشناسان، انجام این کار را به ضرر اقتصاد کشور ارزیابی کرده و اعتقاد دارند سرمایه های مردم به سمت بازارهای کاذب سرازیر خواهد شد و باعث ایجاد تورم در کشور می شود.
در این باره، محمد قسیم عثمانی در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: اصولا بانک ها بین سپرده گذاران و وام گیرنده ها واسطه هستند و به عبارت دیگر، عده ای سپرده ای را نزد بانک و بانک هم این مبالغ را در اختیار تولیدکننده ها می گذارد، تا از این طریق، چرخه نقدینگی در کشور به گردش درآید.
این نماینده مجلس گفت: بنابراین، نرخ سود سپرده ها باید متناسب با نرخ سود تسهیلات باشد. اگر در این مقطع نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا کرده، ولی نرخ تسهیلات کاهش نیافته، شاید یک نوع تنفس برای بازسازی اوضاع اقتصادی بانک ها باشد. با این حال، منطق آن است که این دو اتفاق همزمان انجام بگیرد. اکنون شرایط به گونه ای است که وضعیت بانک های کشور خوب نیست و اگر بنا بر استانداردهاحسابرسی شوند، عملا ورشکسته اعلام می شوند.
وی ادامه داد: البته دلایل زیادی هم باعث این کار شده که عمده آنها مربوط به ناکارآمدی سیستم بانکی موجود است؛ سیاست های دستوری، فعالیت های غیر بانکی مانند بنگاهداری های اقتصادی و دلایلی از این دست. در این باره باید گفت، شورای پول و اعتبار باید هر چه زودتر به این موضوع ورود و نرخ ها را متعادل کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: تنها راهکار خروج از وضعیت اقتصادی موجود، رهاسازی مدیریت شده پول است که البته این کار با خواهش و تمنا نیست و نمی شود این گونه از مردم خواست که پول های خود را از بانک ها خارج کنند. باید نرخ های سود سپرده آنقدر کاهش پیدا کند که کسی گرایش به سپرده گذاری در بانک نداشته باشد.
این نماینده مجلس در خصوص سرازیر نشدن نقدینگی به سمت بازارهای کاذب نیز گفت: اینکه باید رهاسازی پول، مدیریت شود، دقیقا اشاره به این موضوع دارد، زمانی که ما می خواهیم پول را رهاسازی کنیم، باید جای سرمایه گذاری برای آن را نیز داشته باشیم تا باعث تورم و ویرانی بیش از حد نشود. این منابع باید به جایی رود که به تولید و اشتغال کمک کند، نه اینکه باعث ویرانی جاهایی باشد که شاید تازه پا گرفته اند.
وی در پاسخ به اینکه آیا پیش از کاهش نرخ سود سپرده مسیری برای سرمایه گذاری افراد دیده شده است یا نه، گفت: بخشی از این کار در بودجه دیده شده و قرار است، بیش از 70 هزار میلیارد تومان از بودجه امسال خود را از طریق اوراق مشارکت تأمین کنند؛ بنابراین، شاید بخشی از این مبالغ به سمت خرید این اوراق رود.
وی در پاسخ به اینکه این ترفندی برای فروش اوراق مشارکت دولتی بوده نیز گفت: این هم می تواند یک تکنیک برای این کار باشد. این یکی از محاسن کار خواهد بود، چون این اوراق باعث افزایش کارهای عمرانی در کشور می شود و می تواند در طولانی مدت هم به نفع مردم و هم به نفع کشور باشد.
این نماینده مجلس درباره میزان سودهای بانکی نیز گفت: منطقی است که سود تسهیلات در کشور باید تک رقمی باشد و ایده آل این است که سود سپرده در کشور 5 درصد شود و نرخ سود تسهیلات نیز بیشتر از 7 درصد نشود. این امکان پذیر است، ولی برخی موانع، مانع انجام این کار می شود و واقعا جوابی برای این پرسش ها وجود ندارد.
هرچند به دنبال اجرایی شدن برنامه کاهش نرخ سود سپرده یک‌ساله به 15درصد و روزشمار و کوتاه‌مدت به 10درصد، انتظار می‌رفت طرح کاهش نرخ سود تسهیلات نیز کلید بخورد تا با کاهش هزینه مالی تولید به رشد اقتصادی، رونق و اشتغال کمک کند، این کار به دلایل نامعلومی انجام نشد!
نظر شما