تفاهم – گروه بانک و بیمه: معاون نظارتی بانک مرکزی اظهار کرد: در جلسه شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) که پیش از این به استناد بند 6 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور در سال 1393 تصویب و ابلاغ شده بود و تاکنون مبنای عمل شبکه بانکی قرار داشت، بازنگری و تصویب شد. فرشاد حیدری با اعلام این خبر تصریح کرد: تجربه حاصل از اجرای دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) در سال های گذشته و وجود برخی مشکلات در استفاده از این ابزار مهم و پرکاربرد ترین شبکه بانکی و نیز لزوم استفاده صحیح از هریک از انواع ضمانت نامه ها در محل صحیح آن، ایجاب می کرد برخی احکام و بخش های دستورالعمل اشاره شده، با توجه به بازخوردهای دریافت شده از مراجع مختلف اصلاح شود. وی ادامه داد: انتظار می رود این اصلاحیه، علاوه بر تسهیل و گشایش در صدور انواع ضمانت نامه ها برای فعالان اقتصادی، زمینه سوء استفاده از این ابزار مهم را به حداقل ممکن کاهش دهد. معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهم ترین ریسک های
 فرا روی مؤسسه های اعتباری، ریسک نقدینگی است، افزود: این ریسک ناشی از عدم تطابق زمانی سررسید دارایی ها و بدهی های
 مؤسسات اعتباری است و از چنان اهمیتی برخوردار است که می تواند مؤسسات اعتباری را تا آستانه توقف سوق دهد. باید یادآور شد که در چند سال گذشته به ویژه پس از بحران های
 مالی اخیر بین  المللی، ریسک نقدینگی در کانون توجه بیشتر مقام های نظارت بانکی قرار گرفته و استانداردها و الزامات سختگیرانه تری در این خصوص وضع شده است. وی افزود: بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی به استناد بند 2 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری را با بهره گیری از آخرین استانداردها و موازین نظارت بانکی بین المللی تدوین کرد. حیدری ابراز امیدواری کرد: رهاورد اجرایی شدن این ضوابط در شبکه بانکی کشور ارتقای ثبات، استحکام و پایداری بانک های کشور و انطباق بیشتر آنها با استانداردهای جهانی باشد.