رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه پیشنهاد اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، از ابلاغ دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته به شبکه بانکی کشور خبر داد.
به گزارش تسنیم، دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، مربوط به تامین ارز بابت ایفای بخشی از تعهدات ارزی گذشته به نرخ مرجع است که بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و مواد اولیه که به دلیل جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ ایجاد شده، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت و اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید پیگیری شد.
طبق ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، به بانک مرکزی اجازه داده شد تا تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی متعاقب رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق و احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری تامین کند.
در نامه ولی الله سیف به وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: از آنجایی که شروط مقرر در این ماده قانونی عملا امکان تسویه با واردکنندگان را با مشکل مواجه ساخته و اعتراض آن‌ها به این شروط را در پی داشته است، مراتب در شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی به ریاست علی طیب‌نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی مطرح و مصوبه شورا به بانک مرکزی ابلاغ شد.
بنابراین موضوع در کارگروهی با حضور نمایندگان آن وزارتخانه، مجلس شورای اسلامی، بانک‌های تجاری منتخب، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید به این شرح پیشنهاد شد: ماده ۴۶- به بانک مرکزی جمهوری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد جاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی تامین کند.
ولی الله سیف در نامه خود به کرباسیان درخواست کرده که اقدامات مقتضی برای اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید طبق این پیشنهاد صورت پذیرد.
تصویب الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری
خبر دیگری حاکیست در جلسه شورای پول و اعتبار دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی (ریالی) بازنگری و تصویب شد.
فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی درباره یک هزار و دویست و سی و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار که در بانک مرکزی تشکیل شد، گفت: تجربه اجرای دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی (ریالی) در سال‌های گذشته و وجود برخی مشکلات در استفاده از این ابزار مهم و پرکاربرد شبکه بانکی و لزوم استفاده صحیح از هریک از انواع ضمانتنامه‌ها ایجاب می کرد برخی احکام و بخش های دستورالعمل اصلاح شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه یکی از مهمترین ریسک های فراروی موسسات اعتباری ریسک نقدینگی است، تاکید کرد: این ریسک ناشی از نبود تطابق زمانی سررسید دارایی ها و بدهی های موسسات اعتباری است و می تواند انها را تا آستانه توقف سوق دهد.
حیدری افزود: بانک مرکزی به استناد قانون پولی و بانکی کشور حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری را با بهره گیری از آخرین استانداردها و موازین نظارت بانکی بین المللی تدوین کرد که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار تصویب شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار را تصویب اساسنامه بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف انطباق آن با الزامات و موازین قانونی و رفع برخی کاستی ها و ضعف ها اعلام کرد.
∎
به گزارش تسنیم، دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، مربوط به تامین ارز بابت ایفای بخشی از تعهدات ارزی گذشته به نرخ مرجع است که بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و مواد اولیه که به دلیل جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ ایجاد شده، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت و اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید پیگیری شد.
طبق ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، به بانک مرکزی اجازه داده شد تا تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی متعاقب رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق و احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری تامین کند.
در نامه ولی الله سیف به وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: از آنجایی که شروط مقرر در این ماده قانونی عملا امکان تسویه با واردکنندگان را با مشکل مواجه ساخته و اعتراض آن‌ها به این شروط را در پی داشته است، مراتب در شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی به ریاست علی طیب‌نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی مطرح و مصوبه شورا به بانک مرکزی ابلاغ شد.
بنابراین موضوع در کارگروهی با حضور نمایندگان آن وزارتخانه، مجلس شورای اسلامی، بانک‌های تجاری منتخب، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید به این شرح پیشنهاد شد: ماده ۴۶- به بانک مرکزی جمهوری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد جاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی تامین کند.
ولی الله سیف در نامه خود به کرباسیان درخواست کرده که اقدامات مقتضی برای اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید طبق این پیشنهاد صورت پذیرد.
تصویب الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری
خبر دیگری حاکیست در جلسه شورای پول و اعتبار دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی (ریالی) بازنگری و تصویب شد.
فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی درباره یک هزار و دویست و سی و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار که در بانک مرکزی تشکیل شد، گفت: تجربه اجرای دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی (ریالی) در سال‌های گذشته و وجود برخی مشکلات در استفاده از این ابزار مهم و پرکاربرد شبکه بانکی و لزوم استفاده صحیح از هریک از انواع ضمانتنامه‌ها ایجاب می کرد برخی احکام و بخش های دستورالعمل اصلاح شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه یکی از مهمترین ریسک های فراروی موسسات اعتباری ریسک نقدینگی است، تاکید کرد: این ریسک ناشی از نبود تطابق زمانی سررسید دارایی ها و بدهی های موسسات اعتباری است و می تواند انها را تا آستانه توقف سوق دهد.
حیدری افزود: بانک مرکزی به استناد قانون پولی و بانکی کشور حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری را با بهره گیری از آخرین استانداردها و موازین نظارت بانکی بین المللی تدوین کرد که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار تصویب شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار را تصویب اساسنامه بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف انطباق آن با الزامات و موازین قانونی و رفع برخی کاستی ها و ضعف ها اعلام کرد.
نظر شما