در ادامه این گفت وگو می خوانیم:
** به عنوان نخستین سوال ارزیابی شما از تیم اقتصادی دولت دوازدهم چگونه است و به نظر شما آیا ترکیب تیم اقتصادی دولت انتظارات و دغدغههای کارشناسان را برآورده میکند یا خیر؟!
برای ورود به این بحث، در وهله نخست باید در نظر بگیریم که وقتی شما از کلمه یا مفهوم «تیم» استفاده میکنید، کلمه تیم بار معنایی خاصی دارد. تیم بودن یعنی اینکه یک مجموعه از افرادی که قرار است با یکدیگر همکاری داشته باشند و لابد بین این افراد یک نوع هماهنگی و نوعی هارمونی وجود دارد و قرار است آنها کاری را به صورت جمعی و منسجم انجام بدهند. اگر این مفهوم در ورزش و برای مثال در فوتبال به کار میرود و بخواهیم این کاربرد مفهوم تیم را تشبیه بکنیم به کاربرد مفهوم تیم در فوتبال، بالاخره یک مربی هست که احساس یا تصور کرده است این تیم بهترین ترکیب افرادی است که میتواند با آنها کار بکند.
لذا اگر انتخاب و گزینش مجموعه افرادی که در اینجا مورد اشاره هستند، بر مبنای همکاری و هماهنگی توسط ریاست محترم جمهوری صورت گرفته باشد، این خوب است و انتظار هم همین است که این تیم، یک تیمیباشد که بتواند با آقای رییس جمهور بیشترین همکاری و هماهنگی را داشته باشد و طبیعتا آقای رییس جمهور باید این قضاوت را داشته باشند که آیا میتوانند توسط این تیم منویات خود را پیاده سازی کنند و یا خیر؟! حال اینکه رییس جمهوری محترم بیاید و اعلام بکند که مثلا «این تیم بهترین هست» باز هم باید بگویند این تیم برای من و برای همکاری با من بهترین هست؛ چرا که ممکن است این ابهام در جامعه به وجود بیاید که لابد افراد بهتر و شایستهتری نسبت به افراد حاضر در این تیم وجود ندارد و این ادعا حداقل به نظر من ادعای واقع بینانهای نیست. اتفاقا من دیدم که ریاست جمهوری محترم در مجلس چنین تعبیری را به کار برده بودند و فکر میکنم بهتر بود میگفتند این تیم بهترین مجموعه افرادی هستند که میتوانند با من کار بکنند!
** یعنی در واقع ممکن است فارغ از ملاحظات سیاسی، افراد معرفی شده بهترین نباشند!؟
حالا به هر صورت ملاحظات سیاسی، اقتصادی و مسائل دیگر همه وجود دارند اما من شخصا فکر میکنم این بیان خوبی نبود و تا حدی برخورنده به افراد هم هست. البته در همه جای دنیا هم وقتی که ترکیب یک دولت چیده میشود بالاخره دولت ملاحظات خاص خودش را دارد از قبیل دیدگاه های یکسان و توان همکاری و همفکری و... تا اینجای مساله لزوما ایرادی وارد نیست؛ اما در عین حال از من نوعی نخواهید که قضاوت کنم آیا این بهترین تیم هست یا نیست یا افرادی بهتر از این تیم بودند یا نبودند، چرا که این قضاوت منطقی نیست!
در عین حال به نظرم باید عملکردها را ببینیم و اینکه در آینده بالاخره این تیم در دولت و همکاری با رییس جمهور و هماهنگی با مجلس چقدر میتوانند مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل بکنند و میتوانند به عملکرد مثبتی برسند و مشکلاتی که بر دوش مردم سنگینی میکند را بردارند و باعث پیشرفت اقتصاد کشور و بهبود عملکرد اقتصاد ایران در مقیاس بینالمللی بشوند و نظایر این مسائل و پارامترها که هر یک به شکل مصداقی و در جای خود قابل بررسی هستند.
** با توجه به مجموعه تجربیاتی که حضرتعالی در دولت هشتم داشتید هم بعنوان معاون اجرایی و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی و هم در مجموعه تصمیم گیریهای اقتصادی دولت اصلاحات، به نظر شما این انتظار که در چینش تیم اقتصادی دولت دوازدهم شامل وزیر اقتصاد، ریاست سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دست کم یک نفر اقتصاددان میتوانست تعیین بشود تا چه میزان درست است و آیا تحقق چنین مطالبهای بر کارآمدی دولت دوازدهم موثر بود یا خیر؟
مسلما وقتی که شما یک سازمان را بررسی میکنید به هرصورت نقش مدیر در آن سازمان و ساختار بسیار مهم و سازنده هست و نمیشود منکر این گزاره شد که یک مدیر توانمند و مجرب و برخوردار از دانش اقتصادی و... نقش مهمی در سازمان و عملکرد آن دارد که قطعا نقش و عملکرد چنین مدیری حائز اهمیت هست. اما نکتهای که من فکر میکنم در کشور ما مغفول واقع شده این هست که قبل از اینکه ما بخواهیم در مورد فرد بررسی کنیم باید به بررسی خود سازمان بپردازیم. من قبلا هم اشاره کرده بودم و اینجا هم مجددا عرض میکنم: بر مبنای علم مدیریت شما در بررسی یک سازمان قبل از هر چیز اهداف آن را بررسی میکنید و اینکه بناست این سازمان به چه اهدافی بپردازد. وقتی که اهداف آرمانی و اهداف متعالی سازمان مشخص شد، در مرحله دوم شما به دنبال تعیین استراتژی ها میروید و با تدوین استراتژیها، در مرحله سوم به سراغ برنامههای بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت میروید.
باید برنامه هایی را تدوین کنید که بتواند اهداف را عملیاتی بکند و بتواند شما را به نتایج مشخص برساند. مرحله چهارم بحث سازمان با نیروی انسانی و بودجه و توانایی آن هست که بالاخره این برنامهها هرکدام باید برای یک سازمانی اجرایی بشوند. ما متاسفانه در کشورمان به این مسائل مبنایی توجه نمیکنیم و صرفا فقط روی فرد متمرکز میشویم که این مدیر و این فرد چنین است و چنان نیست؛ اما قبل از آن به اهداف، استراتژی ها و برنامه ها و انطباق توانایی فرد با این مسائل نمیپردازیم. کمتر ما به سازمانها اینگونه نگاه میکنیم و به نظر من یکی از دلایل عدم موفقیت سازمانهای اداری ما هم همین مساله هست.
من تا به حال چند مرتبه این مساله را مطرح کرده ام اما هنوز کسی پاسخ این سوال را نداده است که بالاخره اهداف کلان و آرمانی اقتصاد ایران کدام هستند؟ بالاخره شما یک جایی را به من نشان بدهید که ذکر شده باشد اهداف کلان و آرمانی اقتصاد ایران شامل این مولفههاست! وقتی اینها مشخص شد آنوقت مساله استراتژیها مطرح میشود که استراتژیهای پولی، استراتژی های مالی، استراتژی های تجاری، استراتژی های صنعتی و نظایر اینها که مشخص و علمینوشته شده باشد و بتوانیم یک مدیر را وادار کنیم این هدفها و این استراتژیها را دنبال بکند، کجاست؟ ما برنامه مینویسیم برای چه؟ کارکرد برنامهها و هدف گذاریهای استراتژیک آن چه هستند؟ وقتی اینها مشخص نیست طبیعتا برنامهها و اهداف هم محلی از اعراب ندارند لذا این مسیر و مساله را ما باید بالا به پایین نگاه بکنیم تا برسیم به اینکه فردی که برای هدایت یک سازمان تعیین شده اساسا دانش، شناخت و تجربه لازم و متناسب با این اهداف و رویکردها را دارد یا ندارد؟!
یک مسائلی را ما بالاخره می نویسیم و هریک از وزیران را هم شما نگاه بکنید بالاخره یک برنامه ای دارد، اما اینکه مشخص باشد این برنامهها و سرفصلهای اعلام شده قرار است چه استراتژیها و چه اهدافی را دنبال بکند اینها خیلی مشخص نیستند. برای مثال همین برنامههایی که وزیر محترم اقتصاد به مجلس ارائه کرده اند نگاه کنید و ببینید که آیا هدفها و استراتژیها در این برنامه اعلامیمشخص شده اند یا نه؟! با این رویکرد میتوان فهمید که آیا این وزیر اقتصاد موفق هست یا نیست! ما چهار سال دیگر به همین دلیل میآییم و صحبت میکنیم که آیا این دولت و این وزیر موفق بوده است یا نبوده است در حالی که قضاوت ما درباره افراد خیلی هم مبنای منطقی و علمیندارد و قابل اتکا نیست؛ الان اگر از مردم هم بپرسید که آیا رییس جمهور موفق هست یا ناموفق، عده ای میگویند موفق است اما نمیتوانند بگویند چرا و عده ای هم میگویند ناموفق است اما آنها هم نمیتوانند بگویند چرا؟! این خیلی بد است و یک مساله حاد است.
در علم اقتصاد هم اصطلاحا گفته میشود کشتیبانی که مقصدش مشخص نیست همه بادها برایش باد موافق است؛ یکی از اهداف ما در تدوین سند چشمانداز بیست ساله هم همین بود که یکسری اهداف کلان و آرمانی را مشخص کنیم و در قالب استراتژیها و برنامههایی که از سال 1384 تا 1404 اجرایی میشدند این مسائل را دنبال بکنیم و بتوانیم سنجش کنیم چقدر به اهداف مان نزدیک شده ایم و چقدر منحرف شده ایم و فاصله گرفته ایم که بتوانیم برگردیم.
برای مثال شما در سفر به یک شهری مثل مشهد یک نقشه جلویتان میگذارید و اگر از مسیر منحرف شدید به جاده برمیگردید؛ ولی اگر شما این نقشه را نداشته باشید و بخواهید حرکت کنید از شما بپرسند کجا میخواهید بروید بگویید نمیدانم و میخواهم بروم مسافرت، مسافرت شما چند سال طول میکشد؟ خدا میداند! این ایراد هست و وقتی که ما سند چشمانداز بیست ساله را کنار گذاشتیم و برنامههای پنج ساله را کنار گذاشتیم و بعدا آمدیم گفتیم سند چشمانداز را دنبال نکردیم ولی نفهمیدیم چه اهدافی محقق شده است یا نشده است و... از اینجا به بعد دیگر شما نمیدانید قرار است کجا بروید!
** اما به نظر میرسد طی دولتهای نهم و دهم بسیاری از محاسبات لحاظ شده در سند چشمانداز بیست ساله عملا مهر ابطال خوردند و سند از دستور کار خارج شد!
بله، اساسا این سند به هوا رفت و البته به یاد داشته باشید این سند یک تصویر و آرمانی از جامعه را در نظر میگرفت که در دولت و مجمع کار شده بود و رهبری هم آن را ابلاغ کرده بود، اما بدون هیچ دلیلی کنار گذاشته شد. همان زمان هم من به دفعات گفتم که مسئولین اگر هر ایرادی به سند چشمانداز دارند، صورت مساله را نباید پاک کنند و بهتر است آن را اصلاح کنند یا اصلا سند چشمانداز دیگری بنویسند اما بالاخره هدف داشته باشند؛ ما در زندگی خصوصی خودمان بالاخره استراتژی و هدف و برنامه داریم که برای ده سال آینده و برای پنج سال آینده، یک سال و یک ماه و حتی یک روز را مشخص میکنیم اما چگونه است که برای یک کشور و یک دولت نمیتوانیم یک برنامه داشته باشیم؟! شما احتمالا احساس کرده اید که ما گاهی اوقات در این کشور در حال چرخیدن هستیم که یک مسئولی میآید میگوید میخواهم به آن نقطه برسم اما مسئول دیگری میگوید آن را نمیخواهم و بعد احساس میکنید در جا زدهایم!
همین آماری که موسسات بینالمللی تهیه میکنند و این روزها شما همه جا این آمار را میبینید بالاخره اگر به یاد بیاورید که در منطقه دو کشور عربستان و ترکیه بعنوان رقیب ایران لحاظ شده بودند و طی این سالها شکاف و فاصله هر دو کشور با ما بیشتر شده است و نه تنها ما به مقام نخست در منطقه نرسیدیم بلکه فاصله زیادتری از موقعیت مطلوب مان پیدا کردیم. به بیان دیگر وقتی ما هدف گذاری کردیم انگار آنها را بیدار کردیم و خودمان خوابیدیم؛ آنها تحرک پیدا کردند و هر روز در حال بهبود عملکرد اقتصادی خود هستند در حالی که فاصله ما با این دو کشور دارد روز به روز بیشتر میشود.
همین امروز من داشتم جدولی را میدیدم که وضعیت اقتصادی ایران را با ترکیه و عربستان از 1980 تا 2015 مقایسه کرده بود و در شبکههای اجتماعی هم منتشر شده و نگران کننده است! حالا ممکن است کسانی بگویند تحریم باعث شده و کسانی میگویند نگذاشتند ما حرکت کنیم اما من میگویم سهم این عوامل و سهم خود ما چقدر بوده است؟ بخشی که به خود ما برمیگردد برای آن واقعا چه جوابی داریم.
فضای اقتصاد ایران امروز فضای اقتصاد بین المللی نیست و ما صحبت از صادرات میکنیم؛ اما اولا یک استراتژی تجاری نداریم و فضای بین المللی را اصلا نمیشناسیم. اصول و پروتکل های بین المللی را خیلی از ما بلد نیستیم و خیلی از شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی ما حتی یک وبسایت انگلیسی زبان هم ندارند این یکی از انبوه نشانههایی است که بفهمیم خیلی از مشکلات گریبانگیر خود ماست اما دوست داریم تقصیر را به گردن دیگران بیندازیم!
حالا لازم است بپرسیم در همین چند سالی که تحریم ها برداشته شده است ما واقعا چقدر توانسته ایم از فرصتها استفاده کنیم و پیشرفت کنیم؟ نمیخواهم بگویم ما کاری نکرده ایم بلکه مقصود این است که باید به مراتب بیشتر از اینها انجام میدادیم. یکی از بیشمار مصادیق این مساله را میتوانید ببینید که طی دو سال گذشته بیش از چهارصد هیئت خارجی به ایران سفر کرده اند و ما اگر از هر کدام از این هیئتهایی که آمدند به صورت متوسط میتوانستیم حدود یک میلیارد دلار جذب بکنیم، الان لااقل باید جذب بیش از چهارصد میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی را داشتیم، اما در حالت خوش بینانه یا واقع بینانه در ظرف این دو سال فقط حدود ده میلیارد دلار از این حجم را توانستیم وارد اقتصاد ایران بکنیم!
** البته در مورد روابط اقتصادی خارجی و فرصتهای پسابرجام، بسیاری از کارشناسان این را گفته اند که به دلیل عدم آمادگی و بی برنامگی طرف ایرانی سفر هیئتهای خارجی بیشتر به دورهمیهای اقتصادی مبدل میشوند؛ به نظر شما آیا اضلاع مدیریت اقتصادی در دولت دوازدهم توانایی ایجاد آمادگی و مدیریت این سرمایهگذاری خارجی را دارند؟
ببینید اتفاقا نکته مهم و دقیقی هست؛ اینکه وقتی یک هیئت اقتصادی میآید به کشور شما مطمئن باشید با یکسری اهداف خاص به اینجا آمده است یعنی این هیئت اقتصادی مسلما آنقدر خارج نرفته نیست که بخواهد برای تفرج و آب و هوا عوض کردن بیاید ایران را ببیند. بالاخره بخشی از کسانی که در قالب این هیئتهای اقتصادی به ایران آمدند مجبور شدند برنامههای عادی خود را لغو بکنند و بیایند ایران را ببینند اما در عین حال ما برای ارتباط گیری و رسیدن به یک همکاری در قالب جذب سرمایه خارجی آمادگی نداشتیم!
یک زمانی من این را گفتم که اگر شما به هر مدیر دولتی یا حتی خصوصی مراجعه کنید و بگویید چرا مدیر موفقی نیستید؟ میگوید منابع مالی نداشتیم و اتفاقا در طول دوازده سال گذشته بطلان این نظر اثبات شده است به واسطه اینکه ما طی دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم مابین هشتصد تا هزار میلیارد دلار درآمد وارد کشور ما شد اما نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان این دوره به منفی هفت درصد رسید! حالا باز هم میتوانیم به تحریم ارجاع بدهیم اما این قابل قبول نیست و مطالعات هم موید این است که اگرچه تحریمها جزو عوامل این مساله بودهاند اما بخش عمده آن مربوط به ضعف مدیریت ما بوده است! ما دائما میگفتیم که اگر هیئتهای خارجی به ایران بیایند و فرصتهای اقتصادی ایران را بشناسند به کجا میرسیم اما وقتی فرصت هم فراهم شد، ما واقعا به شکل درست از این فرصتها استفاده نکردیم.
شما الان اگر به هر کشوری بروید این را میبینید که مثلا سازمان یا شورای متولی سرمایهگذاری خارجی آن کشور یک لیست مشخصی از پروژههای آن کشور را دارد که مطالعات فنی و اقتصادی آن صورت گرفته است و بیزنس پلان آن نوشته شده است و شما میتوانید از بین این لیست، پروژههای مد نظر خودتان بعنوان سرمایهگذار خارجی را انتخاب بکنید. در عین حال ببینید در وبسایت سازمانهای دولتی و خصوصی ما چند مورد از این پروژهها معرفی شده که سرمایهگذار خارجی بررسی کند و بگوید در این زمینه مشخص من آمادگی دارم و میخواهم با شما همکاری کنم. به نظر من تنها راه نجات اقتصاد ایران رفتن به سمت سرمایهگذاریهای مشترک خارجی است و غیر از این نمیتوانیم از دور باطلی که دچار آن شده ایم خارج بشویم!
دور تسلسل ما این است که میپرسیم چرا رشد نداریم میگویند سرمایه گذاری نمیکنند، میپرسیم چرا سرمایه گذاری نمیکنند برای اینکه رشد اقتصادی مان پایین است و تنها راه نجات ما جذب سرمایه خارجی است. الان من میتوانم بگویم که خیلی از کشورهای اروپایی در همین شرایط امروز این آمادگی را دارند که بیایند در پروژه های ما سرمایهگ ذاری بکنند اما ما آمادگی نداریم! من چون از دور دستی بر آتش دارم این را میگویم که هنوز شرایط به نحوی هست که سرمایهگذاران خارجی خوشبختانه این علاقه مندی را نشان داده اند که بیایند در ایران سرمایهگذاری بکنند.
تجار و تولید کنندگان و سرمایهگذاران خارجی دوست دارند بیایند در جایی که بالاخره یک نوع فعالیت سودآور و بازاری وجود دارد کالای خود را عرضه کنند و خیلی برایشان مناسبات سیاسی مطرح نیست اگرچه مناسبات سیاسی میتواند مانع آنها بشود از نظر اینکه تحریم و مسائل دیگر پیش بیاید اما خود آنها بازار مناسب را ترجیح میدهند. الان این نگاه و رویکرد در آنها وجود دارد اما متاسفانه ما هنوز آماده نیستیم. از این نظر یکی از کارهایی که دولت دوازدهم باید به شکل جدی در برنامه کاری خود قرار بدهد جذب سرمایهگذاران خارجی است.
میخواهم روی این تاکید کنم که امروز وقتی از سرمایهگذاری خارجی صحبت میکنیم با گذشته خیلی متفاوت است؛ در گذشته وقتی میگفتند سرمایهگذاری خارجی فقط منظور استفاده از منابع بود اما امروز چندین هدف دنبال میشود. وقتی سرمایهگذار خارجی به کشور شما میآید برای شما فرهنگ سازمانی میآورد، مدیریت را میآورد، تکنولوژی میآورد، بازار را میآورد، امنیت را میآورد و منابع مالی هم میآورد و نگاه کشورها به سرمایهگذاری خارجی الان ابعاد گوناگون را در خود دارد.
شما میتوانستید از فاینانس استفاده کنید و منابع مالی خودتان را تامین بکنید که البته سرمایهگذاری خیلی بهتر از قرض است؛ چرا که سرمایهگذار میآید اینجا و با شما شریک میشود اما در مورد قرض بالاخره شما باید قرض را برگردانید و بهره آن را هم بدهید. در عین حال الان دیگر نگاه به سرمایهگذاری خارجی واقعا نگاه یک بعدی نیست و همه ابعاد آن اهمیت دارد در رشد و توسعه اقتصادی کشور فلذا دولت باید با همکاری قوه قضاییه و مجلس در این روند سرمایه را جذب کند.
** یک پرسش اینجا مطرح میشود که وقتی سرمایه گذار خارجی بخواهد شرایط و میزان مشارکت بخش خصوصی در سیاست گذاری را تحلیل کند چقدر ترغیب به سرمایهگذاری در ایران میشود؟
بله و به همین دلیل مساله دیگری که در کنار تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی، دولت دوازدهم در شرایط فعلی باید حتما به دنبال آن باشد مشارکت دادن بخش عمومیغیردولتی در اقتصاد ایران هست: الان در شورای اقتصاد فقط یک تعداد از دولتیها وجود دارند. باید ترکیب شورای اقتصاد بازنگری بشود و حتی اگر نیاز هست که مصوبه قانونی گرفته بشود باید در قالب لایحه به مجلس این مجوز را بگیرند. با تجربه موفقی که آسیای جنوب شرقی داشته است شورای عالی اقتصاد ما باید متشکل از بخش خصوصی، بخش عمومیغیردولتی، بخش دولتی و دانشگاهیان باشد و این کاری است که البته در آسیای جنوب شرقی آنها بخش عمومی غیردولتی نداشتند و شورای اقتصاد خود را از سه رکن دیگر تشکیل دادند اما بالاخره ما باید این بخش را هم اضافه بکنیم.
آمارها متاسفانه دقیق نیست اما حدس من این است که بیست تا سی درصد اقتصاد ایران توسط بخش عمومی غیردولتی اداره میشود، پس چرا آنها در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها حضور نداشته باشند؟ آنها باید مشارکت داده بشوند و مشارکت شان جلب بشود تا اقتصاد ایران را از شرایط موجود خارج بکنند. بالاخره این اقتصاد نیازمند سرمایهگذاری است که بخشی از این سرمایهگذاری خارجی و بخشی هم داخلی است. این اقتصاد نیاز به تحول دارد و یکی از دوستان میگفت من اگر جای آقای روحانی بودم به تمام وزیران و مدیران میگفتم «شما از این به بعد باید وزیر و مدیر تغییر باشید».
البته من شنیدم که در اولین جلسه هیئت دولت بحث شده بود که این دولت ادامه کار دولت گذشته است، خب اگر دولت گذشته دولت موفقی بود که ما الان باید آثار و نتایج مثبت عملکرد آن را هم میدیدیم. وقتی این را نمیبینیم مفهومش این هست که ما نیازمند تغییر هستیم و باید سایز دولت را تغییر بدهیم چرا که دولت ما بزرگ است و هرچه سریع تر باید چابک و کارآمد بشود و یکی از راههای آن رها کردن تصدی گری دولت است. آقای رییس جمهور باید تعهد بکند و اصرار بکند که تمام وزارتخانهها تا پایان دولت دوازدهم باید تصدیهای خود را واگذار کنند. ما در این مساله مصوبه قانونی داریم در مجمع تشخیص مصلحت نظام که این مساله را بررسی کرده و در عین حال همین روزها دائم شما بحث کسری بودجه را میشنوید و میبینید که خب بخش مهمیاز این کسری بودجه هم مربوط به تصدی گریهای دولت است. تصدیهای فرهنگی و اجتماعی که دولت عهده دار آن هست مگر هزینه ندارد در بودجه کشور؟
خب این تصدیها میتواند واگذار به بخش خصوصی بشود که هم کارآمدتر و هم دلسوزتر هست و در مقابل خدماتی که ارائه میکند از مردم هم مبالغی را جمع آوری میکند. الان دیگر شما در سطح دنیا این را شاهد هستید که دولتها صرفا وظایف حاکمیتی خودشان را انجام میدهند و تصدی گری به این شکل وجود ندارد.
یکی از وظایف حاکمیتی دولت که در قبال توجه و اصرار بر تصدی گریها مورد اغفال واقع شده مساله مبارزه با فساد اقتصادی است. طبیعتا من و امثال من که به تنهایی نمیتوانیم با فساد مبارزه کنیم، این جزء وظایف دولت است در حالی که هزینه شکل دادن و بروز فساد اقتصادی در کشور ما تقریبا صفر است. تقریبا میتوانیم بگوییم کسی که فساد اقتصادی را انجام میدهد نگرانی ندارد که اگر این را فهمیدند چه اتفاقی میافتد؛ در حالی که اگر شما بخواهید فساد را ریشه کن بکنید طبیعتا باید هزینه فساد را بالا ببرید و در سایر کشورها هم بالاخره وقتی کسی به دنبال مفسده اقتصادی است باید منتظر هزینه و عواقب سنگینی باشد از سوی حکومت ها و دولت ها باشد.
من این دو مثال را بارها گفتهام و باز هم عرض میکنم: وقتی در روزنامه آگهی مینویسد که وام فوری، شما از این عبارت چه چیزی را استنباط میکنید؟ چطور هست که کسی جرات میکند آگهی مطبوعاتی بدهد در این زمینه که من برای شما سریعا وام میگیرم در حالی که بالاخره اعطای وام بانکی یک شرایط و مقررات مشخصی دارد و هر متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی بالاخره باید روندی را طی بکند تا با کارشناسی این مساله توسط بانک وام در اختیار او قرار بگیرد. نمونه مشهود دیگر در این زمینه آگهیهایی است که مینویسند نوشتن پایان نامه فوری فوق لیسانس و دکترا و این هم خب جزء مصادیق فساد علنی هست. در کنار اینها موارد دیگری هست از جمله اینکه شما امروز وقتی به بسیاری از ادارات مراجعه میکنید به صورت رسمیو علنی از شما تقاضای رشوه میکنند و چطور است که چنین جرات و شهامتی به وجود آمده است؟
** به نظر من بخشی از همین مساله به تصدیگری دولت برمیگردد که در ازای آن از وظایف حاکمیتی خود هم دور شده است و نمیتواند به مسئولیت اصلی خود بپردازد. بالاخره شما در هر ایدئولوژی اقتصادی دو وظیفه اصلی به دولتها سپرده شده است: یکی وظایف دفاعی و یکی هم وظایف قانونی از قبیل پاسخگویی، شفافیت اقتصادی و نظارت؛ الان شما در ایران چقدر از اجرای این وظایف مطمئن هستید؟
میتوانیم در حال حاضر بگوییم که بسیاری از این وظایف کمرنگ شده است و سیستم به حال خود رها شده است؛ حالا یا حجم مشکلاتی به میزانی رسیده است که ما دیگر توانی برای حل و فلص مشکلات نداریم یا اینکه دچار یک حالت رخوت و تنبلی شدهایم و این خیلی بد است؛ چرا که شما هر چقدر دیرتر مساله را پیگیری بکنید مساله حادتر میشود. نهایتا هم شاهد هستید که خیلیها باور کردهاند در مورد فساد دیگر نمیشود کاری کرد و مثل بیمار سرطانی شدهایم که دکترها او را جواب کردهاند! سمت دیگر این ماجرا هم بحران بیکاری، بحران ورشکستگی صندوقها، بحران خشکسالی، بحران بدهیهای دولت و مسائل دیگر است که اگرچه اعلام شده است اهداف دولت مبارزه با فساد و از بین بردن بیکار ی و ... است، اما آیا دولت میتواند اعلام کند برنامه اش در این زمینهها شامل چه مواردی هستند.
الان موقع مناسبی است برای اینکه رییس جمهور محترم و وزیران دوره دوازدهم بنشینند کلاهشان را قاضی کنند و این مسائل را بگذارند جلوی خودشان و یک برنامه زمانی برای آن بنویسند و یک تدوین استراتژی انجام بدهند و بگویند تا چهار سال آینده میخواهیم این بخش و این درصد از مسائل را حل و فصل کنیم. البته رییس جمهور از دستگاهها خواستهاند اما به نظر میرسد جدیت بیشتری نیاز داریم و باید از مشورت دیگران هم استفاده کنیم.
شما الان به هر کشوری بروید میبینید که روسای جمهور چندین شورا در کنار خود دارند اعم از شورای اقتصادی، شورای کسب و کار، شورای صنعتی، شورای فرهنگ و هنر و ... که در اینها افراد صاحبنظر و متخصص از بخش خصوصی و از دانشگاهیان هستند که با کار دقیق و تخصصی به روسای جمهور کشورها خوراک فکری میدهند.
تقریبا بسیاری از این شوراها هم هزینه ای تولید نمیکند و اگر من برای مثال رییس جمهور بودم ماهیانه برای هر کدام از این شوراها حداقل یک جلسه تشکیل میدادم که نهایتا ده جلسه دو ساعته وقت من را میگرفت اما میتوانستم دسترسی وسیعی به دیدگاهها و رویکردها داشته باشم. اگر هم این مسائل نمیتوانستند مشورت خوبی به من رییس جمهور بدهند نهایت مساله این بود که فردا به مردم اعلام میکردم لابد راه حلهای بهتری وجود ندارد که اگر داشت این افراد میدانستند. این یک مزیت هست که مردم بگویند رییس جمهور دائما با افراد متخصص از بخشهای مختلف مشورت میکند اما بالاخره مشکلات به حد و اندازهای رسیده است که دیگر حل و فصل این مسائل هم ساده نیست. اینها امتیازی برای رییسجمهور است و نه برای کسانی که به جلسات این شوراها دعوت میشوند.
در ادبیات توسعه و مطالعات توسعه میگویند کشوری توسعه پیدا میکند که مردم و مسئولین کشور توسعه خواه باشند اما در ایران متاسفانه در حال حاضر میبینیم که با شرایط فعلی نه مردم توسعه خواه هستند و نه مسئولین! شما به اهمیت تشکیل شوراها اشاره دارید، درصورتی که پارادایم ذهنی و زبانی نخبگان و مسئولین ما به ویژه از سال 1368 و بازنگری قانون اساسی تا به امروز همواره گریز از کار در قالب شوراهاست و اینکه تقریبا به صورت یک ضرب المثل گفته میشود ما نمیتوانیم به صورت شورایی کار بکنیم و این یکی از شباهت های نخبگان و مدیران از هر گرایش سیاسی اصلاح طلب و اصولگراست که یا به شکل عیان و یا در قالب ارجاعات برون متنی قابل فهم است. به نظر شما بدون تصمیم گیری ساختاری و مبنایی میتوان اساسا چنین مطالبهای از روسای جمهور مطرح کرد؟!
در این مورد اول از همه باید در نظر بگیریم که شورا دو فرم کلی دارد: یکی شورایی که قرار است فرمال و رسمیمسائل باشد و قانونا تصمیم گیر هستند و یک جنبه هم به این برمیگردد که من به عنوان مدیر اساسا میخوام یا نمیخواهم از نظرات و مشورت دیگران استفاده کنم؟
شما بنا به مجموعه شرایط فعلی تصور کنید که جنبه رسمیو فرمال مساله پشتوانه قانونی نداشته باشد اما بالاخره آیا من مدیر مانعی دارم برای انکه بخواهم نقطه نظرات کارشناسی را جمع بندی کنم؟ ما در سیستم رسمیشوراهای مرتبط با قوا بالاخره میبینیم که یک مسالهای هم هست که تقسیم مسئولیت میشود و هر زمان که من نمیخواهم بار مسئولیت تصمیمات را شخصا بر عهده بگیرم این را به یک شورایی محول میکنم و صورتجلسهای هم تنظیم میکنم که کسی من را مسئول تبعات آن نداند! اینکه رفتار پسندیدهای نیست که من بخواهم همه چیز را از گردن خود باز کنم.
یک زمانی در بحث حقوقهای نجومی من گفته بودم تعبیر «حقوقهای نجومی» اساسا بیان غلطی از یک مساله اینچنینی است چرا که بر اساس رهیافتهای اقتصادی ما این را همیشه ما میگوییم که افراد براساس بهرهوری که دارند باید به آنه پرداخت صورت بگیرد و حالا اگر به من حقوقی پرداخت میشود که متناسب با بهرهوری من نیست این تقصیر بر کسانی است که به من حقوق پرداخت میکنند و نه مسئولیتی برای من و در واقع تشخیص غلط مسئولین بالادستی من است که بدون برآورد درست و دقیق از توانایی من دارند یک مبلغ بالایی را به من پرداخت میکنند.
حالا با این مبنا اگر مجموعه شرایط کمک میکند که من با دیگران مشورت و همفکری داشته باشم و عملکرد را بهبود بدهم در زمینه دولت این مساله خیلی حساستر میشود چرا که در بنگاههای بخش خصوصی تصمیم من نهایتا به یک بنگاه صدمه میزند اما در مورد دولت ممکن است آثار بلندمدت وحشتناکی برای یک جامعه و یک ملت داشته باشد! به این اعتبار است که در کشورهای دیگر مسئولین عالی رتبه میروند و تمام کنکاشها را انجام میدهند.
مرحوم دکتر عظیمی زمانی مسالهای را میگفت که جلسات هیئت دولت در آلمان غربی تقریبا بیست دقیقه طول میکشید برای اینکه هر تصمیم شش گزارش توجیهی از مشاورین و متخصصان گرفته میشد تا یک مساله در بعد اقتصادی، در بعد سیاسی ، در بعد فرهنگی در بعد روابط بینالملل چه تاثیراتی دارد؟ هر وزیر برای تصمیم گیری در یک مورد با شش گزارش کارشناسی شده مواجه بود و بنا نبود که سیاست گذاری کند به همین دلیل هم وقتی تصمیمیگرفته میشد مدتها به همان روال عمل میشد و تغییر نداشت.
منتهی در مورد ایران ما برخی اوقات هیچیک از این شش مورد گزارش را نداریم: وزیر خودش را در مقام کارشناس میگذارد و کلی در مورد موضوع بحث میشود و پس از اجرا هم به خاطر اینکه تمامیجوانب دیده نشده است تصمیم لغو میشود! حساسیت جایگاه و مسئولیت رییسجمهور و وزیر به گونهای است که حتی اگر در بسیاری حوزهها شورا محلی از اعراب ندارد بالاخره خود رییسجمهور و وزرا باید در تصمیمات مهم که تبعات گسترده دارد با کارشناسان مشورت بکنند و این بسته به جایگاه آنها یک «باید» هست و البته اگر برخلاف دوره نخست قانون اساسی پشتوانه قانونی ندارد در عین حال مانع قانونی هم ندارد که بخواهیم در بسیاری مسائل و حوزهها شورا تشکیل بدهیم!
اشاره داشتید به اهمیت مبارزه با فساد در تحقق توسعه اقتصاد ایران؛ به نظر میرسد رسیدن به یک تعریف جامع،علمیو عملی از «فساد اقتصادی» یکی از شروط مهار فساد اقتصادی است در صورتی که این مهم هنوز محقق نشده است. طی دوره فعالیت و ریاست شما در سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت اصلاحات تا چه میزان به ارائه تعریف جامع از فساد توجه شد؟!
البته من به خاطر ندارم که در این مورد طی دوره معاونت چند ساله یا ریاست پانزده ماههای که در سازمان مدیریت و برنامهریزی داشتم رسیدن به یک تعریف مشخص از فساد اقتصادی یک سرفصل جداگانه در برنامه کاری قرار گرفته باشد؛ اما به هرحال ما در چند محور گام برداشتیم که میتوانست با فساد یا ممانعت از فساد اقتصادی مرتبط باشد؛ یکی از آنها طرح تکریم ارباب رجوع بود که در امور استخدامیدر دستور کار قرار گرفته بود و بنا داشت به ارباب رجوع بگوییم که وقتی شما به یک دستگاه رسمی و دولتی مراجعه میکنید چه حقوقی دارید و به کارمندان دولت هم بگوییم شما دقیقا چه وظایفی بر عهده دارید و حتی یکسری نظارت های تصادفی هم در این مورد طراحی شده بود. جایزهای برای سازمانهای برتر از دیدگاه ارباب رجوع در نظر گرفته شده بود و خود اینها میتوانست پیشگیری کند از فساد اقتصادی در دستگاهها و از سوی دیگر کارکنان دولت را هم ترغیب به بهبود عملکرد بکند.
یکی دیگر از موارد مرتبط با فساد هم در آن دوره، تمرکز ما بر روی وظایف نظارتی سازمان بود و اینکه یکی از اهداف اصلی و مهم تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی بحث نظارت بود که در بعد فنی بسیار پررنگ بود و جنبه فنی مهندسی در حوزه طرحهای عمرانی اتفاق میافتاد. ما آمدیم و در قالب جلسات متعددی که با کارشناسان گذاشتیم به این رسیدیم که نظارت نمیتواند فقط نظارت بر فنی و مهندسی باشد و باید بودجههای جاری و بودجههای عملیاتی را هم در بربگیرد تا بتوانیم در قالب یک «بودجه عملیاتی» تناسب بین فعالیت و هزینهها را برقرار بکنیم. در عین حال طی دولت هشتم تلاش و رویکرد ما این بود که سازمان مدیریت و برنامهریزی را فقط برای دولت نبینیم چرا که نام این سازمان هم سازمان مدیریت و برنامهریزی کشوری هست و نه دولتی و از این منظر ما تمرکز بر این داشتیم که برای قوه مقننه و قوه قضاییه هم مشاوری امین باشیم و وقتی جلساتی در قوه قضاییه تشکیل میشد ما میرفتیم و اگر برنامهای میخواستند ارائه میکردیم.
در کنار اینها و شاید مهم تر از اینها ما قائل به اطلاع رسانی بودیم و کار به جایی رسیده بود که صدای بعضی مدیران دولتی درآمده بود که این مدیران و کارشناسان شما دائما با روزنامهها و رادیو و تلویزیون مصاحبه میکنند! من یک روز به جمعی از مدیران گفتم که اگر کارشناسان سازمان و مدیران سازمان مطالب خلاف واقع میگویند که باید اعتراض کنیم اما اگر اطلاعرسانی میکنند که این ایرادی ندارد!
من به خاطر دارم دکتر بایزید مردوخی آن زمان رییس هیئت امنای حساب ذخیره ارزی بودند و هر روز به مجرد اینکه جلسات ما برگزار میشد یا همان روز یا فردای آن روز حتما جلسهای برگزار میکردند و تمام فعالیتها و رویکردهای حساب دخیره ارزی را اطلاع رسانی میکردند. در دولت نهم گفته بودند که اینها اطلاعات سری است و نباید اینها را منتشر کنیم و من بالاخره متوجه نشدم که کدام جنبه از این مسائل سری است و چرا مردم نباید در جریان مسائل قرار بگیرند؟!
من به یاد دارم که در همان دوره تصمیم مهمیدر مورد قانون مناقصات گرفتیم در سال 1383 که گفتیم باید تمامیمناقصه ها بصورت اینترنتی اعلام بشود و اگر کسی برنده شد اعلام بشود این شرکت چه مزیتی داشته که برنده مناقصه شده است. این اطلاع رسانی به نظرم میتوانست گام مهم و موثری در آن دوره علیه شکلگیری مفاسد اقتصادی باشد و بالاخره با توجه به امکاناتی که آن روز وجود داشت تصمیم مهمیبود.
من همچنین به یاد دارم که تا آغاز دهه 1380 نگارش اسناد بودجه به صورت دستی صورت میگرفت و به کرات هم تغییر پیدا میکرد. ما این را به صورت الکترونیکی درآوردیم و در نتیجه بودجه نویسی جنبه شفاف و کاربردی پیدا کرد. ما به این سمت در حرکت بودیم که به سمت شاخصهای حکمرانی خوب و تدبیر شایسته برویم و تا جایی که امکان دارد دولت و دستگاههای رسمیدر مسیر کارآمدی و پاسخگویی قرار بگیرند و همین طور بتوانند از تمام آراء متخصصان و کارشناسان استفاده کنند.
مرحوم دکتر حسین عظیمیدر جریان تدوین برنامه چهارم توسعه 36 کارگروه تحقیقاتی را در موسسه برنامهریزی از موسسات دانشگاهی و تحقیقاتی تشکیل داده بود تا نظرات همه اینها را در برنامه چهارم توسعه بیاورد. به شهادت بسیاری از کسانی که متن برنامه چهارم را دیده اند این برنامه خیلی خوب و جامع درآمده بود و خیلی از مسائلی که امروز در مورد آن صحبت میشود واقعا در برنامه چهارم بود که از مهمترین آنها میتوانم به « دانایی محوری» اشاره کنم که امروز در اسناد و مباحث رسمیبا عنوان اقتصاد دانش بنیان از آن یاد میکنند. بحث اینکه بخش خصوصی میتواند و اساسا حق دارد که با دولت رقابت کند، مساله آمایش سرزمین، مباحث عدالت اجتماعی و رشد پایدار که ما تصور میکردیم در قالب چنین پروتکلهایی میتوانیم سیستم را به سامان بکنیم و سیستم را برای مردم قابل نظارت بکنیم تا بتوانند واقعا اظهار نظر بکنند و دانشگاهیان و متخصصان و اصحاب رسانه باشند تا در سیستم فساد کمتری اتفاق بیفتد.
یک زمانی دکتر ستاریفر بودجه تمام سازمانهایی که از دولت کمک و بودجه دریافت میکردند را در یک کتابچه نوشتند و عدهای معترض شده بودند که چرا شما اینها را به صورت ردیف متمرکز اعلام میکنید؟ مثلا اینکه چه سازمانهایی از چند درصد بودجه کشور استفاده میکنند و خب بعضیها از این مساله ناراضی بودند اما ایشان با جدیت کار را ادامه دادند و ما معتقد بودیم که هر میزان سیستم پوشیده باشد احتمال بروز فساد بالاتر میرود و بنابراین سعی میکردیم همه مسائل کشور را شفاف به اطلاع مردم برسانیم اما اینکه چه میزان موفق شدیم یا نشدیم میتواند مصداقی و مورد بحث جزئیتر قرار بگیرد!
** قانون مبارزه با فساد که در پایان دهه 1380 شمسی توسط مجلس هشتم رسمیت پیدا کرد تا چه میزان به دستاوردها و برآوردهای اسناد شما در دوره قبلی سازمان مدیریت و برنامهریزی توجه داشت؟
خب آن زمان که من در ایران نبودم و مطلع نیستم که به اسناد تدوین شده دوران ما مراجعه شد و یا نشد چرا که برای فرصت مطالعاتی از ایران رفته بودم اما به هرصورت ما به این رسیده بودیم که هر میزان ارتباطات، اطلاع رسانی و شفافیت سیستم بیشتر باشد شکل گیری فساد محدودتر است و حالا باید دید که سایرین هم با همین دیدگاه موافق هستند یا نه؟!
** به نظر شما امروز که در آغاز به کار دولت دوازدهم هستیم سیاست های تحقق اقتصاد مقاومتی باید با چه اولویتهایی دنبال بشود؟
ببینید، مسائلی که ذیل سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آمده است خوشبختانه در کشور ما مسبوق به سابقه هست و من خاطرم هست زمانی که برپایه یک کار مطالعاتی گسترده و کارشناسی شده در دولت هشتم، دولت هشتم سند چشمانداز بیست ساله را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرد با هدفگذاری رسیدن ایران به مقام نخست در منطقه پارادایم پیشنهادی ما به مجمع که مورد تایید رهبری هم قرار گرفت «توسعه پایدار ملی با رویکرد جهانی» بود و این رویکرد و تم اقتصاد مقاومتی همان زمان در دستور کار ما قرار گرفته بود به این معنا که برسیم به یک اقتصاد درون زا اما با رویکرد به جهان و اینکه نظام بینالمللی را مورد توجه قرار بدهیم.
یکی از محورهای اساسی ما در سند چشمانداز بیست ساله و برنامه چهارم تعامل ما با اقتصاد جهانی بود و اینکه در بعد تجاری چه کار بکنیم، در بعد حذب سرمایهگذاری خارجی چکار بکنیم، برای انتقال تکنولوژی به ایران چه راههایی وجود دارد و حتی برای مثال جذب اساتید خارجی همه و همه جزء سرفصلهای سند چشمانداز و برنامه چهارم قرار گرفته بود تا ضمن اینکه از تواناییهای داخلی استفاده میکنیم ولی در عین حال مثل بسیاری کشورهای موفق دنیا باید با جهان در ارتباط و تعامل باشیم. این هم که دائما بگوییم این استقلال ما را زیر سوال میبرد بیان درستی نیست چرا که تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی نشان میدهد میتوانیم هم از منابع اقتصاد بینالمللی استفاده کنیم و پیشرفت کنیم و هم استقلال مان را حفظ کنیم. البته برای رسیدن به آن نقطه باید خیلی کارها انجام بدهیم از جمله اینکه فضای کسب و کار در ایران درست بشود، تعاملات مالی و تجاری ما باید استاندارد بشود، مدیریت های ما کارآمد بشود و لذا ناگزیر هستیم از متخصصان بینالمللی استفاده کنیم.
** ما چطور در سامان دادن به تیمهای فوتبالمان حضور مربیان خارجی را ضروری میدانیم اما در حوزه اقتصادی نمیخواهیم از متخصصان مشورت بگیریم؟
مساله بعدی پتانسیلها هست و اینکه ظرفیت هایی مانند شرایط جغرافیایی فوق العادهای که در مسیر سه قاره بزرگ هستیم استفاده نمیکنیم! در بخش صادرات هم فرصت های بینظیری داریم که از این فرصتها استفاده نمیکنیم. مساله دیگر نگاه ما به بخش کشاورزی و بخش خدمات هست و اینکه صدور خدمات فنی و مهندسی حتما جزو ظرفیتهای ماست. در مورد دیگر مساله گردشگری هست که من تردیدی ندارم ما دست کم به اندازه درآمد خام فروشی نفت و گاز را میتوانیم از محل توریسم بدست بیاوریم و این هم شغل ایجاد میکند، هم ارزش افزوده ایجاد میکند و بالاخره اعتبار بینالمللی ما را تقویت میکند و در عین حال تمامیمبادلات اقتصادی بینالمللی به نوعی بعد امنیت هم دارد و برای ما امنیت میآورد. جوان بودن جمعیت هم ظرفیت بزرگی است که ما غالبا از آن غفلت میکنیم در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا نگران توزیع سنی جمعیت هستند اما در عین حال ما این ظرفیت را داریم به واسطه نسل جوان که بتوانیم فرصتهای اقتصادی بیشماری داشته باشیم.
در زمینه منابع زیرزمینی و منابع معدنی و علاوه بر اینها دسترسی وسیع به دریا و آبهای بینالمللی که همه اینها ظرفیتهای ما هستند. در عین حال چند مانع مهم و اصلی در مسیر توسعه درون زا و اقتصاد مقاومتی داریم که یکی از آنها مساله فساد هست، دیگری مساله بیکاری هست که باید جزو سرفصلهای اصلی دولت قرار بگیرد و بالاخره بیبرنامگیها هستند و همین طور عدم تناسب بین شعل و تحصیلات هست که بالاخره باید یک مجموعهای از مدیران متخصص را داشته باشیم. اینکه امروز میبینید وزرای اقتصادی دولت تخصص اقتصادی ندارند و یا اینکه میبینید مسائلی در حوزههای فنی اتفاق میافتد همگی جزو موانع ما هستند.
در کنار این موارد یکی از مسائل مهم در تحقق توسعه ایران، مساله مدیریت زمان است و اگر با مسابقات بسکتبال حرفهای مقایسه کنید متوجه میشوید که بیست ثانیه آخر یا حتی پنج ثانیه آخر تعیین کننده هست. در جهان رقابتی زمان خیلی اهمیت پیدا کرده است و مصداق آن همین کامپیوتر است و سرعت اینترنت که برای مثال در ایران وقتی میخواهید وارد معاملات داخلی یا خارجی بشویم اگر سرعت اینترنت رقبای ما بالاتر است به اندازه چند ثانیه ما تمام فرصتها را میبازیم و به همین دلیل است که دولتها تلاش میکنند سرعت اینترنت را افزایش بدهند! مثال دیگر این ماجرا همین است که برای بیش از ده روز مساله سلفی گرفتن با خانم موگرینی تمام وقت مسئولین ما را صرف موضعگیری و... میکند و متاسفانه همه مسئولین به خاطر سی ثانیه عکس دستور کار خود را عوض میکنند و این نشان میدهد که ما نسبت به زمان چقدر بیتفاوت شدهایم!
اکثر کشورهای توسعه یافته شرکتها در تبلیغات خود مینویسند 24 ساعت در هفت روز هفته و بعضی از این شرکتها حتی در ایام تعطیلات رسمی مثل اول ژانویه هم تعطیلی ندارند چرا که اگر مدیر آمریکایی برای استراحت میرود کارمندان هندی او برایش در اقصی نقاط دنیا مشغول به کار هستند در حالی که ما ناگهان چند روز کشور را تعطیل میکنیم.
مساله مهم دیگر ما این است که بسیاری از مدیران ما واقعا آینده نگر نیستند و روزمرگی در مدیران ما غالب است چنانکه وقتی بسیاری از آنها به منزل میروند خدا را شکر میکنند که امروز هم تمام شد! دنیا امروز دارد صد ساله فکر میکند و موسسات برای سال 2100 برنامهریزی میکنند و ابتدای قرن بیست و دوم را بررسی میکنند اما ما متاسفانه با این تحولات هماهنگ نیستیم!
** تا جایی که به یاد داریم یکی از سرفصلهای کاری شما و دولتمردان در دولت هشتم اصلاح ساختار بودجه ریزی و انتقال برخی اختیارات به استانها بود که در برنامههای دولت دوازدهم نیز به عنوان یکی از سرفصلهای برنامه کاری دولتمردان اعلام شده است. در این زمینه چه نظری دارید؟
اینکه ما باید ساختار بودجه ریزی را تغییر بدهیم و ضمن افزایش درآمدها از هزینهها کم کنیم هیچ تردیدی وجود ندارد. شاید یک روش مناسب تر این باشد که هزینهها را دقیق در برنامهها بیاوریم و بودجه ریزی عملیاتی داشته باشیم. ما باید به این سمت برویم که منابع اصلی درآمد را از مالیاتها تامین بکنیم و بتوانیم بر اساس عدالت اقتصادی از افراد و فعالیتهایی مانند زمین و مسکن مالیات درست و هدفمند بگیریم که با سوداگری هم مقابله بشود و از فشار به مردم هم کاسته شود. ما باید بخشی از تصمیمگیری ها را مانند کشورهای فدرالی انجام بدهیم و البته مثل همه کشورها ما باید فعالیتهای ملی و فرابخشها را در کنار اولویت های استانی تلفیق داشته باشیم. زمانی در دولت هشتم ما شورای عالی استان ها را به صورت عملیاتی داشتیم و شخصیت میدادیم به مدیران استانی و نزدیکی به امور را به تصمیمگیری در مرکز ترجیح میدادیم. آمایش سرزمین باید جدیتر از گذشته دنبال بشود و بخصوص در بخش کشاورزی و صنعت باید مطالعات آمایشی را گسترده تر و علمی تر دنبال بکنیم. در برنامه کاری که آقای روحانی به مجلس دادند مسائل خوب بیان شده بود اما این کافی نیست و باید این حرفهای خوب عملیاتی بشوند!
*منبع: روزنامه مردم سالار؛1396،7،26
**گروه اطلاع رسانی**9117**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصی
اهداف اقتصاد ایران مشخص نیست
صاحبخبر -
∎
نظر شما