صاحب‌خبر - گروه سیاسی - حکم تعلیق سپنتا نیکنام،عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری موضوعی است که با واکنش‌های زیادی از سوی مردم و بسیاری از مسئولان در رسانه‌های رسمی و فضای غیررسمی مجازی مواجه شده است. ماجرا از آنجایی آغاز شد که در راستای شکایت علی اصغر باقری، یکی از نامزدهای انتخابات شورای شهر یزد که در انتخابات با کسب هفت هزار و ۷۰۷ رای، نفر چهل و پنجم شده و به شورای پنجم راه نیافت، دستور موقتی صادر شد که باعث توقف موقت فعالیت سپنتا نیکنام، در شورای شهر یزد تا تعیین تکلیف نهایی پرونده شد. موضوعی که باعث اعتراض‌های متعدد نمایندگان مجلس و به ویژه رئیس شورای شهر یزد شد. بعد از آن شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری با استناد به ابلاغیه آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شده است.
در حالی که طبق ماده ۲۶ قانون اساسی که مربوط به نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا است، این افراد باید دارای «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» باشند؛ اما تبصره یک این ماده می‌گوید «ادیان شناخته شده در قانون اساسی، به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.» گفتنی است؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر دین اسلام، ادیان مسیحی، یهودی و زرتشتی را به رسمیت شناخته است و طبق تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شورها؛ تایید صلاحیت داوطلبانی که دارای یکی از این ادیان رسمی شناخته شده باشند بلامانع است. پس از اینکه رای توقف حضور نیکنام در شورای شهر یزد برای ابلاغ در اختیار رئیس شورای شهر یزد قرار گرفت، او با انتقاد از این موضوع صراحتا اعلام کرد که این رای را ابلاغ نمی کند. «غلامعلی سفید» با انتقاد از این موضوع در صحن شورا اظهار کرد: «مجری ابلاغ حکم تعلیق عضو زرتشتی شورا نمی‌شوم و درصورت قطعی شدن این حکم از ریاست شورا استعفا می‌دهم.» این در حالی است که تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستا مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری تحت نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست و جمعی از نمایندگان مجلس با عنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا مسئول بررسی صلاحیت نامزدهای شورا هستند و مرجع نهایی تایید صلاحیت‌ها در این انتخابات هیاتی از نمایندگان مجلس است.
پس از واکنش‌های بسیاری که در این مدت نسبت به این مسئله وجود داشت، روز گذشته بهرام پارسایی، عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا با بیان اینکه«از نظر این هیات حضور سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا منع قانونی ندارد» از احتمال طرح استفساریه‌ای در مجلس برای حل مشکل عضو زرتشتی شورای شهر یزد خبر داد.» همچنین این نماینده اصلاح طلب مجلس با بیان اینکه در زمان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها، سپنتا نیکنام با تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر توانست در انتخابات شرکت کند، درگفت وگو با «ابتکار» تصریح کرد: « از نظر هیات مرکزی منعی برای حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا وجود ندارد. این قانون چندین سال پیش تصویب شده و چند دوره انتخابات شوراها براساس آن برگزار شده است.» پارسایی با تاکید بر اینکه «در قانون شرایط ثبت نام کنندگان و صلاحیت افراد تعیین شده است و طبق همان ضوابط هیات‌های نظارت در استان و مرکز، افراد واجد شرایط را تایید کرده‌اند و هیات‌های اجرایی و نظارت این افراد را تایید کرده‌اند، افزود: «مردم هم طبق همان ضوابط در انتخابات شرکت کرده و به افراد تایید شده رای داده اند. آقای سپنتا نیکنام از طرف مردم رای لازم برای حضور در شورای شهر یزد به دست آورده است و باید به این انتخاب و نظر مردم احترام گذاشت.» بهانه ای که دیوان عدالت اداری با استناد به آن جلوی فعالیت عضو شورای شهر یزد را هرچند به صورت موقت، گرفته است دلیل غیر قانونی و غیرمنطقی است که پارسایی نسبت به آن انتقاداتی را بیان می کند. او با استناد به ماده 26 قانون اساسی می گوید:« پس از تعریف قانونی ماده 26 در تبصره یک برای اقلیت‌های مذهبی توضیحاتی اضافه شده است و در آن تبصره توضیح داده شده است که التزام آنها به دین خودشان کفایت می‌کند و التزام به دین اسلام شرط نیست. مسئله‌ای که در حکم دیوان عدالت اداری نادیده گرفته شده است.» بنابراین طبق قانون اساسی هرگونه تغییر، اصلاح، حذف یا اضافه کردن بندی قانونی باید توسط مجلس شورای اسلامی انجام شود و هیچ نهاد دیگری اجازه انجام این کار را ندارد. موضوعی که با اعتراض این عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا مواجه شده است. پارسایی دراین رابطه معتقد است: «این قانون چندین سال پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده است و چند دوره انتخابات شوراها براساس آن برگزار شده است. بنابراین اگر قانون نیاز به اصلاح داشته باشد، مجلس باید برای اصلاح آن ورود کند و مرجع دیگری نمی تواند در قوانین مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است، دخل و تصرفی داشته باشد. دیوان عدالت اداری هم برای صدور حکم در مورد سپنتا نیکنام باید به مصوبات مجلس استناد می‌کرد. چرا که هیچ مستندی برای جلوگیری از حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر وجود ندارد.» پارسایی اعتقاد دارد که این عضو اقلیت شورای شهر یزد باید در دادگاه تجدیدنظر به تبصره یک ماده 26 قانون اساسی استناد کند و اگر باز هم این امر محقق نشد، مجلس درباره آن ورود می‌کند و ناچارا درباره این قانون در صحن علنی مجلس استفساریه می‌گیرد.»
به انتخاب مردم احترام بگذاریم
نکته قابل توجه اینکه با توجه به حساسیت بالای مجلس درباره اقلیت های مذهبی قطعا نمایندگان به این طرح استفساریه رای خواهد داد. موضوعی که مورد تاکید پارسایی قرار گرفته است و می گوید: «البته این امر نیاز به هوش و ذکاوت و درایت بیشتری دارد و وقتی فردی این شرایط را طی کرد و مردم منطقه اش به او اعتماد کردند و به او رای دادند، بهتر است ما هم به رای و نظرمردم و انتخابشان اعتماد کنیم و احترام بگذاریم.» گفتنی است؛ تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد پس از آن صورت گرفت که شورای نگهبان عضویت اعضای غیرمسلمان در مناطقی که اکثریت با شهروندان مسلمان است را ممنوع اعلام کرده است. مسئله ای که از نظر پارسایی در شرایطی که کشور نیاز به اتحاد و انسجام و وحدت ملی بیشتری در برابر تهدیدات خارجی دارد نباید با پرداختن به این مبحث حاشیه ای آن را در متن توجه قرار دهیم.
واکنش هاشمی به حکم تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نیز نسبت بر نیاز به اتحاد و انسجام بیشتر در کشور نسبت به این رای اعتراض کرده و گفته است: «امیدوارم در این فضای وحدت آفرین شاهد حکم رفع تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد نیز باشیم.» بنابراین گزارش؛ حضور نیکنام در شورای شهر یزد خطری برای نظام به دنبال ندارد و این عدم حضور او در شرایط فعلی است که می تواند برای جمهوری اسلامی چالش هایی داخلی و بین المللی به همراه داشته باشد، چرا که دشمنان و معاندانی هستند که همیشه منتظر کوچکترین مسئله حقوق بشری در ایران هستند که در جوامع بین‌المللی برطبل آن بکوبند و جمهوری اسلامی را مخالف آزادی و حقوق بشر معرفی کنند. بنابراین بنا به گفته پارسایی بهتر است که این مسئله در همین مرحله به پایان برسد چون اگر کار به استفساریه مجلس شورای اسلامی بکشد تبعات منفی زیادی به همراه خواهد داشت. او تاکید دارد که اگر این رای تایید شود، دوره بعد می گویند اقلیت ها در مجلس هم نماینده ای نداشته باشند و این مغایر قانون اساسی و وجدان‌های بیدار و آزادی خواه و عدالت طلب است که چنین
تبعیض هایی را برنمی تابد.
آتو دست مخالفان نظام ندهیم
گفتنی است سپنتا نیکنام، در دوره چهارم شورای شهر یزد عضو این شورا بوده است و با توجه به جمعیت حدود 6 هزار نفری زرتشتیان یزد، بخش قابل توجهی از مسلمانان این شهر در انتخابات به او رای داده اند. بنابراین باید طبق قانون به رای و انتخاب مردم احترام گذاشت و اجازه نداد همان اتفاقی که در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی برای منتخب سوم مردم اصفهان افتاد بار دیگر و به شکلی دیگر به دلیل اقلیت مذهبی بودن برای این عضو شورای شهر یزد تکرار شود. بنابراین همه کسانی که تاکنون نسبت به این موضوع اظهارنظر کرده اند بر این عقیده اند که طبق قانون هیچ منعی برای حضور اقلیت‌های مذهبی ادیان مورد تایید در قانون اساسی وجود ندارد. پس باید مراقب باشیم تا طبق اظهارات شبکه های معاند و فضاسازی‌های منفی بین المللی علیه جمهوری اسلامی، فضایی برای تخریب بیشتر به آنها ندهیم. چرا که نهادهای وابسته بین‌المللی به ظاهرمدافع حقوق بشر، جمهوری اسلامی را متهم به نقض حقوق پیروان اقلیت های مذهبی می‌دانند.∎
نظر شما