از روزهاي نخست شروع مذاكرات هستهاي در دوره دولت يازدهم، مهمترين مناقشه ميان صاحبنظران، تحليلگران و فعالان عرصههاي سياست و اقتصاد ميزان اثربخشي مذاكرات و - به تبع آن- توافق احتمالي بر گشايش اقتصاد ملي و بهبود معيشت مردم ايران بود. اين مناقشه البته در سطح نخبگان نماند و ذوقزدگيهاي خياباني پس از توافق اوليه -كه تصاوير به يادماندني آن در بايگاني رسانهها موجود است- نشان از اجتماعي شدن اميد به مذاكرات داشت. البته ناگفته پيداست كه كشيده شدن ذوقزدگي از مذاكرات و توافق ريشه در نشانيهايي داشت كه عمدتاً از سوي برخي مسئولان و نخبگان به جامعه داده ميشد. يك سوي ديگر نيز واهمهافكني از رويدادهايي خيالي بود كه به جامعه القا ميشد كه در صورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات يا تأخير در آن ممكن است به وقوع پيوندند. در نتيجه جمع اين پروپاگانداي سلبي و ايجابي توأمان اولاً ساحت اجتماعي تا حد زيادي روي مذاكرات شرطي ماند و ثانياً پيشرفت اقتصادي معطل مذاكرات ماند. در اين فضا، ركود اقتصادي كه در اثر كاهش قيمت نفت بر گرده اقتصاد سنگيني كرده بود، عميقتر شد و در مقابل، شعاردرمانيهايي كه مرتباً با كليد واژه «از ركود عبور كرديم» تكرار ميشد، ناكارآمدتر ميشد. معطل نگاه داشتن اقتصاد به نتيجه مذاكره از يك سو و اميدآفريني كاذب به وقوع معجزه در صورت توافق از سوي ديگر، تمام پيشرانهاي داخلي اقتصاد را كند كرد و فرصت چند سال كار را براي پيشرفت اقتصادي از ميان برد.
پس از اعلام و امضاي برجام نيز، متأثر از فضاسازيهاي گذشته، بخشهاي مهم اقتصادي جامعه همچنان منتظر مشاهده علايمي از نتايج برجام بوده و آزادسازي ظرفيتها و توانمندي خود در عرصه اقتصادي را منتظر گشايشهاي اوليه پسابرجامي نگاه داشتند. با اين حال نه تنها علايم واضحي مشاهده نشد، بلكه خلف وعدهها و نقض عهدهاي مكرر امريكا كه از همان دوران ماقبل خشك شدن جوهر برجام آغاز شده بود، اميدها را به يأس بدل كرد. در دوره پسابرجام، «نتيجهبخشي يا عدم نتيجه بخشي برجام» موضوع اصلي مناقشه ميان نخبگان را رقم ميزد. با گذشت هر روز و مشاهده نقض عهد ديگري از سوي غرب و به ويژه ايالات متحده امريكا، اميد اثربخشي برجام بر گشايش اقتصادي بيشتر رنگ ميباخت. در اين ميان برخي حركات نمايشي همچون خريد تعداد معدود هواپيما – باهمه اما و اگرهايش- ورود فلان برند خودروسازي يا واردات كالاي لوكس مصرفي به بازار ايران نتوانست اميد به رونق را به فعالان اقتصاي بازگرداند. هرچند آمارهاي اعلام شده از سوي مسئولان دولتي بهبود فوقالعاده وضعيت اقتصادي را ادعا ميكنند، اما تجربه عبورهاي متعدد كاغذي و تريبوني از ركود، اثربخشي حداقلي رواني اعلام آمارهاي مثبت از سوي مسئولان را نيز از ميان برده است. البته در سومين سال عمر برجام، رئيسجمهور جديد امريكا تكليف برجام و اميدهاي آن را تا حد زيادي مشخص كرده است. اكنون از منظر ترامپ برجام تنها روي كاغذ است و تنها كاربرد آن نيز اعمال فشار بيشتر براي امتيازگيري از ايران خواهد بود. به اين ترتيب ديگر نه تنها گشايش اقتصادي و رفع تحريمي، حتي در مقام وعده، در كار نخواهد بود، بلكه طرف مقابل از فشارهاي بيشتر سخن ميگويد.
اكنون اگر نيم نگاهي گذرا به دادهها و ستاندههاي اين معامله بيفكنيم در مقابل تعهداتي كه در كاهش توانمندي هستهاي در ابتدا اجرا كردهايم و البته مهمتر از آن فرصت ذي قيمتي كه براي پيشرفت اقتصادي داشتيم و به پاي انتظار برجام قرباني كرديم، آوردهاي جز تجربه «غيرقابل اعتماد بودن كدخدا و رعايايش» نداريم. تجربهاي كه تنها زماني ميتوان آن را ارزشمند دانست كه از آن درس بگيريم و اشتباه گذشته را تكرار نكنيم. اگر از «تجربه برجام» درسي آموخته باشيم، بايد بدون معطلي راه اقتصاد ملي را از برجام جدا كرد. ديگر عذري براي معطل ماندن وجود ندارد. بايد همه فعالان و نخبگان اقتصادي چه در دولت و چه در بخش خصوصي و نيز آحاد مردم عزم خود را براي گره گشايي از اقتصاد ملي با توان خويشتن جزم كرده و البته مسئولان دولتي در اين راه پيشقدم باشند. البته تكليف كاغذ «برجام» را سياست مشخص خواهد كرد. طبعاً كساني كه سرنوشت سياسي خود را به آن گرهزده باشند، حفظ آن روي كاغذ را «شيشه عمر» خود تلقي ميكنند؛ اما در ساحت اجتماعي و اقتصادي بايد واقع بين بود. اكنون چارهاي جز «برجام زدايي از اقتصاد» نداريم، خواه تصميم بر حفظ «كاغذپاره» آن تعلق گيرد، خواه سرنوشت ديگري در انتظارش باشد.
نظر شما