شناسهٔ خبر: 21591735 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: راه دانا | لینک خبر

با هدف افزایش امنیت سرمایه‌گذاری ؛

ستاد استانی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در آذربایجان‌‌شرقی تشکیل می‌‌شود/ هشدار رئیس‌‌کل دادگستری استان به معارضان زمین‌‌های صنعتی

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی از تشکیل ستاد استانی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه با هدف افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و پیشگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی در این استان خبر داد.‌

صاحب‌خبر -

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در نشست کمیته حقوقی و قضایی حمایت از سرمایه‌گذاری که در شهرک صنعتی تبریز4 برگزار شد، ‌اظهار کرد: دستور العمل جامع ستاد مرکزی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی توسط رئیس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شده که مسئولیت آن نیز با معاون اول قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: در این ستاد سازمان‌های ذیربط قوه قضاییه نیز عضویت داشته و با هدف افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و پیشگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی و کارخانجات تشکیل جلسه خواهد داد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با اشاره به وجود برخی مزاحمت‌ها در مسیر تولید واشتغال در شهرک صنعتی تبریز 4، اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود تابلوهای هشدار دهنده‌ای در محدوده فاز عملیاتی این شهرک نصب شود تا معارضان را نسبت به وجود عملیات عمرانی در منطقه و عواقب مزاحمت آگاه سازی کند.

وی ابراز کرد:‌ لازم است تا برای ممانعت از کشت و زرع افرادی که بنا به دلایل موجود سندی نیز بر مالکیت آنها در اراضی این شهرک صنعتی وجود ندارد نیروی انتظامی در فصل کشاورزی در این اراضی حضور فیزیکی داشته باشد تا از بذرپاشی این افراد ممانعت کند.

این مقام قضایی افزود: این افراد باید بدانند که اگر در اراضی که سند شش دانگ وجود دارد اقدام به بذرپاشی و یا هر اقدامی دیگری کنند مرتکب اقدام مجرمانه شده‌اند و تشکیلات قضایی به جد با این افراد برخورد خواهد کرد.

وی ادامه داد: لازم است تا فرمانداری تبریز و اداره کل منابع طبیعی استان نیز جلسه‌ای با اهالی روستای همجوار و معارضین داشته باشند و مسایل توجیهی را نیز مطرح کنند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اظهار کرد: اگر حق و حقوقی برای اهالی منطقه محتمل باشد قطعا تشکیلات قضایی برای احقاق آن و جبران خسارت وارده حمایت خواهد کرد ولی در غیر این صورت برخورد جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی گفت: لازم است تا شعبه خاصی برای بررسی مدارک و اسناد معارضین در دادگستری تشکیل شود تا این موارد به سرعت و خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد.

 

انتهای پیام/

نظر شما