صاحب‌خبر - معصومه معظمی
موضوع تداخل وظایف قوا یکی از موضوعاتی است که اخیرا برخی چهره‌های سیاسی نسبت به آن هشدار و ابراز نگرانی کرده اند. بر اساس اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم درجمهوری اسلامی ایران متشکل از قوه مقننه، مجریه و قضائیه است که زیر نظر ولی فقیه قرار دارند که به صورت مستقل از یکدیگر فعالیت می‌کنند. بر اساس تفکیک قوا، وظیفه هر قوه‌ای مشخص شده است و بر اساس این اصل، هیچ یک از قوا نمی‌توانند در کارهای یکدیگر دخالت کنند؛ زیرا در این شرایط اجرای امور تکمیل نشده و هیچ وظیفه‌ای به خوبی اجرا نمی‌شود.
بنابراین برای جلوگیری از تداخل مسئولیت‌های قوای سه گانه و حفظ استقلال آنها، قوای قانون‌گذاری، اجرایی و قوه قضائیه در اکثر کشورها از جمله ایران، ایالت متحده آمریکا، هندوستان و ... به طور کامل از یکدیگر مستقل هستند و ورود یک قوه به امور مربوط به قوه دیگر به منزله دخالت در آن قوه تلقی می شود و واکنش های زیادی را به همراه دارد. بنابراین بر اساس همین اصل تفکیک و استقلال قوا امور اجرایی کشور مربوط به قوه مجریه است و نمایندگان مجلس و قوه مقننه حق ورود به موضوعات اجرایی را ندارند. گفتنی است؛ مسئله مداخله نمایندگان در انتصاب استانداران قطعا مغایر قانون اساسی و اصل تفکیک و استقلال قوا است و برخی نمایندگان مجلس از جمله قاسم میرزایی نکو، عضو فراکسیون امید و محمود صادقی دیگر عضو فراکسیون امید که نماینده حقوق خوانده مجلس است در گفت‌وگو با «ابتکار» نسبت به سرک کشیدن و مداخله برخی نمایندگان مجلس در انتخاب و انتصاب استانداران واکنش نشان داده و از روند شدن آن ابراز نگرانی کرده اند. همچنین چهره‌های سیاسی از جمله جهانبخش خانجانی، فعال سیاسی اصلاح طلب و سخنگوی وزارت کشور دولت اصلاحات نیز در واکنش به آن یادداشتی منتشر کرده است.
او در این باره با اعتراض به ورود برخی نمایندگان درباره تعیین استانداران تذکر داده و طی یادداشتی نوشته است« مکانیسم‌هایی که در رابطه با نظارت بر سایر قوا و نظارت بر امور و وظایف محوله سایر قوا به عهده نمایندگان گذاشته شده است، عبارتند از: ساز و کارهایی مانند رای اعتماد، تحقیق و تفحص و همچنین سوال و تذکر، استیضاح و غیره که با این حال انجام این اختیارات و استفاده از این امتیازات و حقوق قانونی باید با شرایط خاص و بر اساس عرف و مقرراتی که در کشور حاکم است، انجام بپذیرد. به عبارت دیگر، ورود نمایندگان مجلس در حوزه‌هایی مثل عزل و نصب مقامات اجرایی و روند انتخاب و انتصاب آنان، دخالت در وظایف ذاتی قوه مجریه تلقی شده و صراحتاً تخطی از وظایف نمایندگان است.» مسئله ای که قاسم میرزایی نکو، نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی نیز درباره آن به «ابتکار» گفت: «اینکه برخی نمایندگان نسبت به انتخاب استاندار ورود می کنند بدعتی است که بعضی نمایندگان نسبت به آن ورود کرده اند و به هیچ وجه قابل قبول و توجیه نیست. البته تصمیم آخر را وزیر کشور می گیرد و رای را هیات دولت می دهد و نمایندگان نمی‌توانند بیست و چند وزیر را ببینند و با آنها لابی کنند که به چه کسی رای بدهند، ولی موضوع قابل انتقاد این است که این موضوع و روند غلط در میان برخی همکاران باب شده است و باید اصلاح شود.» او همچنین معتقد است: «مثلا نمایندگان برخی استان‌ها چون می خواهند با یک استاندار کار کنند ترجیح می دهند که فردی انتخاب شود که تعامل و همکاری بیشتری با آنها دارد تا بهتر بتوانند امور استان را پیش ببرند، ولی به نظر من بهتر است به جای اینکه هماهنگی کنند که مثلا چه شخصی به عنوان استاندار منصوب شود، به وزیر کشور درباره گزینه‌های انتصاب، پیشنهاد و مشاوره بدهند. وزیر کشور هم به طور یقین چارچوب‌هایی را تعیین می کند و این چارچوب‌ها روش صحیح انتخاب است.» البته محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس هم که با قانون اساسی به خوبی آشناست، بابیان این نکته که «برخی نمایندگان طبق سلیقه خود در انتخاب استاندار مداخله کنند بدعت خطرناکی است» تصریح کرد: « به نظر من شان مجلس بالاتر از این است که در اموری مثل تعیین استانداران ورود کند. وزرا از مجلس رای اعتماد می گیرند و برای تعیین وزرای مناسب‌تر که هماهنگی بهتری با دولت دارند نمایندگان می‌توانند معیارهایی را به دولت پیشنهاد بدهند، ولی درباره تعیین استانداران و فرمانداران این مداخله‌های مجلس اساسا با جایگاه مجلس مغایرت دارد.» او با ابراز تاسف از این روند غلط برخی نمایندگان مجلس به «ابتکار» گفت: « متاسفانه این روند مرسوم شده در درجه اول مغایر اصل تفکیک قوا است وباعث تداخل قوا می‌شود و از طرفی هم مغایر با بعد نظارتی مجلس می‌شود. مثلا وقتی به وزیرکشور بگویی فلان استاندار را طبق نظر من تعیین کن، این امر فردا مانع نظارت شما می شود و چون آن فرد آدم و نیروی خودت است دیگر نمی‌توانی روی او نظارتی داشته باشی و این مسئله با جایگاه نظارتی مجلس در تضاد است.» جهانبخش خانجانی نیز در این باره نوشته است: «قانون صراحتاً تاکید دارد که «استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شوند» و اعمال سیاست‌های حاکمیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی در استان برعهده استانداران است. بر این اساس نمی‌توان برای نمایندگان محترم مجلس در حوزه نصب استانداران بر اساس نص صریح قانون، وظیفه‌ای متصور شد. البته وزیر کشور در صورت تمایل می‌تواند در مقام مشورت، در زمان پیشنهاد استانداران با افراد مختلف از جمله نمایندگان محترم مجلس، ائمه محترم جمعه، احزاب و گروه‌های مختلف مشورت و نظرات ایشان را اخذ کند، اما باید توجه داشت این نظرات صرفاً جایگاه مشورتی داشته و به معنای اعلام نظر موثر در تصمیم‌گیری وزیر نخواهد بود.»
البته هفته گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مراسم تودیع و معارفه استانداران هرمزگان گفته بود: « دولت و استاندار فقط با هماهنگی و همکاری نمایندگان مردم در مجلس و نماینده ولی‌فقیه در استان موفق می‌شوند.» وزیر کشور در این جلسه با بیان اینکه هیچ استانداری موفق نخواهد بود مگر نماینده ولی‌فقیه چتر پدرانه خود را بر سر مسئولان بگستراند و نمایندگان مجلس و مسئولان در همه مراحل وی را همراهی کنند، افزود: «استاندار نقش هماهنگ‌کننده دارد و باید با روحیه جهادی، تعامل و ایثار به همه احترام گذاشته و بدون جهت‌گیری سیاسی از همه ظرفیت‌ها و نیروها استفاده کند.» این حرف به منزله این است که وزیر کشور دست نمایندگان را برای مداخله و نظردادن آنها درباره انتصاب استانداران باز گذاشته است ولی آنچه مسلم است اینکه طبق اصل 57 قانون اساسی این امر با اصل تفکیک قوا در تضاد است و نمی توان تفسیر شخصی از آن داشت. چرا که اجازه ورود قوا در مسئولیت یکدیگر را باب می کند که می تواند در آینده نه چندان دور باعث تداخل در مسئولیت قوا و باعث بروز مشکلاتی در این زمینه شود. خانجانی در ادامه یادداشت خود این مسئله را بدعتی خطرناک دانسته و تاکید کرده است:« بدعت خطرناکی که اکنون در حال رخ دادن است و می‌تواند آسیب‌های بسیاری را در حال و آینده متوجه نظام کند، اقدامات و دخالت برخی نمایندگان برای انتصاب استانداران برمبنای تمایلات آنان است. این بدعت بر حسب شنیده‌ها تا جایی پیش رفته که نمایندگان مجلس افراد مختلفی را دعوت و برای معرفی به عنوان استاندار با آنان جلسه گذاشته و به بیان ساده‌تر مصاحبه شغلی می‌کنند!» او همچنین آورده است: «جدا از تخطی از قانون و نقض اصل استقلال قوا و دخالت در وظایف ذاتی یک نهاد حاکمیتی توسط برخی نمایندگان، سوال این است که آیا اساساً استانداری که به فرض تحت فشار فلان نماینده منصوب شود، صندلی خود را وامدار نظام دانسته و برای تامین منافع نظام ایفای وظیفه خواهد کرد یا آن را دین خود به فلان نماینده می‌داند و هدفش ادای این دین خواهد بود؟» در این باره قاسم میرزایی نکو هم می گوید: « درجلسه اخیر مجمع نمایندگان تهران برای تعیین استاندار تهران حدود 28 نماینده دور هم جمع شدیم تا موارد و مشکلات تهران را بررسی کنیم تا بتوانیم به وزیر کشور در این باره برای تعیین استاندار کمک و پیشنهادهایی مطرح کنیم. این تنها در حد پیشنهاد بوده است و اصرار و پافشاری در میان نبوده است. ولی درباره این خبر که برخی نمایندگان استاندار مورد نظر خود را انتخاب کرده و با او جلسه ای هم ترتیب داده اند و به نوعی گزینش شغلی انجام شده است، بدعتی خطرناک است که باید جلوی آن گرفته شود چرا که ممکن است در زمینه های دیگر نیز تکرار شود.»
چهره های سیاسی اعم از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس به طور مشترک انجام چنین اموری را بدعت و نوآوری دانسته اند که منجر به مفسده می شود و نسبت به انجام و ادامه آن هشدار داده اند. خانجانی در این باره در یادداشت خود هشدار داده و نوشته است « این قبیل اقدامات تالی‌های بسیار فاسدی برای کشور و نظام خواهد داشت که اگر همین الان با برخورد همه مسئولان ذیربط مواجه نشود، علاوه برآسیب‌های جدی، سلب اعتماد عمومی از نهادهای تقنینی و حاکمیتی را در پی خواهد داشت. نماینده مجلس درشرایط نمایندگی به عنوان کسی که سازنده قانون است، باید خود بیشتر از همه مجری قانون بوده و به قانون احترام بگذارد که اگر چنین نباشد، هیچ خشتی بر خشت دیگر بند نخواهد شد!»
با همه این تفاسیر مسئولان اجرایی، قانون گذاران و مسئولان قضایی کشور به عنوان سردمداران نظام جمهوری اسلامی برای تقویت قدرت نظام باید بیش از دیگران به قانون احترام بگذارند و اصول قانونی را مو به مو رعایت کنند. چرا که در سایه حفظ و احترام به قانون است که می توانیم کشوری قدرتمند و به دور از چالش سیاسی و امنیتی داشته باشیم. بنابراین رعایت اصل تفکیک قوا و حفظ استقلال آنها از مواردی است که مانع هرج و مرج در کشور می شود. نباید از نظر دور داشت که به واسطه حفظ و احترام به قانون است که می توانیم به اهداف چشم انداز بیست ساله ای که مقام معظم رهبری برای آینده کشور متصور شده اند برسیم. در نتیجه مداخله نمایندگان مجلس در امور اجرایی کشور و اقداماتی از جمله انتصاب استانداران که از وظایف وزیر کشور است، یا مداخله قوه قضائیه در امور اجرایی کشور و بی تفاوتی مسئولان اجرایی و وزرا به تذکرات نمایندگان مجلس نسبت به امور مختلف، بزرگ ترین چالشی است که باید با رعایت قانون آن موانع را از سرراه پیشرفت و توسعه کشور برداریم. بنابراین برای حفظ ایرانی قدرتمند راهی جز چنگ زدن و تاسی به قانون نداریم.∎
نظر شما