حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اتفاقات اخیر شرکت‌های آذرآب و هپکو اراک گفت: مشکلاتی که برخی از شرکت‌های استان با آن مواجه هستند قریب به یک سال‌ونیم است که هم در سطح مدیریت استان و هم در سطح کلان کشور توسط وزرای مربوطه پیگیری می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که «مشکلات هر کدام از واحدهای تولیدی و صنعتی استان شکل خاصی دارد»، افزود: برطرف شدن مشکلات هر واحد تولیدی و صنعتی باید متناسب با مشکل مطرح شده مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات دو شرکت مهم اراک که کارگران آن‌ها اعتراضاتی در این خصوص داشتند، گفت: طبق گزارشاتی که از سوی مدیریت شرکت آذرآب اعلام شده، کارگران این واحد صنعتی بیکار نیستند و وضعیت این شرکت مانند برخی از شرکت‌ها نیست که کار نداشته و تعطیل باشد.

این مقام قضایی استان مرکزی با اشاره به انعقاد قراردادهایی از سوی مدیریت شرکت آذرآب در راستای فعالیت شرکت و رونق تولید، گفت: انعقاد این قراردادها موجب فعالیت شرکت شده و مطالباتی هم از محل انعقاد این قراردادها وجود دارد، اما ایجاد یکسری مسائل نظیر اعتراض‌ها مانع از این شده که طرفین قرارداد و افرادی که سفارش کار داده‌اند اقدام به پرداخت مطالبات شرکت کنند و یک گرفتاری این چنینی برای شرکت بوجود آمده است.

وی درخصوص مطالبات کارگران این شرکت گفت: بخشی از این مطالبات نگرانی کارگران از آینده شغلی است و اینکه وضعیت اشتغال آنها در آینده چگونه خواهد بود و بخش دیگری از مطالبات مربوط به معوقات گذشته است. آنها درخواست پرداخت حقوق و مزایای گذشته خود را دارند و برخی کارگران نیز خواستار تغییر مدیریت شرکت هستند.

وی با تاکید بر لزوم اتخاذ راهکاری متناسب با مشکلات گفت: از آنجا که این شرکت توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، نه دستگاه قضایی و نه دولت نمی‌تواند نسبت به تغییر مدیرعامل اظهار نظر کند؛ چرا که انتخاب مدیرعامل با رای مجمع صورت می‌گیرد و طبق قانون تصمیم گیری در این حوزه با مجمع عمومی است.

رییس دادگستری استان مرکزی با اشاره به تشکیل جلسه مجمع این شرکت گفت: اخیرا جلسه مجمع تشکیل شد اما بنا به دلایلی موفق به تصمیم گیری نشد، اما با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دولت و دستگاه قضایی قرار است جلسه آینده مجمع در هفته آتی تشکیل و در خصوص انتخاب مدیرعامل تصمیم‌گیری شود.

وی در ادامه با اشاره به پرداخت بخشی از مطالبات معوقه کارگران این شرکت گفت: این طور نیست که گفته می‌شود حقوق چندماهه این کارگران پرداخت نشده است. بنا بر آخرین اخبار واصله برخی در حد 200 تا 500 هزار تومان (کمتر یا بیشتر) طلب دارند، البته مطالبات کارگران کمتر از کارکنان شرکت بوده و به ترتیب در حال دریافت هستند.

وی گفت: کارگر و کارفرما باید همدیگر را درک کنند و اگر قرار است به صرف وجود معوقات در حقوق و مزایا کارگران دست از کار بکشند و تولید در کارخانه متوقف شود، حتی اگر کوه احد هم مملو از اسکناس و دلار شود بالاخره یک روز تمام می‌شود.

عبداللهی برطرف شدن نگرانی ها در خصوص آینده شغلی کارگران را منوط به فعال بودن کارخانه و تولید دانست و تصریح کرد: امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است و فعال بودن تولید گامی در جهت تحقق منویات رهبری است.

وی بر پیگیری مطالبات بر مبنای قانون و ارائه راهکار قانونی تاکید کرد و گفت: نباید پیگیری مطالبات به خیابان کشیده شده و منتهی به مسدود شدن خیابان‌ها و مزاحمت برای مردم شود.

وی اعتراضات خیابانی را موجب تشدید معضلات کارخانه دانست و اظهار کرد: وقتی معضل کارخانه بیشتر شد قطعا معضل کارگر بیشتر می‌شود و گره روی گره زده خواهد شد، در حالی که قرار بر این است که گره بسته باز شود و باز شدن این گره جز با هماهنگی و تعامل بین کارگر و کارفرما امکان‌پذیر نیست.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بر لزوم تقویت اعتماد عمومی بین کارگر و کارفرما تاکید کرد و گفت: در شرکت آذرآب اعتماد بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و همین موضوع موجب تشدید مشکلات شده است. دولت و دستگاه قضا به دنبال تقویت حسن اعتماد و تعامل در این شرکت هستند تا از این بحران عبور کنیم.

وی گفت: به اعتقاد تمامی کارشناسان حوزه کار استان موضوع شرکت آذراب بحث لاینحلی نبوده و قابل حل است؛ چرا که کارخانه یک کارخانه ورشکسته نیست و تولید در آن جریان دارد، اما به شرط آنکه کارگران مشغول به ادامه کار شوند و اعتماد و تعامل تقویت شود. مدیریت هم درصدد بر طرف کردن مشکلات و پرداخت مطالبات کارگران در سایه کار و تلاش باشد تا نظر کارگران هم جلب شده و بی‌اعتمادی ایجاد نشود.

وی درباره حوادث چهارشنبه و پنج شنبه گذشته با بیان این‌که «آن چیزی که شایسته کارگران ما نبود بالاخره از طریق کارفرما انجام شد و با گفتار، کردار و رفتار خود و برخی از حرکات ناشایست موجب تشدید نارضایتی کارگران شد» در عین حال کارگران را به صبر و بردباری توصیه کرد و گفت: کارگران افتخار کشور هستند و علیرغم مشکلات موجود در سنگر تولید مجاهدت می‌کنند. کارگران شرکت آذرآب هم در دوران دفاع مقدس و هم پس از آن نقش بسزایی در رشد انقلاب داشتند و انتظار می رود همانگونه که صبورانه در دوران دفاع مقدس تلاش کردند امروز هم صبور باشند تا مشکلات رفع شود. اگر آن روز جان خود را برای دفاع از انقلاب تقدیم کردند امروز هم با صبر و بردباری اجازه بدهند که مشکلات آنها از مجاری قانونی برطرف شود.

وی با اشاره به ماموریت ذاتی پلیس برای برقراری امنیت پایدار در جامعه گفت: ایجاد نظم در جامعه ماموریت ذاتی پلیس است. نباید اعتراضات به خیابان کشیده شود و نظم جامعه به هم بخورد. این طور نیست که بخواهیم مطالبات خود را از طریق بی انضباطی و برهم زدن نظم عمومی جامعه پیگیری کنیم. به کارگران شرکت آذرآب این اطمینان را می‌دهیم پیگیری مطالبات آن‌ها از طریق قانون محقق خواهد شد و یقین بدانند که مشکلات آنها با ادامه کار در شرکت برطرف خواهد شد.

وی در خصوص مشکلات شرکت هپکو نیز گفت: به نظر می‌رسد که مشکلات این شرکت با برنامه‌ریزی مدیرعامل جدید، تنظیم موافقت‌نامه‌های لازم و صبر و بردباری برطرف شود. دستگاه قضایی در خصوص حل مشکلات این شرکت خیلی ناامید نیست. استاندار مرکزی نیز با تعیین مهلت برای مدیریت جدید بر حل مشکلات تاکید کرده‌ و پیگیر رفع مشکلات است.  

عبداللهی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود تا زمانی که از سوی جامعه کارگری شکایتی به دستگاه قضایی ارائه نشود دادگستری وظیفه‌ای برای رسیدگی به مشکلات ندارد و در این صورت این سوال مطرح می‌شود که نقش دادستان به عنوان مدعی‌العموم در این خصوص چیست، گفت: مطالباتی که در استان در حوزه کارگری مطرح می شود مربوط به شرکت های خصوصی است.  

وی با تاکید بر این که «شرکت های خصوصی مقررات خاص خود را دارند»، گفت: دادگستری به طور کلی در خصوص مشکلات شرکت‌های خصوصی نمی تواند ورود کند، مگر اینکه یک شرکت ورشکسته شود و در آن صورت دادستان به عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود می‌کند و با تنظیم دادخواستی از سوی دادستان خواستار صدور رای ورشکستگی می‌شود.

وی گفت: اعلام ورشکستگی شرکت‌ها نه سیاست کشور است و نه مطالبه درستی است که از سوی برخی کارگران مطرح می‌شود. اینکه امروز بخواهیم شرکتی مثل شرکت هپکو که بدهی آن بیش از سرمایه است را ورشکسته اعلام کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد. در گذشته شرکت آونگان به عنوان یک شرکت ورشکسته معرفی شد و هنوز نتوانستیم مسایل مربوط به آن را مدیریت کنیم.

عبداللهی طی پروسه ورشکستگی را زمان‌بر و طولانی عنوان کرد و گفت: این کار صبر چند برابری می طلبد و از طرفی وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که بخواهیم برای کارخانجاتی که با هزار زحمت تاسیس شده اند رای ورشکستگی صادر کنیم و چوب نابودی به آنها بزنیم.

وی افزود: پیگیری هایی که هم اکنون دستگاه قضایی انجام می دهد بیشتر از نوع پیشگیری است تا این وضعیت بهبود پیدا کند و اگر بخواهیم به صورت قانونی وارد شویم باید اعلام ورشکستگی شود که با این اقدام هم دردی از کارگران و شرکت دوا نمی‌شود.

انتهای پیام