به گزارش خبرگزاری خبرانلاین شهرام پرویز رییس انجمن مدیره صنایع شهرستان سمنان بزرگترین مشکل صنایع را تحریم داخلی می داند و اظهار می دارد : واحدهای تولیدی بین چرخ دنده های تحریم داخلی استخوان خرده کرده اند ،
پرویز تصریح کرد : گاهی این فشارها آنقدر افزایش می یابد که مدیران تولیدی فراموش می کنند بروزرسانی قوانین مرتبط را در برنامه های کاری خود قرار بدهند .
رئیس انجمن مدیران صنایع ادامه می دهد : متاسفانه در جلسات هیات حل اختلاف دارایی و تامین اجتماعی نمایندگان کارفرما حتی نمی توانند اطلاعات ابتدایی قوانین کار را هم ارائه نمایند .
وی این دو مشکل را مبتلابه صنایع ذکر میکند و اضافه می کند : برای برون رفع از مشکلات، کارفرمایان باید تشکلهای منسجم همراه با نقشه راه داشته باشند ، تا در مقابله با تحریمهای داخلی و خارجی مقاوم باشند .
در ادامه علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان نقش اتاق را بعنوان مشاوره سه قوا ارزیابی می نماید و اظهار می دارد : قانون مالیات بر ارزش افزوده باید شفاف سازی شود و تا زمانی که ارکان این قانون برای عموم شفاف سازی نشود ، مشکلات عدم اجرای صحیح قانون بر کسب کار و فعالان اقتصادی سایه می اندازد
جمعه ای معتقد است قانون مالیات ارزش افزوده باید بدرستی پیاده سازی شود و مصرف کننده نهایی باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نماید .
رئیس اتاق سمنان ادامه میدهد : اعمال درست این قانون باعث میشود تا ورود کالای قاچاق و کالاهای مکشوفه به حداقل برسد .
رئیس اتاق سمنان اجماع فعالان اقتصادی در مسائل و مشکلات را مهم خواند و گفت : صاحبان حرف و کسب کار باید آشنایی کامل به قوانین داشته باشند و با توجه به آگاهی کامل از نمایندگان قوه مقننه مطالبه درستی داشته باشند .
وی برآیند قانون بهبود فضای کسب کار را خواسته بخش خصوصی ذکر می کند و ادامه می دهد : تلاش مضاعف نمایندگان بخش خصوصی توانست جایگاه مناسب کنونی برای پارلمان بخش خصوصی کشور ترسیم نماید .
جمعه ای از فعالان اقتصادی کشور درخواست می کند در مقابل مصائب و مشکل پیش رو تولید کمرنگ نشوید و تا آنجا که امکان دارد صاحبان صنایع تعامل و هم افزایی داشته باشند .
وی فرصت شورای گفتگوی را بهنگام و سرآمد می داند و می گوید : حضور نمایندگان سه قوه در این شورا مجالی را فراهم نموده تا قوانین مخل کسب کار شناسایی و اصلاح گردد .
جمعه ای تصریح کرد : شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان 15 مصوبه ملی داشته بطوری که هر پانزده مصوبه مورد تایید شورای مرکزی قرار گرفته است .
در ادامه غلامرضا کاتب عضو هیات رییسه مجلس اظهار داشت: تمام نگاه مجلس و اولویت آن در بخش تولید کاهش هزینه‌های تولید است به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان در عرصه اقتصاد پابرجا باشند و درروند پیشرو در جهت توسعه گام بردارند.
وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه در بخش صنایع و تولید کشور مصوبات خوبی وجود دارد اذعان کرد: برای کاهش هزینه‌های واحدهای تولیدی مصوبات بخش ارزش‌افزوده از مهم‌ترین اقداماتی است که مورد انتقادهای تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: درگذشته بالغ‌بر 3 درصد از ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت می‌شد و برای واحدهای تولیدی هیچ سهمیه‌ای اختصاص نداشت.
وی تصریح کرد: در قانون برنامه ششم از مجموع 3 درصدی که از محل ارزش‌افزوده واحدهای تولیدی دریافت می‌شد 30 درصد را نیز به شرکت‌ها و شهرک‌های صنعتی نیز اختصاص یافت.
کاتب با تأکید بر اینکه این اعتبار باید در راستای تکمیل زیرساخت مای شهرک‌های صنعتی هزینه شود خاطرنشان کرد: از مجموع سهم شرکت‌ها و شهرک‌های صنعتی از محل مالیات بر ارزش‌افزوده بالغ‌بر 5 درصد به بخش شرکت‌های خدماتی هیئت‌امناهایی که در شهرک‌ها تشکیل می‌شود تعلق دارد.
وی اضافه کرد: اکنون اکثر شرکت‌ها در شهرک‌های صنعتی یک هیئت‌امنا تشکیل دادند که می‌توانند از این اعتبار برای اداره شرکت هزینه کنند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به برنامه ششم توسعه در بخش تولید و صنایع تمام شهرک‌ها باید به‌صورت هیئت‌امنایی و خصوصی مدیریت شوند.
وی با بیان اینکه اقتصاد باید از بدنه دولت جدا شود و این‌یکی از مهم‌ترین رویکرد مای مجلس است اعلام کرد: شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی هرچه از سیستم دولتی جدا شوند هزینه تولید کاهش می‌یابد.

46