آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در نخستين مصاحبه پس از انتصاب به رياست مجمع در گفتگويي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما با اشاره به تأکيد مقام معظم رهبري بر لزوم انقلابي بودن مجمع گفت: اين تأکيد معظم له فقط منحصر به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست بلکه تأکيدي بر همه نهادها مانند مجلس خبرگان رهبري و حتي حوزه هاي علميه است که بايد انقلابي باشند و اين از اصول انقلاب است که اهداف، حرکت انقلابي و نهضت اسلامي امام همواره بايد زنده بماند و امور روزمره اجرايي در دولت و حکومت نبايد سبب غفلت از ارزش هاي انقلاب شود.وي بار ديگر تأکيد کرد: بر اين اساس نگاه، گفتمان، عمل و اقدامات ما بايد انقلابي باشد به اين معني که اهداف و ارزش هاي انقلاب در عمل و اجرا احيا و زنده نگه داشته شود؛ در خصوص مجمع نيز همينطور است و بايد سياست هايي که در اين نهاد تنظيم مي شود مطابق با اصول و ارزش هاي انقلاب باشد به نحوي که مجمع بايد اصول انقلاب را مشخص و پيگيري کند و سياستگذاري ها و برنامه ريزي ها مبتني بر آن باشد.هاشمي شاهرودي افزود: اين مسئله مهم در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مطرح و مقرر شد دبيرخانه براي تحقق اين هدف و ديگر اهدافي که رهبر معظم انقلاب اسلامي در دور جديد مسئوليت هاي مجمع تعيين کردند شاخص هاي لازم را مشخص و ارائه کند.وي همچنين درباره اولويت هاي کاري مجمع تشخيص مصلحت نظام در دوره جديد­ گفت: يکي از مسائلي که رهبر معظم انقلاب در پيوست حکم ابلاغي مطرح کردند تعيين اولويت بندي سياست هاست و حتي چند سياستگذاري را نيز ذکر و تصريح کردند مانند سياست هاي مرتبط با فضاي مجازي و تأثير آن بر جامعه، مسائل فرهنگي، مباحث مرتبط با نخبگان و بحث‌هاي متعدد ديگر و گفتند مجمع بقيه سياست ها را در نظر بگيرند و عناوين سياست‌هايي را که ابلاغ شده است اولويت بندي کند.­رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تأکيد کرد: بر اين اساس بناست دبيرخانه اين سياست ها را بررسي، کارشناسي و طبقه بندي کند و مسائل مهم ديگر مانند سياست هاي مرتباط با آب و خاک، ​مسائل اقتصادي به ويژه سياست هاي مربوط به بانکداري که از سياست هاي بسيار مهم است و بايد اولويت بندي شود اينها ذکر شده و مقرر است در دبيرخانه بررسي و پس از کار کارشناسي به صحن مجمع ارائه شود.رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از دستور کار اين مجمع براي بازنگري در سياست هاي کلي مصوب در اين نهاد خبر داد.وي درباره عملي شدن و اثربخشي سياست هاي کلي مصوب در مجمع گفت: يکي از نکاتي که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکيد کردند و در پيوست احکام نيز آمده اين است که در خود سياست ها بايد بازنگري شود که اين در دستور کار قرار دارد و تا حدي در دبيرخانه انجام شده است. وي افزود: هم سياست ها به اصلاحات نياز دارد و هم بايد از حالت کلي گويي و داشتن بندهاي مختلف به بندهايي محدودتر و چابک تر محدود شود و هم شاخص ها و الزامات اجراي هر سياست بايد معين شود اينگونه اجراي سياست ها قابل اندازه گيري خواهد شد. هاشمي شاهرودي همچنين بر لزوم فعال تر شدن نظارت بر اجراي سياست هاي کلي مصوب مجمع تأکيد و اضافه کرد: اين هم از اهدافي است که زودتر بايد به آن برسيم تا ملت و دستگاه هاي اجرايي اثربخشي سياست ها و اجراي آن را به طور ملموس احساس کنند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين درباره حضور فقهاي شوراي نگهبان در جلسات مرتبط با حل اختلافات احتمالي ميان مجلس شوراي اسلامي و اين شورا در جمع اعضاي مجمع گفت: يکي از سه وظيفه مجمع حل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان در قوانيني است که خلاف شرع و قانون اساسي باشد که در اين بخش حضور فقهاي شوراي نگهبان در جلسات مجمع بسيار مفيد است زيرا در توضيح اينکه چرا اينگونه قوانين خلاف شرع و قانون اساسي است سبب اقناع بيشتر اعضاي اين شورا در رأي دادن خواهد شد. وي افزود: در اين بخش رهبر معظم انقلاب نکات بسيار مهمي را از دوره قبل مطرح و در اين دوره نيز بر آن تأکيد کردند که يکي اين بود که جايي که مجمع مي خواهد به نفع قانون مصوب مجلس و خلاف نظر شوراي نگهبان رأي دهد به ويژه جايي که خلاف شرع است و قرار است مصلحتي که اقتضا مي کند دست از حکم شرعي بکشد حکم شرعي اوليه بايد واضح و روشن باشد و اکثر اعضاي مجمع آن را درک و احساس کنند که مصلحت اقتضا مي کند از حکم شرعي دست بکشند.وي اضافه کرد: دست کشيدن از حکم شرعي اوليه جايز نيست مگر بر حسب ضرورت و مصلحت بسيار روشن و بر اين اساس رهبر معظم انقلاب بسيار تأکيد کردند که اين وظيفه وقتي انجام مي گيرد با حضور اکثر اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد به همين علت در آيين نامه مجلس قبلاً اين موضوع اصلاح شده است که حد نصاب لازم براي رأي گيري در اين خصوص از نصف به علاوه يکِ اعضا به دو ثلث اعضاي مجمع افزايش يافته است.وي ادامه داد: رهبر معظم انقلاب همچنين تأکيد دارند که اگر مجمع،​ مصلحت دانست قانوني را که شوراي نگهبان خلاف شرع و قانوني اساسي دانسته است بنا بر مصلحت تصويب کند بايد زمان دار باشد و مطلق نباشد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بر اين اساس ايشان دستور فرمودند اينگونه مصوبات که در گذشته نيز  به تصويب رسيده است بازنگري و براي آن مدت تعيين شود اين يکي از موضوعات جلسه اخير مجمع بود که مقرر شد در آينده در دستور کار قرار بگيرد و دبيرخانه اينگونه مصوبات را که نياز به مدت گذاري دارد آماده و به صحن مجمع ارائه کند.