آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به قواعد مسئولیت پذیری در پرداخت خسارت تنبیهی به جامعه که بخش اول آن را در شماره قبل ملاحظه کردید و اینک بخش دوم را می‌خوانید:
***
یا رابطه قراردادی وجود نداشت. این رای نشان داد که برای هر نوع تحولی مثبت در این زمینه باید با کلیه رابطه اختصاصی، بن‌بست موجود را گشود. بنابراین برای ایجاد مبانی جدید دکترین مسئولیت مدنی برای کالا و خارج از مقررات حقوق جزا، نخست می‌بایست به دژ مستحکم رابطه اختصاصی حمله برد.
آغاز تحول، مثل معمول هر تحولی، با استثناء بر قاعده شروع شد و آن وقتی بود که فروشنده می‌دانسته محصول خطرناک است اما خریدار ناآگاه را از این امر مطلع نساخته بود. دومین استثناء در مورد محصولات به نظر «ذاتا» خطرناک یا «مشرف به خطر» است مثل اسلحه، مواد منفجره و غذا. قاضی در رأی خود «خطر ذاتی» را آنقدر وسعت داد که قاعده کلی رابطه اختصاصی تحت شعاع قرار گرفت: «نباید پنداشت که اصل [خطر ذاتی] محدود و مقید به سموم، مواد منفجره و اشیای مشابه آن است. بلکه هر شیء که در کاربرد طبیعی‌اش به صورت یک افزار نابودی جلوه کند، خطرناک است. اگر طبیعت یک شیء به نحوی است که عقلاً انتظار می‌رود در صورت بی‌مبالاتی و مسامحه در ساخت آن، حیات و سلامت جسم و اعضای بدن را به خطر می‌اندازد، آن چیز خطرناک است و طبیعت آن به عواقب قابل پیش‌بینی اخطار می‌دهد.
اگر به عنصر خطر، این آگاهی افزوده شود که این شیء توسط شخصی غیر از خریدار بلافصل استفاده خواهد شد، صرف‌نظر از قرارداد، سازنده این شیء خطرناک وظیفه دارد که در ساخت آن مواظبت و مراقبت کافی به کار برده». قاضی در این رأی روشن ساخت که برای همیشه «تصور وظیفه حفاظت از جان و سلامتی… ورای قرارداد وجود دارد» و این نتیجه که «ما منبعی جدید از تعهد ایجاد کرده‌ایم که باید باشد. این منبعی از حقوق است.»۲۳
پس از آنکه در این قضیه معلوم شد که سازنده ورای رابطه اختصاصی در مقابل بی‌مبالاتی در ساخت کالا مسئول است، در نتیجه یک تعبیر جامعه‌شناختی از مفهوم حادثه، ملهم از زمینه‌های اجتماعی از جمله اثر آپتون سینکلر در کتابش به نام «جنگل»۲۴ راجع به ادعاهای محکوم کننده صنعت گوشت، به تدریج این قاعده مورد قبول واقع شد که حتی در صورت عدم تقصیر، سازنده مسئول باشد. پس تعجبی نداشت که قاعده مسئولیت محض شناسایی و در نخستین کاربردش در زمینه مواد غذایی مورد استناد قرار گیرد.
قاعده مسئولیت محض به گفته «پراسر»، «موج دوم در ادامه نابسامانی‌های ناشی از اضطراب‌های ملی در زمینه عیب مواد غذایی محسوب می‌شد و نخستین آراء پیرو تغییرات سیاسی سال ۱۹۱۲ صادر شد»۲۵ که وضعیت قانونی امروز را در زمینه مواد غذایی و دارویی آمریکا بنیان گذاشت.
در دعاوی راجع به مواد غذایی، برای دور زدن قاعده «اختصاصی»، چنین فرض شد که فروشنده مواد غذایی یک «ضمانت ضمنی» نسبت به خریدار بلافصل دارد. اما ضمانت ضمنی در مفهوم معمول و تاریخی آن تنها نسبت به خریدار بلافصل مواد غذایی اعمال می‌شد و نه مصرف‌کننده نهایی. پس، دادگاهها با تعبیری جدید از ضمانت ضمنی، ضمانت را از حامل به محمول منتقل و مقرر داشتند که ضمانت با خود مواد غذایی منتقل می‌شود و نه لزوماً خریدار یا خریداران بعدی؛ در نتیجه در هر مرحله‌ای که منجر به صدمه شود، مسئولیت به وجود آمده است.
قاعده مسئولیت محض که براساس تئوری ضمانت ضمنی قرار داشت و فقط نسبت به مواد غذایی اعمال می‌شد به تدریج وسعت یافت و نسبت به محصولاتی هم که تماس نزدیک با بدن انسان دارند مثل رنگ مو، مواد آرایشی، پوشاک و صابون اعمال شد.
سال‌ها بعد، دیوان عالی ایالت نیوجرسی تصمیم تاریخی خود را اعلام داشت۲۶ و همانند مواد غذایی، در این رأی مبنای «رابطه اختصاصی» حذف شد و یک «ضمانت ضمنی» برای حفظ ایمنی به وجود آمد که نسبت به همه محصولات اعمال می‌شد و نه یک یا چند محصول معین. در نتیجه قلعه و دژ «رابطه اختصاصی» فرو ریخت و آنچه در نتیجه فروپاشی این قاعده کهن حقوقی در ضمان قهری به وجود آمد، باز شدن راه توسعه و پیشرفت قواعد و دکترین‌های جدیدتر حقوقی بود.
آخرین گام مهم در توسعه مسئولیت محض به سال ۱۹۶۳ اتفاق افتاد۲۷ در این قضیه رئیس دیوان عالی کشور، آخرین قدم در ایجاد نظم اجتماعی را برداشت و آنچه را که مدت‌ها برای همه مفسران روشن بود با تعبیری موجز چنین بیان کرد «ضمانت ضمنی که با خود محصول حرکت می‌کند یک جعل حقوقی برای رسیدن به نتیجه مطلوب است» و با قاطعیت روشن ساخت «که مسئولیت، ضمانتی نه در متن حقوق قراردادی، بلکه یک تعهد قانونی است» و بدین ترتیب ریشه مسئولیت (وظیفه مراقبت) در امر قانون قرار گرفت (ضمان قهری) نه ضمانتنامه خرید کالا (مسئولیت قراردادی).
پس به عنوان یک اصل کلی، وظیفه مراقبت معمول و تهیه یک محصول ایمن و عاری از عیب نسبت به هر شخصی که در زنجیره توزیع واقع شده، وجود دارد: از سازنده‌ای که محصول را به علت سهل‌انگاری، معیوب ساخته و خرده‌فروشانی که باید مراقبت بیشتری در پیشنهاد آن محصولات برای فروش به عمل آورند. در نتیجه، طبق قانون این اشخاص یک وظیفه مراقبت نسبت به هر کسی که ممکن است به دلیل استفاده از محصول معیوب صدمه بیند، شامل خریداران نخستین، اعضای خانواده و تماشاگران یا هر کسی که آن کالا را به عاریت گرفته، دارند.
قرن بیستم و ضرورت اصلاح ساختار نظم حقوقی
با آغاز قرن بیستم و به وجود آمدن لشکر میلیونی مصرف کننده، سیستم قضایی آمریکا تحولات بسیار پیچیده و ظریفی در ساختار دادرسی ایجاد کرده بود: تفکیک ساختاری عناصر قابل ممیزی در تنه اصلی نظام مسئولیت مدنی که باعث قواعد مجزا برای «کالا» و «خدمات» شد.۲۸ ایجاد قاعده‌ای ابطال‌پذیر و قابل ممیزی در تشخیص نقض تعهد ایمنی۲۹ که سپس تحت حکم قانونی «وظیفه مراقبت» در همه دعاوی قضایی مورد استفاده قرار گرفت و نهایتاً به رسمیت شناختن انواع خسارات معنوی برگرفته از کشورهای حقوق نوشته و توسعه مصادیق متعدد آن۳۰ مانند جبران ضررهای ناشی از «درد و تحمل»،۳۱ «احساس اضطراب»،۳۲ «از دست دادن لذت»۳۳ و «از دست دادن انسجام خانوادگی».۳۴
بدین ترتیب نظم حقوقی جدید بر مبنای مسئولیت برای کالا، مسئولیت برای خدمات، مسئولیت برای تبلیغات، مسئولیت برای محیط‌زیست و ۳۵ … به شکل کنونی خود رسید.
به موازات این تحولات در قواعد اصلی نظام مسئولیت، در جبهه آیین دادرسی، بعد از چندین تحول مانند پذیرش دادخواهی نوعی،۳۶ و شکستن سد رابطه اختصاصی، در زمینه تغییر بار اثبات «تقصیر» به ضرر حرفه‌ای یا دقیق‌تر، اثبات «عدم تقصیر» توسط وی، انقلابی پدید آمد.
وضعیت نامتعادل بین زیاندیده و حرفه‌ای ـ
به ویژه در زمینه خدمات ـ لازم بود به نفع زیاندیده تغییر کند. چون اغلب نه در توان مالی و نه در محدوده دانش تخصصی زیان دیده بود که بتواند تقصیر حرفه‌ای یا عوامل دست اندرکار را اثبات کند. این تغییر بنیادین، به عنوان گامی مهم در جهت کاهش خطاهای انسانی، پیدایش نسل دوم قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کننده و نخستین ضربه مؤثر برای ایجاد وضعیت تدافعی در حرفه کاملاً ضروری بود؛ از این پس، حرفه مجبور شد همواره در یک وضعیت تدافعی نسبت به خیل مشتریانربیماران و … قرار گیرد تا در مواقع بروز حادثه بتواند «ساخت»، «ساختار» یا «رفتار» خود را توجیه کند.
این قسمت، به دلیل لزوم استفاده از «روش استدلال غیرخطی»، بدون تردید یکی از دشوارترین مکانیزم‌های کارکرد حقوق مسئولیت است. روشی که سعی می‌کند بین عناصری که باید ثابت شوند، یعنی ادعا و آنهایی که غیرقابل تکذیب باقی می‌مانند، تفکیک قائل شود. در این سیستم سعی می‌شود تا از «واقعیت‌های غیریقینی، نتایج حقوقی یقینی حاصل شود» قانون تغییر کرده است که بار اثبات برعهده کدام طرف باشد: بار اثبات برعهدة طرف مقابل است.
از این نظرـ در حقوق خارجی ـ سازنده، مسئول زیان‌های ناشی از تولید، توزیع و مصرف محصول خود است. اگر ثابت نکند که تقصیری نداشته است(فرض تقصیر). تعیین زنجیره بار اثبات متفاوت است و بستگی به روشی دارد که برای یافتن از حقیقت از آن سود جسته می‌شود. در تمامی حِرَف از پزشکی، صنعتی،۳۷ خدماتی، تجاری و غیره این امر صادق است، هرچند که شاید کاملاً توجیه‌کننده تحمیل بار اثبات نباشد اما توجیه‌کننده تحمیل فرض «حمل بر صحت» است.
بیان منطقی آن چنین است: «اگر صحیح باشد پس وی (کسی که بار اثبات به عهده اوست: سازنده کالا یا ارائه‌دهنده خدمات) آن را می‌داند، پس اگر آن را ـ هنگامی که به نفعش نیست ـ تأیید نکند و به آن شهادت ندهد، عاقلانه است که فرض کنیم صحیح نیست» درست مانند هنگامی که شخص در دفاع از خود اقدام می‌کند، باید ثابت کند که در دفاع از خود اقدام کرده است، چون اطلاعات مرتبط با آن اقدام تنها در قلمروی دانش وی قرار دارد…
اما رسیدن به این نقطه نیازمند یک تغییر نگرش دیگر هم بود و آن اینکه مبنای استنتاج «وظیفه مراقبت » در ساخت کالای ایمن (بعدها خدمات ایمن) «عقل» باشد نه عرف.
دکترین «عقلانیت» و «تست عقلانیت» بر عرف غالب آمد، چون معلوم بود توسعه و تحول صنعت سریع‌تر از آن است که بتوان به عرف تکیه کرد. در یک رویداد قضایی۳۸این دادگاه بود که برای نخستین بار عرف مسلم و مورد قبول لنج‌های باربری و حمل کالا را در عدم استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی مردود اعلام کرد و تنبلی عرف در پذیرش احتیاط‌های لازم عصر صنعت را با تازیانه عقلانیت قضایی به حرکت واداشت:
«در حقیقت در بیشتر موارد احتیاط عقلانی در رفتار جمعی منعکس است؛ اما به طور مطلق همیشه چنین نیست؛ فراخوان جمعی برای اتخاذ وسایل نوین و در دسترس ممکن است بی‌جهت به تأخیر افتد؛ ممکن است هیچگاه به خودی خود جز از طریق روش‌های اجبارکننده، استفاده از آن جانیفتد. در نهایت این دادگاهها هستند که باید تصمیم بگیرند کدام یک ضروری است و کدام یک احتیاط‌های لازم‌الاجرایی هستند که حتی در صورت عمومیت نداشتن موجب بخشودگی در نادیده گرفتن مسئولیت نمی‌شود. در اینجا هیچ عرفی برای داشتن رادیو وجود نداشت؛ بعضی داشتند، بعضی نداشتند؛ به آنچه می‌توان اصرار داشت این است که هنوز همه این وسیله را نداشتند. یقیناً در این وضعیت نباید توقف کرد؛ زمانی که عده‌ای فکر می‌کنند وجود این وسیله ضروری است، دست کم می‌توانیم بگوییم آنان درست فکر کرده‌اند، و دیگران زیادی بی‌مبالات هستند. اگر خوانده خود را به نحو مناسبی تجهیز می‌کرد، از وضعیت هوا باخبر شده و سانحه روی نمی‌داد. زیان، نتیجه مستقیم این عدم محکم‌کاری دریایی است».
ایجاد زمینه‌های مهندسی اجتماع با اصلاح رفتارهای فردی
تحولات بزرگ صنعتی و ظهور عصر اطلاعات، به اندازه کافی دستیابی به راه‌حل‌های قانونی را دشوار کرده بود اما کار بزرگ علمای علوم انسانی در تدوین جزییات مهندسی رفتارهای فردی، بسیار دقیق و کارآمد بود. توازن اجتماعی صرفاً با تکیه مفرط بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانست باعث آن نظم مطلوبی شود که از یک ـ یک افراد تشکیل‌دهنده این اجتماع انتظار می‌رود. پس به موازات این دستاوردهای مهم، تلاش زیادی در تبیین و تفسیر رفتارهای فردی لازم شد تا وظیفه مراقبت برعهده یکایک افراد جامعه نهادینه شود و مصداق‌های متعدد این وظیفه در قالب‌های ساده اجتماعی تبلور یافت که در یک مثال ساده بدین‌نحو ساختاربندی شد.
اگر شما بدانید هر شب برف می‌‌بارد هم باید بدانید که پیاده‌رو منزلتان باید پارو شود، صرف‌نظر از اینکه شما از پنجره اطاق بیرون را نگاه کرده باشید یا نه. اما پرسش این است که آیا این یک قاعده عقلانی است یا حکم اخلاق یا حکم انسانیت؟
مطلب جدلی است و آیا بهتر نیست که حکم قانون باشد؟ ما ایرانیان می‌گوییم «عابری که در تهران به احتیاط رانندگان و حق تقدمی که قانون در عبور از محل خط‌کشی برای او مقرر داشته اعتماد می‌کند و بدون توجه به این سو و آن سو از خیابان بگذرد «بی‌احتیاطی» کرده است»۳۹اما نظم حقوقی فوق می‌گوید این عابر صرفاً «احتیاط‌های فوق‌‌العاده» را به کار نبسته است، چون «بی‌مبالاتی منفعل»۴۰عابر به هر اندازه که باشد، رافع مسئولیت فاعل زیان در «بی‌مبالاتی فعال»۴۱ نیست. در این‌باره، آیا استناد به عرف عبور و مرور از خیابان در ایران موجه نیست؟
پی‌نویس‌ها:
۲۳٫ Donald C. MacPherson, Respondent, v Buick Motor Company, Appellant. Court of Appeals of New York Argued January 1916. Decided March 14, 1916 217NY 382 CITE TITLE AS: MacPherson v Buick Motor CO.
24. Sinclair, Upton. The Jungle, 1906.
25. Prosser, William L, Strict Liability to the Consumer in California, 18 HASTINGS L.J.9 (1966).
26. Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc, 32 N.J.358, 161 A2d 69 (N.J.1960).
27. WILLIAM B.GREENMAN, Plaintiff and Appellant, v. YUBA POWER PRODUCTS, INC, 59 Cal. 2d57, 377 P.2d 897, 27 Cal, Rptr. 697, 1963 Cal.
28. Power, William C.JR.Distinguishing Between Products and Services in Strict Liabiliry. North Carolana Law Review, 1984, 62 N.C.L. Rev. 415.
29. عکس رهیافت حقوق فرانسه در ۱۸۹۶؛ ببینید: لوراسا، ترجمه اشتری، مسئولیت مدنی، ۱۳۷۵، ص۳۵٫
۳۰٫ Parrish, T. Matthew et all. Awarding Moral Damages to Respondent States in lnvestment Arbitration. Berkeley Journal of International Law, Vol. 29, Issue 1.2011.
31. Pain and suffering.
32. Emotional Distress.
33. Loss of enjoyment.
34. Loss of consortium.
35. Spier, Jaap; The Limits of Expanding Liability: Eight Fundamentals Cases in a Comparative Perspective, 1998.
36. Class action. Equity Rule 48 Promulgated in 1833 replacing with Rul 38 in equitable Procedural system 1938.
37GHZ 51,91VI Civil Senate (VI ZR 212ر۶۶) Hühnerpest-decision=NJW 1969,269 See JZ 1969,387.
38TJ.HOOPER,60F.2d 737,740 (2dCir), cert.
denied, 287 US 662 (1932).
39 کاتوزیان، مسئولیت مدنی، ۱۳۸۳، ص ۴۳٫
۴۰Passive negligence.
41Active negligence.
ادامه دارد
نظر شما