گروه اقتصادی برهان/ میلاد نورمحمدی:

  مسعود نیلی: برنامه ریز و طراح سیاست‌های تعدیل

 

نیلی را بدون شک باید پرکارترین اقتصاددان لیبرال دانست که از دولت هاشمی تا دولت روحامی همواره و به عناوین مختلف در سیاست گذاری‌های اقتصادی کشور نقش موثری داشته است و به همین دلیل عده ای از کارشناسان ،اصولاً اقتصاد کنونی کشور را دستپخت وی و تئوری‌های وی می‌دانند که االبته نامبرده بیش از آنکه خود دارای تئوری مشخص و منسجمی  باشد بیشتر دنبال ایرانی سازی ،نطریه بازار آزاد است که در بسیاری از موارد با حامیان تعدیل اقتصادی ،اشتراک فکری و نظری پیدا می‌کرد.

کافی است صرفاً نگاهی کوتاه به مسئولیت‌های پرشمار این اقتصاددان حامی تعدیل از سال 64 تا کنون بیندازیم تا متوجه شویم چرا عده ای وی را مقصر وضعیت کنونی اقتصاد کشور می‌دانند:

 

1:مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه از سال 1364 تا 1367  

2- معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه از سال 1367 تا 1370  

3- رئیس موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه از سال 1375 تا 1376  

4- معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه از سال 1376 تا 1379  

5- مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف از سال 1380 تاکنون  

6- رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف از سال 1386 تا 1390  

7- مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم  

8- رئیس موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه در دولت یازدهم  

 

 نیلی سال‌ها در نخبه پذیر ترین دانشگاه کشور یعنی صنعتی شریف ،ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد را بر عهده داشت و پیش بینی می‌شود موج بعدی مدیران اقتصاد نظام، متاسفانه باز هم تفکراتی شبیه ایشان دارند.

 علاوه بر موارد فوق می‌توان کل فعالیت‌های نیلی را در چهار امر مهم و تأثیر گذارخلاصه کرد:

 

 اول گزارش تاثیرگذار وی از اقتصاد کشور در زمان جنگ بود که نقش فراوانی در اقناع مقامات نظام در پذیرش توقف جنگ داشت اشکال اصلی گزارش نیلی نگاه تک بعدی به نقش مادیات و اقتصاد و بودجه دولت در تأمین مالی جنگ بود.

دوم طرح ریزی برنامه‌های اول تا سوم توسعه با همراهی عده ای از لبیرال ترین اقتصاددانان کشور همچون طبیبیان و نجفی بود که البته برنامه اول تماماً قربانی نسخه تجویزی تعدیل شد.

سوم تدوین استراتژی صنعتی کشور در زمان وزارت اسحاق جهانگیری در سال 82 که با اعتراض گسترده بسیاری از اقتصادانان وطنی چون خوش چهره ،سبحانی ،الیاس نادران و پرویز داوودی مواجه شد.

چهارمین کار برجسته وی ،ارائه طرح جنجالی پرداخت ماهانه 50 هزار نفر به تمام مردم به مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری نهم بود که البته پرداخت ماهانه 50 هزار تنها یک روی طرح وی بود و روی دیگرش، آزاد کردن قیمت تمام حامل‌های انرژی برای تأمین منابع مالی پرداخت ماهانه بود که البته با شکست کروبی موقتاً ،طرح وی به فراموشی سپرده شد .

طرح جنجالی نیلی مجدداً در دولت دهم توسط احمدی نژاد اجرایی شد .

 

 

محمد طبیبیان: پدر خوانده تعدیل گرایان

 

هر اندازه که مسعود نیلی در زمینه اجرایی کردن تعدیل اقتصادی نقش اجرایی و مشخص بر عهده داشته است،برخلاف وی طببیان عمدتاً مرد پشت پرده تعدیل گرایان نامیده می‌شود.

محمد طبیبیان که از مدافعان مشهور اقتصاد بازار آزاد است و از سال 70 تا 74 معاون اقتصادی سازمان برنامه و و از 74 تا 75 رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی بوده است

کادر سازی و تربیت اقتصاددانان معتقد به تعدیل نقش بسیار مهم طبیبان در اقتصاد ایران بوده است .

 

طبیبان از جمله کسانی است که همواره منتقدان تعدیل را بی سواد و دارای اغراض سیاسی معرفی کرده است ،وی در یکی از انتقادهای تندش بیان می‌کند:

 (( کسانی که نسبت به سیاست‌های اقتصادی در دهه 1370 انتقاد می‌کنند هیچ حرف مشخصی ندارند... برای آنکه ظرفیت حرفه ای و تخصصی اینگونه افراد را امتحان کنیم کافی است از آن‌ها مجموعه مشخصی از تحلیل شرایط کنونی و چند راه حل خواسته شود؛ وگرنه با سخنرانی و افاضات مشکلی حل نمی‌شود و تنها موجب گمراهی افکار عمومی می‌شود... این افراد مانند کسانی هستند که مجسمه ای برای خود درست می‌کنند و سپس شروع به سنگ اندازی به سمت آن می‌کنند... این افراد اصلاً اخلاق ندارند.)) [1]

 

 

وی سال‌ها و از اواسط دهه هفتاد در موسسه آموزش عالی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام به تربیت نیرو و به اصلطلاح کادرسازی برای این جریان کرده است،جریانی که هم اکنون به عنوان حلقه نیاوران شناخته می‌شود که از لحاظ گرایش سیاسی ،نزدیکی فراوانی با هاشمی رفسنجانی و حزب کارگزاران دارد. از افراد نسل اول این حلقه هم اکنون روغنی زنجانی،مسعود نیلی و محمد علی نجفی در دولت روحانی حضور مستقیم  دارند.

 

دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی کاملاً در اختیار این حلقه قرار داشت از نوربخش و زنجانی و عادلی گرفته تا نجفی و نیلی که البته ریاست این گروه نیز بر عهده محمد طبیبیان قرار داشت.

 

دولت اول خاتمی همانند دولت کارگزاران تحت تسلط اندیشه‌های این گروه قرار داشت که نجفی در سازمان برنامه و نوربخش در بانک مرکزی مصداق‌های این ادعا هستند اما در دولت دوم با حضور نهادگرایی چون ستاری فر تا حدی از نفوذ این حلقه کاسته شد.

البته در اواخر دولت دوم خاتمی با برکناری ستاری فر ،این بار اقتصاددانی همانند برادران شرکا که وی نیز در ذیل حلقه نیاوران تعریف می‌شد به ریاست سازمان برنامه و بودجه رسید.

 

ولی الله سیف:مرد در سایه لیبرال‌ها

 

رئیس بانک مرکزی دولت اعتدال از جمله دیگر افراد حلقه لیبرال‌ها و معتقدین به سیاست‌های تعدیل است که سال‌های سال در سیستم بانکی کشور در سطوح ارشد بانکی فعالیت کرده است .

سابقه طولانی سیف در دهه‌های 60،70 و 80 نشانه ای واضح از اعتماد کامل مدیران اقتصادی لیبرال مسلک دولت‌های قبل به وی است .

 

سوابق ولی الله سیف:

 

  عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛ عضو هیات مدیره بانک سپه؛ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک ملت؛ معاون اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان؛ معاون بازرگانی و بین الملل بنیاد مستضعفان و جانبازان؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صادرات؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک سپه؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل فیوچر بانک در بحرین و عضو هیات مدیره و مدیرعامل بانک کارآفرین سوابق طولانی سیف در اقتصاد ایران است.

سیف همانند بسیاری دیگر از مدیران بانکی کشور ،حلقه میانی لیبرال‌ها در اقتصاد ایران در دهه هفتاد و هشتاد را تشکیل می‌دادند که البته با روی کار آمدن دولت یازدهم،سیف این فرصت را پیدا کرد که با حمایت تمام و کمال این حلقه به جایگاه عالی‌ترین مقام پولی بانکی کشور برسد.

البته انتصاب ولی الله سیف در مقام ریاست کل بانک مرکزی، حتی در میان طیف‌هایی از خود افراد حلقه نیاوران و لیبرال‌ها و همچنین کارشناسان برجسته بانکی  به دو دلیل با مخالفت‌های گسترده ای روبرو شد،مخالفت‌هایی که حتی چند بار در آخرین لحظات منجر به تعویق اعلام رسمی انتصاب وی شد:

 

دلیل اول : سابقه نامناسب ایشان در دوران مدیریت در بانک صادرات در اوایل دهه هفتاد بود که همزمان شد با اختلاس بزرگ 123 میلیارد تومانی فاضل خداداد، که هر چند اتهامی مستقیم به ایشان وارد نبود ولی در هر حال این سو استفاده مالی  که تا قبل از  اختلاس سه هزار میلیاردی چند سال پیش، بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ کشور بود در مجموعه تحت مدیریت وی رخ داده بود.

دلیل دوم اما مدرک علمی وی یعنی دکترای حسابداری است ،زیرا بسیاری از کارشناسان پولی بانکی کشور اعتقاد دارند که نفر اول نظام پولی کشور می‌بایست دارای تحصیلات تخصصی در رشته اقتصاد باشد.

سیف را باید اولین مدیر ارشد دولت یازدهم دانست که علناً تصمیم تیم اقتصادی دولت یازدهم را برای تکرار بندهایی از سیاست تعدیل اعلام کرد.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و در فضای سنگین و پرهیاهوی ناشی از توافقات و مذاکرات هسته ای و مانور گسترده تیم رسانه ای دولت بر فواید ازتباط با غرب برای اقتصاد کشور،ارزش دلار که در اواخر دولت دهم سه برابر شده بود شروع به کاهش کرد و از 3500 تومان به زیر 3هزار رسید که به یکباره شخص سیف به این مسئله ورود پیدا کرد و مانع از کاهش ارزش دلار شد.

 

تعدیل گرایان با توجیهانی همانند تقویت صادرات ،حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید کالاهای صادراتی و ارز آور، افزایش هزینه واردات و مثبت شدن تراز تجاری کشور همواره به کاهش ارزش پول ملی اعتقاد داشته‌اند که مقام اول پولی دولت یازدهم ،با سخنان صریح خود زنگ اجرایی کردن سیاست‌های تعدیل را به صدا در آورد.

 

در حالیکه کارشناسان پیش بینی می‌کردند که کاهش دلار حتی به قیمت‌هایی همانند 2500 برسد ،سیف در مصاحبه خود کاهش ارزش دلار را غیر منطقی دانست و در اظهاراتی عجیب و با تعیین رقم اعلام کرد که دلار نباید به زیر 3هزار تومان برسد ودلار ضعیف را باعث خسارت به اقتصاد کشور دانست.

 

پس از مصاحبه سیف ،ارزش دلار مجدداً به بالای 3 هزار تومان صعود کرد .در همین زمان بسیاری از کارشناسان و اقتصاددان برجسته کشور با انتقاد شدید آر سیف ،وی را ادامه دهنده سیاست‌های قبلی ویرانگر دولت سازنگی دانستند.

 

تعدیل گرایان با توجیهانی همانند تقویت صادرات ،حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید کالاهای صادراتی و ارز آور، افزایش هزینه واردات و مثبت شدن تراز تجاری کشور همواره به کاهش ارزش پول ملی اعتقاد داشته‌اند که مقام اول پولی دولت یازدهم ،با سخنان صریح خود زنگ اجرایی کردن سیاست‌های تعدیل را به صدا در آورد.

 علاوه بر اسامی فوق که اکثراً اقتصاددان هستند بسیاری از مدیران حامی تعدیل نیز در دولت تدبیر و امید نفوذ کرده‌اند از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که بواسطه جایگاهش ریاست بسیاری از کمیته‌های اقتصادی را بر عهده دارد .

 

آخوندی وزیر راه و مسکن فعلی  که هیچ گونه اعتقادی به مسکن مهر و حضور دولت در بازار مسکن ندارد.از زمان حضور نامبرده در وزارت مسکن یعنی سال 72سیاست‌هایی همچون اعطای زمین به کم درآمدهاو ساخت مسکن ارزان به کلی به فراموشی سپرده شد و در اثر واگذاری قیمت زمین و مسکن به بازار،جهش قیمتی در این بخش مهم از اقتصاد کشورمان رخ داد.

 

تا قبل حضور آخوندی در بخش مسکن کشور،تقاضای باز مسکن صرفاً تقاضای واقعی یا همان مصرفی بود و اصولاً پدیده تقاضای سرمایه ای در بخش مسکن که معلول دلال بازی و سفته بازی در این بخش است حاصل فعالیت‌های طولانی آخوندی در وزارت مسکن است .

بیژن زنگنه وزیر نفت گاز که قراردادهای پر ابهامی همانند قرارداد کرسنت محصول حضور چندین ساله وی در وزارت نفت است.زنگنه از جمله مدیرانی است که هیچ گونه اعتقادی به استفاده از توان داخلی و تولید مواد دارای ارزش افزوده ندارد و هنر اصلی وی کشاندن شرکت‌های معروف گازی و نفتی دنیا به کشورمان برای اکتشاف و صادرات مواد خام و فاقد ارزش افزوده است.

 

سیاست نگاه به خارج و نگاه به غرب به جای نگاه و تکیه به داخل آنقدر در تفکرات زنگنه مشهود است که به وی لقب وزیر امور خارجه دوم دولت داده‌اند.

 

موسی غنی نژاد که فعالیت اجرایی خاصی نداشته ولی از جمله عناصر اصلی و تئوریک این جریان شناخته می‌شود.نامبرده دولت یازدهم را نیز دعوت به اتخاذ سیاست‌های اوایل دهه هفتاد نموده است

 

علاوه بر علاوه بر مدیران اقتصادی ،هستند کسان دیگری که از طریق فعالیت در فضای رسانه ای و مطبوعاتی کشور و همچنین حضور مداوم در شبکه‌های اجتماعی ،سعی در تطهیر جریان تعدیل دارند.

غلامحسین کرباسچی،محمد قوچانی،سعید لیلاز،شمس الواعظین و بساری دیگر را باید بازوی رسانه ای جریان تعدیل که با فعالیت گسترده نقش آماده سازی افکار عمومی برای اجرای این سیاست‌ها را بر عهده دارند.

 

بیان مزایای سیاست‌های تعدیل،حمله به مخالفین و منتقدین،ربط دادن وضعیت اقتصادی کشور به پرونده هسته ای تنها نمونه‌هایی از فعالیت جریان رسانه ای مؤثر است که در دولت نیز همگی در حال فعالیت‌اند.

در انتها اشاره ای کوتاه به مخالفین اصلی جریان تعدیل اقتصادی تعدیل داشته باشیم.

 

شاید به جرات بتوان اصلی‌ترین مخالف این طیف را فرشاد مؤمنی دانست .این اقتصاددان نهادگرا و شاگرد سابق دکتر بهشتی از همان دوران سازندگی بارها با مناظرات و نقدهای صریح خود ،به افشاگری در مورد سیاست‌های تعدیل اقتصادی پرداخته است.

 

مؤمنی در اوایل دهه هفتاد که به علت جو سنگین ایجاد شده از سوی دولت هاشمی هزینه مخالفت و انتقاد به شدت بالا رفته بود ، با برگزاری نمایشگاهی در دانشگاه علامه شدیدترین انتقادات را به دولت هاشمی رفسنجانی ابراز کرد که البته جنجال فراوانی نیز به پا کرد و موضع گیری رئیس جمهوری وقت را نیز بدنبال داشت.

فرشاد مؤمنی همچنین اخیراً طی سخنانی که انعکاس گسترده‌ای داشته، هشدار داد که: طرفداران اقتصاد رانتی و شوک درمانی در دولت یازدهم رخنه کرده‌اند. [2]

 

مؤمنی بارها  ،دولت یازدهم را نیز در مبانی و روش ادامه دهنده سیاست‌های تعدیل اقتصادی دانسته بود و از رئیس جمهور درخواست تجدید نظر در انتخاب مشاورین اقتصادی را کرده بود.

 

تیم اقتصادی دولت فعلی تقریباً همان تیم اقتصادی دوره آقای‌هاشمی است که به اقتصاد بازار گرایش دارند. این‌ها برای حل مسائل اقتصاد کشور طرحی ندارند. طرح آن‌ها همین واگذاری همه چیز به انگیزه‌های شخصی و مکانیسم عرضه و تقاضا است . از اقدامات و سیاست‌های دولت علائمی دیده می‌شود که موجب تشدید نگرانی‌ها درباره اجرای دوباره سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دهه 70 می‌شود.

 

حسین راغفر نیز دیگر نهادگرایی است که همواره مخالفت خود را با سیاست‌های همراستا با تعدیل اقتصادی به صراحت بیان کرده است.اوج مخالفت راغفر با تعدیلی‌ها مناظره او با جمشید پژویان در برنامه مناظره بود ،که پیامک‌های پرشمار مردمی که در حین جدال این دو نفر به برنامه ارسال می‌شد نشان دهنده حمایت مردم از حسین راغفر در برابر جمشید پژویان بود.

راغفر در مورد نفوذ تعدیل گرایان در دولت یازدهم بیان می‌کند:

 

تیم اقتصادی دولت فعلی تقریباً همان تیم اقتصادی دوره آقای‌هاشمی است که به اقتصاد بازار گرایش دارند. این‌ها برای حل مسائل اقتصاد کشور طرحی ندارند. طرح آن‌ها همین واگذاری همه چیز به انگیزه‌های شخصی و مکانیسم عرضه و تقاضا است، در حالی که این دست نامرئی از روز اول آرتروز داشته است. از اقدامات و سیاست‌های دولت علائمی دیده می‌شود که موجب تشدید نگرانی‌ها درباره اجرای دوباره سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دهه 70 می‌شود. یکی از این اقدامات، مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با کاهش قیمت ارز است. [3]

مرحوم حسین عظیمی که بدون شک از برجسته‌ترین اقتصاددان کشورمان بود، در سال 69 یعنی اولین سال اجرای سیاست تعدیل بود و هنوز آثار و خسارات این طرح روشن نشده بود،به شدت از این طرح انتقاد کرد که به همین علت توسط دولت وقت  از محل کارش در سازمان برنامه و بودجه اخراج شد!! و حتی در آن زمان محمد هاشمی برادر رئیس جمهور وقت که ریاست سازمان صدا و سیما را بر عهده داشت وی را ممنوع التصویر کرد. [4]

 

فیروزه خلعتبری اقتصاددان سرشناس ایرانی که با نگارش نامه ای تند و تیز به سیف رئیس کل بانک مرکزی وی را ادامه دهنده سیاست‌های مخرب تعدیلی دانسته بود و اظهار نظر سیف در جلوگیری از کاهش ارزش دلار را باعث خدشه به معیشت مردم دانسته بود.مسعود نیلی بعد از انتشار این نامه با نگارش نامه ای از خلعتبری انتقاد کرد و سیاست‌های سیف در بانک مرکزی را امید بخش و رو به جلو خواند. [5]

 

مسعود درخشان:اقتصاددان برجسته با گرایش اقتصاد اسلامی که هیچ گاه فرصت حضور در مناصب اجرایی را نداشته است.وی نیز از ناقدان اصلیجریان تعدیل به حساب می‌آید.

 

ابراهیم رزاقی دیگر اقتصاددان برجسته کشور نیز در زمره مخالفین جریان تعدیل به حساب می‌آید وی در تشریح سیاست‌های تعدیل اقتصادی می‌گوید:

 

 «بعد از جنگ و بعد از رحلت حضرت امام (ره) سیاست‌هایی تحت عنوان سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفتیم که آمریکا این سیاست را هم‌زمان به 150 کشور ارائه کرده بود. سیاست تعدیل می‌گوید شما آنچه که دارید صادر کنید و بعد هر چه خواستید از ما وارد کنید؛ این یعنی ادغام در بازار جهانی به گونه‌ای که ما هیچ‌گونه اختیاری نخواهیم داشت و از آنجایی که ما برای صادرات، غیر از نفت و مواد خام معدنی، کالای دیگری نداشتیم لذا فقط می‌توانستیم در این مورد فکر کنیم که مواد معدنی و نفت به چه کشوری بدهیم ولی قیمت را هم آن‌ها تعیین می‌کردند که متأسفانه این دیدگاه اجرا شد.

 

 

مروری بر وضعیت چینش کابینه و نیز عملکرد اقتصادی این چندماه دولت ،موید رسوخ کامل حامیان سیاست‌های تعدیل در دولت یازدهم است.مقایسه ترکیب کابینه‌های قبل علی الخصوص دولت سازندگی با دولت فعلی ما را به تشابه هفتاد درصدی اعضای اقتصادی می‌رساند که بدون شک زنگ خطری جدی است که هر چه سریع‌تر باید برای آن تمهیدی اندیشه شود.

نکته آخر آنکه ،تعدیل اقتصادی حتی در بهترین حالت خود و با نادید گرفتن تمامی آثار محتملش چون بیکاری و تورم وحشتناک ،منجر به هضم کامل اقتصاد کشور در اقتصاد دنیا خواهد شد که در تناقض شدید با اصل استقلال اقتصادی است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی چه در قالب نامگذاری سالانه و چه در سخنرانی‌های خود بارها به تکیه بر توان و تولید داخلی و استفاده از نسخه‌های وطنی برای اقتصاد کشور تاکید خاصی داشته‌اند که البته رفتار اقتصادی دولت روحانی همانند دولت‌های قبل هیچ سنخیتی با خواست رهبری و مردم ندارد.

 

*میلاد نورمحمدی؛کارشناس اقتصاد/انتهای متن/