به گزارش آناج به نقل از ایسنا، اسحاق جهانگیری عصر امروز(چهارشنبه) در جلسه تودیع و معارفه وزرای پیشین و جدید امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: یکی از اولویت های  وزارت اقتصاد اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است. من می دانم چه فشارهایی در مقابل خصوصی سازی به دوستان در وزارت اقتصاد وارد می‌شود ولی خصوصی سازی راه قطعی درمان اقتصاد ما است که باید برای آن قانونمند جلو برویم و از هو و جنجال نهراسیم.

وی با اشاره به دیگر اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم و انتظارات از وزارت اقتصاد یادآور شد:‌ در راس اولویت ها اقتصاد مقاومتی که تنها نسخه ای است که می‌تواند اقتصاد ایران را از این تنگناها عبور دهد و خوشبختانه اجماع خوبی در این زمینه بین سران کشور وجود دارد. وزارت اقتصاد و بخش های اقتصادی در اجرای آن نقش کلیدی دارند و من متعهد به پیگیری هستم که خوشبختانه عملکرد سال 95 خوبی بوده و برنامه های دقیقی هم برای سال 96 تدوین شده است.

جهانگیری با بیان اینکه وزیر جدید اقتصاد و همکارانش باید چند موضوع کلیدی را در اولویت قرار دهند عنوان کرد: سودآور کردن شرکت های دولتی و افزایش بهره وری یکی از این اولویت هاست . وزارت اقتصادی به نوعی مرکز کنترل شرکت های دولتی وحتی غیردولتی است. میلیاردها دلار سرمایه های مردم در این شرکت هاست اما وقتی سودآوری این حجم از دارای ملت را می بینیم متوجه می شوید که حتی کمکی به دولت نمی کنند و منفی هم می‌شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه تصریح کرد: ملت حق دارند بپرسند که چند میلیارد دارایی ما در این جا که باید سود بدهند ولی چطور منفی می‌شود.  وزیر اقتصاد حتما باید در این زمینه وقت بگذارد. ما در اقتصاد مقاومتی یکی از مشکلاتی که دیدیم مدیریت این بنگاه ها بود. این بحث بدی است که وقتی می خواهیم مدیر بنگاه  یا بانک یا شرکت بزرگی رامنصوب کنیم فلان فرد بیکار شده را در هیأت مدیره بگذاریم بدون آنکه سابقه ای در آن زمینه داشته باشد.