صاحب‌خبر - معاون اقتصادی بانک مرکزی از دستورالعمل جدید این بانک درباره سود بانکی خبر داد و گفت: از روز شنبه ١١ شهریور ماه بانک‌ها مکلف خواهند بود نرخ سود علی الحساب سپرده‌های یک ساله را حداکثر ۱۵ و سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار را تا ۱۰ درصد تعیین کنند. گفتنی است طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود باید از تیرماه 95 به حداکثر 15 درصد می رسید اما به دلایل مختلف این مصوبه اجرا نشد. بانک مرکزی مدعی است اکنون با رفع موانعی چون موسسات غیرمجاز و فعالیت های پولی خودروسازها و همچنین کاهش نرخ سود بین بانکی، سامان بخشی به بازار بدهی و کاهش نرخ استقراض از بانک مرکزی، رعایت این مصوبه امکان پذیر شده است. نرخ های جدید برای قراردادهای جدید به گزارش ایسنا، پیمان قربانی در نشست خبری، در توضیح بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: از روز شنبه تمام موسسات اعتباری و بانک ها موظف هستند نرخ سود سالانه را تا ١٥ درصد به صورت علی الحساب و کوتاه مدت روزشمار را تا ١٠ درصد تعیین کنند. به گفته وی نرخ های سود بخشنامه ناظر بر سپرده‌هایی است که از این به بعد قرارداد آن منعقد خواهد شد. قربانی تاکید کرد: هر سپرده ای که قبلا افتتاح حساب شده با شرایط قبلی است، اما استمرار قرارداد قبلی حتما با شرایط جدید است. اگر کسی سپرده یک ساله داشته و قرار است قبل از سر رسید آن را برداشت کند، نرخ سود روزشمار ١٠ درصد به آن تعلق می گیرد. وی در واکنش به این نکته که برخی بانک‌ها دو حساب برای پرداخت سود باز می‌کنند، تصریح کرد: هرگونه دور زدن نرخ سود توسط بانک مرکزی رصد می‌شود و این اقدامات جریمه و هزینه سنگینی برای بانک خواهد داشت. نرخ سود خودروسازان 18 و صندوق های بادرآمد ثابت 15 درصد شد به گزارش فارس، قربانی ادامه داد: نرخ سود علی‌الحساب صندوق‌های با درآمد ثابت نیز 15 درصد خواهد بود. معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین یادآور شد: در توافقی که با خودروسازان شد برای تامین مالی، نرخ سودشان (در قالب پیش فروش خودرو) می‌تواند حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود سپرده یک ساله باشد. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در واقع، اگر ماندگاری پول نزد خودروساز یک سال باشد، نرخ سود 18 درصد و در صورت فسخ قرارداد قبل از یک سال، نرخ سود 15 درصد خواهد بود. کاهش نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی، به 18 درصد! قربانی درباره اقدامات بانک مرکزی برای فراهم شدن بستر کاهش نرخ سود بانکی به موضوعات مختلفی چون بازار بدهی، کاهش نرخ سود بین بانکی، کاهش نرخ سود صندوق‌های با درآمد ثابت، توافق با خودروسازان و کاهش نسبت معوقات بانک‌ها از 14 درصد به 10 درصد اشاره کرد. اما خبر جالب قربانی درباره اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی با نرخ 18 درصد بود. این در حالی است که این نرخ قبلا 34 درصد بوده است تا بانک ها منابع و مصارف را رعایت کنند و از بی انضباطی جلوگیری شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه گفت: تصمیم مهمی که طی هفته‌های گذشته در بانک مرکزی گرفته شد، تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری بود. نرخ‌های سود تسهیلات و خطوط اعتباری که به جای اضافه برداشت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است به ۱۸ درصد کاهش یافت و اگر این روند همواره ادامه یابد، به ۱۶ درصد هم خواهد رسید اما مشروط به رعایت منابع و مصارف است. چالشی که مانع کاهش نرخ سود است، همچنان پابرجاست اگرچه مسئولان بانک مرکزی به صراحت از رفع شدن موانع برای کاهش نرخ سود بانکی سخن می گویند اما برخی واقعیات، نگرانی هایی در این باره ایجاد می کند. مهم ترین آن ها این است که نرخ تنزیل واقعی اقتصاد بیش از 15 درصد است. نمونه آن اوراق بدهی منتشرشده از سوی دولت است که بعضا با نرخ های بیش از 30 درصد تنزیل می شود. در دنیا معمولا این اوراق نشان دهنده نرخ سود واقعی شناخته می شود، چرا که بدون ریسک است و فقط شرایط بازار پول را منعکس می کند. اگرچه مسئولان بانک مرکزی تصویر دیگری از این اوراق ارائه می کنند اما واقعیت این است که حجم و نرخ اوراق بدهی در حال افزایش است و این خود به تنهایی چالشی جدی برای کاهش نرخ سود ایجاد خواهد کرد.∎​