معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری درباره تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نرخ سود بانکی، اظهار کرد: در دولت یازدهم، نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد به تک رقمی تنزل یافت و در حال حاضر نیز استمرار دارد. پیمان قربانی با اعلام اینکه نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ های یک ساله بانک‌‌ها حداکثر ۱۵ درصد است، افزود: لازم است که نرخ ‌های اعلام شده از ۱۱ شهریورماه در بانک‌‌ها اعمال شود. وی ادامه داد: با وجود کاهش نرخ تورم، چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی باعث شد سرمایه‌‌گذاری از این مجرا اثر منفی بپذیرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی از ورود جدی این بانک به بازار بین بانکی خبر داد و افزود: نرخ سود بازار بین بانکی که به ۲۱ درصد افزایش یافته بود، به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یافته است که نشان از افت سه درصدی آن می باشد. وی از فراهم شدن زمینه مناسب‌ تری برای کاهش نرخ سود خبر داد و تصریح کرد:‌ در این زمینه، گام هایی برداشته شده است و هدف این بوده که بانک مرکزی ذی نفعان نظام بانکی را به درستی در نظر بگیرد. در این زمینه سعی شد که نرخ های سود برای سپرده گذاران مثبت و واقعی باشد و تورم را جبران کند و قدرت خرید سپرده های مردم نیز حفظ شود. قربانی از قرار گرفتن بخشنامه جدید در پایگاه بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی خبر داد و بیان کرد: از ۱۱ شهریور ماه ۹۶، بانک ها موظفند نرخ سود سپرده های مدت دار یک ساله را که حداکثر ۱۵ درصد تعیین شده را به صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های روز شمار را حداکثر ۱۰ درصد تعیین کنند. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: برابر موازین اسلامی، نرخ های سود به صورت علی الحساب بوده و تسویه باید پس از محاسبات و کسر نرخ سود علی الحساب انجام و امکان پذیر باشد. نرخ سود سپرده ها ۵ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم است و بخشنامه جدید ناقض قراردادهای قدیمی نیست. معاون اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه این بانک همواره سعی کرده توجه ویژه ای به موضوع تولید و اشتغال داشته باشد، ادامه داد: در سال گذشته، درباره تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اطلاع رسانی شد و امسال نیز بر اساس بخشنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده، گام های بلندتری برداشته خواهد شد. قربانی بیان کرد: طی هفته های اخیر، اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری آنها تبدیل شد و بر اساس محاسبات، در حوزه های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری و بازار بین بانکی، ۱۸ درصد شد و اگر این تسهیلات با تودیع وثیقه از سمت بانک ها باشد، این رقم به ۱۶ درصد کاهش پیدا می کند.