چکیده:  

یک قرارداد در فضای مجازی پس از برقراری ارتباط مؤثر تجاری و توافق کلی بین فروشنده و خریدار شکل می ­گیرد، در مسیر انعقاد قرارداد الکترونیکی، برخی از مسائل فقهی وحقوقی چون شیوه انحلال آن، که اصطلاحاً حق­فسخ یا خیار نامیده می­ شود، مطرح می ­گردد. بنابراین صحبت از نظام قرارداد در بستر الکترونیک و اصلاح آن منوط است به پیاده­ سازی نظام گسترده­ترِ فقه اسلامی و اجرای حق خیارات، و تا زمانی که زیرساخت­ های فضای مجازی در قالب فقهی اصلاح و بازنگری نشوند، مشکلات باقی خواهند ماند. یکی از مسایلی که در قانون تجارت ­الکترونیکی مورد بی مهری قرار گرفته و با وجود کاربردهای ارزنده آن در زمینه فقه و قانون مدنی در این قانون لحاظ نشده است، مسائل مربوط به مبحث خیارات می ­باشد و از آن­جا که قراردادهای­الکترونیکی در فضای مجازی منعقد می­ گردد، شاید در وهله اول به نظر آید که شیوه ظهور خیارات از نظر ماهوی با خیارات فقهی متفاوت است، ولی پس از بررسی و مطالعه در این تحقیق به این نتیجه رهنمود می ­گردیم که تنها تفاوت خیارات مطرح در فضای مجازی و خیارات فقهی، از نظر شکلی بوده و تأثیری بر نحوه اعمال خیارات و احکام کلی آن ندارد.

واژه‌های کلیدی: "تجارت الکترونیک" " قرارداد الکترونیک" " خیارات" " فقه"

نویسندگان:

زهرا گواهی، زهرا رباطی

مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی - سال ششم، شماره 19، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.