شناسهٔ خبر: 20939557 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

آوایی سکاندار وزارت دادگستری شد

تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 244 راای موافق، علیرضا آوایی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کردند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس با 244 رای موافق، 18 رای مخالف، 23 رای ممتنع و 3 رای باطله از 288 نماینده حاضر، علیرضا آوایی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم را از سه شنبه گذشته در مجلس شورای اسلامی آغاز کردند، نمایندگان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی را در پنج روز و هشت جلسه کاری به اتمام رساندند.

**زندگی نامه علیرضا آوایی

علیرضا آوایی سابقه فعالیت 36 ساله در دستگاه قضایی و اجرایی کشور دارد،او متولد دزفول است و نخستین جایی هم که به عنوان دادستان عمومی و انقلاب مشغول فعالیت شد، زادگاهش بود.
آوایی، اوایل سال 59 با ابلاغ شهید قدوسی برای تصدی دادستانی انقلاب دزفول کار خود را در مجموعه قضایی، آغاز کرد و تا سال 62 در آنجا فعالیت می کرد؛ از آن زمان تا سال 65 دادستان کردستان بود و سپس به دزفول برگشته و مجددا دادستان این شهر شد.
آوایی از سال 67 تا 73 دادستان اهواز بود و یک سال بعد بعنوان قائم مقام دادگستری خوزستان ابلاغ خورد؛ 4 سال رئیس دادگستری استان لرستان بود و به همین میزان رئیس دادگستری استان مرکزی و حدود 4 سال هم رئیس کل دادگستری استان اصفهان بود.
آوایی از سال 84 به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب شد و هشت سال و نیم در این سمت فعالیت کرد.
از سال 84 که غلامحسین اسماعیلی بعنوان رئیس کل دادگستری استان تهران جایگزین او شد، آوایی در دادگاه عالی انتظامی قضات به مدت یک سال فعالیت کرد.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور بعد از آن، در پست دیگری به فعالیت خود ادامه داد که این بار پست او نه قضایی بلکه بیشتر اجرایی و زیرمجموعه قوه مجریه بود و او بعنوان معاون وزیر کشور و با سمت رئیس سازمان ثبت احوال به فعالیت خود ادامه داد، بعد با درخواست روحانی، رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهور شد.
یکی از موارد قابل توجه رئیس دفتر بازرسی ویژه در سوابق وی این است که اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ 18 مهر 1390 (10 اکتبر 2011)، 32 مقام ایرانی از جمله سیدعلیرضا آوایی را با ادعای آنچه که نقش در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی خوانده می شد، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف شد.
سیام**9121 ** 1569
خبرنگار: سمیه لاری ** انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej

انتهای پیام /*

نظر شما