حمید عرفانیان‌جم مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی
یکی از مباحثی که در فضای پس از برجام بسیار مورد توجه، گفت‌وگو و نقد کارشناسان مسائل اقتصادی در حوزه مهندسی قرار گرفت؛ موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه ساختمان بود. بیشتر تحلیل‌های ارایه‌شده در این خصوص به‌گونه‌ای است که مخاطب متقاعد شود برخلاف وجود بازارهای قوی در حوزه صدور خدمات مهندسی، بخش خصوصی تنها به دلیل وجود «تحریم‌های بین‌المللی و بانکی» و «حذف جوایز صادراتی» نمی‌توانند از این امکان استفاده کنند. طرح موضوع به این روش عملا به معنای دادن آدرس اشتباه در توجیه «نبود توانایی صدور خدمات فنی و مهندسی» به بازارهای جهانی فارغ از مسائل سیاسی است. لذا در توضیح این مطلب یادداشت زیر تنظیم و ارایه می‌شود.
اساسا تولید و عرضه هر محصولی (کالا یا خدمات) به بازارهای جهانی درصورت دارابودن دو شاخصه اصلی به شرح زیر قابل تحقق است:
الف- شناسنامه‌داربودن محصول که معرف مشخصات فنی و پشتوانه‌های کیفی تضمین آن با معیارهای جهانی است.
ب- وجود مزیت‌های رقابتی فنی، مهندسی، کیفی و قیمتی در بازار که تنها عامل حضور در بازار است.
حال سوال این است که کشور در عرضه محصولات شناسنامه‌دار در سطح جهانی در حوزه خدمات فنی و مهندسی دارای چه ویژگی‌ها، توانایی‌ها و مزیت‌هایی است که تنها تحریم‌های بین‌المللی مانع تحقق آن شده است؟
در توضیح بیشتر این مسأله به واکاوی موضوعات یادشده می‌پردازم:
1- نقش تحریم‌های بین‌المللی و بانکی
یکی از مهمترین مشخصات عصر حاضر که به عصر اطلاعات و ارتباطات از آن یاد می‌شود؛ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آثار وقوع پدیده‌ها از مقیاس محلی به مقیاسی جهانی است. عرضه خدمات فنی و مهندسی در مقیاس بین‌المللی تنها با رعایت همین ادبیاتی جهانی قابل تحقق خواهد بود؛ ضوابط خاص نظامات مالی و بانکداری نیز جزو همین ادبیات و قواعد بازی است که اتفاقا یکی از ساده‌ترین بخش‌های آن محسوب می‌شود. لیکن به نظر می‌رسد این موضوع از پیچیده‌ترین بخش‌ها و موضوعات داخلی کشور ماست؟
طبق مقررات بانکداری بین‌المللی هیچ بانک یا موسسه اعتباری مجاز به ایجاد یا مشارکت با بنگاه‌های اقتصادی نیست و همچنین هیچ‌یک از نهادهای حکومتی، شبه‌دولتی و نظامی اجازه تأسیس یا مشارکت‌های انتفاعی در موسسات مالی، اعتباری و بانکی ندارند.
این امر اولا به دلیل جلوگیری از حذف فضای رقابت بخش خصوصی در بازار و ثانیا برای جلوگیری از شکل‌گیری پدیده پولشویی وضع شده است. لذا در صورت تمایل اقتصاد ایران برای حضور در بازارهای بین‌المللی می‌بایست با ادبیات جهانی آن صحبت کند. وجود قریب به 30 بانک و موسسه اعتباری که هرکدام از یک‌طرف دارای چندین شرکت سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های اقتصادی هستند و به صورت متقاطع سهامدار یکدیگر هستند؛ و از طرف دیگر، حضور بسیاری از این نهادها به‌عنوان سهامداران اصلی این موسسات مالی به وضوح خارج از مقررات اولیه بانکداری جهانی است که ارتباطی به موضوع تحریم‌ها ندارد. با یک بررسی اجمالی بر نوع خدمات، پروژهها و کشورهای هدف موضوع صادرات؛ می‌توان دریافت که بیشتر فعالان این حوزه نیز نه‌تنها با تکیه به همین پشتوانه‌ها توانسته‌اند اقدام به فعالیت کنند و نه به خاطر مزیت‌های رقابتی و تخصصی خود.
2- مشخصات بازارهای هدف
تمرکز موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای خاصی مثل عراق، سوریه، افغانستان، تاجیکستان، ارمنستان، ازبکستان، لیبی، سنگال، کنیا، بولیوی، نیجر و ونزوئلا این سوال را مطرح می‌کند که وجه مشترک این بازارهای هدف چیست؟ دو شاخصه ویژگی مشترک کلیه کشورهای بازار هدف هستند:
1- یا تخریب شده‌اند؛ یا درحال تخریب کامل هستند
2- یا فاقد سیستم مدیریتی، نظارتی و کنترل کیفی فنی و مهندسی هستند؛ یا بشدت در این حوزه‌ها ضعیف هستند.
موید این موضوع وجه اشتراک انتخاب عراق و سوریه در همسایگی ما؛ و کشور ونزوئلا در دور‌ترین نقطه جهان، به‌عنوان بازار هدف است. سوال این است که چه امتیاز و توان فنی و مهندسی باعث شده که این کشورها ما را به‌عنوان گزینه مناسب عرضه خدمات انتخاب کنند؟ ظرف 20سال گذشته کدام صادر‌کننده کشور در این حوزه توان تکرار پروژهها و ارایه خدمات خود را تنها مبتنی بر توانمندی‌های فنی و مهندسی داشته است؟ آیا دستیابی به این بازارها به جز داد‌وستدهای سیاسی عامل دیگری داشته است؟ درصورت نبود تحریم‌های بین‌المللی، به غیر از کشورهای نامبرده به کدام کشورهای دنیا توان صدور خدمات مهندسی را داریم؟ پیش از تحریم‌ها، دستاوردهای ما در این حوزه چه بوده است؟ آیا به‌واقع ما می‌توانیم هتلی چهار ستاره در سنگاپور، توکیو، دوبی، فرانکفورت و بارسلونا دایر کنیم؟
3- ارزش مالی بازارهای هدف
بنا به گفته رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی رقم 25میلیارد دلار ارزش بازارهای هدف در این حوزه برای اقتصاد کشور است که تنها کمتر از «یک‌دهم» این ظرفیت در کل صادرات خدمات فنی و مهندسی محقق شده است. سوال اینجاست که چرا با تمام نفوذ سیاسی که در کشورهای بازار هدف داریم؛ باز هم تنها یک‌دهم این ارزش صادراتی را دراختیار داریم؟ موانع دیگر تصاحب این بازار چیست؟ آیا دیگران بیشتر از ما نفوذ سیاسی در این کشورها دارند؟ میزان واقعی توان ما در دستیابی به چه حجمی از این بازار است؟
همانگونه که می‌دانید، مهمترین شاخصه‌های هرتجارت موفق در استمرار، تداوم، تکرار موضوع تجارت و مشتری در آن حوزه تعریف می‌شود. لذا تجارتی که بدون داشتن این شاخصه‌ها و تنها مبتنی بر پشتوانه‌های سیاسی شکل گیرد، جزو شکننده‌ترین نوع تجارت خواهد بود. قطعا عدم واقع‌بینی در این حوزه و تأکید بر اعمال روش موجود باعث از دست‌رفتن زمان و تشدید فاصله روزافزون ما از روند رشد و توسعه جهانی خواهد شد.
نقش جوایز صادراتی
اعطای جوایز صادراتی توسط دولت تنها می‌تواند به‌عنوان یک اعتبار و تشویق نمادین تعریف شود و نه به‌عنوان یک منبع مالی اتکایی برای صادرکنندگان.
جوایز صادراتی دولت معمولا در قالب پرداخت مابه‌التفاوت تخفیف در ارقام پیشنهادی مناقصات بین‌المللی توسط دولت به صادرکنندگان این حوزه بوده است، رقمی که به نقل از رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی «معادل حدود 8درصد از ارزش کل قراردادهای این بخش» بوده است. رقمی که به گفته ایشان با حذف آن، این بخش از گردونه صادرات خارج شده است. پرواضح است که اینگونه کمک‌های دولتی نتیجه‌ای جز شکنندگی و تضعیف بخش خصوصی و ممانعت از رشد ایشان در این حوزه نخواهد داشت؛ بهترین شاهد آن نیز وجود همین آمار و ارقام است.
در پایان به نظر می‌رسد مقوله‌ای که از آن به نام صدور خدمات فنی و مهندسی یاد می‌شود، شرایط اولیه این نامگذاری را ندارد و لازم است یک‌بار برای همیشه با واقع‌بینی جایگاه خود در این حوزه را در سطوح بین‌المللی بیابیم و منطبق بر آن تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنیم.
∎
نظر شما