به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار اجتماعی ایرنا، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در آغاز صحبت های موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی دادگستری در صحن علنی مجلس با توجه به نبود مخالف آوایی گفت: ایشان مخالفتی ندارد و موافقان از حیث آیین نامه می توانند صحبت کنند اما بدلیل کمبود وقت بهتر است کمتر صحبت کنند.
حسن بهرام نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی بعنوان نماینده موافق وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان اینکه ، با توجه با شناخت های جامعی که صورت گرفته لازم است آقای آوایی را بعنوان نماینده شایسته و برگزیده به شما معرفی کنم ، گفت: دستگاه قضا بدلیل ماهیت عملکردی از حساسیت و شان و منزلت فاخری برخوردار است که در اصل ١٦٠ قانون اساسی به آن توجه شده است تا برای تعیین وزیری کارآمد ، کاردان، متخصص و متعهد در نظر قرار گیرد.
‎بهرام نیا با اشاره به حساسیت وزارت دادگستری به علت ماهیت عملکردی‌ این وزارتخانه گفت: سوابق و تجارب مختلف آقای آوایی در قوه قضاییه و قوه مجریه و شناخت مناسبی که از بایدها و نبایدهای وزارت دادگستری دارد، از جمله مزایای این وزیر پیشنهادی است.
‎نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، آوایی مدارج صلاحیت را در عرصه قضا به صورت پلکانی طی کرده و در ٦ استان کشور و کلانشهرها مسئولیت قضایی داشته است، اظهار کرد: محور اول گزینش آوایی برای تصدی وزارت دادگستری سوابق و تجارب شغلی وی است چون این وزیر پیشنهادی سابقه چهار دهه فعالیت در مشاغل قضایی دارد و بعنوان مسئولیت بین بخشی هم استخوان خرد کرده است.
‎بهرام نیا ادامه داد: انجام ماموریت در مشاغل قضایی موجب شناخت حرفه ای و شغلی او از بایدها و نباید ها شده و احراز صلاحیت ها را بصورتی احصا کرده است طوری که فعالیت خود را از پست قضایی دادسراها آغاز کرده است تا ریاست کل دادگستری در شش استان خدمت کرد.
این نماینده موافق وزیر پیشنهادی دادگستری، این انتصاب ها را بواسطه پایه اهداف مداری و تجاربی دانست که آوایی احصا کرده بود و گفت: او در دولت اول آقای روحانی هم بعنوان وزیر کشور و ریاست سازمان ثبت احوال کشور و همچنین رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری مشغول خدمت بود که این خود از نکته بارز فعالیت وی در حوزه اجرایی است.
نماینده مردم نهاوند با بیان اینکه وزیر دادگستری باید اهل تعامل، منطق، اخلاق مدار و مورد وثوق سه قوه باشد گفت: آقای آوایی تجربه شغلی بالایی برای تصدی مسئولیت در وزارت دادگستری دارد و به واسطه تنوع شغلی و پراکندگی جغرافیایی محل خدمت خود تجاربی ارزنده برای وزارت دادگستری دارد و این موجب تضمین بالایی در فعالیت در این سمت می شود.
به گزارش ایرنا، آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری، اوایل سال ٥٩ با ابلاغ شهید قدوسی برای تصدی دادستانی انقلاب دزفول کار خود را در مجموعه قضایی، آغاز کرد و تا سال ٦٢ آنجا بود ؛ از آن زمان تا سال ٦٥ دادستان کردستان بود و سپس به دزفول برگشته و مجددا دادستان این شهر شد.
از سال ٦٧ تا ٧٣ دادستان اهواز بوده و یک سال بعد بعنوان قائم مقام دادگستری خوزستان ابلاغ خورده است؛ آوایی چهار سال در کسوت رئیس دادگستری استان لرستان و به همین میزان رئیس دادگستری استان مرکزی و حدود چهار سال هم رئیس کل دادگستری استان اصفهان خدمت کرده است.
وزیر معرفی شده رییس جمهوری از سال ٨٤ به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب شد و هشت سال و نیم در این سمت فعالیت کرد.
از سال ٨٤ که غلامحسین اسماعیلی بعنوان رئیس کل دادگستری استان تهران جایگزین او شد، آوایی در دادگاه عالی انتظامی قضات به مدت یک سال فعالیت کرد.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور بعد از آن، در پست دیگری به فعالیت خود ادامه داد که این بار پست او نه قضایی بلکه بیشتر اجرایی و زیرمجموعه قوه مجریه بود و او بعنوان معاون وزیر کشور و با سمت رئیس سازمان ثبت احوال به فعالیت خود ادامه دادو بعد با درخواست روحانی، رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهور شد.
به گزارش ایرنا، جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم از روز سه شنبه ٢٤ مرداد ، در مجلس شورای اسلامی آغاز شده و قرار است نمایندگان ملت در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به وزیران پیشنهادی رای اعتماد دهند؛ البته این جلسه امروز پنجشنبه فقط در نوبت صبح برگزار می شود.
تاکنون موافقان و مخالفان وزاری آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، امور خارجه، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی معرفی شده از سوی رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی نقطه نظرات خود را در صحن علنی مطرح کردند و وزرای پیشنهادی هم به این اظهارات پاسخ دادند.
ادامه دارد...
اجتمام**7329**1569
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد ** انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej