به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مسعود کرباسیان» روز چهارشنبه در جلسه رای اعتماد کابینه دوازدهم، دولتی و نفتی بودن، به همراه فقدان شفافیت و سیاست زدگی را از مشکلات اصلی اقتصاد ایران برشمرد و تاکید کرد: راهی جز اصلاح ساختاری در اقتصاد نداریم که این مسیر از دولت یازدهم آغاز شد و باید با شتاب بیشتری ادامه یابد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،تجلی تجربه درازمدت ملت ایران در زمینه آسیب شناسی اقتصاد کشور است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی همه خواستار پیشرفت ایران و بهبود وضعیت رفاهی مردم هستیم، گفت: در چهار سال گذشته دولت یازدهم موفق شد با برخورداری از اعتماد مردم و همکاری و پیشتیبانی مجلس و قوه قضاییه و دیگر ارکان نظام، اقتصاد را از شرایطی بحرانی خارج و در وضعیت نسبتا با ثباتی قرار دهد.
کرباسیان افزود: رشد اقتصادی 12.5 درصد، تورم تک رقمی، کنترل حجم نقدینگی ، ساماندهی بازار مالی و مسایلی از این دست با اتخاذ سیاست های خردمندانه دولت تدبیر و امید به دست آمد که ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند که دستاورد مهمی بوده و باید از آن صیانت کرد.
وی با قدردانی از تلاش های وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در بهبود وضعیت اقتصادی کشور، گفت: دکتر طیب نیا سهم بزرگی در این راه داشت.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی افزود: شاغل شدن جوانان این جامعه بخصوص تحصیلکردگان و افزایش قدرت تولید ملی مولفه های اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و شعاری است که رهبر معظم انقلاب برای امسال تعیین کردند؛ اعتقاد دارم آن سیاست ها و این شعار، واکنشی راهبردی و شایسته به اصلی ترین مشکلات اساسی اقتصاد ایران یعنی ضعف بنیه تولیدی رقابت پذیر و بیکاری گسترده است.
کرباسیان تاکید کرد: این مشکلات اساسی و دیرینه در چهار مشخصه مهم ساختاری و تاریخی اقتصاد ایران یعنی نفتی بودن، دولتی بودن اقتصاد کشور و رانتی و غیرشفاف بودن و سیاست زدگی جای دارد.
وی افزود: اگر بخوهیم شاهد افزایش تولید داخلی و افزایش اشتغال برای جوانان باشیم چاره ای نداریم جز اینکه دست به اصلاحات ساختاری برای رفع این مشکلات بزنیم که کاری بزرگ و خطیر است که در دولت یازدهم شروع شده و باید با شتاب بیشتر و قاطعانه ادامه یابد.
کرباسیان تاکید کرد: ماموریت اصلی وزارت اقتصاد در چهار سال آینده عملیاتی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در برنامه ششم تجلی یافته است، زیرا سیاست های کلی اقتصاد مقلومتی تجلی تجربه دراز مدت ملت ایران در آسیب شناسی اقتصاد کشور و راه های رفع آنهاست و برنامه ششم توسعه برنامه ای میان مدت در چارچوب آن سیاست هاست که همگی در برنامه اقتصادی دولت دوازدهم تجلی یافته است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: با تجربه ای که از سال های طولانی با حضور در اصلی ترین مجامع سیاست گذاری اقتصاد کشور داشتم و سه دهه حضور در عرصه های مدیریت اقتصادی، اینها را به برنامه عملیاتی با اهداف کمی و اقدامات زمان بندی شده تبدیل خواهم کرد و تلاش خود را بر ای اجرایی کردن آن متمرکز می کنم.
وی افزود: آمده ام برنامه های مصوب برای گسترش تولید داخلی و کاهش بیکاری را عملیاتی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه را اجرا کنم. این با یک عزم عمومی و مشارکت همه نمایندگان شدنی است.

**شاخص های کلان در برنامه ششم مشخص شده است
کرباسیان در پاسخ به نمایندگان مخالف که نبود برنامه عملی از سوی وی را نقد کردند، گفت: سند برنامه ششم و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده که بر مبنای اقتصاد مقاومتی ذکر شده، شاخص های کمی همگی در آن ذکر شده است و من نباید چیزی جدای از آن داشته باشم.
وی افزود: رشد اقتصادی هشت درصدی، سپرده گذاری ارزی، بهبود ضریب جینی، شاخص های مهم کلان و متغیر کلان ، منابع مالی در این سیاست ها دیده شده اند.
وی با بیان اینکه معاونت نظارت مجلس درجه انطباق برنامه وزیر پیشنهادی را با برنامه ششم در حد بالایی تشخیص داد، افزود: اگر هم جایی نمایندگان مجلس و یا کمیسیون هایی که برنامه و بودجه و اقتصادی تصور می کنند، انحرافی وجود دارد، به دیده منت بررسی می شود.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: شما نمایندگان در برنامه ششم توسعه افزایش رشد اقتصادی میانگین سالانه هشت درصدی و تک رقمی شدن بیکاری ور سیدن آن به 8.6 درصد در سال پایانی برنامه و نرخ تورم تک رقمی با متوسط 8.8 درصد را هدف گذاری کرده اید و ما مکلف هستیم تمام تلاش خود را انجام دهیم که چنین اهداف بلند و دشواری محقق شود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه برای تحقق ارقام مندرج در برنامه ششم باید بهره وری سالانه 2.8 درصد و سرمایه گذاری 21.4 درصد رشد کند، گفت: با توجه به عملکرد نامناسب این شاخص ها در گذشته، خوشبختانه در دولت یازدهم شاخص ها بهبود زیادی داشت ولی باید به مراتب در چارچوب برنامه موفق تر عمل شود.
وی با طرح این سوال که چگونه باید به چنین سطحی از سرمایه گذاری و بهره وری برسیم تا اهداف برنامه ششم محقق شود، گفت: پاسخ به این سوالات در اسناد فرادستی کشور در سطح سیاست گذاری اقتصادی روشن است . سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اصل 44 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، قانون مالیات های مستقیم، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود مستمر فضای کسب و کار است؛ آنچه مهم است اجرای اینهاست.

**اقتصاد باید مردمی شود
کرباسیان با بیان اینکه در متن برنامه پیشنهادی به تفصیل در این باره توضیح داده است، به بیان چهار محور اصلی برنامه های خود پرداخت و بر مردمی سازی اقتصاد تاکید کرد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اولین محور مردمی سازی اقتصاد است که برای تحقق آن بهبود محیط کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی در اولویت قرار دارد.
وی افزود: دولت و هرچه بخشی غیرمردمی است باید از عرصه تصدیگری اقتصاد بیرون رود. ما به دولتی توانمند و مقتدر نیاز داریم اما برای امور حاکمیتی و بخش خصوصی و تعاونی باید تنها متصدی بخش اقتصادی باشند.
کرباسیان ادامه داد: جلوه دیگری از مردمی سازی اقتصاد اجرای کامل طرح توزیع سهام عدالت است و به زودی مشمولان سهام عدالت از سود بنگاه های واگذار شده بهره مند می شوند؛ برای اصلاح و تکمیل این طرح برنامه دقیقی تدوین شده است که با اجرای آن مشمولان علاوه بر سود از حقوق مالکانه خود بهره مند می شوند.
وی تاکید کرد: کمک خواهم کرد که شورای رقابت تقویت شود تا فعالیت های انحصاری را تنظیم کند و مانع تنگ کردن عرصه رقابت برای بنگاه های خصوصی و تعاونی توسط آنها شود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: باید رقابت مثبت را گسترش دهیم تا اقتصادی توانمند داشته باشیم اما برای مردمی سازی اقتصاد اولویت اصلی با بهبود ملموس محیط کسب و کار است.
کرباسیان یادآور شد: دستاوردهای نوین دانش اقتصاد نشان داده که بهبود محیط کسب و کار حتی اولویت و اهمیت بیشتری نسبت به واگذاری بنگاه های دولتی دارد؛ برای بهبود محیط کسب و کار نظام مالیاتی اصلاح و کارآمد شود.
وی ادامه داد: فرآیند واردات و صادرات باید با تجمیع خدمات همه سازمان ها در یک پنجره واحد آسان شود. باید حفاظت از حقوق مالکیت کم هزینه و کارآمد و باید مقررات مخل رونق کسب و کار لغو، احذ مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار تسهیل شود.
کرباسیان وعده داد که در صورت تصدی این وزارتخانه از ظرفیت شورای گفت و گو به صورت فعال استفاده خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه این کارها شدنی است، گفت: فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی زمینه را برای جهش های توسعه ای در این زمینه ها فراهم کرده و راه ما را کوتاه و کم هزینه کرده است.
وی افزود: این رویه را در عمل نشان دادم و در گمرک توانستم ظرف سه سال با بهره گیری از نیروهای نخبه دانشگاهی این سرزمین و همکاران گمرکی سامانه جامع گمرکی را اجرا کنم که تجربیات مربوط به آن را در چند جلد کتاب مکتوب کردم.
کرباسیان یادآور شد که در سایه اجرای سامانه جامع گمرکی هزینه مبادله و تشریفات واردات کالا از 26 روز به سه روز کاهش یافت که این موفقیت در سایه حمایت دولت و بخصوص شخص رییس جمهوری، معاون اول و وزیر اقتصاد به دست آمد.
وی با یادآوری اینکه تشریفات صادراتی نیز از هفت روز به یک روز در گمرک کاهش یافت، گفت: بر این اساس هزینه های تجارت رسمی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان در سال کاهش یافت و کار برای قاچاقچیان مشکل شد و فساد و تخلفات گمرکی به حداقل خود رسید.
رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد: بر اساس برآورد ستاد قاچاق کالا و ارز که مرجع تعیین آمار قاچاق است، حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار به 16 میلیارد دلار کاهش یافت و حتی در مبادی رسمی که فقط شامل گمرک نیست، این میزان از 6 میلیارد دلار در سال 92 به 950 میلیون دلار رسید.
وی تصریح کرد: ما گمرکی شدیم که از 15 کیلو کشفیات پیش ساز مواد مخدر و انواع مخدر در سال 1391 به 300 هزار کیلو کشفیات رسیدیم که منجر شد رتبه نخست در کشف مواد مخدر و رتبه دوم در زمینه مبارزه با قاچاق و تخلفات را در جهان کسب کنیم و گمرک ایران به عنوان نمونه مطلوب در ایجاد سامانه در سازمان جهانی گمرک معرفی شود.
کرباسیان یادآور شد: به رغم کاهش واردات، درآمد هشت هزار میلیارد تومانی به 18 هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ اینها دیگر حرف نیست ، برنامه روی کاغذ و کتابچه نیست بلکه اقدام و عمل است.
وی تاکید کرد: طراحی و پیاده سازی سامانه جامع گمرکی نمونه کار عملی و افتخار من است که سبب شد در ستاد اقتصاد مقاومتی گمرک به عنون سازمان انتخاب شود.
وی گفت: من اهل حرف زدن نیستم، اهل عمل هستم و تعهد می کنم این برنامه ای که ارایه کرده ام را عملیاتی کنم.

** تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند
وی دومین محور برنامه های خود را برون گرایی هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند ذکر کرد و گفت: منظور من همان چیزی است که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با عنوان برون نگری از آن نام برده شده است.
کرباسیان افزود: می توان با جذب سرمایه های خارجی بر اساس میزان تعیین شده در سند برنامه ششم توسعه، دستیابی به فناوری روز و بازارهای صادراتی را تسهیل کنیم.
وی درباره جذب سرمایه خارجی نیز گفت: منابع تامین سرمایه گذاری در برنامه ششم مشخص است که باید بیش از 70 درصد آن از محل منابع داخلی باشد که سهم بانکها از این رقم 27 درصد است و بقیه با تملک دارایی های سرمایه ای نظیر مالیات و ... جذب می شود.
وی افزود: پیش بینی شده از منابع مالی خارجی در قالب فاینانس و سرمایه گذاری خارجی و مشارکت و دیگر روش های جذب، منابع خارجی جذب کنیم که در این زمینه حتما همراه وزارت امور خارجه هستیم و خواهیم بود زیرا با تامین مالی از خارج بخشی از نیاز مالی طرح های سرمایه گذاری را می توان فراهم کرد.

** اصلاح و کارآمدسازی نظام تامین مالی دولت
اصلاح و کارآمدسازی نظام تامین مالی دولت و بنگاه های تولیدی دیگر محوری بود که کرباسیان به آن اشاره کرد و اظهار داشت: در سال های اخیر حرکت خوبی برای کاهش وابستگی منابع بودجه به درآمد نفتی و پایدارسازی تامین مالی دولت انجام شد که باید این حرکت را استمرار و شتاب دهیم.
وی افزود: بخشی از اصلاحات نظام مالیاتی انجام شده و بخش مهمی از آن باقیمانده که در کنار افزایش سرعت اجرای طرح جامع نظام مالیاتی، تکمیل اجرای قانون مالیات ارزش افزوده و شتاب بخشی به فرآیند رسیدگی به آن و استرداد مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار قرار داده ام تا بار این نوع مالیات را از تولیدکنندگان و صادرکنندگان برداشته و به هدف اصلی خود نزدیک شود.
کرباسیان یادآور شد: لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و نمایندگان می توانند دیدگاه ها و خود را برای بهبود آن ارایه کنند تا به واقعیت و حقیقت عملی مالیات بر ارزش افزوده نزدیک شویم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: از تمام ظرفیت ممکن برای ایجاد بانک اطلاعاتی مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی سود خواهم برد و برای تحقق مالیاتی با فرار مالیاتی قاطعانه مبارزه خواهم کرد.
وی به موضوع تامین مالی اشاره کرد و گفت: در این زمینه مشارکت در اصلاح نظام بانکی فوری ترین کاری است که در دستور کار خود قرار داده ام، زیرا از سال 62 برای حدود 16 سال عضو شورای پول و اعتبار و عضو شورای عالی بانک ها بودم و با مسایل نظام بانکی و سیاست پولی آشنایی دارم.
وی افزود: متناسب با شرایط کنونی وبویژه وضعیت موسسات مالی و اعتباری و سپرده گذاران آنها برنامه های عملیاتی دقیقی طراحی شده که با سرعت اجرایی خواهد شد.
کرباسیان تاکید کرد: وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی خواهد بود و برای خروج نظام بانکی از چالش کنونی از همه ابزارهای خود بهره خواهد برد؛ حداکثر توان خود را برای لایحه اصلاح قانون نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی و صحن مجلس به کار خواهم بست.
وی افزود: ما برای رونق بخشی به تولید باید توان تسهیلات دهی بانک های خود را ارتقا دهیم و در این راه از هیچ تلاشی مضایقه نخواهم کرد.
وی ادامه داد: توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تامین مالی بنگاه های تولیدی اقدام دیگری است که برای اصلاح و کارآمدسازی نظام تامین مالی پیگیری خواهم کرد. بازار سرمایه در ایران ظرفیت بالقوه بالایی دارد که هنوز بالفعل نشده است.
کرباسیان یادآور شد: در دولت یازدهم بازار سرمایه توسعه یافت اما هنوز با یک بازار عمیق و با ابزارهای متنوع فاصله دارد. برنامه عملیاتی توسعه بازار سرمایه تهیه شده و حتما با مشورت مجلس آن را اجرایی می کنم.

** اقتصاد را به اتاق شیشه ای می برم
وزیر امور اقتصادی و دارایی بردن اقتصاد به اتاق شیشه ای را چهارمین محور برنامه های خود ذکر کرد و گفت: یکی از مشکلات اقتصاد ایران ضعف در شفافیت و انضباط اقتصادی است.
کرباسیان افزود: حاکمیت شرکتی در بنگاه های بزرگ اقتصادی، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در حوزه اقتصاد، انتشار صحیح اطلاعات اقتصادی، همکاری در اجرای فراگیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، افزایش شفافیت مالیاتی، حسابرسی عملیاتی برای شرکت های دولتی و عمومی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در راستای تخصیص منابع متناسب با سطوح عملکردی و اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مبارزه با جرایم سازمان یافته بویژه قاچاق از مواردی است که در دستور کار دارم.
وی تاکید کرد: اینها برنامه های میان مدتی است که برای اصلاح ساختار اقتصاد باید اجرا شود اما نیاز داریم در سال نخست برنامه ششم، سعی کنیم به اهداف پیش بینی شده را تحقق بخشیم.
کرباسیان تاکید کرد: این برنامه ها در راستای سیاست های مصوب و با هماهنگی دولت و تیم اقتصادی آن و همکاری آنها سامان خواهم داد؛ متعهد به اجرای سیاست ها و برنامه های مصوب هستم؛ تمامی این سیاست ها باید نتیجه خود را در تامین شغل آبرومندانه و معیشتی عزتمندانه نشان دهد.
وی تاکید کرد: بیش از 40 معاون، سازمان، شرکت، بانک و بیمه زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ به دلیل تجربه طولانی کاری در این وزارتخانه داشتم به خوبی با گستردگی ماموریت های آن آشنایی دارم.
وی افزود: از سابقه طولانی حضورم در مجامع سیاست گذاری اقتصادی و مدیریت اجرایی بهره خواهم بود تا عملکرد واحدهای تابعه و شرکت های وابسته را به مدار اهداف تعیین شده در برنامه ششم درآورم.
«رای اعتماد شما یک بار سنگین یک مسئولیت سنگین را در شرایط خطیر بر دوش اینجانب می گذارد؛ من مشکلات مردم را از نزدیک لمس کرده ام و شما نیز به خوبی به دلیل ارتباط مستمر و مداوم با عموم مردم به خوبی با مشکلات اقتصادی آنها بخصوص اقشار کم درآمد آگاهید؛ شما خوب می دانید و لمس می کنید مشکلات معیشتی مردم در چه سطحی است؛ می دانید جوان بیکار داشتن یعنی چه و چه بار سنگینی را بر او و خانواده اش تحمیل می کند؛ اگر مشمول اعتماد شما نمایندگان مردم شریف ایران قرار گرفتم تمام دانش و تجربه خود را با تعامل شما به کار خواهم بست تا به این اعتماد ارزشمند پاسخی درخور دهم و بار مشکلات اقتصادی بر دوش مردم را کاهش دهم.»
به گزارش ایرنا، جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم از صبح دیروز (24 مرداد) آغاز شد و تا نوبت بعد از ظهر ادامه یافت؛ پس از دفاع رئیس جمهوری از ترکیب کابینه و معرفی وزیران پیشنهادی، رسیدگی به برنامه ها و سوابق کاری هر یک از وزرا به ترتیب حروف الفبا آغاز شده است.
مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، 61 ساله، متولد اصفهان و دارای مدرک دکترای مدیریت بازرگانی است و در چهار دهه گذشته در سمت های اجرایی مختلفی از جمله معاون وزیر صنعت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر بازرگانی و معاون وزیر اقتصاد حضور داشته است.
کرباسیان در دولت یازدهم و نیز در دولت اصلاحات معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران بود؛ وی در دولت یازدهم توانست پروژه سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را در این نهاد کلیدی اجرا کند که نتیجه آن رشد درآمدهای دولت از محل شفافیت حقوق گمرکی، کاهش فساد و افزایش سرعت در تجارت خارجی ایران بود.
عضویت در شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک ها، ستاد بسیج اقتصادی کشور، ستاد فرعی اقتصادی دولت، مسئول کمیته بررسی عضویت در WTO و ستاد تنظیم بازار داخلی از جمله ستادها و مجامعی است که کرباسیان ایفای نقش کرده است.
وی در این مدت بیش از 12 عنوان کتاب ترجمه و تالیف کرده و بیش از 40 مورد گزارش و مقاله تحقیقی در حوزه های اقتصادی به رشته تحریر درآورده است.
کرباسیان برای تصدی این وزارتخانه 20 اَبَر پروژه را برای بهبود شاخص های کلان اقتصاد طراحی کرده است که می توان به بهبود محیط واقعی کسب و کار و شاخص جهانی آن، طراحی و استقرار ساز و کارهای بهبود شاخص های رقابت پذیری، تنقیح قوانین نهادساز در اقتصاد ایران، اصلاح نظام تامین مالی خارجی، هوشمندسازی نظام مدیریت مالی دولت (خزانه داری الکترونیک)، مولدسازی دارایی های دولت و شرکتهای دولتی، توسعه نظام مالیاتی نوین (گسترش طرح جامع مالیاتی) و توسعه بازار سرمایه و بدهی اشاره کرد.
همچنین ساماندهی سهام عدالت، بهسازی روند خصوصی سازی، طراحی نظام تدبیر اقتصادی، اقتصاد در اتاق شیشه ای، ایجاد نظام رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیریت بدهی های دولت، توسعه پایگاه داده جامع اطلاعات اقتصادی-اجتماعی خانوار، مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی، مشارکت در بازتنظیم نظام بودجه بندی، مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق های بازنشستگی، مشارکت در بهسازی صندوق توسعه ملی و رابطه آن با دولت، مشارکت در مدیریت واردات رسمی و غیررسمی از دیگر پروژه های مورد نظر کرباسیان است.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
1IRNAeco@
اقتصام*2025**خبرنگار: لیلا جودی**انتشار:مرضیه فاتحی