چکیده

بر اساس ماده 1 قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383، جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیان‌بار پسماندها و مدیریت بهینه آن ها، کلیه وزارتخانه ­ها و سازمان­ها، نهادهای عمومی و غیردولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به رعایت قوانین و سیاست ­های قانون مذکور در مدیریت پسماند می ­باشند. مدیریت اجرایی کلیه پسماندها در این قانون به غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آن ها به عهده شهرداری و دهیاری و در خارج از حوزه آنها به عهده بخشداری‌ها است. پسماندهای ویژه و صنعتی هم به عهده تولید کننده آنها است. مدیر اجرایی پسماند مجاز است هزینه مدیریت پسماند را از تولیدکننده و بر اساس دستورالعمل وزارت کشور بر حسب نوع پسماند دریافت و صرفاً صرف هزینه‌های مدیریت پسماند نماید. نقل و انتقال پسماندهای درون مرزی بر اساس آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران و نقل و انتقال پسماندهای برون مرزی طبق مقررات کنوانسیون بازل و پسماندهای دریایی تابع ضمیمه پنجم کنوانسیون MARPOL و کنوانسیون دفع مواد زائد در دریا است. این نوشتار با بررسی قانون مدیریت پسماند، ضمن بیان برخی نقایص موجود در آیین‌نامه اجرایی قانون، خواستار اصلاح مشکلات قانونی و رواج اهمیت و توجه به محیط زیست در کل سیستم حقوقی کشور می‌باشد.

واژگان کلیدی: مدیریت پسماندها، محیط زیست، قانون مدیریت پسماندها، شهرداری‌ها.

نویسنده:

محمد مشاری

مجله تحقیقات حقوقی – دوره 19، شماره 2، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.