خردادماه سال گذشته بود که محسن روشن پژوه، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از راه‌اندازی اتاق‌های تزریق برای معتادان در کشور خبر داد. طرحی که به دلیل مخالفت وزارت بهداشت حتی در مرحله پایلوت به طور کامل شکل اجرایی به خود نگرفت و اکنون بعد از طرح موضوع توزیع مواد مخدر دولتی میان معتادان کشور از سوی مجلس دوباره عنوان شده است.
برنامه‌ راه‌اندازی اتاق‌های تزریق برای معتادان در کشور در اصل پیشینه دو دهه‎ای را برای خود دارد، به‌عبارتی سال‌ها قبل نیز برنامه‌ای با عنوان کاهش آسیب‌ ارائه و عملیاتی شده بود که بخشی از آن نیز دربرگیرنده این ایده بود. آنچه که در سال دو سال گذشته برخی از کارشناسان و مسئولان حوزه  مواد مخدر آن را تنها برنامه بلاتکلیف رها شده از سری برنامه‌های کاهش آسیب  اجتماعی دانستند.   این بخش شاید جامانده، دوباره تحت عنوان طرحی جدید مطرح شد. برنامه‌ای که به گفته پرويز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی براینکه از کل جمعیت معتادان کشور، حدود ۲۰ تا ۲۴ درصد معتاد تزریقی هستند، نیاز به تزریق امن را تا حدی گوشزد می‌کرد.
همچنین همانطور که مینو محرز، رییس مرکز تحقیقات ایدز بیان کرده است، هنوز تزریق بیشترین راه ابتلا و دلیل مبتلا شدن افراد به ویروس HIV  است. همچنین  آمارهای بیانگر این امر است که حدود 15 تا 25درصد معتادهای تزریقیHIV مثبت دارند.
به هرحال راه‌اندازی پایلوت خانه‌ها یا همان اتاق‌های امن تزریق بحثی بود که در سال 95 چندان به سرانجام عملیاتی نرسید، تا اینکه در روزهای گذشته بعد از طرح موضوع توزیع مواد مخدر دولتی میان معتادان کشور از سوی مجلس دوباره به طور جدی مطرح شد. روز گذشته هم فرید براتی‌سده، مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور اعتبار ۴۵۰ میلیون تومانی برای پایلوت خانه امن تزریق را عنوان کرد و اینکه در سال 93 موضوع اتاق تزریق مواد مخدر را در ستاد مواد مخدر، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها تأیید کردیم و خواستیم به صورت پایلوت اجرا کنیم، اما از سوی محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت رد شد، در حالی که اعتبار هم برایش دیده بودیم. توجه داشته باشید، در قانون مجمع آمده بود که اجازه وزارت بهداشت مهم بوده بنابراین جلوی این کار گرفته شد.

  تجربه جهانی چه می‌گوید؟
این درحالی است که گزارش‌های حکایت از این دارد که حدود 90 مرکز  اتاق‌های مصرف مدیریت شده (DCRs) هم‌اکنون در جهان وجود دارند که هلند با 30 مرکز بالاترین رتبه را داراست. کشورهای آلمان، سوئیس، نروژ، اسپانیا، دانمارک، یونان، لوکزامبورگ، کانادا و استرالیا دیگر کشورهایی هستند که هم‌اکنون از این مراکز به‌عنوان بخشی از برنامه‌های درمانی و کنترلی در حوزه سوء مصرف مواد مخدر استفاده می‌کنند، همچنین باید گفت؛ نخستین DCRها در کشور سوئیس و در دهه 1980 در واکنش به نگرانی‌ها درباره مصرف گسترده هروئین در مکان‌های عمومی ایجاد شده است. تجربیاتی که البته نمی‌توان آن را دلیلی بر اجرای این الگو در ایران دانست و به‌طور قطع این برنامه مانند هر طرح دیگری باید با توجه به شرایط کشور تدوین و اجرایی شود، اما شاید بتوان مزایا و معایبی که این کشورها در دوره اجرا با ان روبرو بوده‌اندا را سر لوحه کار دانست.

  چرایی مخالفت وزارت بهداشت
به هر حال معاون درمان وزارت بهداشت در همان زمان با طرح اینکه ممکن است در مواردی، استعمال مواد ناخالص به مرگ معتادی ختم شود، مخالفت این وزارتخانه با راه‌اندازی این اتاق‌های امن مخالف را اعلام کرد. به این ترتیب اگرچه در برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار بود تا این طرح در سه مرحله به اجرا درآید، ولی با مخالفت وزارت بهداشت، این عقیم ماند.
این درحالی است که برای اجرای ایده مذکور گام نخست، جدا از توافقی که باید نهادهای مسئول در زمینه اجرایی شدن داشته باشند، توجه به مسائل فرهنگی است، آنچه که باید با دقت زیاد به آن پرداخت تا بتوان برنامه‌ای که گفته می‌شود تا حدی مشابه‌ای طرح توزیع سرنگ، در کنترل بیماری ایدز است را با همکاری وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور اجرایی کرد.
 البته در این روند ابتدا باید دلایل مطرح شده از سوی وزارت بهداشت نیز مورد بررسی قرار گیرد و احتمالات بروز شرایط عنوان شده به حداقل برسد تا بتوان به سایر گزینه‌ها و پیش‎نیازها جهت اجرا پرداخت. ضمن اینکه همانطور که حسام‌الدین معصومیان، آسیب‌شناس و متخصص اعتیاد بیان کرده است؛ باید به این نکته نیز توجه داشت که در چنین فضاهایی از مخدرهایی استفاده شود که اثر تخریبی کمتری بر بدن فرد گرفتار مواد مخدر دارند تا هم شخص آسیب کمتری ببیند و هم به تدریج موجبات ترک وی فراهم شود. به هر حال در میان این مخالفت‌ها و اصرارها طرح مورد نظر در همان زمان در دو استان خوزستان و کرمان به شکل پایلوت اجرا شد ولی همانطور که گفته شد در فاز اول با مخالفت‌هایی جدی را در پیش داشت. آنچه موجب شده تا اکنون احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وزارت بهداشت گله‌مند باشد و عنوان کند که این وزارتخانه در مقابل راه‌اندازی خانه‌های امن تزریق مقاومت کرد و ما به‌سختی موافقت گرفتیم تا در دو شهر طرح را پایلوت کنیم. وی همچنین از قایل شدن خطر قرمز برای آزمایش‌های محدود پایلوت انتقاد کرد.

 راهی برای مقابله با دیگر آسیب‌های اجتماعی
این درحالی است که ما تعداد بسیار كمي از معتادان تزریقی را داریم که بازگیری آنها از ماده مخدر تزریقی حداقل در بازه زمانی کوتاه شاید غیرممکن باشد. افرادی که ناخواسته خطرات و آسیب‌های اجتماعی را  ایجاد می‌کنند، همچنین خود به دلیل بیماری یا ناخالصی مواد آسیب می‌بینند. آنچه که باعث شده تا در دنیا به عنوان حلقه انتهایی تکمیل خدمات کاهش آسیب برای این افراد اتاق‌هایی ایجاد شود به نام اتاق یا مرکز مصرف مدیریت شده تا حداقل  فرد دچار اوردوز و  مخاطرات دیگر ناشی از تزریق نشود. ضمن اینکه شاید بتوان طولانی مدت تدابیر و برنامه‌های ویژه‌ای را برای ترک این افراد نیز لحاظ کرد.
 از سوی دیگر باید گفت؛ تحقیقی که در سال ۸۲ صورت گرفت، نشان داد مواد مخدر سالانه حدود ۱۱ تا ۱۲هزار میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. رقمی که اکنون، علی هاشمی؛ رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت آن را ۵۰هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. بنابراین منطقی این است که اجرای تدابیر در زمینه کاهش این رقم، همچنین کاهش آسیب‌های مرتبط با اعتیاد در جامعه در اولویت قرار گیرد. آنچه که بیش از هر چیز توجه به برنامه‌های طرح شده در این زمینه و رفع ایرادات و اشکالات آنها برای دستیابی به اهداف مدنظر را گوشزد می‌کند.