سیدحامد واحدی عضو هیات رئیسه اتاق تهران در یادداشتی در خبرگزاری خبرآنلاین آورده است: با عمیق‌تر شدن این باور غلط، بخش‌خصوصی هم اعتماد خود به نهاد دولت را از دست داده‌است و دقیقا امروز در مرز بی‌اعتمادی دوطرفه قرار گرفته‌ایم. برای بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی دلیل مشخص و قابل بیانی ارائه نشده ولی گزاره دوم به سبب بی‌اعتنایی دولت‌ها به اسناد بالادستی مانند اصل 44 قانونی اساسی، سندچشم انداز، استراتژی توسعه صنعتی، برنامه‌های توسعه‌ای و برنامه اقتصادی مقاومتی که همگی تاکید برواگذاری امور به بخش‌خصوصی دارند، به وجود آمده‌است.
محصول چنین منظومه‌ای ایجاد رکود در اقتصاد، افزایش نرخ بیکاری و فضای نامساعد کسب‌وکار است که می‌تواند در صورت تداوم هر سرمایه‌گذار میهن‌دوست و علاقه‌مندی را از ادامه کار بازدارد. افسوس اینکه دقیقا در همین دوره زمانی اقتصاد ایران به شدت به سرمایه‌های خارجی نیازمند است و باید با تمام توان مسیر ورود این سرمایه‌ها را تسهیل و فراهم کند.
بحران بی‌اعتمادی در اقتصاد ایران به معنای دقیق کلمه «فرصت‌سوز» است چراکه همزمان با شکل گرفتن بحران اعتماد دوطرفه در اقتصاد ایران، رقبای منطقه‌ای و جهانی ما بازارهای هدف ایران مانند عراق را در اختیار گرفتند و این امکان هم به سادگی از صاحبان کسب‌وکار ایرانی، دریغ شد. به این ناکامی می‌توان موارد دیگری هم افزود و لیست بلندبالایی تدارک دید.
به همین جهت موضوع اعتماد عمومی در ایران، بحثی کلان و عمیق است که امروز به شدت نیاز به واکاوی، مسئله شناسی و ارائه راه‌حل دارد.
چهار دسته عامل موجب کاهش اعتماد میان دو بخش شده است که می‌توان به ترتیبت اهمیت آنها را چنین فهرست‌بندی کرد:
- بی‌نیازی دولت به بخش خصوصی به جهت اتکاء به درآمدهای نفتی
- بی‌ثباتی و پیچیدگی مقررات و قوانین زائد و دست‌وپاگیر
- فساد اداری و وجود رانت‌های گسترده در اقتصاد ایران
- تغییرات و نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی و پیش‌بینی ناپذیری روندها
تجربیات جهانی نشان می‌دهند که کشورها اغلب با تمرکز برروی دو راه‌حل توانسته‌اند رابطه بین بخش خصوصی و دولت را بهبود بخشند: ایجاد نهاد گفتگو میان دو بخش و تدوین چارچوبی که منافع ملی و توسعه را تعریف می‌کند.
اما به هرحال امروز اقتصاد ایران به شدت به بازسازی اعتماد نیاز دارد. البته نباید فراموش کرد که سیاست‌های اجتماعی از جنس دستورات بوروکراتیک نیست بلکه محصول اراده جمعی است که از خلال گفتگوی جمعی شکل می‌گیرد. به همین دلیل اولین قدم در مسیر تغییر شرایط موجود دستیابی به فهم مشترک از موضوعاتی مانند توسعه، پیشرفت و خصوصی‌سازی است.
امید است بخش‌خصوصی کشور و هم دولت دست به بازنگری در برخی سیاست‌های رفتاری خود بزنند و مقدمات برای توسعه هرچه بیشتر اقتصاد ایران را فراهم آورند. به طور حتم پیشرفت اقتصاد این سرزمین بدون وحدت هر دو گروه ممکن نیست. البته که باید توجه داشت که یکی از مهمترین فاکتورهای که اعتماد در ایران را از بین برده است، بی توجهی مدیران اقتصادی ایران به برنامه ها و قواعد کارشناسی است.
چنین است که هیچگاه برنامه های توسعه ای و برنامه های تکمیلی مانند اقتصاد مقاومتی که به دقت، نیازهای اقتصاد کشور را شناسایی کرده بودند ولی متاسفانه فرصت اجرا پیدا نکردند. در چنین شرایطی نمی توان امیدوار به بازگشت اعتماد عمومی بود چراکه اصولا اعتماد از بالا به پایین سرازیر می شود. به همین جهت شاید بتوان عنوان داشت که یکی از اقدامات دولت برای بازسازی فضای اعتماد می تواند اجرایی سازی برنامه ها باشد. این کار در معنای نشان دادن حسن نیست است.
خبرگزاری خبرآنلاین/4مرداد 96
اول*انتشاردهنده:علیرضافرجی
نظر شما