در این باره نکات زیر قابل توجه است.
1- جامعه نمی‌تواند یک صدایی و در انحصار یک تفکر باشد. اگر به تعداد آدمیان راه رسیدن به خدا وجود دارد، به همان نسبت اندیشه‌های متفاوت و بعضاً معارض هم وجود دارد که نمی‌توان انتظار داشت همگان همانند هم بیندیشند.
با این وجود جامعه نمی‌تواند آنارشی و هرج و مرج را هم تحمل کند. پس بهترین راهکار، پذیرش دموکراسی است تا هر جریان فکری سیاسی که اکثریت را داشت، بتواند برای مدتی معلوم زمام قدرت سیاسی را هم داشته باشد چرا که جامعه بسان یک موجود زنده دائم در حال تغییر و تحول است و اکثریت و اقلیت هم جابه‌جا می‌شود.
2- جامعه ایرانی در انتخابات 29 اردیبهشت با دو رویکرد در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو بود و مردم در یک فرآیند دموکراتیک با شرکت فعال و گسترده خود و با مشارکت بالای 70 درصدی رویکردی را انتخاب کردند که حسن روحانی سخنگوی آن بود. انتخابی که با مهر تأیید شورای نگهبان هم همراه بود و بزودی و در 12 مرداد با تنفیذ رهبری نظام و برگزاری مراسم تحلیف در 14 مرداد در مجلس شورای اسلامی به عینیت می‌رسد.
3- پس از تحلیف ریاست جمهوری وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی خواهد کرد تا نمایندگان منتخب ملت مهر تأیید بر انتخاب وی بزنند. واقعیت این است فرآیند انتخاب وزرا مدتی است شروع شده و در کشاکش دیدگاه‌های فاتحان 29 اردیبهشت در حال پیگیری است. پروژه‌ای که تا مرحله معرفی وزرا به مجلس ادامه خواهد داشت.
4- تا اینجای کار همه فرآیند طی شده قابل قبول است. رأی مردم، تأیید شورای نگهبان، پذیرش شکست از سوی رقیب و سرانجام تنفیذ طی آینده نزدیک. اما آنچه باعث نگرانی است، سهم‌خواهی غیرمنطقی از ریاست محترم جمهوری است.
واقعیت این است رأی 24 میلیونی دیگر رأی جناحی نیست. رأی جناح‌ها در انتخابات گذشته به منصه ظهور رسیده است. رأی حسن روحانی یک رأی ملی گسترده و فراجناحی بود که نباید مصادره جناحی بشود. همچنان کابینه فراجناحی با حضور اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و اصولگرایان معتدل راهگشای مشکلات عدیده کشور است. شایستگان در انحصار یک جناح نیستند.
5- و اما سخن پایانی؛ به قول مولانا: آرزو می‌خواه ولیک اندازه خواه
*فعال سیاسی اعتدالگرا
منبع: روزنامه ایران 03/05/1396
پژوهشم**1197**