گروه سیاسی برهان/ علی رضایی؛ «پیشرفت و عدالت» عنوانی است که مقام معظم رهبری برای دهه‌ی چهارم انقلاب برگزیدند. ایشان با نامگذاری دهه‌ی چهارم انقلاب به دهه‌ی «پیشرفت و عدالت» اهداف مشخص و خط سیر عمیقی را پیش روی مسئولان و مردم روشن کردند تا تمامی دلسوزان نظام جمهوری اسلامی، با تمسک به این شعار و تلاش برای تحقق کامل آن، ایران اسلامی را به الگوی کشورهای اسلامی تبدیل کنند.

 

آن گونه که مقام معظم رهبری طی بیاناتی در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در شهریور سال 87 فرمودند:

 

«باید هم پیشرفت باشد و هم عدالت. اگر بخواهید الگو بشوید و این کشور براى کشورهاى اسلامى الگو بشود، بایستى گفتمان حقیقى و هدف والایى که همه براى او کار می‌کنند، این باشد.»

 

اکنون یک سال دیگر تا به نیمه رسیدن دهه‌ی پیشرفت و عدالت زمان باقی است و با آنکه کشور در این سال‌ها دارای زمینه‌های مساعدی برای گسترش عدالت، پیشرفت و رشد و توسعه بوده است و با برداشتن گام‌های استوار روی نردبان ترقی و تعالی برای بسیاری از کشورهای اسلامی در جریان بیداری اسلامی تبدیل به الگو شده است، اما با نگاهی به برخی از وقایع و حقایق به نظر نمی‌رسد که «پیشرفت» و «عدالت» در حد کمال برای جامعه حاصل شده باشد. این ادعا البته نه از باب ایجاد یأس و ناامیدی، بلکه برای امیدواری نسبت به وجود زمینه‌های بیشتر برای کار و تلاش بیشتر است تا هم «عدالت» معنای واقعی خود را در جامعه متجلی سازد و هم پیشرفت.

 

پیشرفت سیاسی؛ پیش‌شرط پیشرفت همراه با عدالت

 

طبیعتاً برای رسیدن به این خواسته‌ی مهم رهبری در دهه‌ی کنونی، باید به دنبال راهکارهای صحیح در ادامه‌ی راه و شناسایی عوامل تضعیف‌کننده‌ی «پیشرفت» و «عدالت» در کشور باشیم. اولین نقص برجسته‌ای که در این دایره قابل شناسایی است تمرکز اکثر مسئولان فعلی به بخش دوم شعار دهه‌ی کنونی، یعنی عدالت، است.

 

حال آنکه رهبر معظم انقلاب، در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در ابتدای سال 87، اعتقاد خود را درباره‌ی ضرورت توجه به پیشرفت و عدالت توأمان این گونه مطرح فرمودند:

 

«نه عدالت بدون پیشرفت مطلوب است، نه پیشرفت بدون عدالت. عدالت بدون پیشرفت یعنی برابری در عقب‌ماندگی، برابری در فقر؛ این را نمی‌خواهیم. پیشرفت بدون عدالت را هم هرگز مطالبه نمی‌کنیم. پیشرفت همراه با عدالت.»

 

در چنین شرایطی، اوضاع واضح داخلی حاکی از آن است که یکی از موانع و آفت‌های پیشرفت در دهه‌ی کنونی، که عدالت را هم دستخوش تغییرات نامتعارفی کرده، رفتارهای کلامی و عملی ناموزون در حیطه‌ی سیاست است.

 

از این رو، شکی نیست که اگر ما بخواهیم به پیشرفت و عدالت همه‌جانبه و وسیع دست یابیم، در درجه‌ی اولی و به مثابه‌ی یک پیش‌شرط باید ابتدا به پیشرفت سیاسی برسیم و قاعدتاً برای رسیدن به چنین مرحله‌ای باید موانع پیشرفت سیاسی از مسیر برداشته شود. برای بررسی این موضوع که با برداشتن موانع پیشرفت سیاسی می‌توان موانع پیشرفت همراه با عدالت را در بسیاری از زمینه‌ها رفع کرد، در ادامه سعی می‌کنیم در چند محور به این سؤال پاسخ دهیم که موانع و آفت‌های پیشرفت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟

 

ضرورت رفع چالش‌های سیاسی

 

برای پاسخ به سؤال مزبور این نکته‌ی مهم را باید در نظر گرفت که بسیاری از چالش‌های موجود در عرصه‌ی سیاسی، حیطه‌های مرتبط با اقتصاد، فرهنگ و اجتماع را نیز تحت تأثیر قرار داده است و بنابراین اگر بتوان از سطح این چالش‌ها کم کرد، در واقع گره پیشرفت همه‌جانبه برای گستراندن عدالت وسیع باز خواهد شد.

 

با این توضیح به بررسی شایع‌ترین آفات و موانع پیشرفت سیاسی در کشور می‌پردازیم:

 

1. بی‌اخلاقی و بی‌تقوایی در عرصه‌ی مناسبات سیاسی؛

 

یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت سیاسی در جامعه، که متأسفانه میان برخی سیاسیون رواج یافته است، بی‌اخلاقی و بی‌تقوایی در عرصه‌ی مناسبات سیاسی است. این عده از سیاست‌مداران، که در گروه‌ها و احزاب سیاسی متفاوت جای گرفته‌اند، برای پیشی گرفتن از رقیب خود، به جای آنکه رقابت سالم را در نظر گیرند، بیشتر به فکر آن‌ هستند که با چه دروغ و تهمت و افترایی می‌توانند اذهان عمومی را نسبت به آن رقیب مشوش سازند و در نتیجه خود را به عنوان بهترین مطرح کنند.

 

رواج توهین و تهمت بزرگ‌ترین آفتی است که اکنون دسته‌ای از سیاست‌مداران رقیب و حتی آن‌هایی را که بعضاً در یک جناح و جبهه قرار دارند، به صرف اندکی تفاوت در اندیشه‌ها و نگاه‌ها، به جان هم انداخته است. بدین ترتیب، موانع رشد سیاسی در کشور با شیوع حس «بی‌اعتمادی عمومی» و القای «بی‌کفایتی سیاسی افراد» به وجود آمده است.

 

2. وابستگی فکری‌ـ‌سیاسی و اعتقادی به مکاتب غیراسلامی؛

 

سوای از رواج توهین و تهمت در مناسبات سیاسی، برخی از سیاست‌مداران در عوالم رؤیایی خود و به معنای واقعی به شدت وابستگی فکری‌ـ‌سیاسی و اعتقادی به مکاتب غیراسلامی پیدا کرده‌اند و لذا با ترویج عقاید غیراسلامی خود و ایجاد شبهات فکری‌ـ‌سیاسی و اعتقادی در سطوح مختلف جامعه، مردم را بر سر دوراهی و چهارراه‌های متقاطع سیاسی قرار می‌دهند و در نهایت در این حالت یا «ناامیدی عمومی» از ادامه‌ی راه میان برخی از اقشار مردم رواج می‌یابد و بسیاری از پیشرفت‌ها پشت این مانع سیاسی دفن می‌شود و یا دسته‌هایی از مردم با «سرگیجه‌های فکری» مواجه می‌شوند و عاقبت به حرکت در مسیر غلط می‌افتند که در انتهای آن مسیر نیز به «سرپیچی و عبور از اهداف و آرمان‌ها» کشیده می‌شوند.

 

3. مرعوب بودن در برابر گفتمان رقیب؛

 

مرعوب بودن بخش‌هایی از جامعه یا نخبگان یا کارگزاران نظام سیاسی در برابر گفتمان رقیب (غرب) و نظام‌های سیاسی سلطه‌گر یکی دیگر از موانع سیاسی در کشور است. در این حالت افراد مرعوب، گرفتار «چرخش سیاسی» و تلاش برای «چیدن گفتمان و نگرش‌ فکری بر اساس ادبیات غربی» و به دنبال آن درگیر «تغییر چیدمانی کشور» بر اساس نظام‌های سلطه‌گر می‌شوند که طبیعی است بازخورد چنین فرآیندی به هیچ وجه برای نظام جمهوری اسلامی که با آرمان‌های انقلاب اسلامی پیش می‌رود، پیشرفت و عدالت به بار نمی‌آورد. تنها نتیجه آن می‌شود که سدی بزرگ از بدنه‌ی گفتمان رقیب در مقابل پیشرفت سیاسی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد و پشت آن عدالت و پیشرفت کشور ساکن می‌شود.

 

4. عدم تشخیص اولویت‌ها و اصلی‌ـ‌فرعی نکردن موضوعات؛

 

یکی دیگر از مسائل مهمی که بی‌توجهی به آن مانعی بزرگ در برابر پیشرفت سیاسی کشور شده است و بارها، برای گوشزد به سیاسیون و مسئولان، مقام معظم رهبری بر آن تأکید کرده‌اند تشخیص اولویت‌ها و اصلی‌ـ‌فرعی کردن موضوعات و مباحث است. بسیاری از اوقات اتفاق می‌افتد که برخی از مسئولان و سیاسیون، در حالی که باید مسائل اصلی نظام را دنبال کنند، خود را گرفتار برخی از مسائل فرعی مانند پرداختن گسترده به اظهارات شخصی یک نفر می‌کنند و چنان آن مسئله را بزرگ جلوه می‌دهند که گویی مسئله‌ی اصلی کشور در شرایط کنونی ضرورت پرداختن به اندیشه‌های انحرافی یک نفر و یک حلقه است.

 

تجزیه و تحلیل اندیشه‌های انحرافی گرچه ضرورت دارد، اما باید این عمل را در قالب مسائل فرعی جامعه پیگیری کرد، نه آنکه از مسائل اصلی غافل شویم و تمام فکر و ذهن جامعه را مشغول اظهارات و عقاید یک باند انحرافی کنیم، زیرا پیگیری این موارد در حیطه‌ی مسائل اصلی دست‌انداز بزرگی در مسیر پیشرفت و عدالت به وجود می‌آورد و در واقع اولین خسارتی که در مسیر پیشرفت سیاسی حادث می‌شود بازی ناخواسته‌ی برخی از مسئولان و سیاسیون در پازل افراد و جریانات انحرافی است که منجر به «انحراف افکار عمومی» از مسائل اصلی و اتفاقات مهم می‌شود.

 

در چنین اوضاعی که حالت «حواس‌پرتی جمعی» و «بی‌حسی موضعی» در میان افکار و ادراکات عمومی جامعه رخ می‌دهد، انحرافیون می‌توانند نقشه‌های اصلی خود را پشت پرده با آسودگی خاطر به اجرا رسانند و به اهداف خود دست یابند.

 

5. کم بودن رابطه‌ی تعاملی میان مردم، نخبگان و مسئولین؛

 

از مسائل دیگری که تأثیر منفی فراوانی بر پیشرفت سیاسی کشور می‌گذارد و آفت بزرگی برای دهه‌ی پیشرفت و ‌عدالت به حساب می‌آید کم بودن رابطه‌ی تعاملی میان مردم، نخبگان و مسئولین و بی‌اعتنایی‌های موجود به سررشته‌ی‌ امور در عرصه‌های عمومی و اختصاصی است. این آسیب در حالات و اَشکال مختلف بروز پیدا می‌کند که از جمله باید به مواردی چون «بی‌عملی و کم‌کاری نخبگان و مسئولین»، «عدم به‌کارگیری نخبگان توسط کارگزاران به عنوان مشاوران امین و عالم»، «عدم روزآمدی نخبگان و کارگزاران نظام سیاسی و به جای آن گرفتاری در روزمرگی» و «بی‌اعتمادی مسئولین و کارگزاران به نخبگان و نقش تأثیرگذار مردم در اداره‌ی امور» اشاره کرد.

  

6. نزاع‌های گروهی و سیاسی به جای تلاش در جهت پیشرفت.

 

مورد آخر، که بی‌ارتباط با مورد اول نیست، به نزاع‌های گروهی و سیاسی به جای تلاش در جهت پیشرفت کشور مربوط می‌شود. در این حالت، بسیاری از افراد و گروه‌های سیاسی، پیشرفت کشور و استقرار عدالت را وابسته به وجود خود می‌دانند و می‌کوشند تا به هر نحو ممکن خود و جریان متبوع خود را به جامعه تحمیل کنند. چنین روحیاتی در میان برخی از سیاسیون نه تنها آتش نزاع‌های گروهی و سیاسی را شعله‌ور می‌کند که آفتی بزرگ برای پیشرفت سیاسی جامعه و رقابت‌های سالم سیاسی در کشور نیز به شمار می‌آید. (*)

 

*علی رضایی؛ کارشناس مسائل سیاسی/ انتهای متن/