به گزارش فرهیختگان آنلاین، همه مردم در نظام تولید ارزش در کشور دخیل هستند ولی وقتی به نظام توزیع ارزش می‌رسیم دچار نقصان می‌شویم. اصلاح نظام توزیع ارزش به معنای کاهش فاصله طبقاتی و حل مسئله فقر خواهد بود. و این موضوع با تأمین نیاز‌های اساسی جامعه‌ـ که اصلی‌ترین آن مسکن با بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوار می‌باشدـ حل خواهد شد.دولت‌ها در نظام اسلامی موظف به تأمین نیاز مسکن قشر محروم جامعه هستند.

عدالت اقتصادی

متاسفانه تعریف جامعی از عدالت اقتصادی در کشور وجود ندارد. تعریف اثباتی آن کار دشواری است و ممکن است مورد توافق همه نباشد، برای همین ما رویکرد سلبی را انتخاب کردیم. مثالی که می‌توان برای رویکرد سلبی زد این است که فساد اقتصادی وجود نداشته باشد. رانت در منابع طبیعی، رانت در منابع اعتباری یا رانت در منابع اقتصادی نباشد.

نیازهای اساسی

اصل 43 قانون اساسی به تامین مسکن، اصل 31 قانون اساسی به مسکن متناسب با نیاز و اصل 3 قانون اساسی به مسکن برای محرومان می‌پردازد. طرح مساله‌ای به نام مسکن اجتماعی در جهت خلاف قانون اساسی است چراکه مسکن اجتماعی همان مسکن اجاره‌ای است، درحالی که قانون اساسی به صاحب خانه شدن مردم تکیه و اشاره دارد.
تعریف فقر

اگر سرپرست خانوار با درآمد خود نتواند هزینه نیازهای اساسی خانواده را تامین کند، این خانواده فقیر است. در اصل 43 قانون اساسی هم این نیازهای اساسی تعریف و مشخص شده است.

راهبرد‌ها و سیاست‌های حل مشکل فقر

دو راهبرد اصلی در حل مشکل فقر اقتصادی خانوار وجود دارد. یک راهبردی که به افزایش سطح درآمد خانوار منجر می‌شود. دوم هم راهبردی که به کاهش هزینه نیازهای اساسی خانوار می‌انجامد. به‌عنوان مثال می‌توان گفت اگر اشتغال ایجاد کنیم، این رویکرد منجر به افزایش درآمد خانوار می‌شود.
درکل کشور می‌تواند سه نوع سیاست را درخصوص حل مشکل فقر اقتصادی خانوار در پیش گیرد.
۱- سیاست افزایش درآمد بدون کاهش‌ هزینه مانند یارانه
۲- سیاست کاهش هزینه بدون افزایش درآمد مانند سیاست‌های بهداشت و درآمد
۳-  سیاست‌ کاهش هزینه به همراه افزایش درآمد. این سیاست مطلوب بوده و باید در اولویت قرار گیرد.
در جامعه یک حلقه محرومیت وجود دارد که در آن افراد فقیر همیشه نسبت به اغنیا از فرصت‌های اقتصادی کمتری برخوردار می‌شوند و به این ترتیب فاصله فقرا با اغنیا هر روز بیشتر می‌شود.
وقتی فرودگاه بین‌المللی‌ای ساخته می‌شود، وقتی جاده تفریحی‌ای احداث می‌شود یا وام‌های بزرگی به عده‌ای محدود اعطا می‌شود یعنی منابع عمومی به عده‌ای خاص تعلق گرفته که مستضعفین شامل آن نمی‌شوند.

آینده نگری در مساله مسکن

اگر بخواهیم نگاهی به شرایط کشور در 10 سال آینده در حوزه مسکن کنیم، با پنج مساله جدی مواجه خواهیم شد:
12میلیون زوج در سن ازدواج تا افق 1404
5/2 میلیون واحد مسکونی فرسوده روستایی
5/5 میلیون واحد فرسوده شهری
یک میلیون کمبود مسکن در بازار
نیاز به ساخت 21 میلیون واحد مسکونی تا افق 1404

شیوه‌های تولید مسکن

سه شیوه تولید مسکن در دنیا وجود دارد؛ خودمالکی، عمومی و بخش خصوصی. مسکن مهر یا مسکن اجتماعی در حوزه مسکن عمومی قرار می‌گیرند که این خود به چهار روش قابل انجام است.
1- دولت بسازد 2- دولت کارفرما شود (بازدهی به‌شدت پایین) 3- نهادهای عمومی بسازند 4- خرید خدمت یا خرید کالا که به نظر من روش چهارم بهترین مکانیسم برای تولید مسکن است.

اصول سیاستی در ایجاد مسکن انبوه «مسکن مهر»

عناصر تشکیل‌دهنده در قیمت مسکن سه عامل اساسی هستند؛ ارزش‌افزوده، ساخت و تولید و زمین.
مساله اینجاست، وقتی زمین برای دولت است، چرا باید دولت بابت اعطای آن به مردم پولی را دریافت کند؟
در مسکن مهر، مردم خود مالک پروژه و پیمانکار و واسطه، مدیر پروژه هستند. این امر موجب ایجاد ارزش‌افزوده برای مردم می‌شود.

به‌طور کلی در مسکن مهر شاهد چهار اصل کلی هستیم:
۱- انتقال ارزش‌افزوده تولید به مصرف‌کننده
۲- تبدیل واسطه مالکیتی به مدیریتی
۳- تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه تولید مسکن به جای وام خرید مسکن
۴- اعطای زمین صفر برای حذف سهم هزینه زمین در قیمت مسکن

اثرات توجهی دولت‌ها به نیاز اساسی مسکن

دو تورم شوک‌آور در دو دولت هاشمی‌رفسنجانی و احمدی‌نژاد 50 و 35 درصدی وجود داشت که ناشی از افزایش سه برابری قیمت دلار بود، ولی در شوک دوم کاهش 15 درصدی تورم نسبت به تورم شوک اول را شاهد بودیم.
اینکه در دوره احمدی‌نژاد چنین اتفاقی افتاده است به علت پایین‌تر بودن تورم مسکن در دولت نهم و دهم نسبت به شاخص کل بوده که ناشی از پروژه مسکن مهر بوده است. به عبارت دیگر اگر در دولت احمدی‌نژاد پروژه مسکن مهر اجرایی نمی‌شد و یک و نیم واحد مسکونی ساخته نمی‌شد، تورم در زمان شوک اقتصادی به 50 درصد و حتی بیشتر می‌رسید.
حال مجددا در دولت روحانی با تعطیلی مسکن مهر، تورم مسکن از شاخص کل بالاتر رفته و در صورتی که کشور مجددا با یک شوک اقتصادی مواجهه شود، این بار مسکن نمی‌تواند به‌عنوان یک اهرم کاهنده تورم عمل کند.
اگر یک دولتی به امر کشاورزی و مسکن بپردازد و روی آن سرمایه‌گذاری کند می‌تواند یک رشد اقتصادی و اشتغال درون‌زا ایجاد کند که عوامل خارجی نمی‌تواند تاثیر منفی روی آن بگذارند.

سیاست‌های وظیفه‌ای دولت در حمایت از دهک‌های مختلف

یکی از مسائل مهم نحوه حمایت دولت از دهک‌های مختلف است.
دولت باید به دهک 9 و 10 صرفا فرصت ارزش‌افزوده حاصل از ساخت را ارائه کند. دولت باید تسهیلات ساخت را نیز هم به دهک 6 و 7 و 8 اعطا کند. به غیر از دو فرصت ذکر شده، دهک 3 و 4 و 5 زمین رایگان نیز را باید از دولت دریافت کند ولی دهک یک و دو به غیر از فرصت‌های ذکر شده باید از منابع یارانه‌ای و کمک‌های بلاعوض دولت برای برخوردار شدن از مسکن بهره‌مند شوند. اگر این فرصت‌ها به تناسب ذکر شده به دهک‌های یک تا 10 ارائه شود، می‌توان انتظار داشت عدالت اقتصادی برای خانه‌دار شدن همه مردم، رعایت شده است. اگر دولت یک‌بار برای همیشه، مشکل مسکن را برای مردم حل کند، دیگر نیازی به ارائه صدها نوع یارانه مختلف در بازه‌های زمانی مختلف  ندارد، چراکه این یارانه‌ها به خاطر اینکه مشکل مسکن، بزرگ‌ترین معضل خانوارها را حل کنند، به هدر می‌روند.

ضعف‌های سیاستی موجود

هم‌اکنون زمین، منابع مالی، شرکت‌های سازنده و متقاضی وجود دارد، ولی خانه‌ای ساخته نمی‌شود و این به خاطر سیاست‌های مغفول‌مانده مسکنی دولت است.
تاخیر، تغییر و تردید سه آفت مهم در تصمیم‌گیری است که این دولت هر سه این آفت‌ها را در حوزه مسکن مهر داشته است. دولت با تردیدی که داشته، با تاخیر مسکن مهر را ادامه داد و نتیجه آن افزایش سرسام‌آور هزینه ساخت شد. البته تغییر رویه قبلی نیز بر این تاخیر تاثیر‌گذار بوده است.
هم‌اکنون با اینکه اولین کشور دارای ذخایر عظیم نفت و گاز دنیا هستیم، ذخایر ابنیه کشور بیش از ذخایر بخش انرژی است که به خاطر بی‌توجهی به آن، مورد بهره‌وری کامل قرار نمی‌گیرد. ذخایر ابنیه یکی از شاخصه‌های بسیار مهم برای سرمایه‌گذاری از سمت بنگاه‌های مالی و اقتصادی بین‌المللی در ایران است.

چرا مسکن به رکود رفت؟

رونق بیش از اینکه به عرضه و تقاضا و خرید و فروش مرتبط باشد، وابسته به ارزش‌افزوده است. ارزش‌افزوده ساختمان پس از افزایش نرخ ارز و تحریم، پایین‌تر از خدمات و واردات قرار گرفت و درنتیجه بازار مسکن به رکود رفت و سرمایه در بخش‌های دیگر، سرمایه‌گذاری شد.

معضلی به نام بافت فرسوده

یکی از مشکلات بزرگ که می‌توان آن ر‌ا فرااستراتژیک دانست، بحث بافت‌های فرسوده است که در صورت رخ دادن زلزله بالای هفت ریشتر در تهران، معضل غیرقابل حلی خواهد شد؛ لذا عرضه مسکن در بافت فرسوده شهرها که غالبا قشر ضعیف و محروم جامعه در آنجا زندگی می‌کنند، هم منجر به عرضه ارزش‌افزوده به آنها خواهد شد، هم منجر به پیشگیری از ایجاد خسارت‌های سنگین و غیرقابل جبران در زمان وقوع زلزله می‌شود و هم می‌توان از مشارکت مردمی بهره‌مند شد.
در کانال تولید ارزش همه مردم هستند ولی در کانال توزیع همه مردم حضور ندارند و بی‌عدالتی رخ می‌دهد.
سرمایه‌گذاری روی خانه‌های فرسوده مناطق محروم منجر به تبدیل دارایی مردم به سرمایه می‌شود و این خود تولید ارزش است.

راهکارهایی برای  کاهش زمان ساخت و افزایش کیفیت  مسکن
در بحث زمان ساخت و افزایش کیفیت می‌توان صنعتی‌سازی و ویلایی‌سازی را در پیش گرفت. صنعتی‌سازی هم منجر به کاهش زمان و هم افزایش کیفیت می‌شود. ویلایی‌سازی در کنار افزایش کیفیت منجر به کاهش هزینه‌ها و اشتغالزایی می‌شود و از سوی دیگر مورد استقبال تعداد بیشتری از مردم قرار می‌گیرد. هم‌اکنون استهلاک ابنیه به خاطر کیفیت پایین، بسیار بالاست. متوسط عمر مسکن در دنیا 100 سال است که اکنون با ارتقاهایی که در یک دهه اخیر در بخش کیفیت مسکن کشور رخ داده است، متوسط عمر مسکن در کشور به 35 سال رسیده که نشان از بی‌کیفیتی ابنیه کشور دارد.
علت کیفیت پایین مسکن مهر، چک سفیدامضایی بوده که دولت به پیمانکار داده بود که این مساله در روش خرید خدمت حل شده است.

اشتغال در مسکن

یکی از مسائلی که در حاشیه تولید مسکن به وجود می‌آید، اشتغال است. هر 52 متر مسکن در سال یک شغل ایجاد می‌کند. اگر هر واحد مسکونی را دو شغل در نظر گیریم، در صورتی که برای نیاز 20 میلیون مسکن دهه ساله کشور، دو میلیون در سال مسکن ساخته شود، می‌توان چهار میلیون شغل در سال اول ایجاد کرد و در سال‌های بعد آن را تثبیت کنیم.

مسکن کالای مصرفی

مسکن باید به‌عنوان یک کالای مصرفی شناخته شود و به‌عنوان رقیب در کنار ارز و سکه قرار نگیرد. وقتی مسکن مصرفی شد صرفا به‌عنوان نیاز سرپناه نگریسته می‌شود و در حد ضرورت در کشور ایجاد می‌شود.

چرا وام‌ها به داد رکود مسکن نرسیدند؟

در سال 94 مبلغ دوهزار میلیارد تومان وام خرید مسکن از سوی بانک‌ها به مردم اعطا شد. این مبلغ در سال 93 بالغ بر 14هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی است که مبلغ وام در سال 94 به 160 میلیون تومان افزایش یافت. به عبارتی از سویی به مردم گفته شد که میزان وام خرید مسکن افزایش یافته ولی به دلیل عدم استقبال مردم میزان دریافت و حجم پول کاهش یافت.

حل معضل بافت فرسوده با احیای محله‌ای

در محله‌ای که زندگی است و هویت اجتماعی دارد باید تولید ارزش داشت، آن هم بدون اینکه فشار اقتصادی‌ای به مردم ‌آید. همین ایجاد فشار اقتصادی با اعطای وام و اقتصاد یک میلیون تومانی بوده که باعث عدم استقبال مردم از وام‌های بافت فرسوده بانک‌ها شده است.
این مدل ایجاد مسکن در بافت‌های فرسوده باعث ایجاد نهادهای محلی و درنتیجه زنجیره اقتصادی می‌شود که می‌تواند در حوزه‌های فرهنگی محلات تاثیرگذار باشد. البته بیان این راه‌حل آسان است و اجرای آن بسیار دشوار، چراکه برخلاف مسکن مهر که با زمین مواجه بودیم، این بار با مردم سر و کار داریم. در بیرون شهر با مردم صحبت نمی‌کنیم ولی در این طرح باید با مردم صحبت کرد و با همراه کردن آنها، ارزش مازادی را برای آنها ایجاد کرد. باید در خانه مردم را زد، نه اینکه بخواهیم برای آنها زحمت جدید ایجاد کنیم و کاری از آنها بخواهیم که در توان‌شان نیست، بلکه از باب کمک به آنها.

بررسی تحولات ۴ساله

بازار مسکن در دولت اعتدال

سیاست‌های پیاده‌شده عباس آخوندی در ۴ سال گذشته، واکنش‌هایی را در بازار مسکن داشته است. این واکنش‌ها  شامل افزایش قیمت مسکن، افزایش نسبی معاملات، افزایش قیمت بازار اجاره، کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده، کاهش نرخ سود بانکی است. همچنین در این۴ سال شاهد حذف کد رهگیری املاک توسط دیوان عدالت اداری و تغییراتی در اجرای طرح مسکن مهر بوده‌ایم.  در ادامه مشروح کامل این تحولات از نظر می‌گذرد:

 افزایش قیمت مسکن
بر اساس گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه  سال1395حدود 2/42 میلیون ریال بودکه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 2/1 و 5/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. در سه ماهه نخست سال 95 نیز متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 6/41میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 افزایش نسبی معاملات
در صورتی که در سه ماهه نخست سال 95  تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 9/36هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9/5 درصد افزایش نشان می‌دهد ولی این شاخص در خرداد ماه سال 1395معادل 5/15هزار واحد مسکونی بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزان 6/0 درصد
کاهش نشان می‌دهد.

 افزایش قیمت بازار اجاره
در خرداد سال 1395 شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7/9 و 5/10 درصد رشد نشان می‌دهد.

 کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده

از شاخص‌های مهم برای بیان تغییرات طرف عرضه بازار زمین مسکن شاخص تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده است. آمار صادره از پروانه‌های ساختمانی توسط سازمان شهرداری‌های کشور، بیانگر آن است که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری در شش ماهه اول سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل، به کمتر از نصف تقلیل یافته است؛ به طوری که تعداد واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه‌های ساختمانی صادره در شش ماهه اول سال 1392، حدود 440 هزار واحد بوده است، این رقم در شش ماهه اول سال 1393، با 60 درصد کاهش به 185 هزار واحد، تقلیل یافته است.

 تعداد پروانه صادر شده برای احداث ساختمان در نقاط شهری کشور

آمار بیانگر این است که میزان صدور پروانه ساختمانی برای احداث مسکن (به عنوان شاخصی از تولید مسکن) در سال‌های اخیر هرگز به اندازه سال 1393 پایین نبوده است و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد؛ به طوری که درشش ماه اول سال 1394 نیز تعداد179026  پروانه مسکونی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است که نسبت به شش ماه اول سال گذشته حدود 4 درصد کاهش داشته است و طبق آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل1394، ﺗﻌﺪاد 1741   ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود 7/23 درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎلﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود7/8 درﺻﺪﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 تجمعات متقاضیان مسکن مهر در نقاط مختلف کشور

سهل‌انگاری در تکمیل پروژه‌های مسکن مهر سبب افزایش مدت زمان تکمیل پروژه، افزایش قیمت تمام‌شده‌ و کاهش کیفیت مسکن، افزایش هزینه‌های اجتماعی و نارضایتی مردمی شده است. این نارضایتی‌های مردمی به جایی رسیده است که متقاضیان مسکن مهر دست به تجمعاتی در اقصی نقاط کشور زده‌اند.

 مصوبه هیات دولت در مورد مسکن مهر

12 خرداد سال 1395 هیات وزیران به ریاست رئیس‌جمهور، پیشنهاد سازمان مدیریت درباره وضعیت و رسیدگی به مشکلات مسکن مهر را بررسی و تصمیماتی را اتخاذ کرد اما بنا به دلایل نامعلومی این مصوبه هنوز ابلاغ نشده است.در این جلسه مصوب شد برای تحویل 350 هزار واحد مسکونی به متقاضیان تا پایان سال جاری و تامین امکانات زیربنایی و رفاهی به منظور فراهم کردن شرایط اسکان اقدامات لازم صورت گیرد. دولت همچنین وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد تمهیدات لازم را برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی به پیمانکاران، شرکت‌ها و طرف‌های قرارداد و سایر خریداران فراهم کرده و از محل منابع حاصل از فروش این واحدها (ارزش زمین) برای تکمیل پروژه‌‌های خدمات روبنایی هزینه کند. هیات وزیران همچنین با اختصاص اعتبار مورد نیاز برای آماده‌سازی شرایط خدمات زیربنایی 350 هزار واحد مسکونی مسکن مهر موافقت کرد.

بر این اساس، مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات اسناد خزانه اسلامی به منظور پرداخت بخشی از دیون پیمانکاران تا پایان سال 1394 و سال 1395، مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از محل منابع مدیریت بحران، مبلغ هفت هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن، مبلغ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی وزارت نیرو از محل فروش انشعاب، مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل قانون بودجه سال 1395 کل کشور با عنوان «تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر» به وزارت راه و شهرسازی و مبلغ دو هزار و 500 میلیارد ریال از همین محل با عنوان «زیرساخت مسکن مهر- سهم دولت» به وزارت نیرو اختصاص یافته است. دولت همچنین ضمن تاکید بر الزام دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان به ارائه خدمات روبنایی مسکن مهر مطابق قانون، با استفاده از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین فروش واحدهای فاقد متقاضی به منظور احداث و تکمیل روبناها (مراکز آموزشی، انتظامی، فرهنگی- مذهبی و درمانی) موافقت کرد. علی‌رغم اینکه از این مصوبه حدود یک ماه گذشته است هنوز این مصوبه مهم و مناسب برای پروژه مسکن مهر ابلاغ نشده است.

 کاهش نرخ سود بانکی

براساس ابلاغیه بانک مرکزی نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت و پشتیبان از 9 به شش درصد، سپرده‌های چهار ماهه از 12 به 8 درصد، شش ماهه از 12 به 11 درصد و سپرده‌های یک‌ساله از 5/14 به 14 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ سود سپرده‌های دو ساله از 15 به 5/14 درصد، سه ساله از 5/15 به 15 درصد، سپرده‌های چهار ساله از 5/16 به 16 درصد و پنج ساله از 5/17 به 17 درصد کاهش یافت. کاهش در نرخ بهره حقیقی به دلیل اینکه جذابیت بازارهایی مثل مسکن را در برابر بخش بانکی بالا می‌برد و به انتقال دارایی‌ها از بازار سپرده به مسکن منجر می‌شود که در کنار سایر عوامل می‌تواند بر افزایش قیمت مسکن ملکی و بخصوص مسکن استیجاری تاثیر داشته باشد.

 حذف کد رهگیری املاک توسط دیوان عدالت اداری

یکی از تحولاتی که در یک سال گذشته روی دارد حذف کد رهگیری املاک توسط دیوان عدالت اداری بود که کارشناسان معتقدند این اقدام بر عدم شفافیت موجود در بازار زمین و مسکن دامن خواهد زد. طرح رهگیری معاملات مسکن و صدور کد رهگیری برای خرید و فروش ملک از ابتدای دولت دهم با دستور رئیس‌جمهور وقت، به صورت ویژه پیگیری شد با این هدف افزایش شفافیت اطلاعات املاک از همه متعاملین مسکن (خریدار و فروشنده)، در سراسر کشور، ملزم شوند در زمان انجام معامله، یک کد رهگیری از بنگاه املاک دریافت کنند.

 استیضاح وزیر راه‌و‌شهرسازی توسط مجلس شورای اسلامی

برخی نمایندگان مجلس همواره در طول سال گذشته در جلسات کمیسیون عمران مجلس و همچنین در صحن علنی بحث‌های تخصصی بسیاری جهت بهبود وضعیت مسکن کشور با وزیر راه و شهرسازی داشته‌اند، ولی این تذکرات و جلسات هم‌اندیشی بین مجلس و وزارت راه و شهرسازی این نمایندگان را قانع نکرد و به همین دلیل طرح استیضاح وزیر راه‌و‌شهرسازی به صحن علنی مجلس رفت.  جلسه رای استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه‌و‌شهرسازی در 14/7/1394 برگزار شد که با سخنان نمایندگان موافق و مخالف و نیز وزیر، نمایندگان با 72 رای موافق، 175رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع 252 رای اخذ شده با برکناری وزیر راه‌و‌شهرسازی مخالفت کرده‌اند.

نویسنده : مصطفی ظاهری دبیر گروه اقتصاد