چکیده مصاحبه پژوهشی:

- زمانی که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال95، ۱۱.۶ درصد اعلام کرد، مرکز آمار ایران این رقم را ۷.۲ درصد برآورد کرد، دولت از این ۲ نهاد خواست مشکل را رفع کنند.

- مناقشه آماری همواره میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر آمار اعلامی وجود داشته و تقریبا تمام دولت‌ها برای یک بار هم که شده بر سر تفاوت آمار این دو مرجع مهم و اثرگذار دچار چالش شده‌اند.

- مرجع اعلام آمار در برنامه ششم توسعه از بانک مرکزی به مرکز ملی آمار ایران منتقل شده است،‌ به گونه ­ای که مرکز ملی آمار، مرجع رسمی و قانونی همه آمارهای فوق دانستند. ناگفته نماند که در بیش از 85 درصد کشورها هم مرکز آمار، مرجع رسمی و قانونی همه آمارها است.

پژوهش خبری صدا وسیما:در حالی که همواره نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران از تورم بانک مرکزی بالاتر بود، پس از مرجع شدن مرکز آمار در ارائه نرخ تورم به یک­باره نرخ منتشر شده این نهاد از بانک مرکزی کمتر شد که این مساله ابهاماتی به وجود آورده است. [1]

بر اساس قانون، مرکز آمار ایران مرجع تولید آمارهای رسمی کشور به حساب می ­آید، اما طبق قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بانک مرکزی مکلف شده است در حدود وظایف قانونی و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمارهای تخصصی بخش­ های مربوط به خود را تولید و اعلام کند.

از آنجایی که اهمیت انجام این محاسبات عمدتاً به برآورد رشد اقتصادی مرتبط است که بسیار مورد توجه فعالین اقتصادی، سیاست­گذاران و افکار عمومی است. نحوه انتشار آمار حساب­های ملی همواره یکی از چالش ­های نظام برنامه­ریزی و سیاست­گذاری کشور بوده، به نحوی که دسترسی کاربران به این آمارها لزوماً همواره مطلوب نبوده است. از جمله در سال­های 91و92 که رشد اقتصادی منفی بود، هیچکدام از دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اقدام به انتشار ارقام رشد اقتصادی نکرده و تنها بعد از روی کار آمدن دولت بعدی بود که آمار رشد اقتصادی دو سال مذکور منتشر شد. مشابه همین وضعیت به نحو دیگری نیز در سال­های94،93و 95 در قالب انتشار نوبتی آمار رشد اقتصادی وجود داشته است.

از این رو،‌ رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با مسئولان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اعضای شورای عالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران در شهریور 95، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را در این خصوص «بلایی بزرگ» دانستند و فرمودند:"گاهی مراکز مختلف درباره نرخ بیکاری یا تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می ­کنند که موجب بی اعتمادی در مردم می­ شود... باید منشا این دوگانگی­ های آمار بین دولت­ های مختلف مشخص شود. دستکاری در آمار، گناهی کبیره است. آمار باید از یک مرکز و با شیوه علمی و مورد توافق ارائه شود."

لذا ادر اینجا سوالاتی چون؛‌ سال پایه آماری با اعداد رشد اقتصادی چه می ­کند؛ چرا تغییر سال پایه در نتایج اثرگذار است، سابقه اختلافات بانک مرکزی و مرکز آمار کشور به چه زمانی برمی­گردد؛ مطرح شد که برای پاسخگویی به آنها تلاش گردید تا مصاحبه ­ای را با حمیدزمان­ زاده، ‌مدیر امور پژوهش مالی پژوهشکده بانکی و آقای­ رضایی کارشناس و روابط عمومی شاخص قیمت­ ها در مرکز آمارکشور انجام شود تا به طور خلاصه به آسیب شناسی­ آن از ابعاد مختلف پرداخته شود.

علت انتخاب یک سال به عنوان سال پایه محاسبات آماری

آن­گونه که کارشناسان می ­گویند، همواره، یکی از ارکان کلیدی دستورالعمل پردازش حساب­های ملی، انتخاب یک سال مناسب به عنوان «سال پایه» و سنجش عملکرد حوزه‌های اقتصادی در دوره‌های بعد، بر اساس ساختار عملکردی سال مذکور است؛ در حقیقت، از آنجا که ارقام عملکرد بخش واقعی اقتصاد باید صرفاً بیانگر «حجم» یا «میزان» تولید یا همان هزینه، طی دوره مورد محاسبه بوده و البته فارغ از اثر تورم هم باشد، یک سال مناسب به عنوان سال پایه محاسبات، انتخاب می‌شود. پس از آن، با استفاده از قیمت‌های نسبی حاکم بر سال پایه، اثر تغییرات قیمتی بر مجموع تولید یا همان هزینه ‌ملی، در دوره‌های آتی حذف شده و بدین‌ترتیب، تغییرات واقعی حادث شده در هر مقطع زمانی، محاسبه می‌شود. به همین دلیل است که همیشه سال پایه، عاملی مهم در آماردهی و آمارگیری محسوب می­شود و به همین جهت، بدیهی هم به نظر می­ رسد که سال پایه انتخابی، بتواند الگوی محاسبات و ضرایب را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نتایج متفاوتی از پردازش آمار حساب­ های ملی اخذ شود.

چرا سال پایه را هر چند سال یک بار باید تغییر دهیم

کارشناسان بر این باورند که سبد خانوار و اینکه مردم چگونه هزینه کنند تا به مطلوبیت مورد پسند خود برسند، همواره در حال تغییر است و از این رو هر چند سال یک بار باید سال پایه را به روز کرد. همان­طور که وقتی سال نو می­شود، مردم بر اساس اندازه ­های جدید لباس نو می­خرند، برای سبد هزینه های مردم نیز چنین اتفاقی می­ افتد و بر اساس انتخاب مردم سبد محاسبه نرخ تورم نیز تغییر می­ کند. در این میان بانک مرکزی بررسی­ های آماری متفاوتی دارد که یکی از آنها بررسی بودجه خانوار است؛ در این شیوه آمارگیران در قالب­ های زمانی، جغرافیایی و جمعیتی متناسب به خانوارها مراجعه می­ کنند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، نیاز به تغییر سال پایه مورد استفاده در آمارها، از تحولات اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، گسترش‌ شهرها، پیدایش کالاهای جدید در بازار و تحولات صنعتی و تغییر رفتار مصرفی خانوارها متعاقب این تحولات، ریشه می‌گیرد. در نتیجه، نیاز است برای به دست آوردن نتایج آماری‌ دقیق‌تر، سال پایه شاخص‌های‌ اقتصادی در فواصل معین، که‌ معمولا بین 5 تا 10 سال است، تغییر یابد. در این تغییرات، کالاها و خدماتی که اهمیت نسبی آنها در سبد خرید، کاهش پیدا کرده یا از رده مصرف خانوارها خارج شده بود، در فهرست کالاهای‌ مشمول شاخص اصلاح می‌شوند و متناسب با وزن آنها در سبد مصرفی خانوار در هر زمان، تغییر پیدا می‌کنند.

بر این اساس، روال نهادهای متولی آمار به این صورت است که از آنجا که با فاصله گرفتن از سال پایه و با توجه به تغییرات رخ داده، ‌الگوی مصرفی خانوارهای شهری به تدریج تغییر می‌کند؛ ضرایب اهمیت اقلام مصرفی خانوار، با بررسی بودجه خانوار کنترل می‌شود. چنانچه تفاوت معنی‌داری بین وزن اقلام مصرفی خانوار در سال پایه و نتایج حاصل از بررسی بودجه خانوار در سال‌های بعد ایجاد شود، تغییر در سبد منتخب اقلام مصرفی خانوارها و وزن‌های منتسب هر قلم نیز، انجام خواهد گرفت.

مهم ­ترین ضرورت وجود یک سال پایه؛‌ محاسبه شاخص‌های قیمتی

مهم‌ترین ضرورت وجود یک سال پایه، به ماهیت محاسبه شاخص‌های قیمتی برمی‌گردد. مهم‌ترین شاخص قیمتی که توسط نهادهای مسوول در هر کشور محاسبه و اعلام می‌شود، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرف‌کننده یا به اختصار، شاخص قیمت مصرف‌کننده نام دارد.

برای محاسبه این شاخص، پس از تعیین یک سال، به عنوان سال پایه، قیمت سبدی از کالاها و خدماتی که فرض می‌شود مورد نیاز مصرف‌کننده است، محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، در سال پایه 76، 310 قلم کالا و خدمات و در سال پایه 83، 359 قلم کالا و خدمات، در سبد مصرفی هر خانوار مشخص شد. با توجه به مقدار مصرف هر خانوار از هر کدام از این کالاها و خدمات، به هر یک از آنها وزنی داده می‌شود. مثلا فرض می‌شود که هر شخص در روز، چقدر هزینه سفر، چه مقدار مصرف غذایی یا چقدر اجاره را باید بپردازد و «وزن» هر یک از این کالاها یا خدمات، در سبد مصرفی وی چقدر است. انتخاب اقلام مشمول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بر‌اساس نتایج حاصل از یک بررسی مستقل به عنوان بررسی بودجه خانوارهای شهری صورت می‌گیرد.

پس از تعیین سبد مصرفی، قیمت کلی این سبد محاسبه شده و سپس، این قیمت، با عدد 100 «تعدیل» می‌شود و به این ترتیب شاخص قیمت مصرف‌کننده برای سال پایه، معادل 100 تعیین می‌شود. بر این اساس، در سال‌های پس از هر سر پایه نیز، قیمت همان وزن مشخص از همان سبد مشخص کالاها و خدمات، محاسبه شده و با نسبت سال پایه، تعدیل می‌شود که معمولا (با فرض وجود تورم)، عددی بیشتر از 100 (یعنی سال قبل که سال پایه فرض شده است) به دست می‌آید و همین روند ادامه دارد.

همچنین به این ترتیب نرخ تورم هم قابل محاسبه می‌شود و نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در هر سال، معادل نرخ تورم آن سال قرار داده خواهد شد. به عنوان مثال، چنانچه پس از سال پایه 90 و در سال 91، شاخص قیمت مصرف‌کننده معادل با عدد 130 تعیین شود، گفته می‌شود که به میزان رشد شاخص قیمت در این سال، یعنی به اندازه 30درصد، تورم وجود داشته است.

سال پایه آماری، با اعداد رشد اقتصادی چه می­ کند؟

چنانچه سال پایه مورد استفاده مراجع آماری متفاوت باشد، ضرایب اهمیت یا وزن فعالیت‌های اقتصادی، در رشد اقتصادی دوره مذکور متفاوت خواهد بود. در نتیجه، عدد برآورد شده برای رشد اقتصادی نیز یکسان نمی‌شود.

 

سابقه رویارویی غیر‌مستقیم بانک مرکزی با مرکز آمار

از بررسی­ های و مطالعات انجام شده می‌توان چنین برداشت کرد که بانک مرکزی، به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور، کماکان قصد دارد به انتشار اطلاعات پولی و قیمتی از سوی خود ادامه دهد؛ هر چند به صورت صریح، واکنشی به اظهارات رییس مرکز آمار در خصوص تغییر سال پایه قیمت­ها انجام نداده است.

باید بیان داشت که پیش از این، بین بانک مرکزی و مرکز آمار بر سر اعلام نرخ تورم اختلافات دامنه‌داری شکل گرفته بود؛ طوری که اعلام این نرخ حتی برای مدتی متوقف شده بود. مرکز آمار به قانون برنامه پنجم استناد می‌کرد و خود را متولی اعلام نرخ تورم می‌دانست؛ در حالی که در مقابل، بانک مرکزی تاکید داشت که برای امور مربوط به سیاست پولی، تنها نرخ تورم خود را ملاک قرار می‌دهد.

اطلاعات تاریخی نشان می‌دهد که بانک مرکزی از دهه 30، آمارهای اقتصادی را تهیه و منتشر می‌کند؛ در حالی که از دهه 40 به بعد و خصوصا با قوانین تصویب شده در سال 53، تهیه محاسبات ملی و شاخص قیمت‌ها نیز علاوه بر تهیه آمارهای اجتماعی مانند سرشماری نفوس، بر عهده مرکز آمار گذاشته شد.

دوگانگی در تهیه اطلاعات آماری تا ابتدای دهه 80 ادامه یافت، اما از سال 81 به بعد، اختلاف بر سر مرجعیت آماری، بیشتر شنیده می‌شد. در سال 83، هیئت دولت با تصویب یک مصوبه، به موضوع ورود پیدا کرد و به این ترتیب، تهیه و اعلام نرخ بیکاری به مرکز آمار و نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی، به بانک مرکزی واگذار شد و بانک مرکزی به سنت گذشته کار انتشار آمار را در یک روند منظم ادامه داد.

اما با اعلام قانون پنجم توسعه و ماده 54 آن، دوباره منازعات شروع شد. در این ماده، «با هدف ساماندهی نظام آماری کشور»، تصمیم‌گیری‌هایی در خصوص مرجعیت آماری لحاظ شد، به طوری که در بند اول این ماده، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفی شد. با اینکه گفته می‌شد این ماده، به معنای توقف انتشار آمار از سوی بانک مرکزی نیست و فقط مرجع رسمی آمار در زمان اختلاف نظرها را مرکز آمار ایران معرفی کرده است، اما گنجاندن همین ماده، منجر به این شد که بانک مرکزی از انتشار آمارها منع شود؛ هر چند بانک مرکزی همچنان به انتشار نرخ تورم ادامه داد.

نقطه عطف بعدی در این منازعه، به ماه‌های ابتدایی سال 90 مربوط می‌شد. در خرداد ماه این سال، مرکز آمار ایران داده‌هایی را در خصوص نحوه محاسبه و عدد تورم 50 ماه قبل، منتشر کرد. با این اقدام مرکز آمار؛ چنین به نظر رسید که مرکز آمار تصمیم به انتشار مداوم نرخ تورم گرفته است، اما خرداد تنها ماهی بود که مرکز آمار، نرخ تورم را به صورت رسمی منتشر کرد و پس از آن رئیس مرکز آمار چندین‌بار نرخ تورم را به صورت غیر‌رسمی اعلام کرد.

اقدامی که انتقاد رئیس کل بانک مرکزی را در پی داشت و بانک مرکزی، شاخص تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی را رسمی اعلام می‌کرد. در ماه‌های انتهایی سال 90، در شرایطی که دیگر از انتشار نرخ تورم توسط مرکز آمار خبری نبود، بانک مرکزی هم اعلام نرخ تورم را متوقف کرد و عملا در سه ماه انتهایی سال 90، هیچ مرجعی نرخ تورم را اعلام نکرد. از فروردین به بعد نیز، بانک مرکزی به انتشار تورم ماهانه، مبادرت ‌کرد. این روند ادامه داشت تا اینکه در مردادماه 91 مرکز آمار ایران پس از مدت‌ها وقفه، اقدام به اعلام نرخ تورم تیرماه کرد، اقدامی که مجدداً ادامه نیافت.

به نظر می‌رسد با توجه به این سابقه تاریخی، همچنان ابهام موجود بر سر مرجعیت اعلام نرخ به قوت خود باقی باشد. ابهامی که چه بسا از شفاف نبودن قوانین مربوط ریشه می‌گیرد؛ چرا که از طرفی، بانک مرکزی، به خاطر این که سیاست‌گذار اصلی و متولی تصمیمات پولی کشور است، به طور «طبیعی» باید مرجع اعلام نرخ تورم باشد و مرکز آمار، به عنوان متولی داده‌های آماری، به طور «قانونی» وظیفه اعلام شاخص‌ها را بر عهده دارد. البته همان طور که برخی کارشناسان اظهار کرده‌اند، چندگانگی نهادهای اعلام‌کننده شاخص‌ها، منافاتی با قانون ندارد و فقط، «مرجع رسمی» و مورد استناد برای هر نرخ است که رویکرد قانون به آن چندان شفاف نبوده است[2].

البته آقای رضایی،‌ کارشناس شاخص قیمت­ها در مرکز آمار ایران بیان داشت که طبیعتاً وقتی مرکز آمار ایران طبق مصوبه، مسئول بررسی وضعیت تورم و شاخص قیمت­ ها می‌شود، احتمالاً دیگر نرخی از سوی بانک مرکزی اعلام نمی‌شود و از آنجایی که در برنامه ششم توسعه هم مرکز آمار ایران از مراکزی است که به عنوان منتشر کننده آمار کشور محسوب می­شود؛ لذا هر نهادی غیر از مرکز آمار ایران باید در برنامه ششم توسعه با هماهنگی این مرکز انتشار دهنده آمار و ارقام باشد[3]. حال باید دید این موضوع چقدر در آینده محقق می­ شود؟

جمع بندی

مناقشه آماری همواره میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر آمار اعلامی وجود داشته و تقریبا تمام دولت‌ها برای یک بار هم که شده بر سر تفاوت آمار این دو مرجع مهم و اثرگذار دچار چالش شده‌اند. حال قرار است که شورای عالی آمار، تکلیف را مشخص کرده و مرجع ارایه آمار اقتصادی را تعیین کند. البته سال 95 هم شورای عالی آمار، مرجع رسمی اعلام آمار را مرکز آمار اعلام کرد که دستگاه­های دیگر اجازه تهیه و تولید آمار را دارند، اما اجازه انتشار به عنوان آمار رسمی را نخواهند داشت.

البته باید بیان داشت که مرجع اعلام آمار در برنامه پنجم توسعه نیز از بانک مرکزی به مرکز ملی آمار ایران منتقل شده بود،‌ به گونه ای که مرکز ملی آمار، مرجع رسمی و قانونی همه آمارهای فوق دانستند. البته این مسئله در برنامه ششم توسعه هم تاکید شده است که مرکز آمار ایران به عنوان انتشار دهنده آمارها باشد. ناگفته نماند که در بیش از 85 درصد کشورها هم مرکز آمار، مرجع رسمی و قانونی همه آمارها است.

هر چند بعید به نظر می رسد که اختلاف مرکز آمار و بانک مرکزی در زمینه آمارهای اقتصادی به سرانجام برسد، ولی باز جای امیدواری است که با مهر نهایی شورای عالی آمار، مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی در برنامه ششم توسعه مشخص شود و مردم دیگر شاهد اختلاف آماری نباشند. چرا که متاسفانه با وجود اینکه این موضوع در برنامه پنجم توسعه تاکید شده بود که مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی و قانونی آمارها قرار گیرد،‌ولی متاسفانه این موضوع به آن محقق نشد. بنابراین باید تلاش شود که در شورای عالی آمار این مسئله، تعیین تکلیف و موازی‌کاری قطع شود.

پژوهش خبری //گروه اقتصاد