انباشت بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی، در‌کنار نگرانی‌هایی که درباره ارائه خدمات به‌بیماران در بیمارستان‌‌ها و پرداخت دستمزد کارکنان ایجاد کرده، مدتی است که به انتقاد جدی حوزه دارو نیز تبدل شده است، بخشی که سهم زیادی در درمان داشته و بروز هر نوع بحران در آن می‌تواند روند درمان و سلامت بیماران را به‌مخاطره بیاندازد.

  اوراق مشارکت بی‌اثر بود
مشکلات مربوط به حوزه دارو و مطالبات آنها از شرکت‌های بیمه‌گر بحثی است که روز گذشته محمدنعیم امینی‌فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از آن به‌عنوان بحران در حوزه دارو یاد کرد. آنچه که با در نظر گرفتن سخنان چهار روز قبل اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو درباره کمبود ۵۳قلم داروی تولید داخل، همچنین میزان موجودی حدود 700 قلم داروی دیگر کمی این دل‌نگرانی را بیشتر می‎کند. ضمن اینکه به گفته وی اصلی‌ترین دلیل آن نبود نقدینگی به میزان کافی و  پرداخت نشدن مطالبات داروخانه‌ها توسط سازمان‌های بیمه‌گر است. زیرا بیمه‌ها ۶ماه بدهی‌های داروخانه‌های خصوصی و یکسال مطالبات بیمارستان‌ها را نپرداخته‌اند و این موضوع فشار مضاعفی را به صنعت داروسازی کشور وارد کرده است.
این درحالی است که اوایل آذرماه سال گذشته، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت عمده بدهی بیمه‌ها به وزارت بهداشت در همان ماه خبر داده بود و اینکه برای حل این مشکل دولت هشت هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت مصوب کرده است. البته میدری در همان زمان از تبادل داده بین وزارت بهداشت و رفاه خبر داده بود، با این وجود، اما اکنون بعد از گذشت حدود هشت‌ماه از این اظهار نظر، عبداللهی اصل بیان می‌کند؛ حتی اوراقی هم که در پایان سال گذشته برای جبران این بدهی‌ها پرداخت شده، عملا بی‌اثر بوده و پیامد آن وضع پیش آمده است. وضعیتی که به اعتقاد امینی‌فرد، نتیجه آن ناتوانی بیمه‌ها در زمینه پرداخت بدهی‌ها بوده و حل آن نیاز به عزم جدی مسئولان دارد.

  دولت بسته خدماتی را جامع نمی‌بیند
با این وجود به نظر می‌رسد نظر حسن قاضی‌زاده هاشمی درباره دلایل شرایط پیش آمده با میدری و امینی‌فرد تفاوت دارد. چرا که به باور وی بروز شرایط مورد نظر تبعات یکپارچه نبودن تولیت سلامت و تجمیع نشدن صندوق‌های بیمه‌ای است. به دنبال این اظهار نظر اما مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس ایده دیگری را مطرح می‌کند که راهکاری متفاوت از ایده تجمیع بیمه‌ها است. اینکه در این حوزه باید صندوق مجازی درست شود و الزامی برای ادغام صندوق‌های بیمه‌ای نیست. وی انتقادی را نیز به دولت دارد. اینکه در قانون برنامه توسعه‌ای کشور نوشته شده بود که بیمه برای همه مردم باشد و دولت آن را پایدار کند، اما این امر تاکنون تحقق نیافته است، در حقیقت اشکال کار این است که دولت بسته خدماتی را به صورت جامع نمی‌بیند.

  گروکشی در حوزه سلامت!
با این وجود وزیر بهداشت حتی کمی فراتر رفته عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها را نوعی گروکشی می‌داند، اینکه شرکت‌های بیمه‌ای بیان کرده‌اند، چون دولت طلب ما را نداده، ما هم مطالبات بیمارستان‌ها را پرداخت نمی‌کنیم.  به هر حال نتیجه همه دلایل عنوان شده این است که در حال حاضر بیمه 6ماه بدهی‌های داروخانه‌های خصوصی و یکسال مطالبات بیمارستان‌ها را پرداخت نکرده است و این موضوع فشار مضاعفی را به صنعت داروسازی کشور وارد می‌کند. آنچه که عبداللهی اصل هم آن را تایید می‌کند. مواردی که شاید دلیل قابل قبولی برای بیمارانی نباشد که این روزها نگران تامین دارو مورد نیاز خود و هزینه‌های بالایی باشند که باید در صورت عرضه بدون پوشش بیمه‌ای اقلام دارویی بپردازند. این درحالی است که در قالب طرح تحول خروج بیمار از بیمارستان برای تهیه دارو ممنوع شده است و بر این اساس ۹۰درصد پول دارو را باید بیمه‌ها بپردازند، اما با توجه به انجام نشدن این امر در موعد مقرر، طبیعی است؛ بیمارستان نمی‌تواند پول شرکت‌های پخش دارو را بدهد و به طبع آن صنعت دارویی  کشور هم دچار مشکل می‌شود. زنجیره‌ای به هم پیوسته که شاید مظلوم‌ترین متضرران آن بیماران باشند. هرچند که مدیرکل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو حل مشکل را منوط به بررسی و ورود به این موضوع موضوع در سطح هیات دولت می‌داند، ولی به نظر می‌رسد ایده‌های در نظر‌گرفته شده در این رابطه در این سطح هم تاکنون چندان گره‌گشا نبوده است. به طور نمونه باید گفت؛ انتقال یارانه‌های دارویی را به بیمه‌ها هم تدبیری بوده که شاید در راستای تامین منابع مالی صنعت دارویی کشور اجرایی شده است. براین اساس همانطور که رسول دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو می‌گوید؛ دیگر داروهای یارانه‌ای نداریم بلکه دارو با قیمت واقعی وارد بازار می‌شود و کنترل‌های بیمه‌ای روی آن وجود دارد. نکته‌ای اهمیت مدیریت و پرداخت‌های بیمه به این حوزه را گوشزد می‌کند. با این وجود دیناروند هم مانند وزیر بهداشت سهم زیادی از دلایل بروز چالش مذکور را به کسری اعتبارات و نقدینگی نسبت می‌دهد. البته وی این را هم بیان می‌کند که اکنون بدهی‌های سنگینی به شرکت‌ها داریم و این شرایط می‌تواند زنجیره تامین را دچار مشکل کند. بنابراین باید این موضوع هر چه سریع‌تر پیگیری و رفع شود، چرا که در غیر این صورت نتایج مضری در پی خواهد داشت.

  تشکیل کمیته‌ بررسی بدهی بیمه‌ها در مجلس
در این میان تشکیل کمیته‌ای در کمیسیون بهداشت برای بررسی بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی نیز تلاشی است که از سوی نمایندگان مجلس در زمینه حل مشکل مذکور صورت گرفته است. همانطور که همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر می‌دهد؛ قرار است؛ کمیته‌ای در کمیسیون مورد نظر برای بررسی بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی تشکیل شود. خبری که در کنار آن درخواست ورود دولت به این مساله نیز ذکر شده است.

  انتقاد از یک مصوبه  
از این موضوع که بگذریم، مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر  حذف محدودیت‌های تاسیس داروخانه نیز موضوعی است که اگر چه به طور مستقیم تاثیر بر دارو و تامین هزینه‌های این صنعت ندارد، ولی این روزها به دغدغه‌ای برای وزارت بهداشت و شاید صنف داروخانه داران تبدیل شده باشد. زیرا که طبق این مصوبه داروسازان قادر هستند در هر محلی بدون رعایت استاندارها و فاصله تعریف شده با داروخانه‌های موجود اقدام به تاسیس داروخانه کنند. موضوعی که ممکن است ضرر مالی برای برخی داروخانه‌ها در صورت نبود مشتریان کافی به همراه داشته باشد، به‌عبارتی عبداللهی اصل بیان می‌کند، برداشته شدن ضابطه‌هایی مانند رعایت نسبت جمعیت منطقه و فاصله موجب می‌شود، هر کسی هر جا که خواست داروخانه تاسیس کند و بنابراین مناطقی از شهر، خالی از داروخانه شود.
به هر حال با توجه به انباشت بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی، به نظر می رسد، بخشی از زنجیره ارتباط میان حوزه سلامت و صنعت دارو همچنین شرکت‌های بیمه‌ای دچار مشکل است و باید به طور جدی به فکر راه حلی برای آن بود، پیش از اینکه مشکلات آن دامن‌گیر بیماران و خانواده‌هایی نشود که تنها چشم امیدشان به درمان بیمار خود پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت و درمان است.