به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح محلات، رسول احمدی، ریاست دادگستری شهرستان محلات همزمان با روز قوه قضائیه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر با اشاره به آغاز عملیاتهای ترور منافقین از خرداد ماه سال ۶۰ گفت: دهه ۶۰ یادآور مظلومیت تعداد بی شماری از مردم بی گناهی است که به دست منافقین ترور شدند و این ترورها به نوعی در اثبات حقانیت جمهوری اسلامی در جهان نقش بسزایی داشتند ولی به تعبیر رهبر معظم انقلاب، همه باید مراقب باشیم جای جلاد و شهید عوض نشود.
وی در ادامه در تشریح عملکرد سال ۹۵ دادگستری شهرستان محلات گفت: در سال گذشته ۱۸ هزار و ۳۵۲ فقره پرونده به دادسرای عمومی انقلاب، محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف شهرستان محلات وارد شده که از این تعداد ۱۸ هزار و ۱۲۰ پرونده مختومه شده است.
مبارزه جدی با ربا خواری در دستور کار مسئولان
احمدی، با اشاره به ربا خواری گسترده در شهرستان محلات و تبدیل شدن آن به یکی از دغدغههای جامعه ایمانی و متدین شهرستان محلات گفت: متاسفانه ربا خواری دارای یک سابقه دیرینه در این شهرستان است و عدهای معلوم الحال و سود جو در مکانهایی با نام یک صنف خاص در حال فعالیت ناسالم اقتصادی در قالب ربا هستند که فعالیتهای آنان در حال رصد و بررسی است.
رئیس دادگستری محلات، دلیل عدم بیان نام صنف مورد نظر را حفظ آبروی برخی افرادی سالم و متدین حاضر در این صنف دانست و بیان کرد: متاسفانه عدهای به خاطر مشکلات اقتصادی در دام افراد سود جو افتادهاند که زندگی آنها در خطر است و همه باید بدانند تعداد زیادی از رباخواران شهرستان شناسایی شدهاند و سایران نیز در حال شناسایی هستند و قطعا با کار کارشناسی شده و دقیق به دنبال برخورد جدی با این افراد هستیم.
وی همچنین از مردم خواست هر گونه اطلاعات از افراد ربا خوار را برای پیگیری و برخورد قانونی در اختیار مقامات قضایی شهرستان قرار دهند تا بتوانیم به زودی موضوع ربا خواری را از حوزه اجتماعی شهرستان پاک کنیم.
رئیس دادگستری شهرستان محلات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آتش سوزی سریالی در باغات شهر محلات گفت: متاسفانه در روزهای اخیر گزارشهای متعددی از آتش سوزی در باغات محلات در رسانهها منتشر شده و معتقدم عدهای از افراد سود جو با آتش افروزی عمدی در باغات محلات در حال برنامه ریزی برای تغییر کاربری در باغات محلات هستند.
احمدی افزود: در درجه اول به مسئولین توصیه میشود با کار کارشناسی بستر لازم برای احیاء باغات فراهم کرده و با موضوع تغییر کاربری به جد برخورد کنند.
وی همچنین با اشاره به موضوع آب کشاورزی شهر گفت: مسئولین شهرستانی بایستی با همدلی ضمن تلاش برای تجدید نظر در تعیین حق آبههای کشاورزی تلاش کنند کارهای مثبت در راستای حفظ باغات محلات انجام دهند و قطعا موضوع شناسایی آتش افروزان در باغات و معرفی به دستگاه قضایی باید در دستور کار آنها باشد.
پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار مقامات قضایی و انتظامی
این مقام قضایی، یکی از مهمترین وظایف دستگاههای قضایی را پیشگیری از وقوع جرم دانست و بیان کرد: در سالهای اخیر اقدامات مناسبی در راستای پیشگیری از وقوع جرم اجرا شده است که یکی از آنها نظارت بر اماکن توریستی است و در همین راستا نظارت بر اماکن توریستی شهرستان محلات به عنوان یک شهر گردشگری علی الخصوص آبگرم در دستور کار قرار گرفته که با همکاری مقامات انتظامی به منظور جلوگیری از بروز معضلات و ناهنجاری اجتماعی در این منطقه به جد اجرا خواهد شد.
میزان شیوع مصرف مواد مخدر صنعتی در میان جوانان و نوجوانان نگران کننده است
رئیس دادگستری شهرستان محلات شیوع مصرف مواد مخدر علی الخصوص مواد مخدر صنعتی بین جوانان و نوجوانان را یکی معضلات شهرستان دانست و بیان کرد: همه مسئولین شهرستانی باید موضوع شیوع مصرف بی رویه مواد مخدر علی الخصوص مواد مخدر صنعتی در بین جوانان و نوجوانان را جدی بگیرند.
وی افزود: همانطور که مسئولان قضایی و انتظامی موضوع برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر را به جد در دستور کار دارند از همه فعالان فرهنگی درخواست می کنم با همکاری با مقامات قضایی و انتظامی و انجام فعالیتهای فرهنگی خود زمینه آگاهی بخشی به جامعه به خصوص جوانان را در دستور کار خود قرار دهند.
مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی زمینه ساز گرایش به مصرف مواد مخدر
احمدی در پاسخ به سوال خبرنگار صبح محلات در خصوص چرایی گسترش روز افزون مصرف مواد مخدر در شهرستان محلات گفت: نمیتوان دلیل خاصی را به عنوان عامل اصلی بیان کرد و گرایش و مصرف به مواد مخدر دلایل متعددی دارد اما قطعا تبلیغات ماهوارهای و مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی از دلایل اصلی گرایش به مواد مخدر است.
این مقام قضایی تصریح کرد: متاسفانه آمار مصرف کنندگان مواد مخدر در سطح شهرستان نگران کننده است و این در حالی است که عدهای به خاطر مشکلات روحی و خلاء های روانی بر این باورند با مصرف مواد مخدر مشکلاتشان حل خواهد شد حال آنکه چنین چیزی نیست و همین مصرف باعث بروز مشکلات متعدد دیگری از جمله بروز رفتارهای مجرمانه خواهد شد.
وی تصریح کرد: در بررسی پرونده شخصیت بسیاری از قاتلین متاسفانه مصرف مواد مخدر به خصوص مواد مخدر صنعتی قابل مشاهده است.
افزایش نگران کننده آمار طلاق توافقی/مشکلات اقتصادی یکی از دلایل طلاق در محلات
رئیس دادگستری شهرستان محلات در بخش دیگری از سخنان خود یکی از معضلات نگران کننده شهرستان در بحث خانواده را طلاق، بخصوص طلاق توافقی دانست گفت: متاسفانه آمار طلاق در شهرستانی با قدمت و پیشینه مذهبی شهرستان محلات بسیار نگران کننده است و به همین منظور از همه افرادی که میتوانند با فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در زمینه کاهش طلاق گامی بردارند دعوت به همکاری میکنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار صبح محلات مبنی بر آمار طلاق و همچنین نسبت طلاق به ازدواج در شهرستان محلات و راهکارهای کاهش این آسیب اجتماعی گفت: در سال ۹۵ بالغ بر ۱۸۰ فقره پرونده طلاق توافقی در دادگستری شهرستان به ثبت رسیده است که آماری واقعا نگران کننده است.
احمدی، افزایش تعداد مراکز مشاوره و استفاده از ظرفیت مشاورههای دینی را یکی از راهکارهای کاهش طلاق در سطح شهرستان دانست و بیان کرد: دخالت معتمدین و ریش سفیدان، فراهم کردن زمینه شناخت زوجین قبل از ازدواج را عوامل پایداری زندگی و کاهش طلاق و همچنین ازدواجهای عجولانه، بی مطالعه و به اصطلاح ازدواج خیابانی، عدم پایبندی به ارزشهای دینی و اخلاقی در خانوادهها و بیکاری زوج و ایجاد مشکلات متعدد در بحث امرار معاش زن و مرد از دیگر عوامل تاثیرگذار بر وقوع طلاق در شهرستان است.
این مقام قضایی همچنین با اشاره به اشتغال بالغ بر ۲۵۰۰ تبعه بیگانه در سطح شهرستان اظهار کرد: اگر تنها یک پنجم از مشاغل مورد اشغال اتباع بیگانه به کارگران بومی شهر و شهرستان واگذار شود نقش به سزایی در تامین نیازهای اقتصادی جامعه و کاهش آمار طلاق خواهد داشت.
مسئولین حوزه صنعت و معدن استان با نظارت دقیق بر انفال زمینه احقاق حق مردم را فراهم کنند
ریاست دادگستری شهرستان محلات در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به بی عدالتی و بی بهره بودن عموم مردم از انفال و معادن شهرستان محلات گفت: از مسئولان نظارتی حوزه صنعت و معدن در استان تقاضا دارم نظارت خود در اعطای مجوز به افراد متقاضی برای معادن را بیشتر و جدیتر از گذشته اعمال کنند تا حق قاطبه مردم محلات در زمینه معادن و انفال ضایع نشده و مردم به حق اصلی خود دسترسی پیدا کنند.
انتهای پیام/
نظر شما