متن کامل مقاله تحلیلی غلامعلی صدقی مشاور قضایی دادستان کل کشور به شرح زیر است:

اگر چه خطاب اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به لحاظ در اختیار داشتن ابزار‌های اجرایی، مالی و اقتصادی، قوه مجریه می‌باشد لیکن همانطوریکه در ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مقام معظم رهبری آمده است قوه قضائیه نیز در کنار دو قوه دیگر مخاطب اجرای سیاست‌های مذکور است قوه قضائیه بویژه دادسرا‌ها از طریق محور‌های ذیل رسالت خود را ایفا می‌کنند:

- اولین محور اجرای سیاست ها، نظارت بر اجرای صحیح قوانین توسط مقامات قضایی، بویژه قوانین حمایتی مانند ماده ۱۱۴ قانون آیین دارسی کیفری می‌باشد؛ که تعطیل و توقیف بنگاه‌های تولیدی و کشاورزی و خدماتی را در مقام صدور قرار‌های تأمینی ممنوع نموده است.

- دومین محور اقدامات قضایی، حضور مؤثر و کارآمد و حمایتی در کمیسیون‌ها و هیأت‌هایی است که قضات به نمایندگی از دادگستری حضور می‌یابند مانند کمیسیون مالیاتی، شهرداری، ثبت و تأمین اجتماعی که حضور مؤثر و کارآمد نمایندگان مذکور و اجرای دقیق قوانین با ملاحظه و نگاه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی می‌تواند تأثیر بسزایی در حمایت از سرمایه گذاری داشته باشد.

- سومین محور حمایتی مقامات قضایی استفاده از ظرفیت «کمیته‌های حمایت از سرمایه گذاری استان» و طرح مسایل و مشکلات بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و کشاوزی و دعوت از مدیران دستگاه‌ها در این کمیته و تأکید بر پایداری و استمرار فعالیت و استحکام بنگاه‌های تولیدی سالم و اثر گذار بویژه بنگاه¬‌هایی است که عده‌ای از افراد به عنوان کارگر در آن امرار معاش می‌کنند.

- چهارمین محور حمایت از سرمایه گذاری– مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی است. با توجه به اینکه امروزه یکی از گرفتاری‌های حوزه سرمایه گذاری کمبود نقدینگی می‌باشد. در جهت وصول مطالبات معوق بانکی و بویژه از کسانیکه در غیر محل مورد نظر، تسهیلات را مصرف نموده اند رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌های مربوط و همچنین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعتراض به موقع و مستدل از آراء برائت، صادره از دادگاه¬‌ها و شعب تعزیرات و جلوگیری از ورود کالا‌های قاچاق به چرخه بازار، و نظارت بر نحوه معدوم کردن برخی از کالا‌های قاچاق مطابق آیین نامه مربوطه، از مواردی است که دادستان‌ها بایستی مطابق قانون مبارزه با قاچاق و آیین نامه‌های مربوط اقدام دقیق و فوری به عمل آورند.

نقش آفرینی مهم دیگری که دادستان‌ها در ارتباط با تحقق اقتصاد مقاومتی دارند مبارزه با انحصار و اخلال در رقابت است که می‌توانند به عنوان مدعی العموم در شورای رقابت ورود پیدا کنند. برابر ماده ۶۲ قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دادستان‌ها حق اقامه شکایت و پی گیری فعالیت‌های مخل رقابت را در حوزه قضایی خود دارند؛ و آخرین جایگاهی که دادستان‌ها می¬توانند در جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی جامعه اقدام قانونی داشته باشند اعمال بند ج. ماده ۴۱۵ قانون تجارت در مقام درخواست ورشکستگی از بنگاه¬‌های تجاری است که به حق ورشکسته شده¬اند، ولی با فعالیت صوری و اضرارآمیز در حال ادامه فعالیت هستند و در همین باب می¬توان گفت: دادستان‌ها برابر ماده ۴۵۴ قانون تجارت تکلیف دارند پس از گزارش اداره تصفیه امور ورشکستگی مبنی به نوع ورشکستگی، چنانچه ورشکسته به تقصیر و تقلب باشد نسبت به تعقیب کیفری تاجر اقدام کنند.

قطعا دادستانی کل کشور نیز انتظار دارد دادستان‌های محترم علاوه بر اینکه حمایت صریح خود را از بنگاه‌های تولیدی در محور‌های یاد شده انجام می‌دهند، به منظور بهبود و تسهیل هرچه بیشتر امور می‌بایست چنانچه اقداماتی باید از طریق مرکز و توسط دادستانی کل انجام شود به فوریت آن را گزارش کنند تا رسیدگی و پیگیری شود.

 

انتهای پیام/