در پي تغييرات مديريتي در دانشگاه آزاد اسلامي، عده‌اي روند اين تغييرات را زير سوال برده و آن را داراي ابهام دانسته‌اند. پيرامون اين موضوع و چرايي و چگونگي تغييرات انجام شده با علي‌اکبر ولايتي رئيس هيئت موسس اين دانشگاه روزنامه کيهان گفت‌وگويي انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.وي در پاسخ به اين سئوال که آقاي دکتر، روند تغيير و تحولات در دانشگاه آزاد از کجا شروع شد؟ گفت: پس از انتصاب اينجانب از سوي مقام معظم رهبري به‌عنوان رئيس هيئت مؤسس و انتخاب من به‌عنوان رئيس هيئت امنا، در مسائل متعدد و پيچيده وارد شدم، که اين مسائل شامل فسادهاي مالي نيز مي‌شد. ابتدا تلاش من بر آن بود که به‌صورت مسالمت‌آميز اين معضلات حل شود، لذا به آقاي ميرزاده رئيس دانشگاه آزاد اسلامي بابت فسادهاي مالي موجود در دانشگاه آزاد تذکراتي داده شد.ولايتي در جواب اين سئوال که آيا اين مفسده‌هاي مالي در زمان مرحوم هاشمي‌رفسنجاني به ايشان گزارش داده شده بود؟ گفت: اين فسادهاي مالي از زمان حيات مرحوم آيت‌الله هاشمي رفسنجاني مطرح شده بود. آقاي علي‌محمد نوريان که دبيرکل هيئت مؤسس هستند و از سوي مرحوم هاشمي‌رفسنجاني به سمت بازرسي منصوب شده بودند اين موارد را مطرح کرده بودند، و بنا به شهادت برخي از اعضاي هيئت مؤسس و امنا ( که در صورت لزوم اسامي آنها را خواهم گفت) قرار بود آقاي ميرزاده عزل شود. اگر لازم شد نام بعضي از مدعيان امروز را که خبر تصميم مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني مبني بر عزل ميرزاده را حضوراً به اينجانب گفتند خواهم گفت. وقتي آيت‌الله هاشمي‌ گزارش اين مفسده‌ها را شنيده گفته بود که برخورد با فرد مورد نظر پس از انتخابات صورت گيرد.وي در جواب اين سئوال که چه مشکلاتي از جانب اين فرد پيش آمده بود؟ گفت: بخشي از مشکل اصلي در اين ميان دخالت فرزندان آقاي ميرزاده در امور دانشگاه ‌آزاد و دخالت آنها در انعقاد قراردادهاي مالي کلان است که اسناد همه اينها موجود است، حتي اظهارات بعضي از رؤساي واحدهاي دانشگاه آزاد موجود است که با امضاء و خط خود دراين‌باره نوشته‌اند.مثلاً فرزند آقاي ميرزاده از برخي رؤساي واحدها خواسته است که با شرکت خاصي قرارداد انعقاد کنند و آن فرد زير بار نرفته و مغضوب آقاي ميرزاده قرار گرفته است. گزارش‌هاي متعدد و مستدل مبني بر اين فسادها موجود است. ولايتي در جواب اين سئوال که شما براي برطرف کردن اين مشکلات چه راهي در پيش گرفتيد؟گفت: اينجانب چاره‌اي نديدم جز اينکه به مسئوليت خود عمل کنم و لذا طبق ماده 11 اساسنامه بر اساس درخواست 4 نفر از هيئت امنا (در حالي که 3 نفر کافي بود) جلسه فوق‌العاده تشکيل داديم. در اين جلسه تمام 9 نفر اعضاي هيئت امنا حاضر بودند. دستور جلسه رسيدگي به همين مفاسد مالي بود. در اين جلسه آقاي علي‌محمد نوريان دبيرکل هيئت مؤسس که منصوب آيت‌الله هاشمي بود چند نمونه از فسادهاي مالي ثابت‌شده مديريت دانشگاه آزاد را با اسلايد مدارک (که شامل 6 زونکن بود) نشان داد. دو وزير محترم بهداشت و علوم مطالب خودشان را بيان کردند و براي شرکت در جلسه هيئت دولت جلسه را ترک کردند، تعداد هيئت امنا به 7 نفر رسيد. برپايه اساسنامه اکثريت براي تشکيل جلسه کافي است، لذا جلسه ادامه يافت. با توجه به گزارش دبيرکل هيئت مؤسس اينجانب به‌عنوان رئيس هيئت امنا تصميم گرفتم که پيرامون عزل يا ادامه کار آقاي ميرزاده رأي‌گيري انجام شود. 5 نفر از 7 نفر اعضاي حاضر در جلسه ابتدا به استعفاي ايشان در مدت يک هفته و سپس عزل وي در صورتي که استعفا ندهد رأي دادند.وي در ادامه به واکنش ميرزاده اشاره کرد و گفت: آقاي ميرزاده اعلام کرد که از فردا به دانشگاه نخواهد رفت. پس از آن آقاي ميرزاده و يک نفر ديگر از اعضا جلسه را ترک کردند، با وجود رفتن آنها هنوز اکثريت حاضر بود و اساسنامه هم مي‌گويد که اگر اکثريت حاضر رأي دهند رأي آنها قانوني است.لذا اگر از پنج نفر باقي‌مانده حتي 3 نفر هم رأي مي‌دادند به سرپرستي آقاي نوريان کافي بود، در حالي که هر پنج نفر به ايشان رأي دادند و امضا کردند، که براي نخستين‌بار در تاريخ دانشگاه آزاد رأي و امضاي حاضران ثبت شد و اگر لازم شد در همين روزنامه منتشر مي‌کنيم. اقدام ديگري که در آن جلسه صورت گرفت نصب حسابرسي «مفيد راه‌بر» بود، چرا که در طول 35 سال گذشته هيچ حسابرسي مستقلي از دانشگاه آزاد صورت نگرفته بود و هرچه بوده حسابرسي داخلي بوده است، اين اقدام را انجام داديم تا جلوي مفسده‌هاي مالي گرفته شود.در همان ابتداي نصب حسابرسي «مفيد راه‌بر» موارد زيادي از اشکالات مالي مطرح شده است. روز گذشته نيز آقاي نادريان رئيس حسابرسي «مفيد راه‌بر» با نشان دادن تعدادي اسلايد از وجود اختلالات مالي بسياري در دانشگاه آزاد گزارش داد.ان‌شاءالله نتيجه حسابرسي‌هاي مفيد راه‌بر به قوه قضائيه تحويل داده خواهد شد.وي با بيان اينکه اگر خاموش بنشينم گناه است گفت: بودجه دانشگاه آزاد از شهريه دانشجويان که اغلب آنها از قشر مستضعف هستند فراهم مي‌شود و حيف و ميل آن گناهي نابخشودني است.برپايه اين گزارش در همين خصوص حجت الاسلام محمد محمديان رئيس نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه‌ها در پاسخ به اين سئوال که آقاي سيدحسن خميني در نامه‌اي خطاب به آقاي روحاني روند عزل رياست سابق دانشگاه آزاد را غيرقانوني دانسته‌اند، به‌عنوان عضو هيئت امناء دانشگاه آزاد و کسي که در جلسه حضور داشته، ادعاي ايشان را چقدر دقيق مي‌دانيد؟ گفت: جلسه‌اي که منجر به عزل رئيس دانشگاه آزاد و معرفي سرپرست موقت براي اين دانشگاه بود از معدود جلساتي بود که با حضور تمامي اعضاء هيئت امناء و از جمله شخص آقاي سيدحسن تشکيل شده بود و با رفتن دو وزير محترم که به‌دليل همزماني جلسه با هيئت دولت نتوانستند تا آخر جلسه حضور داشته باشند، هيچ خللي در نصاب قانوني جلسه پيش نيامد.وي گفت: جاي بسيار تعجب است که آقاي سيدحسن خميني که حداقل در عزل و نصب سه رئيس دانشگاه آزاد در زمان مرحوم آقاي هاشمي‌رفسنجاني حضور داشت و کمترين اعتراضي نکرد، اکنون که به‌صورت کاملاً قانوني و مطابق اساسنامه رئيس دانشگاه برکنار و سرپرست قانوني به‌جاي ايشان انتخاب شده است، لب به اعتراض مي‌گشايد! اي‌کاش حداقل يک بار اساسنامه دانشگاه آزاد را مطالعه مي‌کردند!عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز در اين زمينه گفت: بايد پرونده‌ تخلفات ميرزاده و فرزندانش در دانشگاه آزاد به دستگاه قضايي ارجاع شود.حجت‌الاسلام عليرضا سليمي با اشاره به اظهارات دکتر ولايتي درباره مسائل چند وقت اخير دانشگاه آزاد و مفاسد رئيس سابق دانشگاه آزاد و فرزندانش در اين دانشگاه، اظهار داشت: اظهارات آقاي ولايتي بسيار بهت‌آور و تأسف‌انگيز بود. چگونه فرزندان و آقازاده‌ها اين‌گونه امکانات عمومي و مردمي را به‌بازي‌ مي‌گيرند و فسادهايي در دانشگاهي مانند دانشگاه آزاد که با پول مردم و دانشجويان اداره مي‌شود، انجام مي‌دهند؟وي با اشاره به ضرورت ورود قوه قضائيه به پرونده مفاسد دانشگاه آزاد طي مديريت ميرزاده، گفت: مجلس نيز در تحقيق و تفحصي برخي از مفاسد اين دانشگاه را در دوره‌هاي قبل روشن کرد، به‌نظر، قوه قضائيه بايد به پرونده‌هاي اخير اين دانشگاه ورود کند. بايد پرونده‌ تخلفات ميرزاده و فرزندانش در دانشگاه آزاد به دستگاه قضايي ارجاع شود.