شناسهٔ خبر: 19643412 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه ابتکار | لینک خبر

نتایج طرح ادغام در اصلاح نظام بانکی بررسی شد

طرحی برای تعویق درماندگی بانک ها

صاحب‌خبر - ژوبین صفاری
نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر با مشکلات متعددی چون تحریم های بین المللی ، بدهی های دولت و ورود برخی بانک ها به حوزه بنگاه داری به جای فعالیت های اقتصادی سازنده درگیر شده است و این مسائل نحوه خدمات دهی را در رونق تولید، اشتغالزایی و تسهیل ازدواج مختل کرده است. مسئولان دولتی از جمله حسن روحانی نیز بارها از لزوم اصلاح نظام بانکی سخن گفته اند. چندی پیش ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی گفته بود: «هم‌اکنون نظام بانکی ایران در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی‌برد و تنگنای مالی موجب تشدید این وضعیت شده است؛ در حالی که عمده مسئولیت تامین مالی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی است، نزدیک به45درصد از منابع و دارایی‌های بانک‌ها منجمد و غیرقابل استفاده بوده و بازدهی مناسب را ندارد.»
طرح ادغام برخی بانک ها و موسسات مالی اما طی روزهای گذشته به عنوان یک اقدام عملی برای نجات برخی از بانک ها مطرح شده است. طرحی که البته در سایر نقاط جهان نیز تجربه شده است. اقدامی که شاید حالا بتواند تا حدی از درماندگی
بانک ها و برخی موسسات بکاهد.
بحث ادغام در حالی مطرح می‌شود که با توجه به قدمت مقررات قانون تجارت برای اصلاح این فرآیند برخی از مقررات نیز باید اصلاح شود. بر این اساس اصلاحاتی مانند تغییر آستانه ورشکستگی برای بانک‌ها، به کار بستن ابزارهای حقوقی جایگزین برای مقابله با پدیده توقف در ایفای تعهدات مالی بانک‌ها مانند بازسازی ساختار حقوق و تعهدات مالی و پررنگ شدن نقش بانک مرکزی یا نهاد نظارتی بانکی در مراحل مختلف ورشکستگی، از جمله مسائل ضروری برای اصلاح فرآیند ورشکستگی بانک‌ها است.
حال باید دید این اقدام می تواند اثرگذار در تعدیل شرایط
بانک ها باشد یا خیر.
مشکلات اساسی بانک ها در کجاست؟
تنگناهای نظام بانکی کشور موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز مسئولان مختلف از جمله وزیر اقتصاد بر آن اذعان
داشته اند؛طیب نیا معتقد است نظام بانکی در شرایط تاریخی به سر می برد چراکه حدود نیمی از دارایی های بانک ها بلوکه است و امکان فروش این دارایی ها وجود ندارد.
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس مسائل بانکی به «ابتکار» می گوید:« با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، بانک‌ها با چالش نقدینگی مواجه اند که دلایل متعددی دارد. مطالبات بانک ها به حیطه وصول در نمی آید و چرخش اقتصادی کمی ضعیف شده است، رکود یکی از عوامل به مشکل خوردن بانک هاست. به هرحال قیمت تمام شده پول بالاست و به دلیل عدم حضور بانک های خارجی رقابت ناسالمی وجود دارد. از طرفی عدم دسترسی به منابع و اعتبارات بین المللی تقاضا برای زیان زیاد شده است و عدم تعادل در عرضه و تقاضا باعث افزایش هزینه پول شده است.»
درماندگی یا ورشکستگی؟
کامران ندری در گفت‌وگو با فارس در خصوص مطرح شدن ادغام بانک‌ها و در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه همواره بانک مرکزی ادغام بانک‌ها را گام آخر اصلاح نظام بانکی می‌دانست، این بار در گام اول قرار گرفته است، اظهارداشت: ادغام بانک‌ها گام آخر نیست. گام آخر ورشکستگی است.
اما حسینی هاشمی به «ابتکار» می گوید: «بانک ها در شرایط فعلی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند، هرچند بانک ها تسهیلات خود را با نرخ بالاتری می پردازند اما به دلیل رکود در اقتصاد مطالبات بانک ها وصول نمی شود. ما شاهد این سقوط ارزش سهام بانک ها و مشکلات دیگر هستیم که باید بگوییم در مرحله درماندگی و نه ورشکستگی قرار گرفته اند.»
وی می افزاید: «در اینجا سهامداران بانک ها و متولی آن بانک مرکزی باید راهکارهایی از جمله کم کردن هزینه ثابت، تبدیل دارایی ها به نقدینگی و کاهش هزینه های جاری را در اولویت قرار دارد. ادغام بانک های می تواند یک راه باشد، اما کم کردن شعب و تبدیل املاک از خرید به اجاره ای راه دیگری است.»
ادغام، معجزه نمی کند وقت می خرد
این کارشناس مسائل بانکی در ادامه اظهار می کند: «در عین حال یکی از مشکلات ادغام، نبود قوانین و مقررات واضحی در این زمینه است. باید دو موسسه منحل شود تا یک موسسه یا بانک جدید ایجاد شود. که این یک فرآیند طولانی است. از طرفی بانک جدید ایجاد شده بر اساس دارایی های بانک های منحل شده تجدید ارزیابی می شود که چون این دارایی ها قابل فروش و معامله نیست و ارزیابی با قیمت بالا صورت می گیرد در نتیجه بانک جدید با دارایی های متورم ایجاد شده است. در هر حال این اقدام کار ساده ای نیست باید پیش از آن اصلاحاتی در برخی امور بانک ها صورت بگیرد. اصلاح ساختار مالی بانک ها، کاهش هزینه ها شود و شفافیت در حسابرسی بانک ها صورت بگیرد تا قابل معامله و مذاکره شود.
وی می افزاید: «در نهایت اما ادغام بانک ها قابلیت معجزه برای آن ها ندارد، اما کمک می کند تا مدت بیشتری در مقابل سختی ها تحمل کنند تا بتوانند خود را به نقطه مطلوب نزدیک کنند. در واقع با این کار می‌توانند بخشی از زیان های خود را با منابع آزادشده جبران کنند و در واقع تا مدتی زمان برای خود بخرند. فعالیت بانک ها باید به طور کلی جراحی و اصلاح شود. بهره وری بانک‌ها افزایش یابد، مدیریت در آن کارمد تر شده و ساختار کنترلی داخلی باید شدید تر و کیفیت دارایی ها بالا رود. بانک ها نیاز دارند اصلا سود توزیع نکنند، سهامداران باید برای حفظ منافع مشتریان و افزایش بنیه مالی بانک ها سودها را نگه دارند. باید انحصار سهام بانک ها از یک گروه خاص برداشته شود و بتوانند از طریق بورس سرمایه خود را افزایش دهند. این ها اقدام هایی است که بانک ها برای اصلاح خود در میان مدت و بلند مدت باید انجام دهند.»
تجربه ادغام در کشورهای دیگر
سید محسن طباطبایی، کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: به طور کلی تجربه ادغام در اقتصادهای لیبرالی در سال های دهه 1990 رخ داده و این عمل در سیر تطوری نظام بانکی جهانی تجربه شده است. به دلیل تقویت رویکردهای لیبرالی در نظام بانکی در آمریکا و اروپا در طی دهه 1990 و پررنگ شدن رقابت پذیری بانک ها برای بقای بانک ها در نظام های بانکی، شرایط بانکداری بهبود یافت و بسیاری از موانع و محدودیت های عمدتاً قانونی که بر تعاملات فرامنطقه ای و فراایالتی وفراملی اعمال شده بود، رفع شد و ادغام های بزرگی در بانک ها اتفاق افتاد و حرکت های خوبی به سمت گسترش بانکداری بین ایالتی و بین المللی شد. نظام بانکداری آمریکا توانست طی این مدت سیستم بانکداری یکپارچه، نهادهای مالی بزرگ، متنوع و با سرمایه خوب و کافی را در درون خود داشته باشد که تحت نظارت یک سیستم نظارتی یکپارچه و منسجم و بدور از تاثیرات سیاسی زاید به فعالیت بپردازد. در اروپا نیز در اثر رفع موانع نظارتی و افزایش رقابت پذیری در بانک های اروپایی، ایجاد ادغام های بانکی و بروز بانک های بزرگ تر در این کشورها برای حفظ قدرت رقابتی در بازارهای بانکی اروپا رخ داد.
به عنوان مثال در جمهوری چک، تنها 4 بانک حدود 57 درصد از کل دارایی های بانکی این کشور را در اختیار داشتند. در کشور دانمارک نیز برای حفظ قدرت رقابتی، ادغام موسسات بانکی طی سال های 2000 تا 2010 منجر به کاهش تعداد موسسات (از 196 به 131) شد. طی سال های 1990 تا 1998 تعداد انواع بانک ها در ایتالیا نیز کاهش یافت – در 1990 تعداد بانک ها حدود 1154 بود در حالی که این تعداد در 1998 به 934 رسید - و تعداد بانک های خارجی افزایش داشت – از 37 بانک به 59 بانک رسید - که دلیل عمده کاهش تعداد بانک ها، حرکت آنها به سمت ادغام به دلیل ایجاد بانک هایی بزرگتر و با مزیت رقابتی بیشتر در بازار بانکی ایتالیا بود و این تغییر ساختار طی این سال ها در تمام کشورهای اتحادیه اروپا ادامه داشت.
از مهمترین دلایل ادغام بانک ها در اروپا و امریکا از بعد از دهه 1990 میلادی می توان به: افزایش هزینه‌های دسترسی آسان به خدمات بانکی برای مشتریان، صرفه های حاصل از مقیاس، انگیزه های مالیاتی و رهایی بانک ها از مشکلات مالی، ایجاد مزیت رقابتی با ارائه طیف وسیعی از خدمات بانکی، تمایل به تنوع سازی خدمات بانکی، انواع کارایی مانند کارایی مدیریتی اشاره کرد.

نظر شما